به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دولت قصد دارد طبق زمان بندی قبلی سهام عدالت را آزاد کند. در همین راستا، لایحه‌ای با عنوان «لایحه ساماندهی سهام عدالت» به مجلس ارائه کرد. این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های اصل ۴۴، اقتصادی، برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس در حال بررسی است. براساس لایحه مذکور، قرار است مالکیت شرکت‌های سهام عدالت (۴۹ بنگاه اقتصادی به ارزش حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان) در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به مشمولان سهام (۴۹ میلیون ایرانی) واگذار شود. سپس این صندوق‌ها، تحت مدیریت یک هیات امنای دولتی (با حضور وزرا)، در شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت حضور داشته و نماینده سهام عدالت در هیات مدیره آن شرکت‌ها را انتخاب کند. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد در صدر مدیریت سهام عدالت باقی بماند و با انتقال بخشی از مالکیت سهام به مشمولان، به‌عنوان نماینده مردم، بنگاه‌های سهام عدالت را اداره کند.
در بسیاری از شرکت‌های سهام عدالت، در کنار سهام عدالت، دولت به‌عنوان سهامدار اصلی، عضوی از هیات‌مدیره است. این سهامداری دولت یا به‌صورت مستقیم (وزارتخانه‌ها) یا از طریق بخش عمومی و به‌صورت غیرمستقیم (صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) است. در نتیجه اگر لایحه پیشنهادی دولت به تصویب برسد، مدیریت شرکت‌های واگذارشده به سهام عدالت، کاملا دولتی خواهد ماند. با این کار، هیچ مسیری برای ورود بخش خصوصی به مدیریت شرکت‌های سهام عدالت که هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، به وجود نخواهد آمد. این اتفاق از منظر ارتقای بهره‌وری و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، بازگشت به عقب تلقی می‌شود و به تصمیمات غیربهره‌ور مبتنی بر منطق سیاسی و غیراقتصادی در اداره شرکت‌ها منتهی می‌شود. در نتیجه با سوء‌مدیریت در شرکت‌های سهام عدالت، مشابه سال‌های گذشته ثروت مردم رو به زوال خواهد رفت. حسین نصیری؛ کارشناس بازار سرمایه در این موضوع نظرخود را با ما در میان گذاشته است.
نصیری با اشاره به فلسفه سهام عدالت گفت: برای بررسی مسائل حول سهام عدالت و تاثیرات سیاست‌های دولت بر این موضوع باید فلسفه سهام عدالت و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را تبیین کنیم. کارشناسان بورس از همان زمان با سبک عرضه سهام عدالت به روش کنونی مخالف بودند. کشور‌های اروپای شرقی بعد از فروپاشی نظام کمونیست سبک اعطای سهام عدالت را به گونه‌ای اجرا کردند که می‌تواند یک الگوی خوب برای دولت ما باشد.
وی در این باره افزود: با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های اقتصادی وقت، دولتی بودند، دولت‌های کشور‌های مورد نظر، تصمیم گرفتند روش‌های متفاوت و متعددی را برای واگذاری دارایی خود به بخش خصوصی یا جامعه به کار بگیرند. بعضی دولت‌ها شرکت‌ها را بخشیدند و مردم را با انتخاب یک تیم هئیت مدیره سهامدار کردند و تاکید کردند مردم شایسته سهامداری هستند، لذا شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند. از آن زمان خصوصی سازی در این شرکت‌ها انجام شد. خصوصی سازی به این معنا که مدیریت از دولت به بخش خصوصی واگذار شود.
کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بحث خصوصی سازی دراین کشور‌ها به اینکه دولت مالک و تعیین کننده باشد یا بخش خصوصی محدود نشد، چرا که در مرحله اول اصل مهم برای آن‌ها این بود که چه کسی دلسوزانه برای دارایی‌های موجود تعیین تکلیف می‌کند. کدام مدیریت، دولتی یا خصوصی کارآمد و کاراتر خواهد بود؟
نصیری در خصوص تاکید دولت بر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بورس چالش‌های مدیریت دولت را عنوان کرد و تصریح نمود: با توجه به اینکه به تجربه ثابت شده وقتی دولتی‌ها اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه را تشکیل دهند، بازار و شرکت‌های اقتصادی کارآیی خود را از دست می‌دهند. براساس این جمله معروف که اگر مدیریت شن‌های بیابان به دولت سپرده شود با کمبود شن مواجه می‌شویم، به عبارت دیگر دولتی‌ها سیستم اقتصادی را به خوبی مدیریت نمی‌کنند و فضای غیر شفاف و ناسالمی بر اقتصاد حاکم می‌شود. مهمترین هدف خصوص سازی تغییر مدیریت و افزایش بازدهی است که در عرضه سهام شرکت‌های دولتی در ایران به عنوان سهام عدالت اتفاق نیفتاد.
وی دراین باره افزود: مدیر باقی ماندن دولت درشرکت‌هایی که سهام عدالت آن‌ها به مردم واگذار شده بود، هر چند سهام یا سبدی از سهام را در اختیار مردم قرار داد، اما دولت همچنان مالک اصلی است و موضوع سهامداری مردم به نام سهام عدالت را زیر سوال برد.
کارشناس بازار سرمایه در رابطه با رفتار دولت با شرکت‌های بخش خصوصی توضیح داد: سهام عدالت را می‌توان به مدل خصوصی سازی که اتفافا دولت ادعای خصوصی سازی دارد تشبیه کرد. دولتمردان به گونه‌ای خصوصی سازی را تعریف می‌کنند که گویی با عرضه ۵ تا ۱۰ درصد شرکت‌ها به بازار روند خصوصی سازی محقق شده است. مثلا خصوصی سازی برخی شرکت‌ها مثل شستا به قولی بازی کردن با الفاظ است تا خصوصی سازی واقعی! این موضوع را مردم و سهامداران بورس به عینه لمس می‌کنند که تعریف دولت از خصوصی سازی متفاوت از تعریف درست خصوصی سازی واقعی است. خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه یعنی تغییر مدیریت و حمایت واقعی از بخش خصوصی است، در حالی که در شرکت‌های دولتی واگذار شده دیدیم که از فردای واگذاری دولت به این شرکت‌ها پشت کرد. نهاده‌های تولید را به آن‌ها نداد و محصول این شرکت‌ها را از فردا به صورت دستوری نصف قیمت واقعی خریداری کرد.
نصیری افزود: دولت با تحمیل مشکلات مالیاتی و بیمه ای، بخش خصوصی را به این نتیجه رساند که با حاکمیت چنین تفکری بر دولت در واقع به هیچ جایی نمی‌رسد و نمی‌تواند کار اقتصادی درستی صورت دهد.
وی ادامه داد: اعطای سهام عدالت به مردم به عنوان اولین قدم کار خوبی است، اما به این شرط که مردم درباره سهام خود تصمیم بگیرند و اتخاذ تصمیمات را چه خوب بود که به جای اینکه تصمیم گیری را بر عهده سایر شرکت‌های استانی قرار دادند، در اختیار مردم می‌گذاشتند.
کارشناس بازار بورس ادامه داد: متاسفانه بسیاری از فروش‌هایی که در کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد، مردم دارنده‌های سهام عدالت است، مثلا ۱۰ هزار ۲۰ هزار ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومانی که در اختیار خودشان است یا در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری یا آن‌هایی که برای فروش درخواست دادند، برای فروش خوب جلوی این عرضه را می‌گیرند تا به قول خودشان برای فروش خوب عرضه را اضافه می‌کنند و می‌گویند جلو این سهام عدالت را بگیرید که بازار مقداری جان بگیرد تا هم سهم‌هایی که فروخته می‌شود با قیمت بهتری به فروش برسد و هم با جلوگیری از عرضه به بازار اجازه رشد داده شود. به هر حال اگر دولت واقعا درموضوع سهام عدالت با مردم صادق است و به دنبال افزایش اعتماد مردم است باید سهام‌های دولتی را در اختیار مردم بگذارد، ضمن اینکه قبل از واگذاری اصلاحات جدی صورت دهد.
وی در خصوص اصلاحات لازم درعرضه شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت به مردم گفت: اصلاحاتی مثل ارزشمند کردن سهام شناور و سهام را با سهم ۵ تا ۲۵ درصد عرضه کردن چه تاثیری بر بازار به جا می‌گذارد؟ همین شرکت‌های دولتی وقتی مجمع عمومی آن‌ها تحت اختیار دولت است. وقتی مدیریت شرکت‌ها دست دولت است هیچ گاه خصوصی سازی اتفاق نمی‌افتد.
حسین نصیری در پایان با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در بازار سرمایه و موضوع سهام عدالت گفت: ذات اقتصاد این نیست که شرکتی از یک مالک گرفته شود و به مالک دیگری داده شود و دولت همچنان خود راهمه کاره شرکت بداند؛ بنابراین سهام عدالتی که در ذیل خصوصی سازی و سهامدار کردن مردم صورت گرفته با آنچه در واقعیت به عنوان سهامداری مردم در بازار‌های بورس دنیا شناخته شده و یک روال عادی دارد بسیار متفاوت است.
در بسیاری از شرکت‌های سهام عدالت، در کنار سهام عدالت، دولت به‌عنوان سهامدار اصلی، عضوی از هیات‌مدیره است. این سهامداری دولت یا به‌صورت مستقیم (وزارتخانه‌ها) یا از طریق بخش عمومی و به‌صورت غیرمستقیم (صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی) است. در نتیجه اگر لایحه پیشنهادی دولت به تصویب برسد، مدیریت شرکت‌های واگذارشده به سهام عدالت، کاملا دولتی خواهد ماند. با این کار، هیچ مسیری برای ورود بخش خصوصی به مدیریت شرکت‌های سهام عدالت که هدف اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، به وجود نخواهد آمد. این اتفاق از منظر ارتقای بهره‌وری و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، بازگشت به عقب تلقی می‌شود و به تصمیمات غیربهره‌ور مبتنی بر منطق سیاسی و غیراقتصادی در اداره شرکت‌ها منتهی می‌شود. در نتیجه با سوء‌مدیریت در شرکت‌های سهام عدالت، مشابه سال‌های گذشته ثروت مردم رو به زوال خواهد رفت. حسین نصیری؛ کارشناس بازار سرمایه در این موضوع نظرخود را با ما در میان گذاشته است.
نصیری با اشاره به فلسفه سهام عدالت گفت: برای بررسی مسائل حول سهام عدالت و تاثیرات سیاست‌های دولت بر این موضوع باید فلسفه سهام عدالت و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را تبیین کنیم. کارشناسان بورس از همان زمان با سبک عرضه سهام عدالت به روش کنونی مخالف بودند. کشور‌های اروپای شرقی بعد از فروپاشی نظام کمونیست سبک اعطای سهام عدالت را به گونه‌ای اجرا کردند که می‌تواند یک الگوی خوب برای دولت ما باشد.
وی در این باره افزود: با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های اقتصادی وقت، دولتی بودند، دولت‌های کشور‌های مورد نظر، تصمیم گرفتند روش‌های متفاوت و متعددی را برای واگذاری دارایی خود به بخش خصوصی یا جامعه به کار بگیرند. بعضی دولت‌ها شرکت‌ها را بخشیدند و مردم را با انتخاب یک تیم هئیت مدیره سهامدار کردند و تاکید کردند مردم شایسته سهامداری هستند، لذا شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند. از آن زمان خصوصی سازی در این شرکت‌ها انجام شد. خصوصی سازی به این معنا که مدیریت از دولت به بخش خصوصی واگذار شود.
کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بحث خصوصی سازی دراین کشور‌ها به اینکه دولت مالک و تعیین کننده باشد یا بخش خصوصی محدود نشد، چرا که در مرحله اول اصل مهم برای آن‌ها این بود که چه کسی دلسوزانه برای دارایی‌های موجود تعیین تکلیف می‌کند. کدام مدیریت، دولتی یا خصوصی کارآمد و کاراتر خواهد بود؟
نصیری در خصوص تاکید دولت بر مدیریت شرکت‌های واگذار شده به بورس چالش‌های مدیریت دولت را عنوان کرد و تصریح نمود: با توجه به اینکه به تجربه ثابت شده وقتی دولتی‌ها اعضای هیئت مدیره بازار سرمایه را تشکیل دهند، بازار و شرکت‌های اقتصادی کارآیی خود را از دست می‌دهند. براساس این جمله معروف که اگر مدیریت شن‌های بیابان به دولت سپرده شود با کمبود شن مواجه می‌شویم، به عبارت دیگر دولتی‌ها سیستم اقتصادی را به خوبی مدیریت نمی‌کنند و فضای غیر شفاف و ناسالمی بر اقتصاد حاکم می‌شود. مهمترین هدف خصوص سازی تغییر مدیریت و افزایش بازدهی است که در عرضه سهام شرکت‌های دولتی در ایران به عنوان سهام عدالت اتفاق نیفتاد.
وی دراین باره افزود: مدیر باقی ماندن دولت درشرکت‌هایی که سهام عدالت آن‌ها به مردم واگذار شده بود، هر چند سهام یا سبدی از سهام را در اختیار مردم قرار داد، اما دولت همچنان مالک اصلی است و موضوع سهامداری مردم به نام سهام عدالت را زیر سوال برد.
کارشناس بازار سرمایه در رابطه با رفتار دولت با شرکت‌های بخش خصوصی توضیح داد: سهام عدالت را می‌توان به مدل خصوصی سازی که اتفافا دولت ادعای خصوصی سازی دارد تشبیه کرد. دولتمردان به گونه‌ای خصوصی سازی را تعریف می‌کنند که گویی با عرضه ۵ تا ۱۰ درصد شرکت‌ها به بازار روند خصوصی سازی محقق شده است. مثلا خصوصی سازی برخی شرکت‌ها مثل شستا به قولی بازی کردن با الفاظ است تا خصوصی سازی واقعی! این موضوع را مردم و سهامداران بورس به عینه لمس می‌کنند که تعریف دولت از خصوصی سازی متفاوت از تعریف درست خصوصی سازی واقعی است. خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه یعنی تغییر مدیریت و حمایت واقعی از بخش خصوصی است، در حالی که در شرکت‌های دولتی واگذار شده دیدیم که از فردای واگذاری دولت به این شرکت‌ها پشت کرد. نهاده‌های تولید را به آن‌ها نداد و محصول این شرکت‌ها را از فردا به صورت دستوری نصف قیمت واقعی خریداری کرد.
نصیری افزود: دولت با تحمیل مشکلات مالیاتی و بیمه ای، بخش خصوصی را به این نتیجه رساند که با حاکمیت چنین تفکری بر دولت در واقع به هیچ جایی نمی‌رسد و نمی‌تواند کار اقتصادی درستی صورت دهد.
وی ادامه داد: اعطای سهام عدالت به مردم به عنوان اولین قدم کار خوبی است، اما به این شرط که مردم درباره سهام خود تصمیم بگیرند و اتخاذ تصمیمات را چه خوب بود که به جای اینکه تصمیم گیری را بر عهده سایر شرکت‌های استانی قرار دادند، در اختیار مردم می‌گذاشتند.
کارشناس بازار بورس ادامه داد: متاسفانه بسیاری از فروش‌هایی که در کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد، مردم دارنده‌های سهام عدالت است، مثلا ۱۰ هزار ۲۰ هزار ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار تومانی که در اختیار خودشان است یا در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری یا آن‌هایی که برای فروش درخواست دادند، برای فروش خوب جلوی این عرضه را می‌گیرند تا به قول خودشان برای فروش خوب عرضه را اضافه می‌کنند و می‌گویند جلو این سهام عدالت را بگیرید که بازار مقداری جان بگیرد تا هم سهم‌هایی که فروخته می‌شود با قیمت بهتری به فروش برسد و هم با جلوگیری از عرضه به بازار اجازه رشد داده شود. به هر حال اگر دولت واقعا درموضوع سهام عدالت با مردم صادق است و به دنبال افزایش اعتماد مردم است باید سهام‌های دولتی را در اختیار مردم بگذارد، ضمن اینکه قبل از واگذاری اصلاحات جدی صورت دهد.
وی در خصوص اصلاحات لازم درعرضه شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت به مردم گفت: اصلاحاتی مثل ارزشمند کردن سهام شناور و سهام را با سهم ۵ تا ۲۵ درصد عرضه کردن چه تاثیری بر بازار به جا می‌گذارد؟ همین شرکت‌های دولتی وقتی مجمع عمومی آن‌ها تحت اختیار دولت است. وقتی مدیریت شرکت‌ها دست دولت است هیچ گاه خصوصی سازی اتفاق نمی‌افتد.
حسین نصیری در پایان با انتقاد از نحوه عملکرد دولت در بازار سرمایه و موضوع سهام عدالت گفت: ذات اقتصاد این نیست که شرکتی از یک مالک گرفته شود و به مالک دیگری داده شود و دولت همچنان خود راهمه کاره شرکت بداند؛ بنابراین سهام عدالتی که در ذیل خصوصی سازی و سهامدار کردن مردم صورت گرفته با آنچه در واقعیت به عنوان سهامداری مردم در بازار‌های بورس دنیا شناخته شده و یک روال عادی دارد بسیار متفاوت است.
ارسال نظرات