به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری در نامه‌های جداگانه به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را که چندی پیش از سوی دولت ابلاغ شد، موجب بازگشت امضای طلایی و بروز توزیع رانت نجومی در این بازار اعلام کرد و با یادآوری اینکه اجرای این شیوه‌نامه، تهدیدی جدی برای صادرات فولاد است و افت تولید در این بخش را به همراه خواهد آورد، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و اصلاح این شیوه‌نامه شد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نامه ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال‌های اخیر به همراه آورده، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.
وی در این نامه که به دفاتر اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارسال شده، مهم‌ترین تهدید‌های شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرده و اصلاح آن با مشارکت اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را ضروری دانست.
خوانساری یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده‌است که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.
وی توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.
رئیس اتاق تهران همچنین، اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تامین نیاز داخلی، دانست و یادآوری کرد که شمش فولادی حدود ۷۰ درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر می‌گیرد.
وی در عین حال، با توضیح اینکه فولادسازان قرارداد‌های پیش‌فروش صادراتی خود با شرکای تجاری را تا پایان امسال منعقد کرده‌اند، درخواست برای کاهش صادرات این بخش را در تضاد با سیاست‌های تجاری کشور در راستای افزایش درآمد‌های ارزی غیرنفتی دانست.
در این نامه‌ها همچنین شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد، مغایر با برخی قوانین و دستورالعمل‌های شورای رقابت دانسته و هشدار داده شده که اجرای این شیوه‌نامه بازار سرمایه را با ریزش مواجه خواهد کرد، ضمن آنکه طی روز‌های ابتدایی آذرماه امسال نیز در بورس اوراق بهادار تهران این ریزش نمود یافت و خود را نشان داد.
رئیس اتاق تهران در انتهای این نامه و پس از بیان ابهامات و ایرادات به این شیوه‌نامه جدید فولادی، با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، تقاضا برای تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بورس کالا، اتاق ایران و اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را مطرح کرد تا با اصلاح شیوه‌نامه مذکور، از بروز نگرانی‌ها و تهدید‌های جدی در بازار فولاد کشور جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این نامه ها، با اشاره به اینکه استراتژی تنظیم بازار فولاد کشور با تمرکز بر شمش و اسلب به جای عرضه حداکثری محصولات نهایی، وضعیت دشواری برای این صنعت ارزآور کشور طی سال‌های اخیر به همراه آورده، تاکید کرد که اجرای این شیوه‌نامه علاوه بر افت صادرات و تولید فولاد، ریزش بازار سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.
وی در این نامه که به دفاتر اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان ارسال شده، مهم‌ترین تهدید‌های شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد را گوشزد کرده و اصلاح آن با مشارکت اتاق ایران، اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را ضروری دانست.
خوانساری یکی از ایرادات این شیوه‌نامه را ایجاد امضاهای طلایی عنوان کرده‌است که به دلیل اعطای اختیار گسترده به وزارت صمت و نبود کمیته پایش و نظارت، در این بازار شکل خواهد گرفت.
وی توزیع رانت نجومی در بازار فولاد را یکی دیگر از نگرانی‌ها از محل اجرای این شیوه‌نامه عنوان کرده و یادآور شده که به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.
رئیس اتاق تهران همچنین، اجرای این شیوه‌نامه را موجب ایجاد موانع برای صادرات شمش فولادی از طریق منوط کردن مجوز صادرات به کسب اطمینان از تامین نیاز داخلی، دانست و یادآوری کرد که شمش فولادی حدود ۷۰ درصد سبد صادرات فولاد ایران را دربر می‌گیرد.
وی در عین حال، با توضیح اینکه فولادسازان قرارداد‌های پیش‌فروش صادراتی خود با شرکای تجاری را تا پایان امسال منعقد کرده‌اند، درخواست برای کاهش صادرات این بخش را در تضاد با سیاست‌های تجاری کشور در راستای افزایش درآمد‌های ارزی غیرنفتی دانست.
در این نامه‌ها همچنین شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد، مغایر با برخی قوانین و دستورالعمل‌های شورای رقابت دانسته و هشدار داده شده که اجرای این شیوه‌نامه بازار سرمایه را با ریزش مواجه خواهد کرد، ضمن آنکه طی روز‌های ابتدایی آذرماه امسال نیز در بورس اوراق بهادار تهران این ریزش نمود یافت و خود را نشان داد.
رئیس اتاق تهران در انتهای این نامه و پس از بیان ابهامات و ایرادات به این شیوه‌نامه جدید فولادی، با اشاره به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، تقاضا برای تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزارت صمت، بورس کالا، اتاق ایران و اتاق تهران و انجمن تولیدکنندگان فولاد را مطرح کرد تا با اصلاح شیوه‌نامه مذکور، از بروز نگرانی‌ها و تهدید‌های جدی در بازار فولاد کشور جلوگیری شود.
ارسال نظرات