به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کمیسیون شفاف‌سازی پارلمان عراق از دولت این کشور خواست تا پروژه بندر «فاو» را نهایی کند و به فشارهای خارجی از سوی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس برای عدم موفقیت این پروژه پایان دهد.
«عالیه نصیف» عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: پیشنهاد چین برای موفقیت پروژه بندر فاو دارای انعطاف بی‌سابقه‌ای است و اتمام پروژه در وقت مقرر، تکمیل پروژه‌های صنعتی و تجاری و مجتمع‌های مسکونی داخل این پروژه را شامل می‌شود.
وی افزود که عراق در حال حاضر از فشارهای خارجی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که به دنبال شکست این پروژه به هر طریق ممکن هستند، در رنج است. درآمدهای این بندر در صورت راه‌اندازی با درآمد نفتی عراق برابری می‌کند و نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی سالانه ایجاد می‌کند و علاوه بر آن، موجب احداث صدها کارخانه و ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.
طرح بزرگ بازسازی و توسعه بندر فاو عراق از آوریل سال ۲۰۱۰ آغاز شده و با گذشت بیش از ۱۰ سال، بغداد نه تنها طرح را به پایان نرسانده، بلکه پروژه مذکور پیشرفت چندانی نیز نداشته است و محافل عراقی سنگ‌اندازی‌های دولت آمریکا و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را از دلایل اصلی آن می‌دانند.
دولت عراق امید دارد تا با افتتاح پروژه بازسازی بندر فاو، یک گام بلند در جهت توسعه اقتصادی بردارد و تا سال ۲۰۲۴ طرح را به پایان برساند. در صورت عملی شدن نهایی این پروژه، بندر فاو یکی از ده بندر بزرگ جهان خواهد بود. توسعه بندر فاو و پروژه بزرگ «القناة الجافه» (تونل خشکی که مسیری مواصلاتی برای انتقال کالاها از خلیج فارس به ترکیه، اردن و سوریه و اروپا است) سالهاست که در عراق مطرح است هرچند که هنوز این امر به دلیل مانع‌تراشی‌های آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن در خلیج فارس، به ویژه امارات که متضرر اصلی اجرای این پروژه محسوب می‌شود، راکد است.
در این میان دو شرکت چینی و کره‌ای بر سر اجرای این پروژه با یکدیگر رقابت دارند که هر یک موافقان و مخالفانی در میان مقامات و مردم عراق برای گرفتن این پروژه دارند. مخالفت شرکت‌کره‌ای «دوو» می‌گویند که کره جنوبی در واقع تابع اوامر آمریکا است و از سوی دیگر پیشنهاد ارائه شده از سو آن، شامل ساخت یک برنامه با بودجه دولتی عراق و با وامی به میزان ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار به مدت ۴ سال است در حالی که مبلغ پیشنهادی شرکت چینی ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار است. ضمن اینکه این شرکت عراق را مجبور به پرداخت پیشاپیش هزینه نمی‌کند بلکه حداقل ۱۰ سال فرصت می دهد.
توافق اولیه میان بغداد و پکن درباره بندر فاو به دوره نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی» و توافق اقتصادی مهم او با چین باز می‌گردد که پس از تظاهرات‌های اکتبر سال گذشته، او مجبور به استعفا شد و به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران، استعفای او تاوان همین توافق بود. در همان زمان «محمد البلداوی» نماینده فراکسیون الصادقون در پارلمان عراق درباره نقش مخرب شیخ نشینان در عراق و تقلای آنها برای بی‌اثر کردن توافق امضا شده میان عراق و چین و تکمیل پروژه فاو خبر داد.