لزوم راه‌اندازی طرح مشاوره‌ حقوقی اجباری است / باید حجم پرونده ورودی به دستگاه قضا کم شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به بهانه‌ گرامی‌داشت هفته‌ وکیل مدافع و یاد کردن از همه‌ وکلای عدالت‌مداری که در جهت تحقق عدل و داد تلاش می‌نمایند، گفتگویی صمیمانه را با محمد مهاجری استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری ترتیب دادیم تا دغدغه‌های وکلای جوان را بدانیم و مشکلاتی که این صنف با آن مواجه هستند را مورد بررسی دقیق‌تری قرار بدهیم:

بنده هم ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما و مخاطبان خوب شما، هفته‌ی وکیل مدافع را خدمت همه‌ی همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ارزش و جایگاه وکیل به این صورت است که وکیل و قاضی را دو بال فرشته‌ی عدالت می‌دانند. در حقیقت بایستی وکیل را جزئی از دستگاه قضایی دانست و او را همکار واقعی قاضی برشمرد. وکالت به صورت کلی از مشاغل پُر استرس دنیا محسوب می‌شود. در حقیقت وکلا با بهره‌مندی از دانش حقوقی و آگاهی از قوانین و مقررات توانایی احقاق حق و جلوگیری از ظلم و ستم را پیدا می‌کنند. به نظر من شغل وکالت از مقدس‌ترین مشاغل در عرصه‌ی عالم است. از این جهت که یک وکیل می‌تواند منشأ تحقق عدالت گردد. شاید بتوانیم بگوییم که همه‌ی شاخه‌های شغلی اعم از پزشکان، مهندسان، کارمندان دولت و عموم مشاغل آزادِ شهروندان به خدمات وکیل نیازمند خواهند بود.

خب، به نظر من شغل وکالت یکی از پُراسترس‌ترین مشاغل دنیا تلقی می‌شود. شغل وکالت به صورت کلی چالش‌ها و مشکلات بسیاری را دارد؛ تشخیص حق و باطل در اظهارات موکّل یا طرف مقابل دعوا، عدم وجود ادله‌ی کافی در اثبات دعوا، تهدید از سوی طرف مقابل دعوا و همان‌طور که اخیراً هم شاهد بودیم قتل و ضرب و جرح از سوی طرف ناراضی در پرونده از جمله چالش‌هایی است که وکلا با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. به قول یکی از اساتید قدیمی ما، شهروند عادی هر استرس و اضطرابی که دارد با یک کیسه پول تحویل وکیل می‌دهد و درآمدی که وکیل کسب می‌کند همراه با انتقال همه‌ی استرس‌ها و اضطراب‌هایی است که به او منتقل می‌گردد. علاوه بر چالش‌های کلی شغل وکالت، وکلای دادگستری در ایران هم چالش‌های متعددی را تجربه می‌کنند. برخی وکلای جوان از اخذ پروانه‌ی بدون آزمون توسط قضات بازنشسته یا قضات از کار کنارکشیده گلایه‌هایی دارند و برخی نیز بر اصل وجود دو نهاد صدور پروانه یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه دست می‌گذارند و رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارض این دو نهاد را موجب تضعیف جایگاه وکیل برمی‌شمرند. علاوه بر اینها، حذف ظرفیت برای آزمون وکلا و افزایش تعداد وکلا نیز از چالش‌هایی است که وکلای باسابقه‌تر را دچار نگرانی کرده است.

اگر حدود ده سال گذشته چنین ادعایی مطرح می‌شد، بنده هم به صورت کامل فرمایش شما را تصدیق می‌کردم که جامعه‌ی وکلا از درآمد خوبی برخوردار هستند، اما بیش از تصور عرف و جایگاه اجتماعی بالایی که وکالت دارد، بایستی مشکلات و سختی‌های این شغل را نیز مورد توجه قرار داد. در حال حاضر می‌توان گفت با توجه به افزایش تعداد وکلا، برخی از وکلای باسابقه درآمد‌های خوب و عالی دارند، ولی بسیاری از وکلای جوان وکارآموزان عرصه‌ی وکالت درآمدی در حد حقوق ثابت کارمندی دارند. بسیاری از وکلا درآمدی در حدود ۴ تا ۶ میلیون یا ۷ میلیون دارند. به نظر من بخشی از وکلا که درآمد‌های بسیار بالایی دارند از لحاظ عددی خیلی قابل توجه نیستند. در حقیقت فرآیند جذب و اخذ پرونده در حال حاضر امری بسیار رقابتی است که البته از نظر بنده این رقابت نیز رقابتی نابرابر و نامتوازن است.

ببینید؛ وکیل با توجه به مقررات قانونی حق تبلیغ ندارد و با توجه به شأن و جایگاه وکالت، نوع رقابت در این صنف بسیار متفاوت از مشاغل دیگر است. وکالت جایگاهی وابسته به اعتبار و دانش حقوقی شخص است. اخذ پرونده‌های خوب یا پرونده‌های بیشتر کاملاً با اعتبار شغلی و سابقه‌ی وکیل ارتباط پیدا می‌کند. به این جهت نگاه شهروندان مراجعه به وکیلی است که سابقه‌ بیشتری دارد یا مثلاً سابقه‌ قضایی دارد یا قاضی بازنشسته است و به قولی ریشی سفید کرده است. این اعتماد بیشتر به وکلای باسابقه و عدم اعتماد به وکلای جوان یا کارآموزان عرصه‌ی وکالت، ورود وکیل به شغل وکالت را با دشوار‌های بسیاری همراه می‌نماید. از اخذ پرونده‌ی مشترک از مؤسسات حقوقی یا وکلای باسابقه به صورت درصدی بگیرید تا انجام تمام کار‌های یک پرونده توسط کارآموز بدون اجرت و دستمزد قابل توجهی که در مواردی مشاهده می‌شود.

خب، به نظر می‌رسد می‌توان دست به بازتوزیع پرونده‌های دادگستری میان وکلای باسابقه و جوان زد. شاید بتوان از قوه‌ قضائیه در این موضوع کمک گرفت. در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری تا حد بسیار زیادی این توزیع پرونده‌ها و ارجاع به نظرات کارشناسی دیده شده است و اخیراً در خصوص در نظر گرفتن سهمیه برای دفاتر اسناد رسمی نیز به نوعی تقسیم کاری میان دفاتر مختلف انجام شد. از لحاظ حقوقی یکی از راهکار‌هایی که می‌توان در نظر گرفت، موضوع وکالت اجباری است که با توجه عدم توانایی مالی عموم شهروندان برای پرداخت حق‌الوکاله با شکست مواجه شده است و هیچ‌گاه روی اجرایی به خود نگرفته است. پیشنهاد و طرحی که به نظر بنده می‌تواند جایگزین طرح وکالت اجباری بشود، طرح مشاوره‌ی حقوقی اجباری است که هم با توان اقتصادی مردم ایران هماهنگی بیشتری دارد و هم آنکه زمینه‌های اخذ پرونده توسط وکلای جوان‌تر و کم‌کارتر را فراهم خواهد آورد. در این طرح، شهروندان مکلف هستند در تنظیم قرارداد‌های حقوقی در موضوعات خاصی یا با مبالغ مشخصی، حتماً نظر مشاور حقوقی را در ذیل قرارداد داشته باشند و از سوی دیگر در برخی از دعاوی مهم، قبل از طرح دعوا بایستی به مشاور حقوقی مراجعه نمایند تا از طرح اشتباه دعاوی در دادگستری اجتناب گردد.

به نظر من این طرح هم موجب کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه‌ی قضائیه خواهد شد و هم از سوی دیگر موجب اشتغال وکلای جوان خواهد شد. از نظر بسیاری، کاهش حجم پرونده‌های دادگستری مساوی با کاهش اشتغال وکلا است. در حقیقت مانند آن است که پزشک تصور کند اگر سطح سلامت جامعه و شهروندان افزایش پیدا کند، او اشتغال و درآمد کمتری خواهد داشت. در حالی که از لحاظ نتایج واقعی هیچ‌گاه این‌گونه نیست که وکیل بایستی آرزو کند شهروندان دعاوی و مشکلات بیشتری داشته باشند تا او بتواند اشتغال به کار پیدا بکند. سؤال من از بسیاری آن است که مگر در چند درصد از پرونده‌های مطروحه در دادگستری وکلا مشارکت فعال دارند؟ به نظر من در بخش عمده‌ای از پرونده‌ها وکلای دادگستری حضور ندارند. با لحاظ کردن مشاوره‌ی حقوقی اجباری اولاً کیفیت قرارداد‌های تنظیمی میان شهروندان و پایش آن‌ها از لحاظ قوانین و مقررات حقوقی ارتقا پیدا خواهد کرد و همین امر موجب کاهش محسوس و ملموس پرونده‌های قضایی خواهد شد. ثانیا وکلای دادگستری با تنظیم قرارداد‌ها و مشاوره‌های قبل از طرح دعاوی فرصت شناساندن خود به شهروندان را پیدا خواهند کرد و این امر موجب اشتغال بیشتر وکلا به خصوص وکلای جوان خواهد گردید. شاید دستمزد و درآمد تنظیم مثلاً ۱۰ قرارداد در سال یا انجام مثلاً ۳۰ یا ۴۰ مورد مشاوره در سال رقم قابل توجهی نباشد، اما موجب کسب درآمد حداقلی وکلا خواهد شد و زمینه‌ها را برای شناساندن بهترین وکلا به مردم فراهم خواهد کرد. در بسیاری از موارد وقتی شهروندان در زمان مشاوره‌ی حقوقی با وکیل متخصص و با وجدانی مواجه می‌شوند و از خدمات او رضایت دارند، احساس می‌کنند که لازم است همان شخص، وکیل آن‌ها باشد یا اگر یک وکیل، قرارداد آن‌ها را سابقاً تنظیم کرده باشد، در زمان وقوع اختلاف احتمالی به سراغ همان وکیل خواهند رفت. قوه‌ی قضائیه از طریق سامانه‌های اطلاعاتی که همین الآن دارد، می‌تواند به وکلای جوان و وکلای کم‌کارتر پرونده‌های متعددی را ارجاع نماید و آن‌ها را بر اساس امتیاز کسب‌شده یعنی میزان رضایت موکل و مراجع و کیفیت کار انجام‌شده رتبه‌بندی نماید تا اشتیاق وکلا برای انجام رقابت سالم بیشتر بشود.

به عنوان شخصی که حدود ۹ سال کار آسیب‌شناسی قوه‌ی قضائیه را انجام داده‌ام و چالش‌های آن را تا حد زیادی می‌شناسم، عرض می‌کنم که حداقل در زمان ریاست آقای رئیسی امیدوار هستیم که تحولات قضایی بسیاری اتفاق بیفتد و موجب افزایش رضایت شهروندان گردد. من طرح مشاوره‌ی اجباری را از طریق رسانه‌ها مطرح کرده‌ام و اعلام آمادگی می‌کنم که در صورت تمایل، شخصاً جزئیات طرح را خدمت آقای رئیسی و همکاران ایشان ارائه نمایم. لازمه‌ی ایجاد تحولات قضایی استفاده‌ی بیشتر قوه‌ی قضائیه از ایده‌های نو و استفاده از جوانان و پژوهشگرانی است که برای ارتقای حکمرانی شایسته و ارتقای نظام اسلامی طرح‌های دغدغه‌مندانه‌ای دارند. من امیدوار هستم که در دوره‌ی ریاست کنونی قوه‌ی قضائیه تحولات خوبی اتفاق خواهد افتاد که البته لازمه‌ی آن ادامه‌ی ریاست آقای رئیسی است. به امید آنکه جایگاه وکلا و شأن وکلا بیش از گذشته مورد توجه دستگاه قضا قرار بگیرد و بتوانیم با همکاری قضات و وکلا به مفهوم واقعی کلمه عدل را گسترش بدهیم.