به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، منابع خبری، رشد مداوم تورم و ادامه گرانی کالا‌های اساسی در سال جاری نشان داده که دستورات مسئولان دولت از جمله روحانی برای مهار گرانی، عملا بی‌فایده بوده و روی کاغذ مانده است که دلیل آن یا تمرد دستگاه‌های دولتی از دستورات مذکور بوده است یا اینکه اجرای این دستورات منوط به اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، بوده است که، چون این اصلاحات انجام نشده، دستورات فوق هم قابلیت اجرا پیدا نکرده‌است.
بنا براین گزارش، از ابتدای امسال تا آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۲ برابر شده است. این آمار بیانگر آن است که دستورات مسئولان دولت تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نگذاشته است و صرفا به مذاق رسانه‌های حامی دولت، خوش آمده است وگرنه در بازار، به این دستورات عمل نشده است.
مثلا روحانی در اردیبهشت امسال دستور داد که وزارت صمت، قیمت خودرو را کنترل کند. از آن زمان تاکنون، شتاب گرانی در بازار خودرو بیشترهم شد تا جایی که قیمت پراید به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵ به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین حسن روحانی در نیمه مهرماه سال جاری به وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات دستور داد با هماهنگی یکدیگر، نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالا‌های اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. حالا حدود دوماه و نیم از این دستور می‌گذرد، اما قیمت تخم مرغ که تا پیش از این در سفره محرومان جای خاصی داشت در روز‌های اخیر به شانه‌ای بیش از ۴۰ هزار تومان برسد. همچنین قیمت کره نیزدر حالی که تنها حدود سه ماه از افزایش قیمت مصوب آن می‌گذرد دوباره در بازار گران شده است بطوری که قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۴۱۰۰ تومان به ۵ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی است که سه ماه پیش و در ۲۴ شهریور ماه ۹۹ ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را اعلام کرد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۴۵۰۰ تومان به ۸ هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۲۳۰۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان افزایش یافت.
نمونه دیگری از مقابله‌های کاغذی دولت با گرانی‌ها دستور رئیس‌جمهور در اواخر خردادماه امسال برای جلوگیری از گرانی لوازم خانگی بود. روحانی در جلسه‌ای در ۲۳ خردادماه اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور و جلوگیری سریع از روند افزایشی قیمت این کالاها در بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دلالان و افراد سودجو جلوگیری کنیم.
اما پس از این دستور روحانی روند گرانی لوازم خانگی نه تنها متوقف نشد بلکه در نیمه مهر ماه امسال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران از عرضه یخچال و فریزر ساید در بازار به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان خبرداد و گفت:اکنون عده‌ای با گران شدن لوازم خانگی، یخچال فریزر دو قلو خارجی را که دو سال پیش مثلا با قیمت ۷ تا ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده بودند اکنون به قیمت بیش از ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان می‌فروشند و یا برخی افرادی که اقدام به خرید جهیزیه کرده بودند و تاکنون از آن استفاده نکرده‌اند اکنون با گران شدن لوازم خانگی کالای خود را به چندین برابر قیمت می‌فروشند!
روند این گرانی‌ها به گونه‌ای شده که حتی مراکز رسمی دولتی هم در آمارهایشان علنا به آن اذعان می‌کنند مثلا به اعتراف آمار رسمی وزارت صمت از مهر پارسال تا امسال قیمت بیش از ۸۰ کالای مصرفی خانوار‌ها بیش از ۵۰ درصد گران شده به طور مثال تیرآهن تا ۳۱۴ درصد، عدس ۱۷۰ درصد، لپه ۱۴۰ درصد، لوبیا قرمز ۱۰۳درصد، تخم مرغ ۹۴ درصد، لوبیا چیتی ۷۸ درصد، نخود ۸۶ درصد و... افزایش قیمت داشته است.
این گرانی‌های نجومی نشان می‌دهد که دستورات کاغذی دولت برای مقابله با تورم قیمت‌ها عملا کارآیی نداشته و علت آن را هم البته قبلا خود آقای روحانی گفته است. ایشان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که در سمت فعلی نبود منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت وقت بود و اظهارات جالبی درباره دلیل نابسامانی اقتصاد بیان می‌کرد.
بخشی از نقد‌های روحانی به دولت قبل درباره دلیل نابسامانی اقتصاد و مدیریت دستوری به شرح ذیل است:
«- اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می‌برد، با این شرایط مواجه نمی‌شد.
- مگر می‌شود بهره بانکی را با یک نشست و برخاست یک‌رقمی کرد یا دورقمی کرد.
- مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟
- مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌هاست.
- اگر تسهیلات لازم ایجاد شود و بازار رقابتی گردد خود تولیدکنندگان رأساً قیمت‌ها را کاهش داده و برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش خواهند کرد و نیازی به اعمال روش‌های دستوری نخواهد بود.
- مگر ارزش پول ملی با دستور افزایش می‌یابد؟»
بنا براین گزارش، از ابتدای امسال تا آبان ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از ۲ برابر شده است. این آمار بیانگر آن است که دستورات مسئولان دولت تاثیری بر کنترل قیمت‌ها نگذاشته است و صرفا به مذاق رسانه‌های حامی دولت، خوش آمده است وگرنه در بازار، به این دستورات عمل نشده است.
مثلا روحانی در اردیبهشت امسال دستور داد که وزارت صمت، قیمت خودرو را کنترل کند. از آن زمان تاکنون، شتاب گرانی در بازار خودرو بیشترهم شد تا جایی که قیمت پراید به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان و قیمت پژو ۴۰۵ به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین حسن روحانی در نیمه مهرماه سال جاری به وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات دستور داد با هماهنگی یکدیگر، نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالا‌های اساسی مردم، قیمت کالاها را به ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند. حالا حدود دوماه و نیم از این دستور می‌گذرد، اما قیمت تخم مرغ که تا پیش از این در سفره محرومان جای خاصی داشت در روز‌های اخیر به شانه‌ای بیش از ۴۰ هزار تومان برسد. همچنین قیمت کره نیزدر حالی که تنها حدود سه ماه از افزایش قیمت مصوب آن می‌گذرد دوباره در بازار گران شده است بطوری که قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۸ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۴۱۰۰ تومان به ۵ هزار و ۱۰۰ تومان افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی است که سه ماه پیش و در ۲۴ شهریور ماه ۹۹ ستاد تنظیم بازار کشور افزایش قیمت مصوب کره خوراکی را اعلام کرد و براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت کره پاستوریزه حیوانی ۱۰۰ گرمی از ۴۵۰۰ تومان به ۸ هزار تومان و کره پاستوریزه حیوانی ۵۰ گرمی از ۲۳۰۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان افزایش یافت.
نمونه دیگری از مقابله‌های کاغذی دولت با گرانی‌ها دستور رئیس‌جمهور در اواخر خردادماه امسال برای جلوگیری از گرانی لوازم خانگی بود. روحانی در جلسه‌ای در ۲۳ خردادماه اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور و جلوگیری سریع از روند افزایشی قیمت این کالاها در بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دلالان و افراد سودجو جلوگیری کنیم.
اما پس از این دستور روحانی روند گرانی لوازم خانگی نه تنها متوقف نشد بلکه در نیمه مهر ماه امسال اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران از عرضه یخچال و فریزر ساید در بازار به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان خبرداد و گفت:اکنون عده‌ای با گران شدن لوازم خانگی، یخچال فریزر دو قلو خارجی را که دو سال پیش مثلا با قیمت ۷ تا ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده بودند اکنون به قیمت بیش از ۴۰ یا ۵۰ میلیون تومان می‌فروشند و یا برخی افرادی که اقدام به خرید جهیزیه کرده بودند و تاکنون از آن استفاده نکرده‌اند اکنون با گران شدن لوازم خانگی کالای خود را به چندین برابر قیمت می‌فروشند!
روند این گرانی‌ها به گونه‌ای شده که حتی مراکز رسمی دولتی هم در آمارهایشان علنا به آن اذعان می‌کنند مثلا به اعتراف آمار رسمی وزارت صمت از مهر پارسال تا امسال قیمت بیش از ۸۰ کالای مصرفی خانوار‌ها بیش از ۵۰ درصد گران شده به طور مثال تیرآهن تا ۳۱۴ درصد، عدس ۱۷۰ درصد، لپه ۱۴۰ درصد، لوبیا قرمز ۱۰۳درصد، تخم مرغ ۹۴ درصد، لوبیا چیتی ۷۸ درصد، نخود ۸۶ درصد و... افزایش قیمت داشته است.
این گرانی‌های نجومی نشان می‌دهد که دستورات کاغذی دولت برای مقابله با تورم قیمت‌ها عملا کارآیی نداشته و علت آن را هم البته قبلا خود آقای روحانی گفته است. ایشان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که در سمت فعلی نبود منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت وقت بود و اظهارات جالبی درباره دلیل نابسامانی اقتصاد بیان می‌کرد.
بخشی از نقد‌های روحانی به دولت قبل درباره دلیل نابسامانی اقتصاد و مدیریت دستوری به شرح ذیل است:
«- اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می‌برد، با این شرایط مواجه نمی‌شد.
- مگر می‌شود بهره بانکی را با یک نشست و برخاست یک‌رقمی کرد یا دورقمی کرد.
- مگر اقتصاد دستوری در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ مگر می‌توان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به ۷۰۰ تومان تقلیل یابد و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟
- مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌هاست.
- اگر تسهیلات لازم ایجاد شود و بازار رقابتی گردد خود تولیدکنندگان رأساً قیمت‌ها را کاهش داده و برای ارتقای کیفیت محصولات خود تلاش خواهند کرد و نیازی به اعمال روش‌های دستوری نخواهد بود.
- مگر ارزش پول ملی با دستور افزایش می‌یابد؟»
منبع: کیهان
ارسال نظرات