به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو برنامه «گفتگوی اجتماعی» با موضوع معاینه فنی خودروها از اقدام تا انجام با حضور سرهنگ محمدباقر سلیمی، رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا روانه آنتن شد.
سلیمی در آغاز با بیان این که نقش خودروها در تصادفات جادهای حدود ۲۰ درصد است، اظهار کرد: بخشی از مشکلات خودروها مربوط به نقص فنی و بخش از آن هم مربوط به ضعف ایمنی خودرو است که بیشتر در نتایج حاصل از تصادف نمود مییابد.
وی در پاسخ به سوال مجری رادیو گفتگو مبنی بر این که چرا معاینه فنی در شهرهای بزرگ مانند تهران کنترل میشوند، اما در شهرهای کوچک نظارت دقیقی برای آن وجود ندارد، عنوان کرد: در ۱۰ ماهه سال ۹۹ مجموعا در سطح کشور ۵ میلیون و ۴۵۷ هزار و ۲۷۳ مورد وسیله نقلیه در ارتباط با ایمنی، نقص فنی و معاینه فنی اعمال قانون شده اند.
رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا ادامه داد: از این تعداد تنها ۴ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۳۹۸ مورد مربوط به معاینه فنی بوده است. نقص فنی موثر در سامانههای روشنایی، صاف بودن لاستیک و دودزا بودن وسیله نقلیه از دیگر تخلفات مربوط به نقص فنی خودروها بوده است.
سلیمی از افزایش ۳۰ درصد حجم ترددهای درون شهری در سال جاری خبر داد و گفت: حجم ترددها به ویژه در روزهای نخست شیوع ویروس کووید ۱۹ در سرویسهای حمل و نقل عمومی کاهش یافت و به دلیل لغو طرح ترافیک و پرهیز از تجمع، مردم با خودرو شخصی خود تردد میکردند تا آنجا که در برخی از روزها شاهد افزایش ۱۷۰ درصدی تردد شهری نسبت به زمان مشابه سال گذشته بودیم.
وی در پاسخ به انتقادی درباره ترخیص موتورسیکلتهای توقیف شده است، عنوان کرد: بر اساس قانون هوای پاک، مقرر شد دولت با دادن تسهیلات ۴ درصد، ۱۰ ساله زمینه برقی کردن موتورسیکلتها را فراهم کند. در شرایطی که هیچ راهی پیش روی موتوسیکلت سواران برای جایگزینی قرار نداده ایم ناچاره ایم در کنترلها ملاحظاتی را در نظر بگیریم.
این مقام مسئول در پلیس ناجا در ادامه گفت: سهم وسایل نقلیه گازوئیلی سنگین در آلایندگی شهرتهران حدود ۱۶ درصد است، اما تعداد آنها نسبت به خودروهای سبک و سواری بسیار کم است. یعنی به طور کلی ۴۵۰ هزار وسیله نقلیه سنگین در برابر ۴ میلیون خودروی شخصی در تهران وجود دارد که سهم خودروی شخصی از آلودگی این شهر، نزدیک به ۱۴ درصد است.
سلیمی تاکید کرد: اگر با دقت به این آمار توجه کنیم به روشنی درمی یابیم که اولویت نخست ما برای رسیدن به هوای پاک حرکت به سوی نوسازی خودروهای سنگین است که مسئولیت این بخش بر عهده دستگاههایی است که متولی محیط زیست شهر هستند.