کارشناس بهبود محیط کسب و کار:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داستان مجوزهای کسب و کار نیز مانند دیگر مسائل اقتصادی در طول سالهای گذشته مورد بی مهری دولتها قرار گرفته است و امروزه شاهد آن هستیم که کارآفرین در قدم اول شروع یک فعالیت اقتصادی و اقدام برای کسب مجوز، متوقف شده است. در موارد بسیاری نیز به دلیل تعلل دستگاههای متولی صدور مجوز و فرسایشی شدن فرآیند اخذ آن، از ادامه مسیر منصرف شده است برای مثال مشاهد شده که برای راه‌اندازی یک کسب و کار، باید ۳۰ تا ۴۰ مجوز مختلف اخذ شود، در حالی که می‌توان همه آن‌ها را تجمیع کرد. از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوز‌ها به قدری طولانی میشود که ناخودآگاه به سمت مفسده‌های اقتصادی پیش می‌رود. جزیره‌ای عمل کردن دستگاهها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند. در همین راستا با صادق سفیدگر، کارشناس بهبود محیط کسب و کاربه گفتگو پرداختیم.
هیات مقررات زدایی تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت صدور مجوز‌ها نداشته است
صادق سفیدگر با تاکید بر حذف مقررات زائد و بروکراسیها در فرآیند صدور مجوز گفت: در حال حاضر قریب به ۵ سال از تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد میگذرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاههای صدور مجوز با این هیات، نه تنها بهبودی حاصل نشده است، که شاهد تنزل رتبه ایران در شاخص جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز بوده ایم. عده ای معتقدند که دلیل همکاری نکردن دستگاهها با این هیات، ترکیب اعضای این هیات است. به طوری که در آخرین اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، ترکیب اعضای این هیات تغییر کرده و امید است که با تغییر ترکیب اعضای هیات، همکاری دستگاهها به بیشترین حد خود برسد.
تجربه نشان داده که وضع قوانین جدید، وضع را بدتر کرده است!
این کارشناس بهبود محیط کسب و کار با بیان این‌که وضعیت محیط کسب و کار‌ها از زمان تصویب قوانین متعدد بدتر شده گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی تدوین و مصوب میشود، باید به ملاحظات اجرایی و پیامد‌های آن نیز توجه داشته باشیم.
سفیدگر تصریح کرد: عوارض بی توجهی به پیامد‌های تدوین این قوانین در هنگام اجرا نمایان میشود. برای مثال با حذف یک مقرره در هیات مقررات زدایی، بودجه آن دستگاه نیز حذف میشود. در حالی که باید راهکاری برای تامین بودجه آن دستگاه نیز اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم، ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمی‌خورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات اقتصادی ما تدوین نشده‌اند.
تامین مالی دستگاههای متولی صدور مجوز، باید با گردش چرخ اقتصاد و اخذ مالیات باشد
وی با بیان این‌که نباید درآمد دستگاههای اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: میبینیم که دستگاههای متولی تحت عنوانهای مختلف مانند درآمد‌های جاری، حق عضویت، جریمه تخطی از حدود و... بار مالی نسبتا سنگینی به متقاضی وارد کرده و پیش زمینه بسیاری از فساد‌های مالی و به وجود آمدن امضا‌های طلایی را فراهم کرده اند. در حالی که با نگاه بلند مدت و با دید بهبود محیط کسب و کار و گردش چرخ اقتصاد، این هزینه‌ها از محل مالیات‌ها تامین میشود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیات‌ها به دست می‌آید.
خشت اول کج نهاده شده است!
صادق سفیدگر در پایان با تاکید بر الکترونیکی شدن تمامی فرآیند درخواست تا صدور مجوز گفت: از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در طول چند ماه گذشته، راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور (G ۴ B) و ایجاد پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز در پنج کلانشهر بود، اما این اقدامات یک نقص بزرگ دارد. نقصی که در صورت کم اهمیت شمرده شدن آن، در ادامه مشکل آفرین خواهد بود. تجربه نشان داده که حذف انسان و کاغذ در فرآیند‌های اداری، تاثیر بشدت فزاینده ای بر سرعت فرآیند‌ها و حذف مفسده ها داشته است. ایجاد پنجره واحد درخواست و صدور مجوز کسب و کار بهترین ایده ای هست که در صورت پیاده سازی در قالب الکترونیکی و حذف کاغذ و انسان، موجب حذف مفسده‌های اقتصادی و جلوگیری از برخورد‌های سلیقه ای و به وجود آمدن امضا‌های طلایی خواهد شد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که پنجره واحد‌های تاسیس شده فیزیکی هستند و درگاه ملی مجوزهای کشور نیز صرفا محلی برای اطلاع از فرآیند و هزینه‌های صدور مجوز است و مجوزی را صادر نمیکند. پس بهتر است که مسئولین امر این نکته را در نظر داشته باشند که خشت اول دیواری که در حال بنای آن هستند کج میباشد و آنطور که باید، مشکل صدور مجوز‌ها را حل نخواهد کرد.
هیات مقررات زدایی تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت صدور مجوز‌ها نداشته است
صادق سفیدگر با تاکید بر حذف مقررات زائد و بروکراسیها در فرآیند صدور مجوز گفت: در حال حاضر قریب به ۵ سال از تاسیس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در وزارت اقتصاد میگذرد، اما به دلیل همکاری نکردن دستگاههای صدور مجوز با این هیات، نه تنها بهبودی حاصل نشده است، که شاهد تنزل رتبه ایران در شاخص جهانی بهبود محیط کسب و کار نیز بوده ایم. عده ای معتقدند که دلیل همکاری نکردن دستگاهها با این هیات، ترکیب اعضای این هیات است. به طوری که در آخرین اصلاحیه ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، ترکیب اعضای این هیات تغییر کرده و امید است که با تغییر ترکیب اعضای هیات، همکاری دستگاهها به بیشترین حد خود برسد.
تجربه نشان داده که وضع قوانین جدید، وضع را بدتر کرده است!
این کارشناس بهبود محیط کسب و کار با بیان این‌که وضعیت محیط کسب و کار‌ها از زمان تصویب قوانین متعدد بدتر شده گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی تدوین و مصوب میشود، باید به ملاحظات اجرایی و پیامد‌های آن نیز توجه داشته باشیم.
سفیدگر تصریح کرد: عوارض بی توجهی به پیامد‌های تدوین این قوانین در هنگام اجرا نمایان میشود. برای مثال با حذف یک مقرره در هیات مقررات زدایی، بودجه آن دستگاه نیز حذف میشود. در حالی که باید راهکاری برای تامین بودجه آن دستگاه نیز اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم، ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمی‌خورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات اقتصادی ما تدوین نشده‌اند.
تامین مالی دستگاههای متولی صدور مجوز، باید با گردش چرخ اقتصاد و اخذ مالیات باشد
وی با بیان این‌که نباید درآمد دستگاههای اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: میبینیم که دستگاههای متولی تحت عنوانهای مختلف مانند درآمد‌های جاری، حق عضویت، جریمه تخطی از حدود و... بار مالی نسبتا سنگینی به متقاضی وارد کرده و پیش زمینه بسیاری از فساد‌های مالی و به وجود آمدن امضا‌های طلایی را فراهم کرده اند. در حالی که با نگاه بلند مدت و با دید بهبود محیط کسب و کار و گردش چرخ اقتصاد، این هزینه‌ها از محل مالیات‌ها تامین میشود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیات‌ها به دست می‌آید.
خشت اول کج نهاده شده است!
صادق سفیدگر در پایان با تاکید بر الکترونیکی شدن تمامی فرآیند درخواست تا صدور مجوز گفت: از جمله اقدامات خوب وزارت اقتصاد در طول چند ماه گذشته، راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور (G ۴ B) و ایجاد پنجره واحد فیزیکی صدور مجوز در پنج کلانشهر بود، اما این اقدامات یک نقص بزرگ دارد. نقصی که در صورت کم اهمیت شمرده شدن آن، در ادامه مشکل آفرین خواهد بود. تجربه نشان داده که حذف انسان و کاغذ در فرآیند‌های اداری، تاثیر بشدت فزاینده ای بر سرعت فرآیند‌ها و حذف مفسده ها داشته است. ایجاد پنجره واحد درخواست و صدور مجوز کسب و کار بهترین ایده ای هست که در صورت پیاده سازی در قالب الکترونیکی و حذف کاغذ و انسان، موجب حذف مفسده‌های اقتصادی و جلوگیری از برخورد‌های سلیقه ای و به وجود آمدن امضا‌های طلایی خواهد شد. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که پنجره واحد‌های تاسیس شده فیزیکی هستند و درگاه ملی مجوزهای کشور نیز صرفا محلی برای اطلاع از فرآیند و هزینه‌های صدور مجوز است و مجوزی را صادر نمیکند. پس بهتر است که مسئولین امر این نکته را در نظر داشته باشند که خشت اول دیواری که در حال بنای آن هستند کج میباشد و آنطور که باید، مشکل صدور مجوز‌ها را حل نخواهد کرد.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات