به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هلدینگ پتروشیمی باختر، شرکتی مادر تخصصی است که در زمینه ساخت و راه اندازی واحد‌های پتروشیمی فعال است.
این هلدینگ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و طبق بررسی‌های صورت گرفته، شائبه‌هایی درباره نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آن وجود دارد. همین امر باعث شد که پروسه تحقیق و تفحص درباره نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی در مجلس دهم کلید بخورد، اما به دلیل اینکه این روند زمان‌بر بود و دوره مجلس قبلی به پایان رسید، در مجلس یازدهم مجددا این موضوع مطرح شد و تحقیق و تفحص درباره آن در شهریور ۹۹ کلید خورد.
بیشتر بخوانید:
علاوه بر اینکه یکسری شائبه‌ها درباره بروز تخلفاتی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این هلدینگ وجود دارد. حتی ابهاماتی در قرارداد‌های کارگران آن هم به چشم می‌خورد که صدای کارگران این مجموعه را درآورده است.
ویس‌کرمی: در میزان پرداختی حقوق برخی کارکنان پتروشیمی خرم‌آباد ابهامات وجود دارد
ناگفته نماند که این هلدینگ شامل ۷ شرکت پتروشیمی در استان‌های غربی کشور می‌شود که کارگران پتروشیمی خرم آباد به تبعیض‌هایی که در انعقاد قرارداد‌های آن‌ها صورت گرفته معترض هستند. مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی هم اخیرا در این باره اظهار کرده که برخی مشکلات در حوزه قرارداد برخی نیرو‌های پتروشیمی این شهرستان وجود دارد.
ویس‌کرمی با بیان اینکه متاسفانه در میزان پرداختی حقوق برخی کارکنان این شرکت ابهاماتی وجود دارد، گفت: علاوه بر آن، در مدل بکارگیری برخی نیرو‌های پتروشیمی از نظر درآمد سوالاتی وجود دارد که بایستی با تشکیل جلسه آن‌ها را پیگیری و برطرف کرد.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: لازم است امنیت شغلی نیرو‌های پتروشیمی خرم آباد برقرار شود و با وجود اینکه اغلب کارگران و کارفرمایان شرکت بومی هستند، در نحوه قرارداد آن‌ها بایستی تجدیدنظر شود. بسیاری از نیرو‌های بخش تعمیرات پتروشیمی مدعی هستند، اگر چه فعالیتی مشابه دیگر کارکنان این شرکت دارند، اما از نظر میزان دریافتی حقوق و مزایا و همچنین نوع قرارداد تبعیض‌هایی وجود دارد.
وی تاکید کرد: بررسی این مشکلات کارگران در دستور کار قرار خواهد گرفت و در همین راستا با مدیرکل کار استان نیز جلساتی برگزار و مقرر شد که پیگیری‌های لازم صورت پذیرد. وظیفه نمایندگان نظارت دقیق بر اجرای قوانین است و چنانچه در موارد قانونی بکارگیری نیرو‌ها در پتروشیمی تخلفی مشاهده شود، قطعا با عوامل ایجاد مشکل برخورد خواهد شد.
ارسال نظرات