یادداشت/
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه غلامی وکیل پایه یک دادگستری طی یادداشتی به بررسی ابعاد سند تحول قضایی پرداخت.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
سند تحول قضایی به عنوان برنامه پنج ساله قوه قضاییه تدوین و با اهداف خرد و کلان تحول و اصلاح موانع و چالش‌ها در ساختار قضایی کشور در سه بازه زمانی کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تعیین و توسط ریاست محترم قوه ابلاغ گردید.
نکات بسیار مثبت و تغییرات حائز اهمیتی در این سند ذکر گردیده که به نظر من مهم‌ترین آن جلوگیری از اطاله در فرآیند رسیدگی است، به این دلیل که مردم بیشتر به ساختار قضایی کشور اعتماد دارند و اصرار بدین امر داشته که لزوما در پرونده ها‌ی خویش به قوه قضاییه که دارای ضمانت اجرای بالاتری است مراجعه نموده و حجم ورودی‌های پرونده‌ها در قوه بسیار بالا است.
راهکار‌هایی در سند ارائه گردیده مبنی بر اینکه در ماموریت شورای حل اختلاف مواردی که مطابق قانون شورای حل اختلافی رسیدگی می‌نمود تغییر و تمرکز شورای حل اختلاف به صلح و سازش بدون حد نصاب اولیه به شورای حل اختلاف ارجاع گردد و راهکار بعدی ساختار میانجیگری است که در آیین دادرسی و ساختار قضایی ما وجود نداشت و در دکترین در بحث داوری به صورت یکی از موارد ذکر گردیده و در این سند به طور کامل نسبت به آن راهکار ارائه گردیده و در خصوص داوری نیز با رویکردی عمیق بدان‌توجه نموده و با تشخیص و ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای، شرایط ارجاع به داوری یا میانجیگری زمینه‌ی اعتمادسازی مردم را فراهم نموده تا اگر حقی از مراجعه بدین مراکز از ایشان سلب گردد توان جبران آن از بیمه مسیولیت ایجاد گردد.
همچنین بحث نظام رتبه‌بندی در سند تحول ذکر گردیده که داوران و موسسات و نظام میانجیگری با توجه به عملکرد و صلاحیتشان سنجیده شوند و این‌مهم نیز زمینه اعتماد مردم را بیشتر فراهم خواهدکرد.
در مورد خطای برخی از نظرات کارشناسی که هم اکنون بعضا با آن مواجه هستیم مطرح‌نمودن بحث بیمه مسئولیت کارشناسان و ایجاد موسسات تخصصی کارشناسی دارای مسئولیت تضامنی در سند تحول قضایی مدنظر قرار گرفته شده است.
هم اکنون در ارجاع پرونده‌ها، قضات به قید قرعه یا بطور سلیقه‌ای کارشناس تعیین می‌کنند؛ اما در سند تحول اشاره شده که کارشناسان بر اساس تراز و صلاحیت‌ای که در پرونده‌ها داشتن رتبه بندی شوند و این امر زمینه تشویق کارشناسان جهت اعلام‌نظرات دقیق مبتنی بر مفاد علمی را فراهم خواهد کرد و اینگونه حقی از حقوق مردم ضایع نگردیده و زمینه اعتراضات و دعاوی بعدی و اطاله دادرسی فراهم نمی‌گردد.
همچنین زمینه ایجاد صندوق ضمانت و مسئولیت کارشناسان که تاکنون با آن مواجه نبودیم و از موارد مثبت و سازنده‌ای خواهد بود که در سند تحول بدان پرداخته شده.
در زمینه مراحل اعتراض به نظرات کارشناسی نیز، ترتیب اثر ندادن به اعتراضات در قبال نظرات هیئت‌های ۵ نفره و بالاتر از آن که در عمل موجب طولانی و فرسایش شدن دادرسی می‌شد، موضوع به درستی در سند پیش‌بینی شده است؛ ولی در خصوص ارجاع به انجمن‌ها و یا مراکز دانشگاهی معتبر و اینکه به چه صورت خواهد بود که این آزمون و خطا به حقوق مردم آسیب نرساند از مواردی است که نیاز به بررسی بیشتر خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت بعدی، اجرای دیرهنگام برخی آرای دادگاه به دلیل متواری بودن اشخاص و یا روند دیرهنگام شناسایی اموال محکومان می‌باشد که موضوع تا حدی در قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۹۲ پیش‌بینی و تحولات خوبی در زمینه استعلام‌های سه گانه فراهم گردید لیکن به طور کامل پاسخگو نبوده و کماکان مشکلاتی زیادی در این مسیر وجود داشته، اما در سند تحول رویکرد جدیدی اتخاذگردیده که عبارت است از تشکیل پایگاه اطلاعاتی برای مراجع حاکمیتی در قبال اشخاص.
همچنین در سند تحول قضایی اعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری، مدنظر قرار گرفته شده است؛ نظیر مسدود سازی حساب و کارت فرد محکوم، منع معامله و منع فعالیت اقتصادی برای وی نظیر فعالیت بورسی و منع رانندگی که اساساً به صورت کاملا ابتکاری در سند تحول ذکر گردیده و امید داریم با این رویکرد و این سند تحول، ساختار قضایی به هدف غایی خویش که حفظ حقوق عامه و گسترش عدل می‌باشد دست یابد.
ارسال نظرات