به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا دهقانی نیا اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم نقره قاچاق کشف شد که در ۱۰ ماه سال ۹۸ هم حدود ۱۹۴ کیلوگرم نقره قاچاق کشف کرده بودیم؛ افزایش حجم کشفیات امسال به دلیل تشدید اقدامات مقابله‌ای ستاد در سال ۹۹ بوده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قاچاق، هشدار دهنده نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی است، اضافه کرد: تلاش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حل اساسی مشکل قاچاق و تسهیل واردات مواد اولیه مصنوعات نقره است و انتظار داریم مسئولان در این زمینه همکاری کنند.
عدم همکاری بانک مرکزی برای شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا و نقره
دهقانی نیا گفت: شناسنامه مصنوعات طلا استخراج و زیرساخت آن در وزارت صمت آماده شده است، اما بانک مرکزی به عنوان دبیر کارگروه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا همکاری نکرده است.
وی افزود: حدود چهار سال پیش وزارت صمت طرحی را در این زمینه ارائه کرد، اما بانک مرکزی با آن مخالف بود و اعلام کرد خودش طرحی را ارائه می‌دهد که ارائه آن طرح را نیز مشروط به سراسری شدن ارائه فاکتور الکترونیک کرده و هنوز این طرح را ارائه نکرده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حدود چهار سال پیش تاکنون به طور کامل اجرا نشده است، گفت: افزون بر مصنوعات طلا، شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا و نقره نیز به وسیله بانک مرکزی عملیاتی نشده است.
عدم استقرار کارشناس بانک مرکزی در ۵ گمرک تخصصی
وی گفت: آنچه که مد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، رونق تولید مصنوعات نقره و افزایش وزن صادرات این کالا در بخش کالای مسافری است. زمانی که سیاست‌ها از تولید حمایت نمی‌کند، تولید کننده مجبور است قانون را دور بزند و بر این اساس با پیگیری‌های این ستاد، میزان وزن صادرات مصنوعات نقره در بخش کالای مسافری از ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم رسیده است و انتظار داریم صادرات تسهیل شود، اما اکنون در پنج گمرک تخصصی در حوزه صادرات مصنوعات فلزات گرانبها کارشناس مقیم مستقر بانک مرکزی نداریم.
وی گفت: بر اساس آمار، صادرات مصنوعات نقره در هشت ماه نخست سال ۹۹ حدود یک تن بوده است.
عیار شمش‌های قاچاق ۳۰ است
اسماعیل صمدی دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد نیز در این برنامه گفت: فلز نقره به طور سازمان یافته از مرز‌های زمینی و به میزان بیش از هزار کیلوگرم به داخل کشور قاچاق می‌شود، البته این حجم در مقایسه با گذشته کمتر شده است.
وی افزود: در چین مشوق‌های صادراتی برای مصنوعات نقره می‌گذارند و تولیدکننده چینی پس از شش ماه تا یک سال بهای شمش و مواد اولیه را می‌پردازد، اما در ایران زمان دریافت مواد اولیه باید پول آن پرداخت شود.
صمدی گفت: در حالی که سازمان استاندارد می‌گوید مصنوعات نقره باید حتماً عیار ۹۲ و نیم درصد داشته باشند، اما شمش‌هایی که قاچاق می‌شود بر روی آن عیار ۹۲ و نیم درصد حک شده، اما در حقیقت عیار آن ۳۰ است و این موجب می‌شود تولید کننده ضرر کند.
وی اضافه کرد: زمانی که مقابله با قاچاق تشدید شد تولید کننده‌ها انگیزه یافته‌اند و ۲۰۰ نفر در مشهد برای ساخت جواهرات و نقره آموزش دیدند.
دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: از پنج سال گذشته نامه نگاری کرده‌ایم که میزان صادرات کالای مسافری در زمینه مصنوعات نقره به سه کیلوگرم افزایش یابد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
صمدی افزود: اشتباه است که صادرات مسافری طلا را ۱۵۰ گرم و مصنوعات نقره را نیز ۱۵۰ گرم در نظر گرفته‌ایم، زیرا بهای این دو فلز با یکدیگر بسیار تفاوت دارد. البته در پایان سال ۹۸ مجوز صادرات مصنوعات نقره از ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم افزایش یافت، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا دیگر زائری به مشهد نیامد.
بیکاری ۲۲ هزار کارگر و تعطیلی ۲ هزار کارگاه
صمدی گفت: به دلیل حمایت نکردن از صنعت نقره، ۲۲ هزار کارگر بیکار و دو هزار کارگاه تعطیل شده است.
وی افزود: برای صادرات تجاری نقره، بانک مرکزی مکلف است در مشهد نماینده داشته باشد، اما تجار برای صادرات باید به تهران بیایند در حالی که سالانه در مشهد ۴۰ تن نقره تولید می‌شود.
تجار برای اخذ مجوز صادرات نقره باید به تهران بیایند
دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: چرا پس از پنج سال مکاتبه با بانک مرکزی، نماینده‌ای از این بانک در مشهد برای صادرات تجاری نقره حضور ندارد. البته دو نماینده از بانک مرکزی در مشهد هستند، اما هیچ تخصصی در زمینه مصنوعات نقره ندارند و تجار برای مجوز باید به تهران بیایند.
وی گفت: مشکل دیگری که برای صنعت نقره ایجاد شده این است که قیمت گذاری سنگ را به وزارت صمت و قیمت گذاری نقره را به بانک مرکزی سپرده‌اند.
بر اساس قانون، نمی‌توانیم شناسه‌ای روی سکه ضرب کنیم
مهدی جابری معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مسکوکات بهار آزادی، شناسه تهیه و ثبت می‌شد، اما برای شناسه ره گیری به دلیل مشکلات در فرایند اجرایی، نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
وی افزود: بر اساس قانون، نمی‌توانیم شناسه‌ای روی سکه ضرب کنیم و انجام این کار نیاز به قانون دارد. شناسه دار کردن مصنوعات فلزات گرانبها تا مراحلی پیش رفته است، اما درباره سکه نیازمند قانون هستیم.
جابری افزود: به موجب قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف است فلزات گرانبها که در فهرست اولیه تحریم‌ها هستند را مدیریت کند و بر این اساس سقف کالای مسافری در زمینه مصنوعات نقره از سقف ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم افزایش یافت که مصارف شخصی را پاسخ می‌دهد.
معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی گفت: کالای مسافری حد مجازی دارد و جایی ثبت نمی‌شود، اما برای صادرات تجاری مجوز به صورت روزانه صادر می‌شود.
سیر نزولی صادرات نقره
جابری افزود: در سال ۹۶، ۸۱۵ کیلوگرم مصنوعات نقره صادر شد، اما در سال ۹۷ این میزان به ۸۱ کیلوگرم و در سال ۹۸ به ۷۲ کیلوگرم کاهش یافت.
وی گفت: اکنون که میزان کالای مسافری از ۱۵۰ گرم مصنوعات نقره به ۳۰۰ گرم افزایش یافته است، چرا تولید رونق نگرفته است؟
جابری افزود: بانک مرکزی در استان‌ها تشکیلات اداری ندارد، اما با هماهنگی به استان‌ها به ویژه شهر مشهد نماینده فرستاده‌ایم.
وی گفت: در زمانی که صادرات نقره رونق داشت، حدود ۱۰ نفر صادرات فعال در این زمینه داشتیم و مجوز‌ها را نیز روزانه صادر می‌کردیم.
واردات شمش نقره قاچاق است و قانونی ندارد
امیرحسین روحانی نیا رئیس گروه فلزات رنگین و گرانبهای وزارت صمت نیز در این برنامه گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی برای صادرات مصنوعات نقره به رویه واحدی برسیم و از بانک مرکزی می‌خواهیم مصنوعات فلزات گرانبها را از کالای سرمایه‌ای خارج کند و آن را به عنوان کالای صنعتی ببیند تا جهش صادرات و تولید در این عرصه اتفاق افتد.
مهدی لوحی تولید کننده و رئیس کمیسیون تخصصی سازندگان طلا و نقره مشهد نیز در این برنامه گفت: آسیبی که از خود تحریمی دیده‌ایم بیشتر از تحریم‌ها بوده است.
وی افزود: مشکل تأمین مواد اولیه داریم و به این مواد، ارز نیمایی اختصاص نمی‌دهند که موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است.
لوحی گفت: واردات شمش نقره قاچاق است و قانونی ندارد و قانون‌هایی که وضع می‌کنند نیز اجرا نمی‌شود.