کریمی خبر داد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اعظم کریمی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در برنامه «صبح و گفتگو» درباره سایت‌های همسریابی یا بنگاه درآمدزایی؟ گفت: در پشت پرده عنوان این سایتها، هیچ نیت خیری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه وزارت ورزش مخالف جدی فعالیت سایت‌های همسریابی است گفت: هیچ نظارت جدی بر فعالیت این سایتها انجام نمی‌شود، تعرفه گذاری مشخصی در این سایتها وجود ندارد و ضوابط و شرایط آشنایی افراد نیز رعایت نمی‌شود.
کریمی خاطرنشان کرد: ما بار‌ها و بار‌ها با دادستانی و پلیس فتا برای برخورد جدی با این سایتها مکاتبه کردیم، اما با موانع بسیار مهمی مواجه شدیم که مهم‌ترین آن ضروری بودن شکایت شخصی افراد از این موضوع و نبود قوانین بازدارنده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ترویج ازدواج موقت را از عواقب فعالیت اینگونه سایتها عنوان کرد و گفت: هیچ یک از این سایتها به دنبال تشکیل خانواده پایدار که دو طرف هم کفو هم باشند نیستند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰۰ سایت همسریابی در کشور گفت: بسیاری از این سایتها اعلام می‌کنند که مجوز قانونی دارند درصورتیکه فاقد مجوز هستند، اما اگر به مردم اطلاع رسانی شود قطعاً محتاط‌تر عمل می‌کنند و کمتر مورد سودجویی قرار خواهند گرفت.
در ادامه، دکتر محمدرضا مبلغی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در این سایت‌های همسریابی، با افراد کلاهبردار و سودجویی مواجهیم که اکثر آن‌ها قصد ازدواج ندارند.
وی درباره ترویج ازدواج موقت با فعالیت این سایتها افزود: ازدواج موقت از نظر اسلام در شرایطی امکانپذیر و جایز است و حتی زن و مرد در این نوع ازدواج هم از یکدریگر ارث می‌برند، اما باید قوانینی وضع کنیم که جلوی سوء استفاده از این حوزه را بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وضع قوانین محکم و بازدارنده از سوء استفاده‌های مختلف در این حوزه را ضروری دانست و گفت: ما در «طرح تعالی جمعیت و خانواده» روی این مسائل کار می‌کنیم گرچه این طرح مستقیماً به موضوع نمی‌پردازد، اما تا حدی هم مرتبط و موثر است.
مبلغی اظهار کرد: نگاه ما به ازدواج موقت منفی است درحالیکه اگر قانونمند باشد و روابط زن و مرد چارچوب داشته باشد افراد می‌توانند مثلاً در مدت شش سال با هم زندگی کنند.
وی با بیان اینکه وزارت ورزش مخالف جدی فعالیت سایت‌های همسریابی است گفت: هیچ نظارت جدی بر فعالیت این سایتها انجام نمی‌شود، تعرفه گذاری مشخصی در این سایتها وجود ندارد و ضوابط و شرایط آشنایی افراد نیز رعایت نمی‌شود.
کریمی خاطرنشان کرد: ما بار‌ها و بار‌ها با دادستانی و پلیس فتا برای برخورد جدی با این سایتها مکاتبه کردیم، اما با موانع بسیار مهمی مواجه شدیم که مهم‌ترین آن ضروری بودن شکایت شخصی افراد از این موضوع و نبود قوانین بازدارنده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ترویج ازدواج موقت را از عواقب فعالیت اینگونه سایتها عنوان کرد و گفت: هیچ یک از این سایتها به دنبال تشکیل خانواده پایدار که دو طرف هم کفو هم باشند نیستند.
وی با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵۰۰ سایت همسریابی در کشور گفت: بسیاری از این سایتها اعلام می‌کنند که مجوز قانونی دارند درصورتیکه فاقد مجوز هستند، اما اگر به مردم اطلاع رسانی شود قطعاً محتاط‌تر عمل می‌کنند و کمتر مورد سودجویی قرار خواهند گرفت.
در ادامه، دکتر محمدرضا مبلغی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در این سایت‌های همسریابی، با افراد کلاهبردار و سودجویی مواجهیم که اکثر آن‌ها قصد ازدواج ندارند.
وی درباره ترویج ازدواج موقت با فعالیت این سایتها افزود: ازدواج موقت از نظر اسلام در شرایطی امکانپذیر و جایز است و حتی زن و مرد در این نوع ازدواج هم از یکدریگر ارث می‌برند، اما باید قوانینی وضع کنیم که جلوی سوء استفاده از این حوزه را بگیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وضع قوانین محکم و بازدارنده از سوء استفاده‌های مختلف در این حوزه را ضروری دانست و گفت: ما در «طرح تعالی جمعیت و خانواده» روی این مسائل کار می‌کنیم گرچه این طرح مستقیماً به موضوع نمی‌پردازد، اما تا حدی هم مرتبط و موثر است.
مبلغی اظهار کرد: نگاه ما به ازدواج موقت منفی است درحالیکه اگر قانونمند باشد و روابط زن و مرد چارچوب داشته باشد افراد می‌توانند مثلاً در مدت شش سال با هم زندگی کنند.
ارسال نظرات