چرا لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در فرایند بررسی لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی، علیرغم وجود منابع غیرواقعی در مقیاس بسیار بالا (عمدتاً منابع حاصل از نفت و مولدسازی)، کلیات لوایح بودجه به دولت ارجاع نشد و سندی در مجلس به تصویب رسید که واقعی نبودن آن محرز بود. کسری بودجه ساختاری (بدون نفت) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان در لوایح بودجه با منابعی پوشش داده شده بود که بخش قابل توجهی از آن‌ها محقق نگردید.

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که این نوع بودجه‌ریزی در عمل موجب شد که تصمیم‌گیری در مورد منابع بودجه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شود و کسری بودجه با روش‌های غیر قابل تداومی مانند استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق پوشش داده شده و عملاً مسئله کسری بودجه به صورت تشدیدشونده به سال‌های بعد منتقل گردد. این نوع مواجهه با کسری بودجه ساختاری علاوه بر ایجاد تبعات منفی اقتصادی، در عمل موجب از دست رفتن فرصت اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت گردید که نتیجه آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قابل مشاهده است.

در جداول زیر شیوه پوشش کسری بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داده شده است.

 

*چرا لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تاکید بر اینکه پیرو بیانات مقام معظم رهبری پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچیک از لوایح بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی در آن انجام نشد، آمده است: «بررسی‌های کارشناسی نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها بدون هیچگونه اصلاح ساختار قابل توجه تدوین شده است، بلکه در اغلب شاخص‌های کلان (ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمد‌های مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و...) به مراتب بدتر از بودجه سال‌های گذشته است. در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده است و حتی پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر مسکن و خودرو‌های لوکس که در قانون بودجه ۱۳۹۹ وجود داشت نیز از آن حذف شده است؛ لذا در کنار تعلل‌های صورت گرفته در ارائه لوایح مالیاتی، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز تمهید مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از فعالیت‌های اخلال‌زا و... دیده نشده که این امر منجر به ارائه لایحه با ترکیب منابع معیوب شده است.

در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌ها نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد ۶۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا به‌جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد».