در توزيع نهاده هاي دامي تجديد نظر شود / مخالفت صريح سازمان بازرسي كل كشور با مصوبه افزايش قيمت خودرو

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو حجت الاسلام والمسلمين حسن درويشيان عصر امروز در نشستي كه با حضور وزير صمت در اين وزارتخانه برگزار شد، با تسليت سالروز شهادت شهيد سردار سليماني گفت: حتما مجموعه اي موفق خواهد بود كه از يك برنامه مدون و با قابليت اجرا برخوردار باشد و براي اجراي آن ضمانت و زمان بندي در نظر گرفته شود. مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص بارها به مسئولان يادآوري كرده اند كه براي اجراي برنامه ها مخصوصا اسناد بالادستي زمان بندي پيش بيني كنيد. 

وي با اشاره به ابلاغ سند تحول قوه قضاييه گفت: هنگامي كه رياست محترم قوه قضاييه سند تحول قوه قضاييه كه ارتقا يافته سند توسعه قوه قضاييه است را به مقام معظم رهبري ارائه كرده اند ايشان تاكيد فرمودند كه حتما براي اجراي اين سند زمان بندي پيش بيني شود و حتما پيگيري شود تا اجرايي شود. عموما50 درصد از كار در نظر گرفتن همه جوانب است و 50 درصد كار، اجرا و پيگيري و مطالبه نسبت به اجراي آن برنامه است و حتما همه بخش ها خصوصا حوزه بسيار حائز اهميت وزارت صنعت نياز به سند توسعه دارد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اهميت كار وزارت صمت گفت: وزارت صمت به نحوي تركيب يافته از 3 الي 4 وزارت خانه است و به همين دليل حجم گسترده اي از مسئوليت بر عهده آن است كه هر بخش آن مانند بخش صنعت، معدن و تجارت نيازمند يك وزارت مجزا است. بنابراين حتما نيازمند است سند توسعه هر بخشي مورد توجه و بازنگري قرار گيرد. متاسفانه برخي بخش ها مانند صنعت خودرو از سال 93 تا امروز سند به روز شده اي ندارد كه ضرورت دارد هدف گذاري و چشم انداز ما در اين صنعت، موانع،‌چالش ها و رفع اين چالش ها و متناسب با آن ها برنامه اجرايي براي رفع اين چالش ها تدوين شود كه حتما جناب وزير و همكارانشان در حوزه خودرو و به صورت اهم در حوزه صنعت پيش بيني هاي لازم را خواهند داشت.

وي با اشاره به بخش معادن گفت: ما ذخاير خدادادي فراواني در كشور داريم كه شكر اين نعمت آن است كه از آن ها درست بهره برداري كنيم. متاسفانه گزارش هايي در سال هاي گذشته و كمابيش هم اكنون داريم كه مواد معدني به صورت خام صادر مي شوند و بعضا در سال 20 ميليون تن سنگ آهن معادن ما به صورت خام صادر مي شده و استفاده فراوري شده و ارزش افزوده آن متوجه كشورهايي است كه ما به آن ها صادر مي كرديم. بنابراين حتما بايد يك برنامه دقيق پيش بيني و اجرايي شود تا كشور از اين خام فروشي خلاص شود.

حجت الاسلام والمسلمين درويشيان با تاكيد بر ضرورت نظارت بر برنامه ها و هدف گذاري ها گفت: بخش قابل توجهي از وظايف وزارت صمت،‌وظايف نظارتي در حوزه بازار و حوزه هاي ديگر است. اينكه آقاي تابش اشاره كرده اند كه 2500 بازرس و چند هزار پرونده بازرسي دارند،‌خوب است، اما نتيجه و خروجي كار مهم تر است.

وي با اشاره به اشكالات ساختاري در قوانين برخورد با متخلفين بازار گفت: قوانين قضايي بازدارندگي لازم براي برخورد با متخلفين در حوزه گران فروشي يا احتكار را ندارد و خود مسئولان تعزيرات به اين موضوع اذعان دارند. هنگامي كه جريمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد يك ساعت يك صنف گران فروش است،‌حتما بازدارندگي ندارد و همچنين اطاله رسيدگي در سازمان تعزيزات حتما نمي تواند اثربخش باشد.

عضو شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به ضرورت هماهنگي بين بخش هاي اقتصادي كشور گفت: برخي وظايف در حوزه وزارت جهاد است كه ارتباطش به نحوي مربوط به وزارت صمت است. از طرفي مسئولان وازرت جهاد نيز اين گلايه را دارند كه برخي از مطالب مربوط به آن ها ‌بر عهده وزارت صمت است. البته بخشي را جناب وزير صمت پيگيري كردند تا به وزارت جهاد واگذار شود. با اين همه نيازمند هماهنگي بين اين دو وزارتخانه هستيم.

وي افزود: اين هماهنگي و هم افزايي لازم بين بخش هاي مختلف بسيار اثرگذار است. نمونه آن در بحث خودرو تقريبا يك ماه قبل گزارشي در خصوص باقي ماندن تعداد قابل توجهي خودرو در پاركينگ هاي شركت هاي خودروساز به سازمان بازرسي كل كشور رسيد كه از شركت ها تقاضا شد در يك جلسه حضور پيدا كنند و هماهنگي بين بخش ها اتفاق افتاد و برخي مشكلات حل شد و البته برخي مشكلات مانند كمبود قطعه به دليل مشكلات ارزي هنوز ادامه دارد. درست است كه بخشي از مشكلات كشور ناشي از تحريم هاي ظالمانه است، اما اتفاقا جهش توليدي كه در برخي حوزه ها شاهديم، در اين شرايط اتفاق افتاده است. بنابراين اگر اين هماهنگي و اراده باشد مي شود در تحريم ها هم كار درست انجام داد.

حجت الاسلام والمسلمين درويشيان با اشاره به مجوز سران قوا در خصوص تنظيم بازار افزود: بايد پيگيري شود اين مجوز حداقل تا يك سال آينده تمديد شود تا هم كار شما قانوني باشد و هم نهادهاي نظارتي سراغ وزارت صمت نيايند.

وي با اشاره به حوزه معدن گفت: نكته ديگر كه بايد به آن توجه كرد در رابطه با نحوه واگذاري استخراج و فروش معادن توسط ايميدرو است. به عبارتي حق السهم ايميدرو و همچنين حقوق معدني كه حقوق دولتي مربوط به معادن است،‌در نظر گرفته شود. اقداماتي در گذشته صورت گرفته است ولي همچنان بخشي از اين حقوق دولتي و همچنين نحوه واگذاري دچار اشكالاتي است كه درخواست مي كنم اقدام جدي در اين حوزه انجام شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه سازمان بازرسي كل كشور مخالف مصوبه وزارت صمت درباره نزديك كردن قيمت خودرو كارخانه به قيمت خودرو در بازار است گفت: ما نگران اين هستيم كه اين تصميم منجر به افزايش مجدد قيمت خودرو در بازار شود. نمي شود گفت براي تنظيم بازار يا براي حل مشكلات توليد كنندگان خودرو، قيمت خودروي كارخانه بايد به قيمت بازار نزديك شود. بسياري از هزينه هايي كه امروز از جيب مردم براي خودرو پرداخت مي شود، هزينه هاي سربار است و هزينه واقعي توليد خودرو نيست. بايد اصلاحي در ساختار توليد كنندگان خودرو ايجاد شود و شركت هاي خودروساز از طرق مختلف مانند پالايش نيروها در هزينه هاي شان صرفه جويي كنند. بنابراين اينكه ما قيمت خودروي كارخانه را به قيمت خودروي بازار نزديك كنيم روش مناسبي براي كمك به خودروساز نيست. چرا كه ممكن است اين امر به همان نسبت منجر به افزايش قيمت خودروي بازار شود.

عضو شوراي عالي قوه قضاييه همچنين گفت: به همكارن خود تاكيد كرده ايم كه از مديري كه در شرايط جنگ اقتصادي جسارت به خرج دهد حمايت كنند. البته اگر برسيم به اينكه فسادي رخ داده و نفع شخصي از اقدامي حاصل شده ،‌حتما با آن برخورد مي كنيم. اما چنانچه اقدامي براي مصلحت جامعه و با توجه به شرايط جامعه انجام شود كه در اثر آن هيچ خسارتي به كشور وارد نشده باشد و اتفاقا اتخاذ چنين تصميم و اقدامي ضرورت داشته باشد، مشابه تصميمي كه در رابطه با ترخيص كالاها از گمركات انجام شد،‌ سازمان بازرسي از آن حمايت مي كند.

وي درباره ميوه شب عيد هم گفت: نظر سازمان بازرسي طي سال هاي گذشته و امسال اين است كه عرضه ميوه شب عيد تاثير چنداني در سبد خانوار مردم ندارد. آن هم بعضا اشكالاتي در خريد، نگهداري و توزيع و كاهش ميزان كيفيت ميوه وجود دارد و حتي برخي سال ها مشاهده شده است، قيمت بازار از قيمت عرضه دولتي كمتر است. بنابراين به نظر سازمان بازرسي در مجموع زيان توزيع ميوه شب عيد بيشتر از سود آن است و اين هزينه و زحمتي كه براي دستگاه دولتي ايجاد مي شود.

حجت الاسلام والمسلمين درويشيان گفت: درباره توزيع نهاده هاي دامي سازمان معتقد است اگر تدبيري مي شد كه يارانه اين نهاده ها مستقيم به مصرف كننده يا توليد كننده پرداخت مي شد تا در قيمت محصول تاثير مي گذاشت،‌بهتر از اين بود كه ما به يك وارد كننده اي ارز دولتي بدهيم تا وارد كند ولي نتوانيم اين نهاده ها به دست توليد كننده واقعي برسد. 95 درصد نهاده هاي دامي وارداتي است و تقريبا همه با ارز دولتي وارد مي شود. چه اتفاقي مي افتد كه توليد كننده مجبور مي شود نهاده هاي دامي مورد نياز خود را چند برابر قيمت از بازار آزاد تهيه كند؟! لابد يك اشكال در سيستم توزيع وجود دارد كه اين اتفاق مي افتد. بايد سامانه توزيع و نظارت بر توزيع اين نهاده ها را اصلاح كنيم يا اگر نمي توانيم، اين يارانه را به بخش توليد كننده يا مصرف كننده پرداخت كنيم تا اين همه توان و نيرو براي نظارت و پيگيري يا صرف رسيدگي به پرونده فساد نشود.

وي با بيان اينكه مردم نسبت به عدم ثبات قيمت در بازار گله مند هستند، تصريح كرد: اينكه برخي كالاها در طي يك هفته قيمت هاي متفاوتي را تجربه مي كند يا در محلات مختلف براي يك كالا چند قيمت مختلف در نظر گرفته شده باشد، اين ها بيشتر از گران فروشي مردم را ناراحت مي كند. چون ممكن است كالايي به دلايلي گران شود. اما اگر قيمت كالا ثبات نباشد، همه را آزار مي دهد. اين ايرادي است كه بر مجموعه دستگاه هاي متولي نظارت بر بازار وارد است و تا كنون پاسخي براي اين موضوع پيدا نكرده ايم.

در ادامه اين نشست نادر شكربيگي معاون نظارت امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به جايگاه وزارت صمت در كشور گفت: تصميمات اين وزارتخانه مستقيما در زندگي مردم اثر دارد. اين نشان از اهميت و جايگاه ويژه اين وازرتخانه است.

وي با اشاره به جايگاه و اهميت كارگروه تنظيم بازار افزود: ما يك بار معاونين وزارت خانه هاي عضو اين كارگروه را به سازمان دعوت كرده ايم و از انان اخذ توضيح خواستيم كه چرا به رغم اهميت كارگروه تنظيم بازار، ‌به آن كم توجه هستند. غالب نماينده هاي وزارت خانه ها به اين نكته اشاره داشتند كه وزير صمت به اين كارگروه بي توجه است. ناهماهنگي هاي نمايندگان وزارت خانه ها در اين كارگروه مشاهده مي شود.

معاون سازمان بازرسي كل كشور درباره نهاده هاي دامي نيز گفت: در توزيع نهاده هاي دامي،‌ ناهماهنگي بين وزارت صمت و وزارت جهاد به وضوح ديده مي شود. عملا به مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي توجه نمي شود. با عرضه خارج از شبكه نهاده هاي دامي برخوردي كه بايد،‌صورت نمي گيرد و ما عملا با كانال هاي متعددي مواجه هستيم كه در شبكه هاي اجتماعي ايجاد شده و علني و آشكار نهاده هاي دامي را آنجا در معرض فروش قرار مي دهند. بايد گفت كه وزارت صمت و جهاد كجا هستند؟! چگونه است كه اين نهاده هاي دامي به بازار آزاد راه پيدا مي كند و به اين آشكاري و سهولت با قيمت هاي چند برابري خريد و فروش مي شود؟!

شكر بيگي با اعلام مخالفت صريح سازمان بازرسي كل كشور با تصميم اخير شوراي رقابت مبني بر افزايش قيمت تعدادي از خودروهاي توليد داخل گفت: اطلاع پيدا كرده ايم كه تصميم اخير شوراي رقابت با اصرار بيش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دليل اين مصوبه اين گونه اعلام شده كه ما مي خواهيم خودروسازها را ترغيب كنيم تا توليد بيشتر داشته باشند و به افزايش توليد 50 درصدي برسند و شوراي رقابت هر سه ماه رصد مي كنيم تا به ميزاني كه افزايش توليد داشته باشند، افزايش قيمت هم داشته باشند.

وي افزود: اما سوال اصلي اين است كه چند درصد از مردم كشور ما توان خريد خودروي داخلي را دارند كه ما به بهانه ترغيب خودروساز به فكر افزايش قيمت آن هستيم؟! همين محصول توليد داخلي به پايين ترين سطح كيفيت ارائه مي شود و جناب وزير هم بارها اعلام كرده اند كه شان مردم اين نيست. با توجه به اين موضوع در نظر داشته باشيد كه خودروساز يكباره 50 درصد به توليد خود بيفزايد، اين موضوع از يك جهت جاي خوشحالي دارد ولي از جاي ديگر آيا نظارتي بر حفظ كيفيت خودروي داخلي مي شود؟! شوراي رقابت از خودروساز تضميني گرفته است كه همزمان با افزايش توليد، كيفيت اين خودروها نيز افزايش پيدا كند؟!

معاون نظارت و بازرسي امور توليدي سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: سازمان بازرسي كل كشور قبل از رسانه اي شدن تصميم اخير شوراي رقابت كتبا به اين شورا مكاتبه داشته و ضمن مخالفت با آن ايرادات اين مصوبه را اعلام كرده است. اما متاسفانه رييس شوراي رقابت اقدام به رسانه اي كردن اين موضوع كرد كه سازمان بازرسي خواستار بازنگري در آن است.

وي با تاكيد بر اجراي قانون گفت: در قانون تاكيد شده است كه واردات كالاهاي مشابه ايراني ممنوع است. اين در حالي است كه از ناحيه وزارت صمت ارزيابي دقيق و قابل توجهي در خصوص توليدات داخلي صورت نمي گيرد. تا آن ارزيابي صورت نگيرد و نياز مردم و كيفيت اين توليدات ديده نشود، مشكل است كه در خصوص ممنوعيت كالاهاي مشابه تصميم گيري شود. درخواست داريم وازرت صمت درا ين خصوص ورود كند و ارزيابي محصولات داخلي در دستور كار قرار دهد. البته كارهايي صورت گرفته است ولي در حد ناچيز است و در اين خصوص بايد دستور لازم صادر شود.

در ادامه اين نشست اشكان ميرمحمدي بازرس كل صمت سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به ماه هاي پاياني دولت گفت: وقتي به پايان دولت باقي نمانده است. در اين فرصت كم، چشم مردم به وزارت صمت است. از محضر جناب وزير استدعا دارم به صورت خاص در حوزه تنظيم بازار عنايت وي‍ژه و لازم را داشته باشد. همچنين نظارت بر شركت هاي خاص كه منابع مالي قابل ملاحظه اي در اختيار دارند مانند ايمدرو، فولاد مباركه،‌شركت ملي مس و ... بايد با عنايت ويژه در دستور كار قرار گيرد تا در ماه هاي پاياني دولت شاهد اتفاقات بد نباشيم.

ميرمحمدي تصريح كرد: گاهي مصوبه اي از دورن وزارت خانه پيشنهاد و در دولت مورد تاييد ميگيرد كه محل تامل است كه يكي از اين مصوبات با ورود سازمان بازرسي توسط مجلس ابطال شد. خواهش من اين است كه به اين موضوع توجه بيشتر شود تا شاهد نباشيم پيشهادهايي از داخل وزارت خانه منتج به رانت و شرايط خاص براي افراد شود.