یزدی‌زاده: کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی سال آینده!/ فروش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت تحقق پیدا نمی‌کند!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ بودجه یکی از مهم‌ترین قوانین در هر کشوری محسوب می‌شود که مجموعه اهداف و درآمد و هزینه‌های مالی سال آینده در آن پیش بینی شده است.

در ایران نیز، این قانون به وسیله سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود، اما متاسفانه هر ساله دارای مشکلاتی، چون وابستگی شدید به در آمد نفتی و عدم اجرای کامل قوانین مالیاتی است.
این در حالی است که مسئله وابستگی به درامد نفتی در قانون بودجه سال‌های گذشته و حتی لایحه ۱۴۰۰ باعث شده تا دست دشمن در جهت تحریم‌های نفتی و بستن در‌های ورود ارز به کشور را باز نگه دارد که نتیجه آن شرایط سخت اقتصادی حال حاضر شده است.

 

اجرای ناقص قوانین مالیاتی نیز از آن دسته چالش‌هایی است که به علت بی تدبیری مدیران حوزه اقتصادی کشور به مردم تحمیل شده است. درواقع تحریم نفتی دشمن و بی تدبیری دولتمردان در اجرای ناقص قوانین مالیاتی، دو بالی است که کشور را به سمت آشفتگی اقتصادی به پرواز درآورده است.

 

همچنین علاوه بر آن، به کار نگرفتن طرح مهمی با عنوان سند چشم انداز ۲۰ ساله در قوانین بودجه را باید به این مشکلات افزود تا کلکسیون چالش‌های اقتصادی کشور تکمیل شود.

 

سند چشم انداز ۲۰ ساله در جهت تبیین افق توسعه کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب ۴ برنامه توسعه ۵ ساله تدوین شده است.

 

هرچند که در دل همین سند مذکور نیز اشکالاتی وجود دارد و به طور کلی زیر ساخت و امکاناتی برای پیش برد آن تعریف نشده است!

 

با توجه به مسائل مطرح شده، محمد رضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی پیرامون مشکلات لایحه بودجه و عدم به کارگیری سند چشم انداز ۲۰ ساله در قانون بودجه سال‌های مختلف در ۲ بخش با ما به گفتگو پرداخته است که قسمت اول آن در ادامه تقدیم می‌شود.

 

استراتژی طراحی برنامه را به بخش اجرایی ندهید!
یزدی زاده با اشاره به موضوع اختلاف برنامه‌ها با بودجه‌ها گفت: برنامه‌ها به گونه‌ای است که بدون یک استراتژی بلند مدت نوشته می‌شود که همین مسئله یک مشکل اساسی در کشور بوده و علتش این است طراحی استراتژی را به بخش اجرایی واگذار کردیم. درواقع همین برنامه ۲۰ ساله را مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌نویسد، ولی کنترل و نظارتی روی آن نیست و این برنامه‌ها در اصل فقط یک سری تعاریف هستند.

 

 

وی ادامه می‌دهد: برنامه نویسی بلند مدت پیش بینی آینده نیست، درواقع ساختن آینده است. وقتی می‌خواهید آینده را بسازید، ابزار و استراتژی رسیدن به آن و وظایف هر دستگاه را نیز باید تعیین کنید، اما برنامه‌ای برای اجرای سند چشم انداز ۲۰ ساله و ... وجود ندارد. برنامه ۵ ساله یک سری سیاست‌های کلان و اهداف کلی دارد و همه ۶ برنامه بعد از جنگ یک سری داستان‌هایی همچون بند گسترش عدالت اجتماعی، حرکت به سمت استقلال بودجه از نفت داشته است، اما وقتی وارد ابزار و ملزومات همین برنامه ۵ ساله می‌شویم، می‌بینیم که در آن چیزی تعریف نشده تا به واسطه اش به سوی استقلال بودجه از نفت حرکت کنیم.

 

سیستم مالیاتی پایدار، شاهراه رهایی از نفت
این استاد دانشگاه با تبیین راه استقلال از بودجه نفت افزود: ما نیاز به یک سیستم مالی و مالیاتی پایدار داریم، اما در این برنامه ۵ ساله هیچ امکاناتی تعریف نشده است و یا بر اساس آن قانونی تغییر نکرده تا به اهداف مورد نظر برسیم. شما تمام برنامه‌های ۳۰ ساله را نگاه کنید که بر اساس آن چندین بار هم قوانین مالیاتی اصلاح شده است، اما کدام قوانین مربوط به اصلاح مالیات بر اساس این برنامه‌ها بوده است؟ در واقع همیشه به این برنامه‌های ۳۰ ساله هم بی توجه بوده ایم چرا که ما برنامه ریزی را به بخش اجرایی واگذار کرده ایم و بزرگترین اشتباه است.

 

در برنامه ریزی‌ها ناتوانیم، آن را فراجناحی کنید!
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور اظهار کرد: قانون تجارت که مربوط به سال‌های بسیار زیاد می‌شود و از کشور‌های اروپایی همچون فرانسه نیز برگرفته شده، این کشور‌ها در همان زمان گذشته به این پی بردند که اداره یک مجموعه و سیاست گذاری و تبیین استراتژی آن به بخش اجرایی واگذار نمی‌شود. بر این اساس سیاست گذاری وظیفه مجمع شرکت است و برنامه‌های کوتاه مدت و کنترل آن بر عهده هیئت مدیره است.

 

وی افزود: حتی ما نتوانسته ایم برنامه ریزی در کشور را بر اساس یک شرکت تبیین کنیم. درواقع مجلس نیز نمی‌تواند برنامه ۵ ساله را بر دارد و همه چیز را به هم بریزد. متاسفانه یک بیسی تحت عنوان برنامه ۵ ساله به مجلس داده می‌شود و مجلس نیز نهایتا مثل برنامه بودجه فقط مقدار کمی اصلاحش می‌کند. درواقع یک بیس خراب در اختیار مجلس قرار می‌گیرد و خود مجلس هم آن را بر اساس یک سری سیاست‌های منطقه ای، تفکرات گروهی و حزبی تصویب می‌کند که بسیار چالش بر انگیز است. به نظر من این کار باید فرا قوه‌ای و فارغ از جناح بندی‌ها صورت بگیرد.

 

یزدی زاده با اشاره به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به عنوان مثال همین مجمع می‌تواند از پس آن بر بیاید. وظایفی که برای مجمع تشخیص مصلحت دیده اند، فوق العاده است. مجمع باید برنامه را بنویسد، مجلس نیز قوانین را در چهار چوب آن برنامه تصویب کند و دولت هم طراحی بودجه را بر اساس آن انجام دهد. از نظر من این که دولت بودجه را طراحی کند مشکلی ندارد چرا که وظیفه اش است، اما درآمد‌ها را باید در چهارچوب همین برنامه خرج کند و به طور کلی سیاست‌های جزئی باید طراحی شود تا توانایی اجرای آن نیز وجود داشته باشد.

 

گره‌ای کور به اسم درآمد نفتی!
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه، تبیین کرد: ما یک قانون صندوق توسعه داشته ایم که بر اساس آن، درآمد نفت سال به سال وارد آن می‌شد و طی چندین سال این درآمد به طور کامل از بودجه خارج می‌شد و باید بپرسیم چرا هیچوقت اجرای کامل این قانون را کنترل نکردیم؟ ام الفساد کشور در دو مسئله نرخ ارز و کسری بودجه خلاصه می‌شود، آیا ما نمی‌توانیم یک سیاست گذاری کنیم تا بر اساس آن، این دو مسئله را حذف کنیم؟ وقتی نرخ ارز و درآمد نفت را وارد بودجه کرده اید، درواقع راه را برای یک سیاست موهومی باز می‌کنید که بسیاری از کارشناسان معتقدند فروش حدود روزانه ۲ میلیون بشکه در روز تحقق پیدا نمی‌کند، درواقع باید بگوییم بسیاری از بند‌های دیگر بودجه نیز تحقق پیدا نمی‌کند که اگر تحقق پیدا می‌کرد، ما دچار کسری بودجه نمی‌شدیم!

 

وی ادامه داد: باید این دو مسئله حذف شود، شما اگر نفت را از بودجه حذف کردید، نرخ ارز نیز خود به خود حذف می‌شود. در هیچ کشوری نرخ ارز وارد قانون بودجه اش نشده است که درواقع نرخ پول کشور دشمن خود را در قانون بودجه خود تعریف می‌کنید. وقتی شما نرخ ارز را در داخل قانون بودجه کشور قرار می‌دهید، نمی‌توانید به سمت تک نرخی شدن آن حرکت کنید چرا که با این کار قائل به رانت و فساد شده اید. درواقع دولت با قرار دادن درآمد نفت در قانون بودجه که سیستم مالی پایداری هم نیست، زمینه را برای کسری بودجه ایجاد کرده است.

 

 

مالیات به عنوان یک سیستم درآمدی پایدار
یزدی زاده افزود: ما یک صادرات نفت و یک شرکت نفت هم داریم که این صادرات را انجام می‌دهد. یک سری صادرات غیر نفتی هم داریم که آن‌ها را شرکت‌های خصوصی و دولتی انجام می‌دهند، شرکت نفت درآمد خود را باید به صندوق ارزی کشور بدهد. در واقع این شرکت نفت درآمدی دارد و باید مالیات این درآمد را گرفت. همین مسئله باعث می‌شود تا تاثیر درآمد نفت در بودجه به یک چهارم کاهش پیدا کند.

 

عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور با تشریح فعالیت‌های خود در دوران مسئولیتش ادامه داد: باید بدانیم تحقق افزایش در آمد مالیاتی در واقع نیاز به زیر ساخت ندارد بلکه غیرت لازم است تا این کار صورت گیرد. سال ۱۳۷۴، من قائم مقام معاونت مالیاتی بودم، در جمعی که هیچ کدامشان از جمله دولت و مجلس اعتقادی به مالیات نداشتند و همه به دنبال معافیت مالیاتی بودند و بودجه انفورماتیکی برای وزارت اقتصاد وجود نداشت. بودجه انفورماتیک سال ۱۳۷۵ با ۵۰۰ میلیون تومان طراحی شد و تغییر قانون نیز خط قرمز است، اما من در آن زمان با توجه به مخالفت ها، نسبت مالیاتی را ظرف ۲ سال از ۴ به ۱۰ رساندم که اولین و آخرین بار آن هم بدون ارزش افزوده در تاریخ کشور بود، هرچند که این اتفاق با چندین اصلاح ساختار داخلی محقق شد، اما بعد از مدتی همکارانم مایل به همکاری با من نبودند و بعد از من نیز همه چیز را به حالت اول باز گرداندند، در واقع مسئولان حوزه مالیات در دوره دولت آقای خاتمی آمده بودند تا کار نکنند!

 

کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی سال آینده!
این کارشناس ادامه داد: نسبت مالیاتی در پاکستان ۱۵ درصد است و در حال حاضر این کشور مهد پولشویی و فساد است و دولتش فقط در شهر‌ها حاکمیت دارد و خارج از شهر سیستمی قبیله‌ای وجود دارد، همچنین در سال جاری نسبت بودجه ما به GDP چیزی حدود ۱۹ درصد است و درحال حاضر ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۱۴۰۰ مطرح است و این به غیر از کسری تراز عملیاتی است. با توجه به نسبت ۲۵ درصدی حال حاضر مالیات به بودجه، باید پرسید آیا می‌توانیم در سال آینده نسبت مالیات در بودجه را به ۸۰ درصد برسانیم؟ که امکان پذیر است.

 

یزدی زاده در پایان سخنان خود گفت: اگر شما بخواهید اصلاحی در سیستم و روش‌ها ایجاد بکنید، باید طوری اقدام کنید که سال دیگر محقق شود و نمی‌توانید پایه‌های جدید مالیاتی بر مبنای درآمد تعریف کنید، درواقع باید بر مبنای ثروت و مالیات تکلیفی تعریف کرد که با توجه به این دو مسئله، قطعا سال آینده تحقق پیدا خواهد کرد و حتی با ظرفیت قانون فعلی هم قابل اجراست.

 

به طور کلی زخم کهنه وابستگی بودجه کشور به نفت راه را برای فشار‌های ناجوانمردانه غرب علیه ایران باز کرده است، اما در سال‌های اخیر عدم توجه کافی دولت به پتانسیل بی نظیر درآمد‌های مالیاتی که باعث بی اثر کردن تحریم‌ها نیز می‌شود، همچون نمکی بر روی این زخم کهنه بوده که زندگی را برای مستضعفین دردناک‌تر ساخته است.

 

به نظر می‌رسد تنها شاهراه نجات کشور از وضعیت بیمار گونه حال حاضر، توجه ویژه به درآمد‌های مالیاتی، توجه ویژه به برنامه‌های کلی و اجرای کامل و بی عیب و نقص قوانین اقتصادی موجود توسط دولت در لوایح بودجه سال‌های آینده است که در غیر این صورت باید با عواقب امنیتی آن نیز روبرو شویم.

 

باید دید آیا دولت و در راس آن وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در این ۸ ماه باقی مانده از عمر دولت، عزمی برای توجه بیشتر به درآمد مالیاتی از خود نشان خواهند داد؟