به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با اشاره به حادثه آتش سوزی در پایانه مرزی اسلام قلعه، گفت: کشورهای افغانستان و عراق جزو بزرگترین بازارهای هدف صادراتی ایران هستند که بیشترین حجم صادرات به این کشورها انجام می‌شود و باید برای تداوم روند تجارت خارجی دو کشور، همه امکانات لازم برای سازماندهی و تجهیز مجدد این مرز را بکار بگیریم.
وی گفت: مرزهای زمینی مهمترین مسیر صادرات و واردات به کشور به ویژه در دوران تحریم بوده و ضروری است در تعامل و همکاری با کشور افغانستان به آسیب‌های ناشی از این حادثه و بازگشایی مرز دوقارون درسریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.
جهانگیری سپس با تجلیل از عملکرد بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و عمومی در دوران تحریم برای رفع نیازهای کشور، گفت: در دوران تحریم کار بزرگی انجام شد تا خیال کسانی که فکر می‌کردند اقتصاد ایران زمین گیر می‌شود، باطل شود. آنها تصور می‌کردند با جلوگیری از فروش نفت و سایر کالاها، مانع از رسیدن ارز و به تبع آن تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه به ایران می‌شوند اما به فضل الهی و همت همه صادر کنندگان و وارد کنندگان ایران از این مرحله سربلند خارج شد. به ویژه در ده ماهه اخیر که سال سختی از نظر اقتصادی را پشت سر گذراندیم، سالی که همه کسانی که مسئولیت داشته‌اند، می‌دانند جزو سخت‌ترین سال‌های پس از وقوع انقلاب اسلامی بود. مقطعی که حتی وقتی به درآمدهای نفتی کشور نگاه می‌کنیم قابل مقایسه با سخت‌ترین شرایط دوران جنگ تحمیلی نیز نیست.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: آنچه باعث شد اقتصاد کشور متوقف نشده و تولید و واردات کالا انجام شود، همت صادر کنندگان و وارد کنندگان کشور بود که باید همواره از آنان حمایت و قدردانی شود، البته ممکن است در کنار هر بخشی برخی سو استفاده‌هایی انجام شود که باید مطابق قانون با آنان برخورد شود.
وی تاکید کرد: حتماً مهمترین جهت‌گیری اقتصاد کشور پس از عبور از دوران تحریم، افزایش صادرات کشور است و باید همه مردم و فعالان اقتصادی بدانند که اگر برخی مقررات در دوران تحریم مطابق شرایط جنگ اقتصادی تدوین شد، دولت طرفدار رفع محدودیت برای صادر کنندگان کالا است و به جز موانع تعرفه‌ای و فنی نباید مانع دیگری بر سر راه صادرات و واردات کشور باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه قوانین مربوط به تجارت باید شفاف و روشن باشد تا فعالان این بخش بتوانند به خوبی آینده فعالیت خود را پیش بینی کنند، گفت: فعالان این عرصه بدانند هیچ مسئول و کارشناسی نمی‌تواند برای فعالیت سالم آنها محدودیت ایجاد کند. قطعاً تصمیماتی که در دوره جنگ اقتصادی اتخاذ شد در شرایط عادی برطرف خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: همه قوانین باید در خدمت صادر کنندگان کالا و خدمات باشد، معافیت‌های مالیاتی موضوعی است که در همه کشورهای دنیا برای تشویق صادر کنندگان ارائه می‌شود. قوانین دائم کشور را نباید با قانون بودجه یکساله اصلاح کرد تا فعالان اقتصادی کشور نسبت به امنیت فعالیت خود اطمینان داشته باشند.
وی با تاکید بر رفع مشکلات مربوط به زیرساخت‌های حوزه صادرات، به موضوع حمل بار به شکل یکسره به کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: همه رؤسای کمیسیون‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه باید با کمک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات مربوط به زیرساخت‌ها و افزایش صادرات خصوصاً حمل و نقل با کشورهای همسایه را برطرف نمایند.
جهانگیری افزود: از آتش سوزی که در گمرک کشور دوست و همسایه افغانستان اتفاق افتاد، متاسف هستیم و باید با درس آموزی از این حادثه، نقاط آسیب پذیر را شناسایی و با همراهی همه دستگاه‌ها، زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم تا تجار و مردم و شبکه حمل و نقل کشور اطمینان داشته باشند که از بابت حوادث غیرمترقبه خسارت نخواهند دید.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به موضوع حمل و نقل توسط کانتیتر های یخچال دار و کشتی‌های رو رو، گفت: تفاهم خوبی بین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت انجام شده تا مشکلات مربوط به حمل کالاهای نیازمند به این امکانات برطرف شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی کشور، گفت: در این دولت مصوبه خوبی برای نوسازی لنج‌ها و جایگزین سازی آنها با کشتی‌های جدید به تصویب رسیده تا مشکلات مربوط به قوانین جدید دریانوردی و حمل کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس مرتفع شود. این طرح می‌تواند با توجه به ظرفیت تولید کشتی‌های کوچک در استان‌های بندری جنوب کشور نظیر هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب اشتغال زایی و تحول اقتصادی شود. حتماً باید تأمین اعتبار لازم برای پرداخت وام‌های دراز مدت با بهره کم به فعالان این بخش انجام شود تا صاحبان لنج‌ها از این طرح استقبال کنند.
جهانگیری با تاکید بر استفاده از ظرفیت خوبی که از توافق کشورهای اوراسیا برای افزایش تجارت خارجی ایجاد شده است، اظهار داشت: یکی از مهمترین ظرفیت‌های کشور بحث توافق‌های چندجانبه نظیر اوراسیا، اکو، دی ۸ و … می‌باشد که باید از آنها برای افزایش صادرات استفاده کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: حفاظت از کریدورهای حمل و نقل برای ایران مسئله‌ای مهم است. شرایط کشور می‌طلبد تا از استعدادهای خدادادی نظیر موقعیت جغرافیایی و بحث ترانزیت کشور صیانت کنیم. قطعاً این ظرفیت جزو مؤلفه‌های اصلی اقتدار ایران است که باید این کریدورها به سرعت برای حمل و نقل جاده‌ای به ریلی و دریایی تکمیل کرد.
وی گفت: این کرویدورهای ترانزیتی باید چنان در حوزه تجارت دنیا فعال و در حال توسعه باشد که همه احساس کنند مسیر ایران امن ترین و اقتصادی‌ترین برای تجارت جهانی است.
در این جلسه که وزرای نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران گزارشی از حادثه آتش سوزی مرز دوقارون و آسیب‌های وارد شده به تجار و مالکان وسایل نقلیه ارائه و با اشاره به نقاط آسیب زا در مرزهای زمینی کشور اظهار امیدواری کرد تا با استفاده از مرزهای میلک و ماهی رود، حجم صادرات کشور به افغانستان کاسته نشود.
در این جلسه رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گزارشی پیرامون عملکرد صادرات غیرنفتی کشور طی ده ماهه سال جاری ارائه کرد. براساس این گزارش حجم صادرات غیر نفتی کشور در ده ماهه گذشته ۲۸ میلیارد دلار و واردات حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده است و ۵ کشور اصلی که بیشترین صادرات به آنها انجام شده است به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان بوده است.
همچنین براساس آخرین گزارش وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در ده ماهه گذشته ۴۹۱ میلیون دلار صادرات این نوع خدمات به چهار کشور انجام شده است.
همچنین براساس گزارش ارائه شده در جلسه از نحوه اجرایی شدن مفاد تصمیمات ۱۷۷ جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۹۹.۸.۶ در راستای تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی و نیز پیشنهاد وزارت صمت در خصوص تسهیل حمل و نقل محموله‌های صادراتی فساد پذیر بخش کشاورزی از دیگر دستورهای این جلسه بود.
در این جلسه مقرر شد، وزیر نیرو بعنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و افغانستان در تماس با مقامات افغانی برای راه اندازی سریع‌تر گمرک دوقارون و کمک به رفع آسیب‌های وارده تمام مساعی خود را بکار گیرد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد، به منظور ساماندهی مرزهای رسمی زمینی کشور با کشورهای همسایه، آنها را به بهترین امکانات روز به منظور جلوگیری از بروز خسارات تجهیز کند.
ارسال نظرات