در نامه‌ای مطرح شد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نامه‌ای خطاب به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به پیامد‌های منفی و ورود خسارات جبران ناپذیر به جامعه علمی و دانشگاهی و عدالت آموزشی کشور در پی باطل شدن مصوبه مستثنی بودن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر حقوق مقرر، خواستار تداوم این مصوبه شد.
در این نامه آمده است:
در این نامه آمده است:
«احتراما پیرو دادنامه اخیر الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۱، مورخ ۶/۹/۹۹ مبنی بر ابطال مصوبه به شماره ۸۶۰۷۵/ت و ۵۶۸۸۱ /ه تاریخ ۹ مهر ۹۸ هیئت وزیران با موضوع مستثنی بودن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که به زودی موجب ورود خسارات جبران ناپذیری به جامعه علمی و دانشگاهی و در نتیجه پیشرفت، توسعه و آبادانی کشور خواهد شد مواردی را به استحضار می‌رساند.
اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مسبوق به سابقه در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است و نیز اداره هیات امنایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نشان از درایت قانونگذار حکیم در نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقلال بخشی به آن‌ها در راه اداره امور خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت‌های علمی و آموزشی می‌پیماید.
علیهذا از آنجاکه هیئت وزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به اصلاح مصوبه ۸۷۲۴ تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ اقدام کرده است صدور دادنامه معترض عنه کاملا مغایر با روح اراده قانونگذار بوده و عملا جامعه علی و دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهدساخت.
مقام ریاست قوه قضاییه بی شک استحضار دارند که یکی از موثرترین راه‌ها برای ترغیب اساتید جوان جامعه هیئت علمی کشور، جهت نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از همین ابزار‌های مادی بوده که اکنون با به بن بست کشاندن آن نه تنها یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارت‌های این مسیر طاقت فرسا نمی‌ماند بلکه ایشان را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی و معاش خانوادگی کرده و ضربات مهلکی بر پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد.
فقرزدایی و توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور نخبگان علمی کشور که بخش قابل توجه آن‌ها را اعضای هیئت علمی تشکیل می‌دهند، است حال آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این عزیزان عملا حضور و خدمت در مناطق محروم و غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد.
این امر مغایر بند ۹ اصل سوم در (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه)، بند ۱۲ اصل سوم (برطرف ساختن هر نوع محرومیت) و بند ۱ اصل چهل و سوم (تأمین نیاز‌های اساسی از جمله آموزش برای همگان) قانون اساسی است که عنایت و توجه ویژه را در راستای حراست از این میثاق شهیدان می‌طلبد.
از لحاظ قانونی نیز به نظر می‌رسد رأی مبحوث عنه دارای اشکالاتی است که عنایت آن مقام را ضروری می‌سازد. اولا مصوبه ابطال شده در مقام تامین نظر ریاست مجلس و در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰ تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ تصویب شده است و به صراحت تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیئت وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت لازم الاتباع استو دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد در خصوص این مصوبه که در مقام رفع ایرادات ریاست مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی را نداشته و رأی اخیر الصدور خارج از صلاحیت آن دیوان بوده است.
دوما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به موجب ماده یک آن، دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی شده اند، مصوب ۱۳۹۵ است و لذا اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به نظر می‌رسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه است.
علی‌ایحال ضمن یادآوری خطر بالای مهاجرت نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام به حمایت از قوانین مددرسان به طرح‌های ضد مهاجرتی نخبگان به استحضار می‌رساند که اساتید و اعضای هیئت علمی که قطعا همه مسئولین کشور روزی در معیت ایشان در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد علاقه خود بوده اند، نه تنها دانشجویان دیروز و قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات می‌دانند، بلکه بدون هیچ گونه گلایه‌ای از طرح شکایت برخی از این عزیزان که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه شده ایشان را نیز در کنار اعضای هیئت علمی و سایر نخبگان کشور از شمول استدلالات خود مبنی بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.»
اساسا فلسفه وضع ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که مسبوق به سابقه در قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه است و نیز اداره هیات امنایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نشان از درایت قانونگذار حکیم در نحوه اداره امور آموزشی و علمی کشور داشته و با هدف رفع موانع قانونی و تا حد زیادی با استقلال بخشی به آن‌ها در راه اداره امور خود گامی بزرگ در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت‌های علمی و آموزشی می‌پیماید.
علیهذا از آنجاکه هیئت وزیران با تکیه بر همین قانون نسبت به اصلاح مصوبه ۸۷۲۴ تاریخ ۳۱ فروردین ۹۸ اقدام کرده است صدور دادنامه معترض عنه کاملا مغایر با روح اراده قانونگذار بوده و عملا جامعه علی و دانشگاهی را با چالشی جدی روبرو خواهدساخت.
مقام ریاست قوه قضاییه بی شک استحضار دارند که یکی از موثرترین راه‌ها برای ترغیب اساتید جوان جامعه هیئت علمی کشور، جهت نیل به مراتب علمی بالاتر استفاده از همین ابزار‌های مادی بوده که اکنون با به بن بست کشاندن آن نه تنها یک استاد توانمند را یارای تحمل مرارت‌های این مسیر طاقت فرسا نمی‌ماند بلکه ایشان را ناگزیر به انجام امور غیرعلمی صرفا برای گذراندن زندگی و معاش خانوادگی کرده و ضربات مهلکی بر پیکرجامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد.
فقرزدایی و توسعه مناطق محروم کشور، بی شک نیازمند حضور نخبگان علمی کشور که بخش قابل توجه آن‌ها را اعضای هیئت علمی تشکیل می‌دهند، است حال آنکه با ایجاد سقف در میزان حقوق پرداختی به این عزیزان عملا حضور و خدمت در مناطق محروم و غیر محروم از نظر حقوق و مزایا یکسان خواهد بود و این امری غیر منطقی بوده که بالطبع در محرومیت افزایی آن مناطق موثر خواهد بود و موجبات ایجاد تبعیض در کیفیت آموزش خواهد شد.
این امر مغایر بند ۹ اصل سوم در (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه)، بند ۱۲ اصل سوم (برطرف ساختن هر نوع محرومیت) و بند ۱ اصل چهل و سوم (تأمین نیاز‌های اساسی از جمله آموزش برای همگان) قانون اساسی است که عنایت و توجه ویژه را در راستای حراست از این میثاق شهیدان می‌طلبد.
از لحاظ قانونی نیز به نظر می‌رسد رأی مبحوث عنه دارای اشکالاتی است که عنایت آن مقام را ضروری می‌سازد. اولا مصوبه ابطال شده در مقام تامین نظر ریاست مجلس و در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و به موجب نامه شماره ۳۰۵۵۰ تاریخ ۱۶ تیر ۹۸ تصویب شده است و به صراحت تبصره ۸ الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات هیئت وزیران را مغایر با قانون تشخیص دهد، نظر وی برای دولت لازم الاتباع استو دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد در خصوص این مصوبه که در مقام رفع ایرادات ریاست مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و رسیدگی را نداشته و رأی اخیر الصدور خارج از صلاحیت آن دیوان بوده است.
دوما قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به موجب ماده یک آن، دانشگاه‌ها از شمول قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی شده اند، مصوب ۱۳۹۵ است و لذا اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان عام مقدم توسط ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان خاص موخر تخصیص خورده است و لذا به نظر می‌رسد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اطلاق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بلاوجه است.
علی‌ایحال ضمن یادآوری خطر بالای مهاجرت نخبگان از کشور و دعوت همه دلسوزان نظام به حمایت از قوانین مددرسان به طرح‌های ضد مهاجرتی نخبگان به استحضار می‌رساند که اساتید و اعضای هیئت علمی که قطعا همه مسئولین کشور روزی در معیت ایشان در حال فراگیری علوم تخصصی و مورد علاقه خود بوده اند، نه تنها دانشجویان دیروز و قضات سربلند امروز دستگاه قضا را شایسته خروج از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات می‌دانند، بلکه بدون هیچ گونه گلایه‌ای از طرح شکایت برخی از این عزیزان که منجر به صدور دادنامه مبحوث عنه شده ایشان را نیز در کنار اعضای هیئت علمی و سایر نخبگان کشور از شمول استدلالات خود مبنی بر مستثنی بودن از مقرره مذکور خارج ندانسته و از محضر عالی تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.»
ارسال نظرات