رضوی پور: نرخ تبدیل ارز خارجی به ریال فسادآور است/ راه اصلاح یارانه نقدی و قیمت دلار در بودجه

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درباره نرخ ارزی که به کالا‌های اساسی یا همان ارز دولتی اختصاص داده می‌شود بین مجلس و دولت بر دو رقم اختلاف نظر وجود دارد. از آن سو مردمی که امسال بدترین تورم شصت سال گذشته را تحمل کردند نگران تورم‌های بیشتری هستند که با ارز‌های ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی معیشت آن‌ها را یک بار دیگر در هم بشکند و رد همین یک تکه باقیمانده نان را از سفره آن‌ها بشوید و ببرد، لذا نگرانی‌های مختلفی از این جهت که دولت قادر به شناسایی دقیق دهک‌های نیازمند نیست وجود دارد. هر چند حذف ارز ۴۲۰۰ که محل توزیع رانت و فساد شده بود مساله مهمی است، اما به نتیجه رساندن این موضوع که چالش جدیدی برای معیشت مردم و تولید و اقتصاد ایجاد نکند خود تبدیل به مساله دیگری شده است که در همین رابطه با سید حسین رضوی پور؛ کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در این گفتگو و تنی چند از کارشناسان درگفتگو‌های دیگری که در روز‌های آینده به محضر شما تقدیم می‌شود به بررسی بهترین راهکار برای حل این مساله و در نظر گرفتن منافع مردم پرداخته ایم.

تنظیم نرخ ارز بخصوص ارز دولتی که اصولا به کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد از سوی دولت و مجلس با رقم‌های متفاوت و معنا داری نسبت به رقم پیشین ارز دولتی که ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد همچنان مورد بحث و نظر و انتقاد کارشناسان است دراین باره شما توضیح کارشناسی خود را ارائه دهید که تکلیف چیست؟
در مورد تنظیم نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ دو ملاحظه مطرح است که می‌توادن درباره آن مسائلی را مورد توجه و بررسی قرار داد. یک ملاحظه این است که اگر نرخ ارز پایین در نظر گرفته شود بالواقع از این طریق از درآمد‌هایی که می‌توان برای دولت و تامین کسری بودجه دولت ایجاد کرد چشم پوشی شده است لذا همچنان به رانت‌هایی دامن زده می‌شود که باز هم مولد فساد در اقتصاد کشور و یا باعث تداوم ناکارآمدی اقتصادی در بخش‌های مختلفی می‌شود. از سوی دیگر اگر در بودجه نرخ ارز بالا در نظر گرفته شود به این معناست که به بالا بودن نرخ ارز مشروعیت بخشیده شده راه برای پایین آمدن نرخ ارز مسدود شده است. این ملاحظات در طول روز‌های گذشته توسط کارشناسان به اشکال مختلف مطرح شده به همین دلیل طی روز‌های گذشته بین کارشناسان اقتصادی گفتگو‌هایی شکل گرفته است.

چه راه حلی برای اینکه در این دو موضوع اسیر نشویم و تبعات مختلفی از طریق روش‌های عنوان شده بر اقتصاد و در نهایت بر مردم تحمیل نشود در نظر دارید؟
راه حلی که به نظر می‌تواند می‌تواند بخشی از چالش‌ها را حل و فصل کند شناور سازی نرخ ارز در بودجه است یعنی دولت باید به شناورسازی نرخ ارز برای هر دو موضوع ارزی تکلیف شود، هم برای حقوق ورودی و هم برای تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی نرخ ارزی باید در نظر گرفته شود که نرخ متوسط بازار است. مثلا نرخ سامانه نیما اعمال شود یا متوسط نرخ سامانه نیما در یک ماه گذشته اعمال شود به این معنا که از وضعیت بازار متوسط گیری شود.

در پیش بینی درآمد‌های ناشی از محاسبه نرخ ارز چه فرمولی پیشنهاد می‌شود؟
در پیش‌بینی درآمد‌های ناشی از محاسبه نرخ ارز در بودجه، نرخ متوسطی مثل ۱۱۵۰۰ تومان در محاسبات بودجه‌ای باید در نظر گرفته شود تا درآمد‌ها براین اساس پیش‌بینی شود، به علاوه اینکه درآمد‌های مازاد بر رقم پیش‌بینی شده جایگزین بخشی از کسری بودجه عملیاتی می‌شوند، مثلاً جایگزین فروش دارایی شوند یا جایگزین بخشی از اوراقی که مجوز فروش آن به دولت داده شده است. با مثالی می‌توان این موضوع را روشن کرد مبنی بر اینکه در بودجه دو نرخ ارز مهم داریم، نرخ ارز تسعیری که بانک مرکزی هنگامی که درآمد‌های نفتی کشور را دریافت می‌کند با آن نرخ ارز را تسعیر و به مصارف داخلی می‌رساند و دیگری نرخ ارز مبنای حقوق ورودی است به این معنا که وقتی کالایی وارد کشور می‌شود برای آن کالا تعرفه گمرکی در نظر گرفته می‌شود که تعرفه گمرکی در ابتدا به ارز محاسبه و سپس به ریال تبدیل و دریافت می‌شود، لذا به عنوان مثال نرخ تبدیل یورو به ریال در حال حاضر بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه تعیین شده و این مولد ناکارآمدی و فساد در عملکرد گمرک کشور است، یعنی درآمد‌های گمرکی کشور در حال حاضر بسیار پایین دیده شده لذا حقوق و تعرفه گمرکی هم جلوگیری کننده از واردات بی‌رویه به کشور نیست.

چرا بر روی مبنای نرخ ارز با ارز نیمایی تاکید می‌کنید؟
موضوعی که باید دنبال شود این است که حتماً باید حقوق مبنای ورودی و نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بر اساس ارز نیما تعیین شود، مثلا بگوییم دولت موظف است متوسط نرخ ارز نیمای یک ماه گذشته را برای حقوق ورودی برای ماه آینده اعلام و اعمال کند، لیکن در بودجه و محاسبات، نرخ مشخصی مثلاً ۱۷۵۰۰ تومان ۱۱ هزار و ۵٠٠ تومان نرخ کارشناسی و پیش‌بینی دوستان در مجلس یا دولت است مقرر شود، درآمد‌ها بر این اساس محاسبه و پیش‌بینی شود مثلاً بگویند ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق ورودی در بودجه تعیین شود و بعد تصریح کنند مازاد بر درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی حاصل شد در محل حقوق ورودی به کشور، باید جایگزین فلان سرفصل از فروش دارایی‌ها یا فلان سرفصل از فروش اوراقی که در بودجه پیش‌بینی شده شود و از آن‌ها کم بشود، لذا این گزینه را می‌توان در در بودجه لحاظ کرد. نکته دیگری که در مورد محاسبه نرخ ارز مبنای حقوق ورودی وجود دارد و باید مد نظر قرار بگیرد این است که ما به ازای افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، باید نرخ تعرفه‌ها هم مجدداً توسط وزارت صنعت معدن تجارت تنظیم شود، چرا که بسیاری از کالا‌های وارداتی که در کشور داریم کالا‌های واسطه‌ای هستند و بخش تولید کشور به برخی از این کالا‌ها نیازمند است لذا افزایش تعرفه گمرکی آن‌ها هم می‌تواند منجر به آسیب بیشتر به تولید داخلی شود، فلذا باید نرخ تعرفه برخی از این کالا‌ها تغییر کند نه نرخ ارز مبنای آن‌ها چرا که نرخ ارز مبنا باید به نرخ تعادلی بازار برگردد، ولی نرخ تعرفه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد که این موضوع نیازمند کار کارشناسی است. نکته مهمی است که حتما باید بیش از پیش بدان توجه کرد. بنده پیش‌بینی می‌کنم اگر تغییر در نرخ ارز مبنای حقوق ورودی توسط مجلس صورت بگیرد آنچنان که پیش‌بینی می‌کردند ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد این سرفصل از تعرفه گمرکی را در بودجه افزایش خواهد داد این چنین نخواهد بود و محقق نمی‌شود، بلکه با تغییر تعرفه گذاری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قطعا درآمد کمتر از پیش‌بینی خواهد شد.

موضوع مهمی که موجب نگرانی مردم شده افزایش نرخ تورم به واسطه بالا رفتن نرخ ارز دولتی است برای رفع این چالش و آرامش بخشی به مردم بخصوص دهک‌های ضعیف جامعه چه نسخه و راه حلی پیشنهاد می‌کنید؟
نکته دیگری که درباره ارز در بودجه وجود دارد بحث واردات کالا‌های اساسی است که تا کنون بدان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است. درباره این موضوع کاری که به نظر بنده حتماً باید اتفاق بیفتد این است که باید ارز تخصیص یافته به کالا‌های اساسی هم به ارز تعادلی بازار نزدیک شود، مثلا ارز نیمایی باشد، منتهی حتما باید مبنای محاسباتی در بودجه وجود داشته باشد که مابه‌التفاوت آن ارزی که برای تامین کالا‌های اساسی اختصاص داده شده بود با نرخ ۴٢٠٠ تومان با نرخ نیمایی که به درآمد‌های دولت اضافه خواهد شد، مابه‌التفاوت به یارانه‌های هدفمندی که از طریق کارت‌های الکترونیکی خرید کالا‌های اساسی به خانواده‌ها داده شود تا خانواده‌های نیازمند و دهک‌های پایین جامعه از آن برای تامین کالا‌های اساسی خود استفاده کنند تا معیشت آن‌ها را در برابر آسیبی که به وجود آمده پوشش داده شود. نکته دیگری که در این موضوع مطرح است این است که نباید تعهداتی برای دولت ایجاد شود که بعداً امکان پرداخت و استیفای آن وجود نداشته باشد اگر مثلاً الان یارانه را به ۳۵۰ هزار تومان برسانیم و تثبیت شود بعدا اگر نرخ ارز کاهش بیابد و درآمد دولت از مابه‌التفاوت کاهش پیدا کند، تامین مابه التفاوت برای دولت دشوار خواهد بود لذا شناور بودن سیستم یارانه‌ای کشور بسیار مهم است به این دلیل که یارانه در کشور ما به نرخ جهانی انرژی و نرخ ارز در داخل کشور بسیار وابسته است بنابراین درآمد دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از محل اجرای قوانین مربوط به یارانه کالا‌های اساسی، قاعدتا شناور خواهد بود و وقتی درآمد دولت شناور است، میزان یارانه‌ای که به هر یک از خانوار‌ها به ازای هر نفر اختصاص می‌دهد هم حتماً باید شناور باشد در غیر این‌صورت دولت هم انگیزه ایجاد سود خواهد داشت یعنی سعی می‌کند با افزایش نرخ ارز درآمد خود را نسبت به هزینه هایش افزایش دهد و هم ممکن است در اثر کاهش سود برای دولت مخاطرات جدی در تامین یارانه‌ای که می‌خواهد به مردم بپردازد ایجاد شود که این موضوع می‌تواند مولد تورم باشد، چنانکه قبلا هم این اتفاق افتاده بود. زمانی اجرای هدفمندی یارانه‌ها در حالت زیان قرار داشت و تبعاتش دولت را گرفتار کرده بود، بنابراین اگر دولت می‌خواهد سیستم یارانه دهی در کشور را اصلاح کند نرخ یارانه را بر اساس الگوی محاسباتی مبتنی بر نرخ ارز و نرخ جهانی انرژی به صورت شناور تعیین کند، یعنی مبادی درآمدی اجرای یارانه‌ها مشخص شود، به صورت سه ماه یکبار محاسبه شود و نرخ یارانه برای هر سه ماه بر این اساس تنظیم شود و مجلس بر نحوه محاسبه اعطای یارانه هم نظارت داشته باشد.