گزارش |
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛* خوزستان را با گرمای طاقت فرسای آن می‌شناسیم و با اینکه مردمان این استان به گرمای آن عادت کرده‌اند؛ اما در فصل خرما پزان، هوای بیشتر مناطق آن به حدی گرم است که دقیقه‌ای نمی‌توان بدون سیستم‌های سرمایشی و خنک‌کننده تاب آورد.
هوای خوزستان در فصل تابستان آنقدر گرم و سوزان است که کولر‌های آبی و دور تند پنکه‌های سقفی و رومیزی جوابگو نیستند و درمان آن، فقط کولر‌های گازی دو تیکه و پنجره‌ای هستند که تامین آن‌ها هم هفت خان رستم است.
تأمین کولر‌های گازی از این جهت برای مردم دشوار بوده که به واسطه قاچاق گسترده‌ای که در این بخش صورت گرفته و احتکار‌هایی که از سوی فروشندگان خرد و درشت انجام می‌گیرد، این کولر‌ها به راحتی در دسترس مردم قرار ندارند و اگر هم در بازار موجود باشند، بالا بودن هزینه خرید آن‌ها مانعی جدی برای جنوبی‌ها به شمار می‌آید.
حرف از قاچاق کولر به میان آمد و خالی از لطف نیست که به ماجرای قاچاق ۳۶۰۰۰ کولر گازی در خوزستان اشاره کنیم که در سال ۱۳۹۷ توسط نیروی انتظامی کشف شد و با اینکه بیش از ۲ سال از این ماجرا گذشته، همچنان پرونده آن در بلاتکلیفی به سر می‌برد و رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدیدنظر این پرونده اجرایی نشده است.
ارزش ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان بیش از ۱۴۹ میلیارد تومان است و از خرداد ۱۳۹۷ که خبر کشف آن‌ها رسانه‌ای شده، امیدی در دل مردم استان زنده شده و آنان دلخوش بودند که با ورودی این کولر‌ها به بازار و توزیع آن‌ها بین محرومان، گره‌ای از مشکلاتشان در زمینه خرید کولر گازی باز می‌شود، اما روند این پرونده آنطور که انتظار می‌رفت پیش نرفت.
با اینکه پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق در همان سال ۱۳۹۷ به اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان ارسال شد و رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر پیرامون آن صادر شد و مطابق این رأی، شرکت وارد کننده کولر‌ها محکوم به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان جزای نقدی شد و قرار بر این شد که کولر‌های مذکور به نفع دولت ضبط شوند و شرکت مربوطه دو سال ممنوعیت از فعالیت شد، اما وزیر دادگستری در اردیبهشت ۱۳۹۸ دستور توقف عملیات اجرای حکم به مدت ۱۰ روز برای ارائه مدارک جدید از سوی شرکت وارد کننده را داد.
با اینکه پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق در سال ۱۳۹۷ به اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان ارسال شد و رأی قطعی دادگاه بدوی و تجدید نظر پیرامون آن صادر شد، وزیر دادگستری در اردیبهشت ۱۳۹۸ دستور توقف عملیات اجرای حکم را داد.
توقف عملیات اجرای رأی قطعی دادگاه بدوی در حالی از سوی وزیر دادگستری صورت گرفته که این پرونده، مطابق اظهارات مسئولان استانی و کشوری تعزیرات حکومتی، یکی از مهمترین کشفیات حوزه قاچاق کالا از ابتدای انقلاب اسلامی تا به الان است و بزرگترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور به حساب می‌آید.
ناگفته نماند که کارشکنی وزیر دادگستری در جریان این پرونده در حالی صورت گرفته که حجت‌الاسلام صادق مرادی، رئیس کل دادگستری خوزستان اواسط سال جاری در این باره اظهار می‌کند: با وجود اینکه ۲ سال پیش ۳۶۰۰۰ بسته کولر و لوازم جانبی آن از سوی سازمان تعزیرات حکومتی استان توقیف شد و دادگاه آن در سازمان برگزار و حکم این پرونده صادر شد، ولی در مورد این موضوع، درخواست ماده ۴۷۷ داده شد که به نظر ما آرای صادره صحیح بوده و حکم باید هرچه زودتر اجرا شود.
مهرماه ۱۳۹۹ هم حجت‌الاسلام محسن ریسمان‌سنج، معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان، در انتقاد به طولانی شدن روند اجرای حکم پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان در گفتگویی اظهار می‌کند: در روند اجرای این حکم مماشات شده است. قاچاقچیان وقتی اخبار آن را رصد می‌کنند، بر اساس آن خود را در یک میدان امن و آرام تصور می‌کنند چرا که برای آن‌ها این تصور به وجود می‌آید که اگر پای میز محاکمه قرار گیرند، احتمالا همینطور مورد لطف قرار می‌گیرند.
معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان می‌گوید: پذیرفتنی نیست وقتی حکم قطعی و قانونی و لازم‌الاجرای این پرونده در سال ۱۳۹۷ در دادگاه تجدیدنظر صادر شده، برای اجرای آن این همه اطاله صورت گیرد. تخلفات صورت گرفته در اجرای این پرونده به حدی است که نمی‌توان ساده از آن گذشت.
ریسمان‌سنج یادآور می‌شود: طبق ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصریحی که رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ دارد، وزیر دادگستری مجوز و صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام قطعی دادگاههای تجدیدنظر در خصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز را ندارد، اما متأسفانه در این پرونده، وزیر دادگستری با دستور توقف اجرای حکم یک کار خلاف قانون انجام داده و با دستور غیرقانونی خود موجب اخلال در روند اجرای این حکم شد. لازم است مسئولان مربوطه شفاف پاسخ دهند که طبق کدام مجوز قانونی اجرای این حکم آنقدر به تعویق افتاده است.
معاون اجتماعی و مطالبهگری ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خوزستان: طبق ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصریحی که رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۷ دارد، وزیر دادگستری مجوز و صلاحیت قانونی توقف اجرای احکام قطعی دادگاههای تجدیدنظر در خصوص پروندههای قاچاق کالا و ارز را ندارد.
ناگفته نماند که فعالان رسانه‌ای، دانشجویان مطالبه‌گر و طلاب نیز به این جریان ورود کردند و مدت‌هاست که پیگیر اجرای حکم پرونده ۳۶۰۰۰ کولر گازی قاچاق خوزستان هستند تا جایی که ۲۰۴ نفر از دانشجویان، طلاب و فعالان رسانه‌ای ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند: تقاضا داریم با یک اقدام سریع و قاطع دستور اجرای حکم قانونی، قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه تجدیدنظر در خصوص پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق خوزستان را صادر کنید.
با توجه به اینکه سفر‌های استانی آیت‌الله رئیسی آغاز شده و خوزستان یکی از مقصد‌های سفر رئیس قوه قضائیه است، فعالان رسانه‌ای و مطالبه‌گرانی که پیگیر پرونده ۳۶۰۰۰ کولر قاچاق خوزستان هستند، امید دارند که در جریان این سفر به پرونده مذکور رسیدگی شود و دستور لازم برای اجرای حکم قانونی از سوی رئیس دستگاه قضا صادر شود و حق به حق‌دار برسد.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
پاسخ
احسنت، نگذارید این پرونده فراموش بشه
ارسال نظرات