دالان تاریک ۱۳| پرونده ویژه قاچاق؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، مهمترین و اصلی‌ترین قانون در راستای جرم انگاری قاچاق ارز، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن است. در بند الف ماده یک این قانون به تعریف کلی قاچاق پرداخته شده است. «قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»
با توجه به موارد ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوه قضائیه به بررسی پرونده های حوزه قاچاق پرداخته و احکام مربوطه را اعلام می نماید.
هفتم بهمن ما سال ۱۳۹۹ در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه از حکم برادر معاون اول رئیس جمهور پرده برداری شد.
مطابق با صحبت‌های اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به ۲ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیلی افزود: در این پرونده مهدی جهانگیری به جرم قاچاق ارز با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و پرداخت جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی محکوم شده است.
در خصوص این حکم نکات عجیب فراوانی وجود دارد که هر مخاطبی را دچار ابهام می‌نماید.
اولا برادر اسحاق جهانگیری در سال ۹۶ دستگیر شده است و چرا پس از سه سال و آنهم در روز‌های پایانی دولت این حکم اعلام شده است؟
ثانیا تخلفات مالی و قاچاق مهدی جهانگیری مربوط به زمانی است که فقط در زمانی دستگیری وی، قیمت ارز در کشور کمتر از چهار هزار تومان بوده است و کسب مال نامشروع وی قطعا به دوره‌ای مربوط می‌شود که قیمت ارز بسیار کمتر از این مقدار بوده و با افزایش قیمت ارز سود‌ها چندین برابری نصیب جهانگیری شده است.
حال سوال اساسی این است که چرا با وجود اینکه جهانگیری قاچاقچی حرفه‌ای ارز قلمداد شده است، ولی فقط به دوسال حبس و پرداخت جزایی نقدی محکوم شده است.
برای پاسخ به این پرسش باید به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مراجعه نمود.
همچنین قانون گذار در بند ش ماده ۱ همین قانون، شخصی را که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده است، بدون توجه به سایر خصوصیات مجرمان حرفه‌ای و بدون نیاز به محکومیت‌های قطعی قبلی مبنی بر قاچاق ارز، قاچاقچی حرفه‌ای محسوب نموده است.
همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالا‌های ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی به حبس از ۶ تا ۲ سال محکوم می‌شود.
همچنین قانون گذار در بند ش ماده ۱ همین قانون، شخصی را که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شده است، بدون توجه به سایر خصوصیات مجرمان حرفه‌ای و بدون نیاز به محکومیت‌های قطعی قبلی مبنی بر قاچاق ارز، قاچاقچی حرفه‌ای محسوب نموده است.
همچنین مطابق ماده ۲۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که قاچاق کالا‌های ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی به حبس از ۶ تا ۲ سال محکوم می‌شود.
ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به موضوع قاچاق حرفه‌ای می‌پردازد. در این ماده ذکر شده است، کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:
الف – نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب – بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا وارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
الف – نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
ب – بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا وارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
با وجود چنین بند‌های قانونی مشخص است که قوه قضائیه به درست حکم صادر نموده است، اما ذکر این نکته ضروری است که چنین محکومیت‌های هیچ گاه توانایی مهار قاچاق را نخواهد داشت.
زمانی که ریسک قاچاق پایین است افراد به خود این اجازه را داده که به این پدیده ضد اقتصاد روی آروده و به بدنه اقتصادی کشور ضربه وارد نمایند.
همچنین به علت طولانی بودن روند بررسی پرونده‌های قاچاق از صدور حکم جلب تا صدور حکم قطعی، میزان سرمایه قاچاقچی به دلیل وجود تورم در کشور افزایش یافته و درنتیجه قاچاقچی فقط بخشی کوچکی از سرمایه خود به منظور جزای نقدی پرداخت می‌نماید.
البته چنین رویکردی در بسیار از موارد دیگر نیز مشاهده شده است که نمونه آن می‌توان به یکی از متهمین بزرگ اقتصادی کشور اشاره کرد که پس از رد مال و آزادی از زندان قصد خرید دو باشگاه بزرگ پایتخت را داشته است.
مطمئنا تا زمانی که جرایم به این صورت و با چنین رویه‌ای باشد مهار فساد در کشور مهار نخواهد شد. بی تردید نیاز است قانونگذار در خصوص جرایم مربوط با قاچاق بازنگری داشته و با وضع جرائم سنگین‌تر ریسک قاچاق را افزایش داده و این پدیده مهار شود.
ارسال نظرات