به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بلومبرگ، در روندی که میتواند روی مخارج مصرف کننده و به دنبال آن روی رشد اقتصادی آمریکا تاثیر منفی بگذارد، متوسط درآمد شهروندان آمریکایی تا پایان ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افت کرده که این رشد منفی، نخستین عقب گرد سه ماه اخیر محسوب می شود. در آمریکا بار اصلی رشد (حدود دو سوم کل وزنه رشد) بر روی دوش مخارج مصرفی قرار دارد و این نگرانی وجود دارد که روند رو به رشد اقتصادی در سه ماهه پایانی سال آهسته تر شود. اقتصاد آمریکا هنوز به سطح قبل از آغاز بحران کرونا باز نگشته است.
بازارهای جهانی متاثر از اخبارهای مربوط به پیشرفت های دارویی در مقابله با کرونا و روی کار آمدن دولتی معتدل تر در آمریکا نسبت به آینده امیدوارتر شده اند. طبق اعلام بایدن، ژانت یلن، رییس سابق بانک مرکزی آمریکا به عنوان وزیر خزانه داری دولت وی فعالیت خواهد کرد که این مساله به معنای همکاری نزدیک تر و توافق نظر بیشتر بین دو نهاد اصلی پولی و اقتصادی آمریکا (وزارت خزانه داری و فدرال رزرو) با یکدیگر است. این مساله به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که در حال حاضر، اختلاف نظرها بین مقامات آمریکایی بر سر تداوم حمایت های اقتصادی بالا گرفته است و استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا از رویکرد فعلی بانک مرکزی این کشور در قبال کسب و کارها انتقاد کرده و گفته است کسب و کارها نیازمند دریافت کمک های بلاعوض هستند تا وام هایی با شروط بازپرداخت سنگین و اکنون کنگره باید با ورود به این موضوع، راه را برای تغییر مسیر مجدد مسیر نقدینگی و هدایت آن به بخش های نیازمند اقتصادی هموار کند.
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل نسبت به ورود ۱۳۰ میلیون نفر به فقر در جهان بر اثر کرونا هشدار داده است. انتظار می رود رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته از کشورهای در حال توسعه (به طور نسبی) در سطح پایین تری قرار داشته باشد و اقتصاد جهانی به دنبال تعطیلی واحدهای مختلف اقتصادی و اخلال در زنجیره تجارت جهانی با بدترین بحرن اقتصادی دو دهه اخیر خود مواجه شود. البته سال اینده رشد مثبت اقتصادی از سر گرفته خواهد شد اما دست کم تا سال ۲۰۲۲ طول خوهد کشید تا میزان تولید ناخالص داخلی جهان به سطح قبل از همه گیری بازگردد.
این امیدواری وجود دارد که در دولت بایدن مساله توافق تجاری با جدیت بیشتری رسیدگی شود. همچنین نتایج نظرسنجی صورت گرفته از سوی اتاق بازرگانی آمریکا از شرکت های فعال این کشور در چین نشان می دهد حدود ۶۰ درصد این شرکت ها امیدوار به روابط بهتر آمریکا و چین در دوره بایدن هستند.
هرچند که اخبار مثبت از پیشرفت های دارویی در مقابله با ویروس کرونا باعث دلگرمی بازارها شده است اما به نظر می رسد که پیامدهای اقتصادی و مالی این ویروس مرگبار بر روی اقتصاد جهانی به مدت طولانی تری ادامه داشته باشد و این مساله باعث خواهد شد تا رشد اقتصادی کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار گیرد و حتی در سناریو بدبینانه منجر به رقم خوردن یک بحران مالی دیگر شود.
موسسه مالی بین الملل در گزارشی با اشاره به طولانی شدن همه گیری کرونا و مشکلات پیش آمده برای شرکت ها و دولت ها در بخش مالی پیش بینی کرد تا پایان امسال مجموع بدهی جهانی به سطح بی سابقه ۲۷۷ میلیارد دلار برسد. طبق اعلام این موسسه که دارای ۴۰۰ زیرمجموعه بانکی بزرگ در جهان است، در حال حاضر مجموع بدهی جهانی به ۲۷۲ تریلیون دلار رسیده که این رقم ۱۵ تریلیون دلار بیشتر از رقم ثبت شده سال قبل است. پیش از این نیز برخی از نهادهای بین المللی مهم نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نسبت به کاهش شدید رشد اقتصادی جهان در سال جاری هشدار داده بودند.
تاکنون بیش از ۶۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۶۳۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین یک میلیون و ۴۲۳ هزار و ۵۹ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۲۶۷ هزار و ۱۱۵ نفر، برزیل با ۱۷۰ هزار و ۱۹۹ نفر، هند با ۱۳۵ هزار و ۲۴۵ نفر، مکزیک با ۱۰۲ هزار و ۷۳۹ نفر و انگلیس با ۵۶ هزار و ۵۳۳ نفر بوده است.
مرکز آمار آلمان در گزارشی اعلام کرد بزرگترین اقتصاد اروپا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ به میزان ۸.۵ درصد بزرگ شده که این رشد، بهترین رشد اقتصادی آلمان در طول یک دهه اخیرمحسوب میشود. هم چنین در مقایسه با رشد مشابه فصل قبل نیز رشد اقتصادی ۱۸.۳ درصد بیشتر شده است.
یوسف عباسی- کارشناس ارشد سرمایه گذاری در موسسه استون ایکس گفت: در حال حاضر بازارهای جهانی خود را در یک موقعیت سردرگم کننده یافته اند، از یک طرف این نگرانی وجود دارد که در کوتاه مدت تلفات ناشی از کرونا کماکان بالا باشد و تا رسیدن واکسن خسارت های جانی و اقتصادی آن ادامه داشته باشد و از سوی دیگر این خوشبینی وجود دارد که پس از غلبه بر کرونا نرخ رشد به سطوح بالایی برسد.
بورس آمریکا
در وال استریت، بیشتر شاخصها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با ۰.۶۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹ هزار و ۸۴۳.۵۲ واحد بسته شد.
شاخص «اس اند پی ۵۰۰» با ۰.۲۳ درصد ریزش تا سطح ۳۶۲۳.۹۲ واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» با ۰.۳۴ درصد صعود در سطح ۱۲ هزار و ۸۲.۷۱ واحدی بسته شد.
بورسهای اروپایی
در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۶۴ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۳۹۱.۰۹ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با ریزش ۰.۰۲ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۲۸۹.۸۰ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با جهش ۰.۲۳ درصدی در سطح ۵۵۷۱.۲۹ واحد بسته شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۲۲ درصد بالا رفت و به ۸۱۶۴.۷۰ واحد رسید.
بورسهای آسیایی
در معاملات بورسهای آسیا، شاخصها عملکرد خوبی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با صعود ۰.۵ درصدی تا سطح ۲۶ هزار و ۲۹۶.۵۹ واحدی بالا رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۰.۳۱ درصد بالا رفت و در سطح ۲۶ هزار و ۶۶۹.۷۵ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای کامپوزیت" ریزش ۱.۲۸ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۴۹۱۰.۷۰ واحد بسته شد.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی با ۰.۵۹ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۶۶۸۳.۳۳ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخصهای مهم آسیایی، شاخص " تاپیکس" ژاپن صعودی بود. (معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت پایانی معاملات روزانه بورس نیویورک بوده است)
نفت
در بازار طلای سیاه روند قیمتها صعودی بود. هر بشکه نفت "وست تگزاس اینتر مدیت" با ۲.۰۷ درصد افزایش به ۴۵.۸۴ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با افزایش ۱.۸۰ درصدی به ازای ۴۸.۷۲ دلار در هر بشکه مبادله شد.
طلا و نقره
همچنین در بازار فلزات گرانبها، بهای هر اونس طلا با صعود ۱.۱۲ درصدی نسبت به روز قبل در سطح ۱۸۰۵.۴۲ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۱۷ درصدی به ازای ۲۳.۴۵ دلار مبادله شد.