به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کردند که در صورت تصویب آن قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مردادماه ۱۳۸۶ مجلس منسوخ خواهد شد و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد. بر اساس قانون فعلی، ساعت رسمی هرسال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می‌شود.
نمایندگان مجلس مهم‌ترین دلیل برای طرح این موضوع را آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم عنوان کرده‌اند که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن بازمان خورشید می‌شود، چراکه در کشور ما علاوه بر این دلایل، تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. درنتیجه این طرح باهدف بازگشت ساعت رسمی به حالت قبل از تغییر آن‌که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده، در حال طی مراحل بررسی است.
طرح ابطال قانون جابه‌جایی ساعت رسمی کشور قرار است در کمیسیون انرژی بررسی و در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. در صورت تصویب این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، از نیمسال اول ۱۴۰۰ مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
تاریخچه تغییر ساعت در کشور به قبل از انقلاب بازمی‌گردد، اما بعد از سال ۵۷ لغو گردید. در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی این قانون دوباره به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. جابه‌جایی ساعت رسمی کشور تا سال ۱۳۸۴ اجرایی می‌شد، ولی در این سال متوقف گردید تا اینکه در سال ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجددا به تصویب مجلس رسید و تا به الان در حال اجراست.
با توجه به قرارگیری ایران در عرض‌های جغرافیایی میانی و تغییرات قابل‌توجه طول شبانه‌روز در طول سال و همچنین برای استفاده بیشتر از روشنایی روز (DST)، در نیمسال اول، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. این در حالی است که این تغییر ساعت علاوه بر تأثیرگذاری بر سلامت افراد و با توجه به میزان استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی وابسته به برق و روشن ماندن مداوم لامپ‌های روشنایی در فضا‌های مختلف، نتوانسته قانون مقرون‌به‌صرفه‌ای برای کاهش هزینه‌های انرژی به‌حساب آید.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس آمار، مصرف انرژی کشور‌های مختلف در داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان مصرف انرژی کشور‌هایی نظیر آلمان، جمهوری چک، یونان و شیلی روند افزایشی دارند و اجرای تغییر ساعت را نمی‌توان عاملی برای پایین آوردن میزان مصرف برشمرد. آلمان به‌عنوان عمده‌ترین تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر در میان کشور‌های اروپایی اجراکننده طرح تغییر ساعت، پیشنهاد بازنگری آن را مطرح کرده است.
نمایندگان مجلس مهم‌ترین دلیل برای طرح این موضوع را آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم عنوان کرده‌اند که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن بازمان خورشید می‌شود، چراکه در کشور ما علاوه بر این دلایل، تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است. درنتیجه این طرح باهدف بازگشت ساعت رسمی به حالت قبل از تغییر آن‌که به امضای ۲۹ نفر از نمایندگان رسیده، در حال طی مراحل بررسی است.
طرح ابطال قانون جابه‌جایی ساعت رسمی کشور قرار است در کمیسیون انرژی بررسی و در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. در صورت تصویب این طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان، از نیمسال اول ۱۴۰۰ مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
تاریخچه تغییر ساعت در کشور به قبل از انقلاب بازمی‌گردد، اما بعد از سال ۵۷ لغو گردید. در سال ۱۳۷۰ و در زمان ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی این قانون دوباره به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. جابه‌جایی ساعت رسمی کشور تا سال ۱۳۸۴ اجرایی می‌شد، ولی در این سال متوقف گردید تا اینکه در سال ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجددا به تصویب مجلس رسید و تا به الان در حال اجراست.
با توجه به قرارگیری ایران در عرض‌های جغرافیایی میانی و تغییرات قابل‌توجه طول شبانه‌روز در طول سال و همچنین برای استفاده بیشتر از روشنایی روز (DST)، در نیمسال اول، ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود. این در حالی است که این تغییر ساعت علاوه بر تأثیرگذاری بر سلامت افراد و با توجه به میزان استفاده از سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی وابسته به برق و روشن ماندن مداوم لامپ‌های روشنایی در فضا‌های مختلف، نتوانسته قانون مقرون‌به‌صرفه‌ای برای کاهش هزینه‌های انرژی به‌حساب آید.
طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس آمار، مصرف انرژی کشور‌های مختلف در داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که میزان مصرف انرژی کشور‌هایی نظیر آلمان، جمهوری چک، یونان و شیلی روند افزایشی دارند و اجرای تغییر ساعت را نمی‌توان عاملی برای پایین آوردن میزان مصرف برشمرد. آلمان به‌عنوان عمده‌ترین تولیدکننده انرژی تجدیدپذیر در میان کشور‌های اروپایی اجراکننده طرح تغییر ساعت، پیشنهاد بازنگری آن را مطرح کرده است.
*وجود فرهنگ مصرف‌گرایی در کشور
به دلیل تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف در قرن بیست و یکم میلادی، صرفه‌جویی انرژی برای استفاده از نور روز خیلی قابل توجیه نیست. ضمن اینکه با توجه به وجود فرهنگ مصرف‌گرایی در جوامع ایرانی و استفاده غیرضروری از انرژی‌های مختلف به بهانه ارزان بودن و پرداخت یارانه آن‌ها، تغییر ساعت در نیمسال اول نتوانسته در کاهش مصرف انرژی اثرگذار ظاهر شود.
در ایران مصرف‌گرا تغییر ساعت مقرون‌به‌صرفه نیست. در حال حاضر بیشتر ادارات در ساعت‌های ابتدایی صبح هم از چراغ‌های روشن استفاده می‌کنند، لذا یک ساعت زودتر رفتن به سرکار نمی‌تواند در صرفه‌جویی هزینه‌ها اثر جدی داشته باشد، زیرا اساسا ساعت کاری ادارات و اصناف تغییر نمی‌کنند.
در اماکنی که سیستم‌های سرمایش و گرمایش قبل از حضور کارمندان و از ابتدای صبح باید فعال شوند و تا بعد از خروج آن‌ها روشن بمانند و یا چراغ‌هایی که به علت کمبود نور کافی در طول روز روشن هستند، تغییر ساعت اساسا چه منفعتی می‌تواند داشته باشد! در حال حاضر بسیاری از اماکن، مراکز تجاری وادارات از تجهیزات و لامپ‌ها بدون در نظر گرفتن زمان روز یا شب استفاده می‌کنند و تقریبا نمی‌توان هیچ‌کدام از این اماکن را در ساعات ابتدایی صبح بدون چراغ روشن درنظر گرفت.
به نظر می‌رسد ایده تغییر ساعت در نیمسال اول هرسال که در اواسط قرن نوزدهم میلادی پایه‌گذاری شد، اختصاص به همان دوران و یا سال‌های بعدازآن داشته است، زیرا باوجود طیف وسیعی از فعالیت‌های مختلف که وابسته به ماشین و انرژی هستند، جابه‌جایی و تغییر ساعت بیشتر به سردرگمی و ناهماهنگی میان سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف و دردسر‌های دیگری در انطباق ساعت قدیم و جدید در استفاده از وسایل حمل‌ونقل در مسافرت‌ها و یا تغییر ساعات شرعی منجر شده است.
*هزینه‌های پنهان در تغییر ساعت رسمی کشور
به گواه منتقدان قانون تغییر ساعت رسمی کشور، دارای هزینه‌های پنهانی است که تاکنون محاسبه نشده، زیرا در اجرای آن هزینه‌هایی به اصناف و کسبه‌ای تحمیل می‌گردد که به علت جابه‌جایی ساعت، دچار کسری کار و به‌هم‌ریختگی ساعات اداری می‌شوند، زیرا بسیاری از افراد کارشان را بر اساس انطباق با طلوع و غروب خورشید تنظیم می‌کنند، درحالی‌که این ضرر و زیان و صرفه‌جویی مدعیان تغییر ساعت تاکنون محاسبه نشده است.
تغییر ساعت برای مشاغلی که بر اساس روشنایی روز کار می‌کنند، چالش‌برانگیز است. علاوه بر موارد ذکرشده ما در کشوری زندگی می‌کنیم که فرهنگ طلوع و غروب و اوقات شرعی از قرون گذشته تعریف‌شده است، بنابراین به‌طورقطع جابه‌جایی ساعت تأثیرات منفی بیشتری نسبت به دیگر کشور‌ها می‌تواند برای ما به همراه داشته باشد.
مدعیان مقرون‌به‌صرفه بودن تغییر ساعت رسمی کشور بعد از گذشت سال‌ها از اجرای این قانون هنوز پژوهش و اطلاعات مشخص و اثبات‌شده‌ای درباره نتایج دقیق تأثیرات جابه‌جایی ساعت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها منتشر نکرده و مستندات دقیقی از مقرون‌به‌صرفه بودن این طرح ارائه نداده‌اند، درحالی‌که باید پژوهش جامع و کاملی را از تفاوت هزینه‌های انرژی منتشر شود تا مجلس متقاعد گردد.
منبع: رسالت
ارسال نظرات