واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یک ضرورت است به شرط آنکه دولت بخش خصوصی را توانمند کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار با قضات و کارکنان قضایی کهگیلویه و بویراحمد ضمن تقدیر از تلاش‌های کارکنان قضایی این استان، ماه‌های رجب، شعبان و رمضان را ماه‌های خودسازی دانست و گفت: ساعات و لحظات این ماهها، فرصت بسیار مناسبی است که انسان‌ها ظرفیت‌های وجودی خود را پیدا کنند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه فردی که دارای مسئولیت خطیر قضا یا مسئولیت‌های مرتبط با آن است، نیازمند داشتن «ظرفیت» است، گفت: بهترین قلوب، همان باظرفیت‌ترین قلوب است.
رئیس قوه قضاییه «صبر» و «ظرفیت داشتن» را از صفات برجسته همه انبیاء و اولیاء الهی ذکر کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌های مردم نیازمند ظرفیت داشتن قضات است.
آیت الله رئیسی با اشاره به وجود منابع و ذخایر طبیعی فراوان در کهگیلویه و بویراحمد، عنوان کرد: حساسیت دادگستری کهگیلویه و بویراحمد باید نسبت به حفظ محیط زیست در این استان بسیار زیاد باشد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به بازدید امروز خود از کارخانه قند یاسوج گفت: کارخانه‌ای که می‌توانست ظرفیت‌های اشتغالزایی و تولیدی خود را افزایش دهد، متاسفانه در نتیجه یک واگذاری غیراصولی چندین سال است که در تعطیلی به سر می‌برد. حالا که کارخانه قند به بانک تجارت بازگشته، باید روند تولید در آن نیز از سر گرفته شود و به عنوان یک مرکز تولیدی بسیار مهم در یاسوج بدرخشد.
آیت الله رئیسی، اصل خصوصی سازی را یک اصل مورد تایید همگان عنوان کرد و گفت: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی یک ضرورت است؛ به شرط آنکه دولت، هم تصدی گری نکند، هم بخش خصوصی را توانمند کند و هم بر این بخش نظارت داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید را وظیفه دولت، مجلس و قوه قضاییه دانست و با بیان اینکه جهش تولید ارتباط مستقیم با تولید قدرت در کشور دارد گفت: استقلال اقتصادی، بی نیازی از بیگانگان، افزایش اشتغال، کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه و همچنین داشتن دستی پر در برخورد با دشمنان، نتایج جهش تولید در کشور است.
آیت الله رئیسی همچنین از عملکرد دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در رسیدگی به ۹۲ درصد از پرونده‌های معوقه در این استان قدردانی کرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در خصوص چگونگی فعالیت شورا‌های حل اختلاف در کشور گفت:به زودی مجلس شورای اسلامی اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در خصوص قانون شورا‌های حل اختلاف را انجام خواهد داد. امیدواریم با فعال‌تر شدن این شورا‌ها مشکلات مردم کاهش یابد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهمیه تبدیل کارکنان اداری به قضایی گفت: ما با تبدیل وضعیت کارکنان اداری به قضایی موافق هستیم؛ اما معتقدیم باید به نحوی عمل کرد که هم کارمند بتواند ارتقا پیدا کند و هم مشکلات قضایی کاهش یابد.
رئیس دستگاه قضا، استان کهگیلویه و بویراحمد را منطقه‌ای بابرکت عنوان کرد و گفت: با وجود پربرکت بودن این استان شاهد هستیم که دارایی‌های عظیم آن به صورت کامل فعلیت پیدا نکرده اند.
آیت الله رئیسی ضمن توصیه به نیرو‌های قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص تکریم مراجعه کنندگان، گفت: باید سخن مردم را شنید و با کرامت با آن‌ها برخورد کرد. مراجعه مردم به دادگستری همواره باید با تکریم آن‌ها همراه باشد. انجام کار دقیق و به موقع، مصداقی از تکریم ارباب رجوع است.
رئیس قوه قضاییه انجام کار پرسرعت برای مردم مردم توسط دادگستری‌ها را یکی از راه‌های کاهش مراجعات به واحد‌های قضایی عنوان کرد و گفت: سرعت و حساسیت در انجام کار، عدم اطاله دادرسی و دقت بسیار، باید در اولویت فعالیت‌های کارکنان قوه قضاییه باشد.
آیت الله رئیسی در بخش پایانی سخنان خود از مسئولان قضایی کهگیلویه و بویراحمد خواست به نامه‌های مردمی که در جریان این سفر واصل می‌شوند، با دقت و به سرعت رسیدگی کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «حسن نگین تاجی» رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شکل گیری قرارگاه مرکزی در این استان برای احیای حقوق عامه، گفت: طی یک سال و نیم گذشته، بیش از هزار و ۲۴۰ هکتار اراضی و ۱۱۶ هکتار حریم بستر رودخانه از طریق همین قرارگاه مرکزى رفع تصرف شده است.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به وضعیت کارخانه قند یاسوج گفت: در خصوص واگذارى بى ضابطه کارخانه قند با بیش از ٤٢ هکتار زمین، دستگاه قضایى در کمترین مهلت رای خود را صادر کرد؛ ابتدا حکم به ابطال واگذارى صادر و با پیگیرى دستگاه قضایى کهگیلویه و بویراحمد، درخواست رفع تصرف از سوى بانک داده شد و به خواست خدا به زودی شاهد رونق تولید در این کارخانه خواهیم بود.
نگین تاجی با اشاره به آمار دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در زمینه رسیدگی به پرونده‌های معوقه، گفت: در این استان ٩٢ درصد از پرونده هاى معوقه رسیدگى شده و ٩٥ درصد ابلاغ‌ها نیز به صورت الکترونیکى انجام مى شود.
گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری و قضایی، کارکنان شورا‌های حل اختلاف و همچنین سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، نقطه نظرات خود را بیان کردند.