دولتی که درس نمی‌­گیرد!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماجرای کسری بودجه سال‌هاست به‌­یکی از مهم‌­ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. از آنجا که دولت­‌ها عمدتا به سراغ ­راهکارهای ساده و سریع برای مقابله با مشکلات روی می‌­آورند، مشکل کسری بودجه نیز معمولا با افزایش پایه پولی ناشی از استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول حل و فصل شده اما تبعات آن به‌­شکل تورم و گرانی‌‌های کمرشکن ‌گریبان مردم را گرفته است.
برای روشن شدن بحث لازم نیست راه دور برویم؛ طی دو سال گذشته دولت بارها از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه برداشت کرده است؛ نتیجه این اقدام هم چیزی جز تورم نبوده، چنان که مرکز پژوهش­‌های مجلس در گزارش جدید خود آورده است: «استقراض از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه، فرق چندانی با استقراض از بانک مرکزی نداشته و همان پیامدهای نامطلوب اقتصادی و تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 1398، از مجموع حدود 9 میلیارد دلار استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود 100 هزار میلیارد تومان براساس محاسبات این گزارش)، نزدیک به هفت میلیارد دلار یعنی حدود 80 هزار میلیارد تومان (با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، از طریق پایه پولی و توسط بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر خود را در تورم بالای سال‌های 1398 و 1399 نشان داده است.»
از همین رو، چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم از کسری بودجه به ‌عنوان ام‌الخبائث یاد کردند.» بر همین مبنا، محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: «تلاش خواهیم کرد در همین لایحه [بودجه 1400] فشار کسری بودجه، به‌عنوان ام‌المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم.»

کسری بودجه در لایحه بودجه 1400
متاسفانه با وجود تاکیداتی که در این زمینه شده بود و تجربه­‌های تلخی که از بروز کسری بودجه در سال­‌های گذشته و سال جاری وجود داشت، لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 1400 سرشار از درآمدهای غیرواقعی و غیرقابل تحقق به مجلس ارسال شد. به­‌عنوان نمونه، صادرات روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت (در شرایطی که در سال جاری این رقم حدود 700 هزار بشکه بوده) نشان‌دهنده همین درآمدهای موهوم است.
در همین زمینه، چند روز پیش حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس‌ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته بود: «از 841 هزار میلیارد تومان درآمد دولت برای بودجه سال آینده به جز 250 هزار میلیارد تومان، بقیه استقراض است؛ و هزینه‌ها از 320 هزار میلیارد تومان به 640 هزار تومان یعنی 100 درصد افزایش پیدا کرده است. جمع کردن این بودجه با این کیفیت معجزه می‌خواهد.»
طبق گفته این نماینده مجلس، کسری واقعی درآمدهای دولت حدود 590 هزار میلیارد تومان است. با این حال، محاسبات ما نشان می­‌دهد اگر دولت قادر به ­تامین همه درآمدهای خود باشد باز هم کسری بودجه قابل توجهی خواهیم داشت. چراکه در لایحه بودجه 1400، حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در نظر گرفته شده که امکان تحقق آن بسیار بعید می­‌باشد، از طرف دیگر، حدود 250 هزار میلیارد تومان نیز درآمد نفتی در نظر گرفته شده که با توجه به­‌ اینکه این رقم در سال جاری کم­تر از 200 هزار میلیارد تومان بوده، تحقق کامل آن زیر سؤال است. بنابراین، با توجه به ‌­اینکه کل بودجه تقریبا 850 هزار میلیارد تومان است -با فرض تحقق همه درآمدها- حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد.

دولتی که درس نمی‌­گیرد!
متاسفانه دولت با وجود اینکه بارها از سوراخ «عدم تحقق درآمدهای نفتی» گزیده شده، همچنان بر این روش اصرار دارد! خبرگزاری تسنیم در این باره نوشته است: منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال 97 با رقمی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان به‌دلیل کاهش صادرات نفت محقق نشد و آن سال را با کسری شدید بودجه به پایان رساندیم! با وجود همین کسری بودجه در سال 97 و کاهش بیشتر صادرات نفت، دولت باز هم بودجه سال 98 را 500 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان رساند که این رقم نیز به‌دلیل بیشتر شدن مشکلات اقتصادی و فشار تحریم‌ها، باز هم محقق نشد و پایان سال با کسری شدیدتر بودجه مواجه شدیم!
با وجود این و با افزایش بیش از پیش تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، این‌بار دولت روحانی در کمال تعجب بودجه محقق‌نشده سال 98 را 300 هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد و به رقمی بالغ بر 2000 هزار میلیارد تومان در سال 99 رساند که اوضاع سال جاری به‌خوبی مبین عدم تحقق این رقم می‌باشد و لازم به ذکر است که امسال شیوع «بیماری کرونا» هم مزید بر علت شد تا اوضاع اقتصادی کشور خرا‌ب‌­تر از قبل گردد. در کمال تعجب، بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده 41 درصد به­ نفت وابسته است!!
جالب­‌تر اینجاست که چند روز پیش، حسن روحانی، با این ادعا که اتکا به نفت در لایحه بودجه سال آینده همچون سال گذشته بوده و در لایحه بودجه سال 1400 بیشتر نشده است، گفته بود: «معتقدیم که فاصله گرفتن بودجه جاری کشور با نفت باید بیشتر شود.» اما علی‌رغم این ادعا متاسفانه بودجه‌ای که دولت تدوین کرده فاقد چنین ویژگی‌­ای است!

راهکار کوتاه­‌مدت اول: انتشار اوراق
به هرحال همان­‌طور که ‌اشاره شد، دولت برای جبران کسری بودجه نباید روی درآمدهای موهوم نفتی حساب باز کند. براین اساس سؤالی که پیش می‌آید اینکه اگر سراغ درآمدهای نفتی نرویم پس چه کنیم؟ در پاسخ به این سؤال باید تاکید کرد راهکارهایی در داخل وجود دارد که نشان می‌دهد امکان جبران کسری بودجه- حتی در بازه زمانی کوتاه‌مدت- وجود دارد. یکی از این روش‌­ها انتشار اوراق البته در حد معین و مشخص است.
دولت در بودجه سال جاری حدود 125 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق در نظر گرفته بود که نسبت به­ بودجه سال گذشته افزایش 56 درصدی را نشان می­‌داد. هرچند این روش از آن جهت که بدهی داخلی را افزایش می‌­دهد و در زمان سررسید باید پولی برای بازپرداخت اوراق وجود داشته باشد، اما با توجه به اینکه اولا نرخ تورم حدود 10 درصد بالاتر از نرخ سود موثر اوراق است، و ثانیا نسبت بدهی داخلی به­ تولید ناخالص داخلی حدود 60 درصد بوده و این رقم کمتر از میانگین جهانی (حدود 80 درصد) و آستانه خطرناک (100 درصد) می­‌باشد، می­‌توان به ­‌انتشار اوراق به­‌مثابه یک راهکار کوتاه­‌مدت برای جبران کسری بودجه نگاه نمود.
این روش علاوه ‌بر تامین بخشی از کسری بودجه می­‌تواند معضل تورم را (به‌­دلیل کاهش حجم پول) تا حدودی مرتفع کند. البته باید توجه کرد این راهکار بدون کنترل آسیب­‌هایی هم دارد، اگر گسترش بازار بدهی به­‌طور بی‌رویه رشد کند، می‌تواند به بروز حباب­‌های مالی و در نهایت بحران بدهی ختم شود. از همین رو، این راهکار باید به ­طور کنترل‌شده و با رعایت جنبه‌‌های احتیاطی صورت بگیرد.

راهکار کوتاه­‌مدت دوم: فروش اموال
فروش اموال یک راهکار دیگر کوتاه مدت برای دولت است. هرچند دولت از این ظرفیت در قانون بودجه تا حدودی استفاده کرده، اما اگر بتواند این قوانین را به­‌صورت بالفعل هم دربیاورد، می‌تواند درآمد خوبی از این راه کسب کند. البته همان­‌طور که مشخص است، این راهکار هم کوتاه‌­مدت است چراکه نمی­‌توان به‌­فروش اموال به­‌صورت الی­ الابد ادامه داد. به‌­هر شکل، این اموال را تا حدی می‌­توان واگذار کرد و حتی اگر تمام آن‌ها هم واگذار شود باز هم یک­‌روزی به ­اتمام خواهد رسید لذا دولت نباید در زمینه فروش اموال صرفا به ‌­واگذاری املاک متمرکز شود، چرا که شرکت‌های دولتی نیز که حدود دو‌سوم بودجه کل کشور (نه بودجه عمومی که معمولا مورد بحث قرار می­‌گیرد) را به­ خود اختصاص می­‌دهند، در عین ناکارآمدی و زیان­دهی ارقام بالایی از بودجه را به­ خود اختصاص می‌­دهند، بنابراین دولت در زمینه فروش اموال باید از ظرفیت شرکت­‌های دولتی نیز استفاده کند.

راهکار میان‌مدت اول: کاهش هزینه‌­ها
با توجه به ‌­موارد پیش‌گفته، مهم‌­ترین راهکار برای جبران کسری بودجه به ­طور پایدار، کاهش هزینه­‌ها می‌­باشد. متاسفانه دولت هر سال بزرگ و بزرگ­‌تر می­‌شود و تبعات بزرگ­تر شدن دولت دامن­گیر معیشت مردم می­‌شود. نگاهی به­‌ لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌­دهد فقط در سال آینده هزینه‌­های عمومی دولت حدود 74 درصد افزایش می­‌یابد، اگر این رقم را طی چند سال اخیر بررسی کنیم، قطعا با ارقام نجومی­‌تری مواجه خواهیم شد!
دولت باید به‌­عنوان یک اصل مهم این را در نظر بگیرد که تا هزینه‌­هایش را به ‌­اندازه درآمدهایش تنظیم نکند (نه برعکس) نمی‌­تواند به ­‌مشکلاتی نظیر کسری بودجه، تورم، رکود و... پایان دهد. البته وقتی خود «نهاد ریاست‌جمهوری» طی دو سال اخیر حدود 60 درصد هزینه­‌هایش را افزایش داده، کاهش دادن سایر هزینه­‌ها دورتر از مرحله اجرا خواهد شد.
بنابراین چاره­‌ای جز صرفه‌جویی و جلوگیری از پرتی‌­های منابع وجود ندارد. در همین زمینه، چندی پیش، عادل آذر، رئیس ‌‌سابق دیوان محاسبات کشور گفته بود: «در بخش بودجه عمومی ما واقعا ریخت و پاش به تمام معنا داریم. فعالیت‌­های موازی، دوباره‌کاری‌‌ها، ریخت و پاش‌ها، واقعا اینکه گاهی اوقات مطرح می‌شود میل هست. در بودجه عمومی ما انصافا میلمان خیلی کم است. به قول خودمانی بخور‌بخور خیلی کم است. بودجه عمرانی که ما مصرف می‌کنیم 45 درصد آن تبدیل به خروجی می‌شود. 55 درصد آن ریخت و پاش است یعنی حیف می‌شود واقعا میل نیست حیف می‌شود. یعنی هر 100 تومان پولی که شما می‌دهید 45 تومان منجر به راه و جاده و آسفالت و راه‌آهن و... می‌شود.»

راهکار میان‌مدت دوم: اصلاح نظام مالیاتی
یکی دیگر از راهکارهایی که می­‌تواند بودجه دولت را از کسری فارغ کند، اصلاح نظام مالیاتی است. البته اصلاح نظام مالیاتی به ­این معنا نیست که افرادی که مالیات می­‌دهند متحمل فشار بیشتری شوند، بلکه در این نگاه، افرادی که مالیات نمی­‌دهند باید به­ لیست مالیات‌دهندگان اضافه شوند. در حال حاضر، عمده گروه‌هایی که گفته می‌­شود فرار مالیاتی دارند عبارت‌اند از: دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مالکان مسکن‌های خالی از سکنه، پزشکان و وکلا، دلالان.
در همین زمینه، حجت‌­ا... عبدالملکی، کارشناس اقتصادی در این­‌باره گفته بود: «مسئله فرار مالیاتی همان مسئله فقدان نظام بانک اطلاعات جامع اقتصادی است که مدل و قانون آن وجود دارد. اگر قانون 169 قوانین مالیات‌های مستقیم اجرا شود این مسئله حل می‌شود. اما مالیات‌های بر عایدی سرمایه و مالیات‌های حقیقی مواردی است که باید بر آن ورودی جدی‌تر داشت. تا هم مالیات دولت کم نشود و هم مالیات بر مشاغل کوچک و آسیب‌پذیر فشار وارد نیاورد. از این رو باید پایه مالیاتی را تغییر بدهیم و بر کسب و کارهایی توجه کنیم که ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی‌کنند ولی تراکنش مالی بالایی دارند.» البته درخصوص میزان فرار مالیاتی رقم دقیقی مورد اجماع قرار نگرفته است، اما براساس برخی تحقیقات گفته می­‌شود در بازه سال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۹۷ به‌طور میانگین سهم ۱۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته است. ارقام مختلفی برای فرار مالیاتی، تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ عنوان شده است. هرچند رقم‌­های بالاتری نیز در این زمینه شنیده می‌­شود، اما در هر حال، حتی اگر این رقم حدود همان 100 هزار میلیارد تومان هم باشد، می­‌تواند حجم قابل توجهی از کسری بودجه را پوشش دهد. هرچند این دولت طرح اصلاح نظام مالیاتی که بخشی از آن در دولت قبل انجام شده بود را هم تکمیل نکرد تا بعد از هفت سال این سامانه ناقص باقی مانده باشد!
متاسفانه در بودجه پیشنهادی دولت هم این مشکل همچنان وجود دارد و بار درآمدهای مالیاتی همچنان بر عهده کسانی است که تاکنون مالیات می­‌پرداختند. در این ­باره، محمدهادی سبحانیان، مشاور مرکز پژوهش‌­های مجلس در گفت‌­وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: «سهم مالیات در کل بودجه نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. ما از نظر منابع مالیاتی خیلی ضعف و کاستی داریم که با برطرف کردن آن به سمت عدالت مالیاتی می‌رویم و هم به سمت افزایش سهم منابع مالیاتی در کل منابع عمومی کشور حرکت خواهیم کرد و به عموم مردم نیز فشاری وارد نمی‌شود.»
جمع‌­بندی
اگر دولت به­ این چهار راهکار، یعنی فروش اوراق و فروش اموال (در کوتاه­‌مدت) و کاهش هزینه‌­ها و اصلاح نظام مالیاتی (در میان‌مدت) عمل کند، علاوه‌ بر اینکه می‌­تواند مشکل کسری بودجه خود را -که به­‌گفته رهبر معظم انقلاب «ام­‌الخبائث» مشکلات اقتصادی است- به‌­طور دائمی برطرف کند، از وابستگی قابل توجه بودجه طی 70 سال گذشته به‌­ درآمدهای نفتی نیز خلاص خواهد شد. البته دولت برای اجرای راهکارها (خصوصا راهکارهای میان‌مدت) هفت سال فرصت داشت و می‌­توانست این­ها را عملیاتی کند ولی این فرصت طلایی را به هدر داد، با این حال حتی اگر این اصلاحات را آغاز کند، می‌‌تواند بذر خوبی برای اصلاح ساختاری بودجه در دولت­‌های بعدی بکارد.