امیدی در گفتگو با «دانشجو»:
فرج امیدی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در خصوص سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به کشور عراق، گفت: پیرو سفر سال گذشته آقای رئیسی به استان ایلام پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های تخصصی از سوی ما مطرح شد که این درخواست در سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به کشور عراق این موضوع مد نظر قرار گرفت.
وی افزود: بحث قضایی بین ایران و عراق نیاز به دادگاه‌های تخصصی دارد و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی عراق و ایران نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام تأکید کرد: لازم است دادگاه‌های تخصصی ویژه در حوزه اقتصاد با محوریت دو کشور تشکیل شود یا حَکمی تعیین شود که در سفارتخانه‌ها مرجع قضایی مشخص شود تا در پرونده‌های تخصصی کمک کننده باشد.
وی افزود: بهتر است قبل از این کار به مرجع قضایی کشیده شود از دو طرف قوه قضاییه ایران و دادگستری عراق مرجع حَکمی تعیین شود که قبل از رسیدن به دادگاه از سوی حَکم حُکم صادر شود.
امیدی در ادامه گفت: خیلی از تجار در حال حاضر در عراق مال باخته هستند و واقعیت امر نتوانسته‌اند آنطور که باید به اموال خودشان در عراق دست یابند؛ در واقع تجار عراقی تعهدات خودشان را عملی نکردند.
وی افزود: تجار ایرانی با طرح دعوا در دادگاه‌های عراقی به نتیجه دلخواه نرسیدند. این موضوع نیاز به بررسی از سوی نمایندگان قوه قضاییه ایران دارد که بحث‌های حقوقی به تجار ایرانی ارائه دهند و راهگشا باشند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام گفت: با توجه به اینکه ما با عراق به صورت سنتی تجارت می‌کنیم مشکلات حقوقی فراوانی رخ می‌دهد چرا که در بازار عراق خیلی از مدارک و مستندات لازم برای حوزه تجاری وجود ندارد و تحریم‌ها را نیز این موضوع را تشدید کرده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های دولتی عراق به دلیل تحریم‌ها راغب به بستن قرارداد با شرکت‌های ایرانی نیستند، گفت: این شرکت‌ها به دلیل آنکه با قرارداد رسمی با تجار ایرانی کار نمی‌کنند و بیشتر از طریق حواله و صرافان فعالیت خود را انجام می‌دهند در صرافی‌ها روال اداری طی نمی‌شود و راه فرار برای تجار عراقی به منظور عدم پرداخت فراهم می‌شود که ضربه جبران‌ناپذیری به تجار ایرانی وارد می‌شود.
امیدی با تأکید بر اینکه دیپلماسی قضایی و سیاسی تأثیر مستقیمی بر حوزه اقتصاد دارد، گفت: اگر دادگاه‌های عراقی به این نتیجه برسند که از تجار ایرانی حمایت کنند به طبع تأثیر مستقیمی بر میزان صادرات خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام در پایان گفت: جای تشکر دارد که قوه قضاییه این ظرفیت را داراست که گام‌های مثبتی در حوزه اقتصادی بردارد.
وی افزود: بحث قضایی بین ایران و عراق نیاز به دادگاه‌های تخصصی دارد و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی عراق و ایران نیست.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام تأکید کرد: لازم است دادگاه‌های تخصصی ویژه در حوزه اقتصاد با محوریت دو کشور تشکیل شود یا حَکمی تعیین شود که در سفارتخانه‌ها مرجع قضایی مشخص شود تا در پرونده‌های تخصصی کمک کننده باشد.
وی افزود: بهتر است قبل از این کار به مرجع قضایی کشیده شود از دو طرف قوه قضاییه ایران و دادگستری عراق مرجع حَکمی تعیین شود که قبل از رسیدن به دادگاه از سوی حَکم حُکم صادر شود.
امیدی در ادامه گفت: خیلی از تجار در حال حاضر در عراق مال باخته هستند و واقعیت امر نتوانسته‌اند آنطور که باید به اموال خودشان در عراق دست یابند؛ در واقع تجار عراقی تعهدات خودشان را عملی نکردند.
وی افزود: تجار ایرانی با طرح دعوا در دادگاه‌های عراقی به نتیجه دلخواه نرسیدند. این موضوع نیاز به بررسی از سوی نمایندگان قوه قضاییه ایران دارد که بحث‌های حقوقی به تجار ایرانی ارائه دهند و راهگشا باشند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام گفت: با توجه به اینکه ما با عراق به صورت سنتی تجارت می‌کنیم مشکلات حقوقی فراوانی رخ می‌دهد چرا که در بازار عراق خیلی از مدارک و مستندات لازم برای حوزه تجاری وجود ندارد و تحریم‌ها را نیز این موضوع را تشدید کرده است.
وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های دولتی عراق به دلیل تحریم‌ها راغب به بستن قرارداد با شرکت‌های ایرانی نیستند، گفت: این شرکت‌ها به دلیل آنکه با قرارداد رسمی با تجار ایرانی کار نمی‌کنند و بیشتر از طریق حواله و صرافان فعالیت خود را انجام می‌دهند در صرافی‌ها روال اداری طی نمی‌شود و راه فرار برای تجار عراقی به منظور عدم پرداخت فراهم می‌شود که ضربه جبران‌ناپذیری به تجار ایرانی وارد می‌شود.
امیدی با تأکید بر اینکه دیپلماسی قضایی و سیاسی تأثیر مستقیمی بر حوزه اقتصاد دارد، گفت: اگر دادگاه‌های عراقی به این نتیجه برسند که از تجار ایرانی حمایت کنند به طبع تأثیر مستقیمی بر میزان صادرات خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ایلام در پایان گفت: جای تشکر دارد که قوه قضاییه این ظرفیت را داراست که گام‌های مثبتی در حوزه اقتصادی بردارد.
ارسال نظرات