به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شــرکت کشــت‌وصنعــت نیشکــر هفــت تپــه قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر در ایران است و این مجموعه استراتژیک سال‌ها در سطح بین‌المللی از رسمیت برخوردار بوده و با اینکه قریب به ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد و دارای بیش از ۱۵ هزار هکتار اراضی مرغوب است، در سال ۹۴ در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است. واگذاری این شرکت به دو جوان بی‌تجربه و فاقد تخصص در عرصه شکر و نیشکر (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی) از همان ابتدا مورد اعتراض و نقد کارگران هفت‌تپه و برخی مسئولان استانی و کشوری و حتی اقتصاددانان بوده و همگی بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که نحوه واگذاری این شرکت خالی از تخلف نبوده و باید فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه استراتژیک صورت گیرد. از زمانی که هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شده، به دفعات شاهد برگزاری اعتراضات کارگری گسترده در این شرکت بودیم تا جایی که هفت‌تپه را با نام کارگران و اعتراضات صنفی آن می‌شناسند.
اواسط آبان ۹۷ هم گسترده‌ترین اعتراض کارگری این شرکت به‌دلیل عدم‌پرداخت حقوق معوقه و بی‌توجهی مسئولان شرکت به مطالبات کارگران برگزار شد و کارگران به خیابان‌ها آمدند. طبق صحبت‌های کارگران هفت‌تپه، وضعیت معیشتی کارگران این شرکت در سال ۹۷ به‌دلیل عدم‌پرداخت حقوق و مزایا به حدی وخیم بود که توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آنقدر از کسبه به‌صورت نسیه خرید کرده بودند که حتی تابلوهای بزرگی در نانوایی‌های شوش با مضمون «از دادن نسیه به پرسنل هفت‌تپه معذوریم» نصب شده بود. ناگفته نماند که با اوج‌گیری این اعتراضات، در همین بازه زمانی، چند نفر از نمایندگان کارگران به جرم اعتراض به نحوه پرداخت حقوق‌های معوق‌شان بازداشت و بعد از چند ماه با قید وثیقه آزاد شدند. علاوه‌بر مساله اعتراضات کارگری، آنچه در جریان خصوصی‌سازی هفت‌تپه مورد انتقاد قرار گرفته، نحوه واگذاری شائبه‌دار این شرکت است چراکه هفت‌تپه به قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود (به قیمتی که در سال ۹۳ تعیین شده بود) یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به اسدبیگی‌ها واگذار شده و بعد از این واگذاری هم بلافاصله این مبلغ تقسیط شده و تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اعطا شده است. جدای از آن، در بحث واگذاری این شرکت به اهلیت خریداران توجهی نشده و حتی دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس و... هم این مساله را تایید کردند.
اواسط آبان ۹۷ هم گسترده‌ترین اعتراض کارگری این شرکت به‌دلیل عدم‌پرداخت حقوق معوقه و بی‌توجهی مسئولان شرکت به مطالبات کارگران برگزار شد و کارگران به خیابان‌ها آمدند. طبق صحبت‌های کارگران هفت‌تپه، وضعیت معیشتی کارگران این شرکت در سال ۹۷ به‌دلیل عدم‌پرداخت حقوق و مزایا به حدی وخیم بود که توان تامین مایحتاج اولیه خود را هم نداشتند و آنقدر از کسبه به‌صورت نسیه خرید کرده بودند که حتی تابلوهای بزرگی در نانوایی‌های شوش با مضمون «از دادن نسیه به پرسنل هفت‌تپه معذوریم» نصب شده بود. ناگفته نماند که با اوج‌گیری این اعتراضات، در همین بازه زمانی، چند نفر از نمایندگان کارگران به جرم اعتراض به نحوه پرداخت حقوق‌های معوق‌شان بازداشت و بعد از چند ماه با قید وثیقه آزاد شدند. علاوه‌بر مساله اعتراضات کارگری، آنچه در جریان خصوصی‌سازی هفت‌تپه مورد انتقاد قرار گرفته، نحوه واگذاری شائبه‌دار این شرکت است چراکه هفت‌تپه به قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود (به قیمتی که در سال ۹۳ تعیین شده بود) یعنی ۲۹۰ میلیارد تومان به اسدبیگی‌ها واگذار شده و بعد از این واگذاری هم بلافاصله این مبلغ تقسیط شده و تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به اسدبیگی‌ها اعطا شده است. جدای از آن، در بحث واگذاری این شرکت به اهلیت خریداران توجهی نشده و حتی دیوان محاسبات کشور و نمایندگان مجلس و... هم این مساله را تایید کردند.
همه می‌گویند خلع‌ید مالکان فعلی
با توجه به اینکه خصوصی‌سازی هفت‌تپه، آورده اقتصادی مثبتی نداشته و باعث زیان‌دهی این شرکت شده و مجموع بدهی‌های آن را از حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسانده و منجر به کاهش کاشت و برداشت و تولید و... این مجموعه شده و هر از چند گاهی اعتراضات کارگری در آن شکل می‌گرفت و از سویی امید اسدبیگی به‌عنوان متهم ارزی شناخته و دادگاه تخلفات او برگزار شد، نمایندگان مجلس به این جریان ورود کردند و جلساتی برای حل مشکلات آن برگزار کردند و درنهایت هم دیوان محاسبات کشور تحقیق و تفحصی در این باره انجام داد و اواسط شهریورماه بود که نتیجه آن را اعلام کرد و خواستار فسخ قرارداد واگذاری این شرکت شد.
درنهایت، ۲۱ آبان‌ماه درخواست خلع‌ید از کارفرمای شرکت هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد و بعد از ارسال این درخواست، پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری شرکت از سوی هیات در دست بررسی قرار گرفت و جلسه بررسی آن هم ۳ دی ماه در وزارت دادگستری برگزار شد اما با اینکه دیوان محاسبات کشور، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کشور، نمایندگان مجلس، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسئول دیگر در گزارش‌های متعددی عدم‌مخالفت خود با لغو این قرارداد را اعلام کردند، هیات داوری در جلسه مذکور تصمیم نهایی خود را اعلام نکرد. عبدالعلی میرکوهی، رئیس هیات داوری هم در این خصوص اظهار کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رای نهایی در هیات بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم و هر زمان که طرفین مدارک و مستندات لازم را به هیات داوری ارائه دهند، جلسه بعدی برگزار خواهد شد.»
قوه قضائیه هیچ حکمی برای خلع‌ید صادر نکرده است
برخلاف اظهارات میرکوهی که تصمیم‌گیری درباره فسخ قرارداد هفت‌تپه را به جلسه دوم موکول کرده بود، در همین بازه شایعاتی مطرح شد مبنی‌بر اینکه هیات داوری دولتی که از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به‌عنوان ۲ عضو حقوقی و ۵ عضو حقیقی دیگر (عبدالعلی میرکوهی، غلامحسین شافعی، سلاح ورزی، عبداللهی، خوانساری، سلیمانی، هوشنگ نادریان) که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شوند، تشکیل شده، رای به عدم‌فسخ قرارداد هفت‌تپه داده و قرار است در جلسه بعدی این موضوع را اعلام کند. از همین رو سیدنظام‌الدین موسوی و احمد نادری، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی را به مجلس فراخواندند تا پاسخگوی علت عدم‌فسخ قرارداد شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم ۹ دی‌ماه در صحن علنی مجلس گفت: «نکاتی درمورد خریدار عنوان می‌شود که باید متذکر شوم شأن وزارت اقتصاد این نیست که به مسائل پس از واگذاری ورود کند، قوه قضائیه در این جایگاه قرار دارد و می‌تواند به این موضوعات ورود کند. تأکید می‌کنم آنچه اهمیت دارد، این است که تاکنون قوه قضائیه هیچ حکمی برای لغو قرارداد واگذاری و خلع‌ید مالک هفت‌تپه صادر نکرده و ما نیز باید بر اساس قوانین و مقررات مجری قوانین باشیم.»
همه یک‌طرف، دولت روبه‌روی آنها
با اینکه بازار شایعات رای هیات داوری به عدم‌فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه در شبکه‌های مجازی همچنان داغ بود و خبری از تکذیب رسمی آن از سوی دولتی‌ها نبود، رئیس هیات داوری ۱۵ دی‌ماه به‌یک‌باره اعلام کرد: «رای نهایی هیات داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه ۱۴ دی‌ماه به این شرکت و سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد اما با توجه به اینکه این رای قطعی نیست و قابلیت اعتراض ازسوی طرفین دارد، هیات داوری از لحاظ قانونی نمی‌تواند این رای را رسانه‌ای و اعلام کند و فقط شرکت یا سازمان حق اعلام نتیجه آن را دارند.»
به گفته میرکوهی، درصورتی که رای ابلاغی هیات داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه مورد اعتراض یکی از طرفین قرار گیرد، این پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود و بعد از رای دادگاه نتیجه قطعی آن مشخص می‌شود. اعلام ناگهانی رای هیات داوری درباره فسخ قرارداد واگذاری واکنش‌های متعددی به‌دنبال داشت و جالب اینجاست که سازمان خصوصی‌سازی نیز همچون هیات داوری حاضر به اعلام نتیجه رای ابلاغی نیست و همین امر شائبه‌هایی ایجاد کرده که رای صادره نشان از عدم‌فسخ قرارداد دارد و نتیجه آن به‌نفع اسدبیگی‌ها تمام شده است. هر چند این مساله قابل پیش‌بینی بود و ترکیب دولتی هیات داوری مهر تاییدی بر این ادعاست، اما تلاش‌ها برای اطلاع از نتیجه رای هیات همچنان ادامه دارد و نمایندگان مجلس و رئیس سازمان بازرسی کشور و چندین مقام مسئول دیگر اعلام کردند که پیگیری‌های لازم برای اطلاع از نتیجه رای را انجام خواهند داد.
اعضای هیات داوری شجاعت داشته باشند
سر باز زدن هیات داوری و سازمان خصوصی‌سازی از اعلام رای ابلاغی تا آنجا ادامه داشت که حتی سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به این مساله در توئیتی نوشت: «خبرنگاران زیادی تماس می‌گیرند و از بنده نتیجه جلسه هیات داوری درباره شکایت سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد شرکت را می‌پرسند. جناب میرکوهی! ریاست محترم هیات داوری! لطفا شجاعت داشته باشید و صراحتا رای خود و هیات داوری دولتی و نیز مستندات رای را اعلام کنید.»
حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در واکنش به پاسکاری‌های هیات داوری و سازمان خصوصی‌سازی که حاضر به اعلام رای ابلاغی نیستند و رسانه‌ای کردن این موضوع را وظیفه دیگری می‌دانند، در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ گفت: «مساله فسخ قرارداد هفت‌تپه در هیات داوری مطرح شده و شنیده‌ها حاکی از این است که فسخ قرارداد را رد کردند؛ اما درحال پیگیری این جریان هستیم و از نظر ما هفت‌تپه قابلیت فسخ را دارد و سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند به رای هیات داوری اعتراض کند.» ناگفته نماند که مطابق قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است ظرف ۱۰ روز، اعتراض خود به رای هیات داوری را به دادگاه صالحه که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مرجع تصمیم‌گیری درباره اختلاف بین سازمان خصوصی‌سازی و هیات داوری است، ارسال کند. اما با درنظر گرفتن این نکته که سازمان خصوصی‌سازی حاضر به اعلام نتیجه رای ابلاغی نیست و همواره دولتی‌ها حامی اسدبیگی‌ها بودند، گمان می‌رود که تا پایان این مهلت ۱۰ روزه سازمان خصوصی‌سازی از رسانه‌ای کردن رای صادره هیات داوری خودداری کند و با این کار بخواهد نتیجه رای را قطعی کند.
دولت در پی حفظ اسدبیگی به هر قیمتی
البته سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور هم به‌تازگی و بعد از اعلام ابلاغ رای هیات داوری به طرفین، در گفت‌وگویی اظهار کرد: «اکنون با صدور رای عدم‌فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه توسط هیات داوری، قرار صادر شده توسط هیات مستشاری برای سازمان خصوصی‌سازی را دوباره به جریان خواهیم انداخت. از آنجا که درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه، توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شده، این سازمان نمی‌تواند این رای را بپذیرد و حتما به این رای اعتراض می‌کند. حتی درصورتی‌که سازمان خصوصی‌سازی تحت فشارهای سیاسی دولت به این رای اعتراض نکند، سازمان بازرسی می‌تواند به حکم قانون و با استناد به تضییع حقوق بیت‌المال، پرونده را به دادگاه ارسال و روند رسیدگی را در قوه قضائیه دنبال کند. هیات مستشاری دیوان محاسبات نیز می‌تواند برای متخلفان و مسببان این واگذاری، علاوه‌بر حکم انفصال از خدمت، رد عین مال تضییع‌شده از بیت‌المال را هم صادر کند تا متخلفان، ضرر واردشده به بیت‌المال را به‌صورت شخصی از جیب خودشان پرداخت کنند.»
با اینکه دستگاه‌های نظارتی و قضایی موافق فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه هستند و به‌جد خواستار خلع‌ید کارفرمای نااهل آن شدند، دولتی‌ها هنوز از موضع دفاعی خود برای حمایت از اسدبیگی‌ها کوتاه نیامدند و حاضرند حتی وزیر اقتصاد هم استیضاح شود اما کارفرمای هفت‌تپه خلع نشود. خالی از لطف نیست به این مساله اشاره کنیم که چند روز بعد از اینکه درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات داوری ارسال شد (۲۱ آبان‌ماه)، در کمتر از ۵ روز (۲۴ آبان‌ماه) خبر رسمی استعفای علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام و رئیس جدید این مجموعه معرفی شد. نمایندگان مجلس معتقدند این استعفا به اجبار و به‌دلیل ارسال درخواست فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به هیات بوده و حتی اعلام کردند، باید این استعفا را نوعی «عزل» نامید چراکه در فاصله زمانی کوتاهی بعد از ارسال درخواست، استعفا صورت گرفته و صالح با ارسال این پرونده به هیات داوری نقشه‌های وزارت اقتصاد و دولتی‌ها برای حفظ مالکیت کارفرمای هفت‌تپه را برهم زده است.
نکته عجیبی که در پرونده هفت‌تپه به‌چشم می‌آید و حاکی از اهلیت نداشتن کارفرمای آن است، فساد ارزی (چند میلیارد دلاری) امید اسدبیگی و رشوه‌های بی‌حد و اندازه‌ای است که او به دولتی‌ها داده و از محل همین رشوه‌ها توانسته در بین آقایان دولتی، حامیانی همیشگی داشته باشد و حتی برای حفظ سُکان مدیریت او در مجموعه‌ای استراتژیک همچون کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه به منتقدانش اتهامات امنیتی بچسبانند و نمایندگان مجلس را هم به دادگاه بکشانند و با هزار جور رشوه و تهدید و قدرت‌نمایی، همه را وادار به موافقت با حفظ مالکیت اسدبیگی‌ها بر هفت‌تپه کنند اما شواهد حاکی از این است که در این مسیر موفق نبودند و نهادهای نظارتی و قضایی با قاطعیت پیگیر فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه و خلع‌ید کارفرمای نااهل آن هستند.
هزینه جراحی را زیادتر نکنید
از یک جایی به بعد دیگر قضیه هفت‌تپه دارد لوث می‌شود و هزینه‌های اضافی می‌تراشد. یک دوقطبی عجیب و یک پیچیدگی مرموز این بین ایجاد شده که تمام ساختارها و اصلا کل قدرت و قاطعیت را زیر سوال برده است. به‌هرحال یک‌جایی باید تکلیف این پرونده روشن شود یا نه؟ دو طرف در این ماجرا وسط آمده‌اند و درحال زورآزمایی هستند و سرآخر دودش هم به‌چشم کارگر از همه‌جا بی‌خبر و بیکار شده می‌رود.
شما این اسامی را کنار هم بخوان، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان خصوصی‌سازی و... خب متوجه وزن و جایگاه هرکدام که شوی، بی‌توجهی به نظرات‌شان توسط هیات داوری تعیین‌تکلیف پرونده خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه را هیچ‌وقت متوجه نمی‌شوی. اینکه چه می‌شود با وجود مخالفت و ورود تمام نهادهای نظارتی با تثبیت مالکیت اسدبیگی بر هفت‌تپه و عدم‌خلع‌ید آنها، اخبار خلاف این را نشان می‌دهد را ما هم نمی‌دانیم و هنوز نفهمیده‌ایم اما این را می‌دانیم اگر این پرونده و این شرکت، بعد از این همه سال مطالبه‌گری، ضرر و زیان، مشکلات عدیده و فشار روی کارگران‌شان، سرآخر این‌طور بلاتکلیف رها شود و همان مدل و مدیریت قبلی بخواهد فرمانش را به‌دست بگیرد، لکه ننگی در تاریخ خصوصی‌سازی در کشور خواهد بود.
لکه‌ای که تبدیل به نمادی علیه قانون، نظارت و تصمیم‌گیری نهادهای نظارتی خواهد شد و بعد از آن دیگر کسی برای نظرات این نهادها تره هم خرد نخواهد کرد. البته اینها که می‌نویسم یک روی سکه ماجراست، چراکه وقتی ماجرای هفت‌تپه را که سال‌هاست پیگیر جزئیات و اخبار آن هستیم مرور می‌کنم، به یک سناریوی ذهنی دیگر هم می‌رسم و فکر می‌کنم، دولت و یا هر تصمیم‌گیر دیگری در رابطه با این ماجرا و تمام خصوصی‌سازی‌ها، نمی‌خواهند ولو یک گام به عقب بردارند که مبادا مبارزه و مطالبه کارگران خوزستانی و رسانه‌ها و فعالان دانشجویی و مدنی تبدیل به رویه‌ای در کشور شود و فردا روزی اگر چیزی شبیه به هفت‌تپه در کشور سر برآورد، کارگران و فعالان اجتماعی این‌طور به وسط میدان بیایند و سیستم را مجبور به عقب‌نشینی کنند. با این اوصاف اینها صرفا تراوشات ذهنی من بود، ان‌شاءالله که چنین دیدگاهی پشت این مساله نیست و ماجرا هم به این زودی‌ها فیصله پیدا خواهد کرد و اسدبیگی و شرکا و حامیان پرزورش سربلند این دوقطبی ایجاد شده بر سر هفت‌تپه نخواهند بود و این شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هم همچون کشت‌وصنعت دشت مغان، هپکو و آذراب و... تعیین‌تکلیف خواهد شد تا با تمام توان به چرخه تولید بازگردد و تکانی به چرخ خسته و کند صنعت کشور بدهد. هفت‌تپه می‌توانست خیلی زودتر از اینها و خیلی قبل‌تر از اینکه به مساله‌ای حیثیتی برای موافقان و مخالفان خصوصی شدن یا نشدن آن تبدیل شود، روی خوش ببیند؛ اما قصور و کم‌کاری‌ها، این زخم ساده را به یک درد مهلکی تبدیل کرده‌اند که جراحی آن هزینه‌های زیادی را به دو طرف ماجرا تحمیل خواهد کرد.
چرا نمی‌توان به تصمیمات هیات داوری امیدوار و خوشبین بـود؟
در با معرفی اعضای هیات داوری تعیین‌تکلیف‌کننده عاقبت شرکت کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه و نحوه انتخاب و گزینش آنها می‌توانیم تا حد زیادی از آنچه در جریان این پرونده می‌گذرد اطلاع کسب کنیم. اینکه چرا دولت این‌طور حیثیتی با این پرونده مواجه می‌شود و چرا اصرار نهادهای نظارتی هیچ فایده‌ای نمی‌کند. البته اینکه چرا قوه قضائیه آن طور که در پرونده دشت مغان و پرونده‌های مشابه ورود کرد این بار و در این مورد پا در میدان نگذاشته است هم خود علامت سوال بزرگی در ذهن ایجاد کرده است که شاید آن را گذشت زمان بیشتر و بهتر مشخص کند. هیات داوری جمعا از ۷ عضو تشکیل شده است که ۲ عضو آن یعنی رئیس اتاق تعاون و رئیس اتاق بازرگانی به‌عنوان اعضای حقوقی و ۵ نفر دیگر به‌عنوان اعضای حقیقی در آن حضور دارند. حضور این ۵ نفر، یعنی اکثریت حاضر در این هیات، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به‌صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیات‌وزیران تصویب می‌شود.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات