به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در بیانیه کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: حاکمیت قانون یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است که در پرتو آن می‌توان به توسعه یافتگی دست یافت.
حاکمیتی که می‌بایست در کلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … برای تمامی شهروندان و گروه‌های مختلف استوار گردد تا بتوان شاهد رشد و بالندگی جامعه بود.
یکی از این گروه‌ها افراد دارای معلولیت هستند که به‌رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و لازم‌الاجرا شدن آن در ماه ۱۳۹۷، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. غفلتی که همانا ناشی از عدم حاکمیت قانون یاد شده است. چرا که بخش عمده‌ای از قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله بند یک ماده ۲۷ آن در خصوص الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید، به بهانه کمبود بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرسنگ‌ها فاصله دارد. این در حالی است که پیشنهاد قانون از طریق لایحه بوده و در نهایت توانسته است، نظر شورای نگهبان را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به ویژه اصل هفتاد و پنجم تامین نماید.
نظر به پیوند بسیار نزدیک فقر و معلولیت به دلیل موانع محیطی و علل مختلف از یکسو و با توجه به بحران کروناویروس و مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی در روزگار حاضر از سوی دیگر که موجبات نقض حق بر حیات شایسته توام با کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را فراهم ساخته است؛ حاکمیت قانون بیش از هر زمان دیگری لازم می‌آید.
مستدعی است، با عنایت به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت بر اجرای قانون و به ویژه روحیه انقلابی‌گری مجلس یازدهم، در قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل فصل رفاه اجتماعی تخصیص بودجه لازم برای اجرای بند یک ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید را مصرانه دنبال نمایید. امری که تحقق آن به اجرای ماده ۲۸ قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی) نیز منجر خواهد شد.
حاکمیتی که می‌بایست در کلیه سطوح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … برای تمامی شهروندان و گروه‌های مختلف استوار گردد تا بتوان شاهد رشد و بالندگی جامعه بود.
یکی از این گروه‌ها افراد دارای معلولیت هستند که به‌رغم تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و لازم‌الاجرا شدن آن در ماه ۱۳۹۷، مورد غفلت قرار گرفته‌اند. غفلتی که همانا ناشی از عدم حاکمیت قانون یاد شده است. چرا که بخش عمده‌ای از قانون حمایت از حقوق معلولان از جمله بند یک ماده ۲۷ آن در خصوص الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید، به بهانه کمبود بودجه تا تحقق و اجرای کامل فرسنگ‌ها فاصله دارد. این در حالی است که پیشنهاد قانون از طریق لایحه بوده و در نهایت توانسته است، نظر شورای نگهبان را از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به ویژه اصل هفتاد و پنجم تامین نماید.
نظر به پیوند بسیار نزدیک فقر و معلولیت به دلیل موانع محیطی و علل مختلف از یکسو و با توجه به بحران کروناویروس و مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی در روزگار حاضر از سوی دیگر که موجبات نقض حق بر حیات شایسته توام با کرامت انسانی افراد دارای معلولیت را فراهم ساخته است؛ حاکمیت قانون بیش از هر زمان دیگری لازم می‌آید.
مستدعی است، با عنایت به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت بر اجرای قانون و به ویژه روحیه انقلابی‌گری مجلس یازدهم، در قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ذیل فصل رفاه اجتماعی تخصیص بودجه لازم برای اجرای بند یک ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید را مصرانه دنبال نمایید. امری که تحقق آن به اجرای ماده ۲۸ قانون مصوب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی) نیز منجر خواهد شد.
ارسال نظرات