به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه بود، دولت در اصلاحیه هفت برگی خود حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از کسری فوق را کاهش داد. با توجه به مواضع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰ چنگی به دل نمایندگان مجلس نزده و سرنوشت بودجه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
اصلاحیه بودجه سال آتی که یکشنبه شب از سوی دولت به مجلس ارائه شد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت. اصلاحات هفت برگی صورت گرفته در لایحه بودجه‌ای که بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد از سوی برخی از نمایندگان جزئی خوانده شد. از این‌رو امکان دارد اصلاحیه ارسالی بودجه به مجلس مجدداً با چکش‌کاری جدی مجلس روبه‌رو شود یا اینکه کار دولت به بودجه چند‌دوازدهم بکشد.
بودجه سال ۱۴۰۰ که یکی از پرحاشیه‌ترین بودجه‌های دهه‌های اخیر تلقی می‌شود، همچنان سرنوشت نامعلومی دارد. نگاهی به انتقادات ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس به بودجه دولت بیانگر آن است که مجلس با شفاف نبودن منابع و مصارف، هزینه‌های جاری بسیار بالای دولت، نامشخص بودن نرخ ارز بودجه، ارائه یارانه‌های غیرهدفمند و تکیه بیش از اندازه به فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، کسری تراز عملیاتی بالای بودجه عمومی و قیمت تمام شده خدمات و محصول تولیدی بخش دولت و وابسته به دولت مشکل دارد. از زمان ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس پیوسته شاهد اختلافات جدی پیرامون جزئیات بودجه‌ای بین دولت و مجلس بوده‌ایم، حتی نمایندگان مجلس چندی پیش لایحه بودجه ۱۴۰۰ را رد کردند و حالا دولت بعد از اصلاحات، لایحه بودجه سال آتی را به مجلس ارائه داده است، اما شواهد نشان می‌دهد که اصلاحات بودجه بسیار جزئی است و امکان دارد نتواند نظر نمایندگان مجلس را جلب کند.
محور اصلاح ناچیز لایحه بودجه
در پی ارسال لایحه اصلاحی بودجه سال آینده به مجلس، دولت درباره تغییرات این سند توضیحاتی داد و اعلام کرد: نظر به اهمیت بودجه در سامان امور کل کشور در کمترین مدت ممکن نسبت به تهیه و تدوین اصلاحات لازم اقدام و در جلسه ۲۶ بهمن هیئت وزیران به تصویب رسید. متن مهم‌ترین موارد اصلاحی لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به شرح زیر است:
در سال‌های قبل مصارف جدول تبصره ۴ از طریق منابع صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد. لیکن حسب تدابیر معظم‌له در سال‌جاری این منابع از محل بودجه عمومی تأمین شد. این اقدام به‌گونه‌ای انجام شد که سقف هزینه‌های بودجه افزایش نیابد.
اعمال سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از مازاد یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی مطابق دستور معظم‌له. این تدبیر مقام معظم رهبری در اصلاحیه بودجه انعکاس یافته، به نحوی که میزان وابستگی بودجه به صندوق توسعه ملی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. براساس تدابیر معظم‌له با پرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید می‌شود نیز در مصارف بودجه عمومی پیش‌بینی شده است.
کاهش هزینه و افزایش مالیات
از سوی دیگر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه سال آتی کاهش یافت. همچنین در اصلاحات به عمل آمده، میزان درآمد‌های مالیاتی ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، به طوری که از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان لایحه به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد‌های مالیاتی باعث بهبود کسری تراز عملیاتی بودجه به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان شده است.
رشد ۱۳ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه عمومی
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اعلام این خبر که دولت اصلاحیه لایحه بودجه۱۴۰۰ را به مجلس تحویل داده‌است، توضیحاتی درباره مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در این لایحه ارائه داد. محمد خدابخشی در گفتگو با فارس گفت: منابع عمومی بودجه که در لایحه بودجه قبلی ۸۴۱هزار میلیارد تومان بود در لایحه اصلاحی بودجه به ۸۵۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی افزود: همچنین در بند (و) تبصره۲ که قبلاً ۹۰هزار‌میلیارد‌تومان پیش‌بینی شده‌بود و در سقف بودجه عمومی هم نبود به ۱۲۵هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است.
خدابخشی درباره سایر تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه اصلاحی۱۴۰۰ اظهار داشت: همچنین در اصلاحیه‌ای که قبلاً رئیس‌جمهور به کمیسیون تلفیق ارائه داده بود، مقرر شده بود که ۴۰هزار میلیارد تومان از مصارف کم شود و ۵۳هزار میلیارد تومان به اوراق اضافه شود. دولت در اصلاحیه بودجه جدید، این موارد را اعمال کرده است.
وی افزود: براین اساس دولت پیشنهاد داده که برای ۴۰ هزار میلیارد تومان، ۱۰هزار میلیارد تومان از بازپرداخت اوراق و ۳۰هزار‌میلیارد تومان نیز از اعتبارات هزینه‌ای کم شود. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره سایر تغییرات در لایحه اصلاحی بودجه۱۴۰۰ گفت: در لایحه اصلاحی درآمد حاصل از مالیات ۲۵هزار میلیارد تومان اضافه شده است و به میزان افزایش مالیات یعنی به میزان ۲۵هزار میلیارد تومان اوراق نیز کم شده است. وی بیان داشت: سهم دولت از نفت و میعانات گازی بدون تغییر در لایحه اصلاحی بودجه۱۴۰۰ همان ۱۹۹ هزار میلیارد تومان ماند.
خدابخشی اضافه کرد: در رابطه با حقوق و دستمزد پیشنهاد دولت در لایحه اصلاحی بودجه، تعیین سقف حقوق و مزایا ۳۱میلیون و ۵۰۰هزار تومانی است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال۱۴۰۰ دریافت نخواهد کرد، البته آن‌هایی که حکمشان بیشتر از این مبلغ در سال۱۳۹۹ بوده، برای آن‌ها در سال۱۴۰۰ هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد و همان مبالغ را دریافت خواهند کرد.
شریعتی: اصلاح جدی در لایحه بودجه صورت نگرفته است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت اصلاحات اساسی همچون اصلاح ضابطه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بسیار در بخش مصارف و کاهش جدی اوراق مالی در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ اعمال نکرده است.
مالک شریعتی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی از ایراداتی که همچنان در لایحه بودجه پس از اصلاح توسط دولت وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه عملاً اصلاح جدید و جدی در لایحه صورت نگرفته و در این اصلاحیه فقط لایحه خود دولت اصلاح شده و به گزارش کمیسیون تلفیق توجهی نشده است، این مسئله نشان می‌دهد که دولت پذیرفته آنچه مجلس رد کرد «کلیات لایحه دولت» بوده است.
وی ادامه داد: به غیر از اعمال نامه رهبری و حذف چند تبصره و جداولی که متناسب با همین موضوع بود و کمی هم افزایش درآمد‌های مالیاتی، اصلاحات اساسی دیگری همچون اصلاح ضابطه‌های شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بسیار در بخش مصارف و کاهش جدی اوراق مالی صورت نگرفته است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس اصلاحات مدنظر خود را در کمیسیون تلفیق بر لایحه بودجه در جنبه‌هایی همچون ارتقای شاخص عدالت و حذف رانت‌ها اعمال خواهد کرد، افزود: اگر صحن علنی کلیات را تأیید کند، کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را بر لایحه اعمال می‌کند.
حمایت از معیشت مردم حلقه مفقوده لایحه بودجه ۱۴۰۰
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برخی از ایراداتی که همچنان در لایحه بودجه پس از اصلاح توسط دولت وجود دارد، گفت: متأسفانه موضوعاتی مهم همچون حمایت از معیشت مردم و رفع تبعیض در بودجه همچنان در بودجه لحاظ نشده‌اند.
علیرضا سلیمی با بیان اینکه مجلس توقع اصلاح ساختاری بودجه را از دولت داشت، گفت: با توجه به اینکه دولت دو سال است روی موضوع اصلاح ساختار بودجه مانور می‌دهد، انتظار بود این اصلاحات ساختاری را در لایحه بودجه۱۴۰۰ لحاظ کند، اما متأسفانه تغییر چندانی در ساختار لایحه اصلاح شده‌ای که به مجلس تقدیم کرد، دیده نمی‌شود.
وی بودجه تهیه شده را تورم‌زا دانست و گفت: در مسائل مهمی مانند وابستگی بودجه به نفت و کمک به معیشت مردم تغییر معناداری دیده‌نمی‌شود، ضمن اینکه نحوه توزیع ارز شفافیت لازم را ندارد، بنابراین نگرانی ادامه استفاده افراد خاص از منابع عمومی وجود دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنان اشکالات جدی در موضوعاتی مانند واگذاری‌ها و انتشار اوراق که به معنای آینده فروشی است در این اصلاحیه دیده می‌شود، اظهار کرد: معتقدم این بودجه نمی‌تواند پاسخگوی مسائل بودجه‌ای کشور باشد، بنابراین حتماً باید در تلفیق چکش کاری شود.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات