طرح اصلاح قانون نظارت بر نمایندگان نهایی شد + جزئیات

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متن پیش نویس کمیته تخصصی کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با «اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵» منتشر شد.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است:

پیش نویس کمیته «اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵»

ماده ۱ -به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده میشود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد:

الف- یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال

ب- یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس

پ- یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس

ت- چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

تبصره ۱ -هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.

تبصره ۲ - هیأت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیون‌های یاد شده و نمایندگان مجلس به جز اعضای هیأت رئیسه شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی مینماید.

ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب، افراد دیگری توسط هیأت رئیسه معرفی می‌شوند.

در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.

تبصره ۳ - هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب مینماید.

تبصره ۴ -درصورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت پتروشیمی ماه، یا ضرورت تغییر هر یک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب میشود.

ماده ۱- نمایندگان در طول دوران نمایندگی در داخل و خارج مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصول (۵۸)، (۷۶)، (۸۴)، (۸۷)، (۸۸)، (۸۹) قانون اساسی و مواد (۷۳)، (۷۶)، (۱۱۰)، (۲۰۶) و (۲۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس، ملزم به رعایت شئون نمایندگی هستند. شأنیت نمایندگی بدین معناست که افعال، گفتار و نوشتار در داخل مجلس و در مجامع عمومی اعم از حضوری و مجازی مغایر با اخلاق حسنه، موازین شرع و انقلاب اسلامی و اقتضاء جایگاه نمایندگی نباشد.

به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده میشود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می‌گردد:

الف - یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال

ب - یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس

پ - یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی با سابقه قضایی به انتخاب مجلس

ت - چهار نفر از نمایندگان با سابقه حداقل دو دوره نمایندگی یا حداقل چهار سال سابقه مدیریت سیاسی موضوع بند‌های الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هم‌طرازان آن‌ها به انتخاب مجلس.

تبصره ۱ هیأت رئیسه مکلف است برای ثبت نام متقاضیان عضویت در هیأت یک هفته مهلت تعیین نماید.

تبصره ۲ داوطلبان منتخب کمیسیون‌های یاد شده موضوع بند (ب) و (پ) توسط کمیسیون مربوطه و نمایندگان بند (ت) به پیشنهاد جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب به میزان دو برابر به صحن علنی معرفی می‌شوند و انصراف آنان قبل از رأی‌گیری و در صورت انتخاب تا شش ماه پذیرفته نمیشود. در هر صورت انتخاب افراد در هر مرحله با رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است.

تبصره ۳ - هیأت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نائب رئیس و یک سخنگو انتخاب می‌نماید.

تبصره ۴ -در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای انتخابی در سه جلسه متوالی و یا یک چهارم جلسات متناوب در مدت شش ماه، یا ضرورت تغییر هریک از اعضای هیأت به تشخیص اعضای جلسه موضوع تبصره (۲) این ماده فرد جایگزین مطابق تبصره مذکور انتخاب می‌شود.

ماده ۲ -هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:

الف- گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی

ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

پ-گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی

ت-گزارش‌های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (۷۴) تا (۷۷) و (۸۴) تا (۸۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱ - منظور از موارد خلاف شؤون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.

تبصره ۲ - گزارش‌هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود.

تبصره ۳ -هرگاه هیأت احراز نماید گزارش دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولین اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

تبصره ۴ - تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

تبصره ۵ -هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آنرا به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام می‌نماید.

ماده ۲ - هیأت صلاحیت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مربوط به امور زیر را دارد:

الف- سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی

ب- رفتار خلاف شؤون نمایندگی

پ- اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی و ممنوعیت‌های موضوع این قانون

ت-گزارش‌های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده موضوع مواد (۷۴) تا (۷۷) و (۸۴) تا (۸۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱ - «چنانچه هیات از طرق دیگر اعم از شواهد، قرائن و امارات از تخلفات نمایندگان مطلع گردد، مکلف است رأساً اقدام نموده و مطابق مفاد ماده ۵ عمل نماید.»

تبصره ۲ - گزارش‌هایی در هیأت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسال کننده را دارا باشد مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارش دهنده توسط هیأت احراز شود.

تبصره ۳ - «در مواردی که پس از رسیدگی قضائی به اتهامات مربوط به وظایف نمایندگی، قرار منع تعقیب و یا حکم برائت برای نماینده صادر شود به درخواست وی، هیأت مکلف است در صورت احراز هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی جهت صیانت از حقوق نمایندگی و اعاده حیثیت او، مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضائی به مرجع قضائی ارسال نماید و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.»

تبصره ۴ - تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

تبصره ۵ -هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آنرا به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام مینماید.

تبصره ۶- در راستای صیانت از نمایندگان و پیشگیری از اقداماتی که شأن نمایندگی را با آسیب مواجه مینماید، مراجع نظارتی مکلفند در صورت احراز امکان وقوع رفتار خلاف شؤون نمایندگی و ممنوعیت‌های موضوع این قانون توسط نمایندگان در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست، گزارش مستدل و مستند خود را به منظور پیشگیری از وقوع تخلف و جهت ارائه تذکرات لازم به نمایندگان، به هیأت ارسال نمایند.

ماده ۳ -دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.

متن زیر جایگزین ماده ۳ میشود:

«دریافت هرگونه هدیه غیرمتعارف مانند انواع کارت هدیه، سکه طلا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی یا هدایای غیر دیپلماتیک از اشخاص حقیقی، دولت‌ها یا شرکت‌ها و مؤسسات خارجی، تحت هر عنوان توسط نمایندگان، ممنوع است. دریافت کننده هدایا با ارزش مالی کمتر یک سوم حقوق و مزایای ماهانه نمایندگی، مستوجب مجازات بند‌های (الف) یا (ب) یا (پ) یا (ت) ماده ۶ این قانون است، و دریافت کننده هدایا با ارزش مالی بیش از یک سوم حقوق و مزایای ماهانه نمایندگی مستوجب مجازات بند‌های (ث) یا (ج) یا (چ) یا (ح) یا (خ) ماده ۶ این قانون است.

تبصره- منظور از هدیه در این قانون، اعطای هرگونه تسهیلات، مال، نفع، ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی است که به افزایش دارایی دریافت‌کننده هدیه یا بستگان درجه یک یا شرکای اقتصادی – سیاسی (هم حزبی) او منجر میشود یا از کاهش دارایی آن‌ها جلوگیری کند.»

ماده ۵ -هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی مینماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ مینماید.

تبصره- هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده- ۵ هیأت به گزارش‌ها و شکایات واصله در باره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌نماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ مینماید.

تبصره ۱ - مراجع نظارتی مکلفند نسبت به استعلامات هیأت در مواردی که خلاف امنیت ملی نیست ظرف مدت ۳۰ روز کاری پاسخ دهند.

تبصره ۲ - هیأت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده ۶ - هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آن‌ها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم میگیرد:

الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده

ب- تذکر کتبی با درج در پرونده

پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف

ت- کسر حقوق از یک ماه تا یکسال به میزان یک دوم

ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص

ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها

چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس

ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس

تبصره ۱ - درصورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال مینماید.

تبصره ۲ -کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و

اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آن‌ها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل میآید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

یک بند به عنوان بند (خ) و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده ۶ اضافه می‌گردد:

«خ- انفصال شش ماه تا دو سال سال از خدمات دولتی پس از دوران نمایندگی»

تبصره ۳ - «هیأت مکلف است رونوشت آراء محکومیت قطعی به همراه مستندات مربوطه را به شورای نگهبان ارسال نماید.

تبصره ۴: در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی انتخابات هیات موظف است در صورت کشف فقدان شرایط نمایندگی نماینده قبل از انتخابات، مدارک و مستندات مربوطه را به شورای نگهبان جهت بررسی مستندات مربوط و تصمیم گیری نهایی مبنی بر عدم صلاحیت نمایندگی ارسال نماید. همچنین هیات درصورت تشخیص زوال شرایط نمایندگی نماینده (در طول دوران نمایندگی) موظف است گزارش مستدل و مستند به هیأت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. قبل از تصمیم گیری در صحن نماینده مزبور به مدت نیم ساعت فرصت دفاع از خود را دارد.»

ماده ۸ - تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض میباشد. در این صورت موضوع در جلسه هیأت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد.

ماده ۸ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تصمیمات هیأت درخصوص اعمال بند‌های (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۶) این قانون قطعی است و در سایر موارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ توسط نماینده مربوط قابل اعتراض به هیأت تجدید نظر میباشد.

تبصره ۱ - اعضای هیأت تجدید نظر عبارتند از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان رئیس هیأت تجدید نظر، رئیس کمیسیون اصل نود و چهار نفر از رؤسای سایر کمیسیون‌ها به انتخاب مجلس تشکیل می‌گردد. هیأت تجدید نظر با حضور دو سوم اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود. دبیر هیأت موظف است آراء صادره اعم از بدوی و تجدیدنظر را ظرف مدت یک هفته به نماینده مربوط ابلاغ نماید.

تبصره ۲ - در صورتی که هر یک از رؤسای کمیسیون‌های مذکور عضو هیأت نظارت باشند، نائب رئیس آن کمیسیون یا به عضویت هیأت تجدید نظر درخواهد آمد. همچنین هرکدام از نواب رئیس مجلس که عضو هیأت نظارت باشند، نائب رئیس دیگر عضو هیأت تجدید نظر خواهد بود.

ماده ۱۱ -نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ می‌باشند.

یک تبصره به ماده ۱۱ اضافه می‌گردد:

تبصره: اشتغال و یا انتصاب نمایندگان به مشاغل موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ به تشخیص هیأت با امکان اعمال سازوکار مندرج در تبصره یک ماده ۸۶ آیین نامه داخلی جهت اعتراض، در حکم مستعفی از نمایندگی شناخته می‌شوند.

ماده ۱۲ - در راستای حسن ایفای وظایف نمایندگی، فعالیت‌های زیر برای نمایندگان در طول دوران نمایندگی ممنوع است:

۱. مدیرعاملی و هرگونه فعالیت و عضویت اعم از موظف و غیرموظف و تحت عنوان مشاور، بازرس و بازرس علی البدل در هیأت مدیره یا هیأت عامل مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹، ۱۹ / ۰۴ / ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مذکور و سایر قوانین، مؤسسات، شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی اعم از انتفاعی، غیر انتفاعی (فرهنگی، هنری، صنعتی، کشاورزی، ورزشی، خدماتی، خیریه، عام المنفعه و آموزشی، پژوهشی، شتاب دهنده) و غیرتجارتی

۲. اشتغال و عضویت در اتحادیه‌های صنفی و نظام‌های حرفه‌ای اعم از وکالت، کارشناس رسمی دادگستری، کارشناس نظارت بر ساختمان، نقشه کشی.

تبصره - اشتغال به امر نمایندگی مجوزی جهت ابطال و عدم تمدید پروانه فعالیت سابق نمایندگان توسط نظامات حرفه‌ای و صنفی پس از دوران نمایندگی نمی‌باشد.

۳. عضویت در هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی.

۴. سردبیری، مدیر مسئولی و یا عضویت در هیأت تحریریه خبر گزاری ها، نشریات، روزنامه‌ها و مجلات چاپی، الکترونیکی یا رقمی (دیجیتال)

۵. اشتغال به تدریس در آموزش و پرورش و بیشتر از چهار واحد در نیمسال در مقاطع مختلف دانشگاهی

تبصره: ترفیع پایه اعضای هیأت علمی در دوران نمایندگی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های پزشکی و غیر پزشکی است.

۶. راهنمایی هرگونه پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

۷. طبابت بیشتر از یک روز در هفته اقدام به هرگونه فعالیت بازرگانی واردات و صادرات

ماده ۱۳- نمایندگان در سر کشی به حوزه‌های انتخابیه، در مقام ایفای وظایف نمایندگی اعم از آگاهی بخشی به مردم، شفاف سازی و بیان مسائل عمومی کشور، جلب مشارکت عمومی در روند نظارت و تقنین از طریق بررسی مطالبات، نکات و پیشنهادات مردمی حوزه انتخابیه، نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس در حوزه انتخابیه مکلف به رعایت شئونات نمایندگی هستند.

ماده ۱۴- استفاده از تلفن همراه در حین جلسات کمیسیون‌ها و صحن مجلس ممنوع است. هیأت رئیسه مکلف است جهت اطلاع نمایندگان از تماس‌های ضروری، ترتیبات لازم را اتخاذ نماید.

ماده ۱۵- نمایندگان مجلس مشمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ هستند.

تبصره ۱- انجام هرگونه معامله موضوع تبصره ۳ لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ با مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ و اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مذکور و سایر قوانین و نهاد‌های انقلابی برای نماینده و بستگان درجه یک سببی و نسبی وی و شرکت‌های این افراد که بیش از ۵۰ درصد در آن سهام دارند، ممنوع است. تخلف از مفاد این ماده مشمول مجازات مندرج در ماده (۲) لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ است.

تبصره ۲- علاوه بر موارد فوق، تخلف نمایندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات بند ح یا خ ماده ۶ این قانون است.

ماده ۱۶- هر گونه توصیه نامه و معرفی نامه مکتوب یا توصیه و معرفی شفاهی از سوی نمایندگان یا از طرف ایشان برای خود و بستگان درجه یک سببی و نسبی ممنوع بوده و صرف اعطای توصیه نامه و معرفی نامه مکتوب در راستای احقاق حقوق قانونی مردم مشروط به ارسال یک رونوشت از آن همراه با مستندات قانونی محق بودن اشخاص موضوع توصیه نامه به دبیر خانه مجلس مجاز است. در مواردی که توصیه یا معرفی به صورت شفاهی انجام می‌شود نماینده مکلف است مراتب را به صورت مکتوب همراه با مستندات مذکور به اطلاع دبیر خانه مجلس برساند.

تبصره ۱- توصیه نامه و معرفی نامه شامل هر گونه سفارش شفاهی یا نوشته کاغذی یا الکترونیکی به صورت مستقل یا در حاشیه نامه یا درخواست دیگری است.

تبصره ۲- تخلف نمایندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات ماده ۶ این قانون است.

ماده ۱۷- هر گونه أخذ تابعیت و مجوز اقامت کشور‌های خارجی و استمرار تابعیت مضاعف و اقامت سابق و عدم لغو آن برای نمایندگان حین دوران نمایندگی ممنوع است.

تبصره ۱- نمایندگان باید سفر‌های خارجی خود به غیر از مأموریت‌های رسمی موضوع ماده (۸۱) قانون آیین نامه داخلی را به اطلاع هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برساند.

تبصره ۲- هر گونه مأموریت فردی با جمعی خارج از ساز و کار ماده (۸۱) ممنوع و قابل رسیدگی و اعمال مجازات در هیأت است.

ماده ۱۸- شروع دوره‌های تحصیلی در دوران نمایندگی ممنوع است و در صورت ناتمام بودن واحد‌های درسی در زمان انتخاب، تکمیل دوره به زمان پس از اتمام دوران نمایندگی موکول می‌شود.

ماده ۱۹- دریافت هرگونه موافقت اصولی با مجوز احداث و بهره برداری واحد یا واحد‌های تجاری، صنعتی، کشاورزی، خدماتی، رسانه ای، مطبوعاتی، آموزشی و واحد یا واحد‌های آموزش عالی و پژوهشی در دوران نمایندگی ممنوع است. تخلف نمایندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات بند‌های (ب) یا (ث) یا (ج) یا (چ) یا (ح) یا (خ) ماده ۶ این قانون است.

ماده ۲۰- هر گونه اقدام و فراهم نمودن مقدمات انتقال از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به دستگاه اجرایی دیگر در طول دوران نمایندگی ممنوع است.

تبصره: تخلف نمایندگان از مفاد این ماده مشمول مجازات بند (خ) ماده ۶ این قانون است.

ماده ۲۱- هیأت مکلف است در ابتدای هر دوره (اجلاسیه) ساز و کار و شیوه ثبت دارایی‌های موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۳/۸/۹ در سامانه مربوط را به اطلاع نمایندگان برساند. رئیس هیأت نیز مکلف است انتهای هرسال گزارش کاملی از فعالیت‌های هیات را در جلسه غیرعلنی مجلس ارائه نماید.