به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اینکه بورس در ابتدا و انتهای سالی که گذشت چه بود و چه شد را بر اساس معیارهای متفاوتی می‌توان سنجید. یکی از این سنجه‌های نه چندان دقیق ولی بسیار مورد رجوع، شاخص کل بازار اوراق بهادار تهران است.
عدد شاخص کل پس از پایان تعطیلات نوروزی از ۵۰۰ هزار واحد کار خود آغاز کرد و تا زمان نوشتن این گزارش (یک هفته مانده به پایان سال) به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد رسیده است؛ این یعنی رشدی ۱۴۰ درصدی، اما یک عدد بی‌روح کجا و داستان پر آب چشم بورس در سال ۹۹ کجا! رشد شاخص بیش از آنکه برای سفره مردم آبی داشته باشد، برای کارنامه مدیران نان دارد.
در برهه‌ای از سال ۹۹، دوگانه سهام دولتی-سهام ملتی روی زبان اهالی بازار سرمایه افتاد. ماجرا از آنجا آب می‌خورد که به اعتقاد بسیاری از اهالی بازار، دولت از شرکت‌هایی که در آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم منفعت داشت، توجه ویژه‌ای داشته و از این نمادها که عموما از غول‌های صنعتی کشور بودند، به هر شکلی حمایت می‌کرد؛ از تغییر ساعت معامله آنها در روزهای لنگیدن سامانه معاملات، تا بازی با شایعات افزایش سرمایه و تا هر حمایتی که فکرش را بکنید. اما گروهی دیگر از تحلیلگران اعتقاد داشتند بازار سرمایه به شرکت‌های بزرگ و سودآور متکی است و به عبارتی، پول‌های بزرگ در سهام بزرگ وارد می‌شود و دلیل رشد این شرکت‌ها، ارزندگی آنها است نه حمایت‌های ویژه.
به هر تقدیر اعتراض‌ها که بالا می‌گرفت، معاملات سایر نمادها نیز تکانی می‌خورد و شیرینی رشد دست جمعی بازار، همه اهالی بازار را در خلسه سودهای رویایی آرام می‌کرد. گویا این آرامش قبل از توفان قرار بود سهامداران خرد شرکت‌های کوچک و بزرگ را با هم ببلعد. سهام دولت و ملت آنچان به سرعت تاختند و مقاومت‌های پولادین را یکی پس از دیگری پنبه کردند که اهالی بازار سرمایه هر کدام در خیال خود سوار بر خودروی آخرین سیستم آخر هفته‌ها را در جاده‌های منتهی به ویلای شمال سیر می‌کردند.
همه از بورس می‌گفتند؛ از مدیران بورسی تا نمایندگان مجلس و وزیر و وکیل و حتی رئیس‌جمهور. روحانی که دیگر طاقت نیاورد و در مردادماه دل را به دریا زد و صراحتا از مردم خواست سرمایه خود را به جای بازار طلا و ارز به بازار سرمایه بیاورند. این سخنان در شرایطی بود که بسیاری از صاحبنظران نسبت به طولانی شدن ماه عسل بورس و پودر شدن پی‌درپی مقاومت‌های قیمتی و رشد غیرطبیعی قیمت‌ها اظهار نگرانی می‌کردند و برخی اقتصاددانان هم شفاهی یا کتبی به مسئولان هشدار می‌دادند اما بند دل مردم با سخنان رئیس‌جمهور منتخبشان محکم شده بود و جای هیچ حرف و حدیثی باقی نمی‌گذاشت. اگر تردیدی هم بود خیلی زود در سبزی شاخص محو می‌شد.
حتی استعفای شاپور محمدی از ریاست سازمان بورس در فروردین ماه نیز به مسئولان تلنگر نزد و شاید هم زد اما به روی خود نیاوردند! اتفاقا برخی‌ها از رفتن محمدی خوشحال شدند، چرا که او را مانع رشد بازار و پس گرفتن حق از دست رفته بازار در مقایسه با سایر بازارها طی سالیان گذشته معرفی می‌کردند.
بی‌توجهی به نشانه‌ها
فصل جدید رشد بورس از نیمه دوم سال ۹۸ و در دوره ریاست شاپور محمدی آغاز شده بود. در پی هجوم بی‌سابقه پول‌های بزرگ و آشکار شدن نشانه‌های رشد عجیب بازار، سازمان بورس که از آینده این رشد نگران شده بود در اسفند ماه تصمیم گرفت مقررات جدیدی در نظر بگیرد. تغییر حجم مبنا و کاهش دامنه نوسانات از پنج به دو درصد، محور اصلی قوانین جدید بود. سیاست محدود کردن دامنه نوسان، پیش از آن برای کنترل تکانه‌های منفی ناشی از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی سلیمانی بر بازار سرمایه در دی ماه ۹۸ تجربه شده بود و همان تجربه زمینه را برای تدوین قوانین جدید در اواخر سال و این بار به منظور کنترل روند صعودی پیش روی بازار فراهم می‌کرد.
اما این تصمیمات که به عنوان موانع رشد بازار تفسیر شد، به سرعت از سوی وزارت اقتصاد لغو و مدتی بعد زمزمه‌های کنار رفتن رئیس‌سازمان بورس شنیده شد؛ زمزمه‌هایی که در فروردین ۹۹ با اعلام پذیرش استعفای شاپور محمدی و جایگزین شدن حسن قالیباف اصل رنگ و بوی واقعیت گرفت.
پس از کنار رفتن محمدی از پیش پای بورس، شاخص به صعود ادامه داد. بمباران خبری رسانه‌ها و مسئولان و سود سرشار بورس در نیمه نخست سال، مردم را با سرمایه‌های کوچک و بزرگ راهی بازار سرمایه کرد تا جایی که حضور میلیونی مردم برای خرید واحدهای صندوق بورسی دارایکم (سهام دولت در برخی نمادهای بانکی) و سود خوبی که به آنها داد، به عنوان نماد اعتماد مردم به دولت عنوان گردید.
دعوای زرگری
شاخص کل بورس به جز یک وقفه در نیمه دوم اردیبهشت، یکسره تا مرز دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد در مردادماه پیش رفت، ولی دیری نپایید که روی دیگر بورس و بهتر است بگوییم روی دیگر دولت رخ نمود.
کم کم اختلافات و به تعبیری دعواهای زرگری بالا گرفت. بگومگوی وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت برای شیوه عرضه و مدیریت صندوق دوم دولتی یعنی صندوق پالایشی یکم جرقه‌های تزلزل در بازار سرمایه را زد. درست چند روز پس از اظهارات صریح حسن روحانی مبنی بر اینکه مردم سرمایه‌های خود را به بورس بسپارند، بازار سرمایه نزولی شد و تا مدت‌ها ادامه داشت. نوسانات مقطعی مثبت باعث می‌شد کسی تغییر روند بازار را نپذیرد و اظهارات امیدوارکننده مسئولان در حکایت از بازار هم بر این تصور دامن می‌زد.
در یک نمونه کلیدی از این اظهارات، محمود واعظی، رئیس‌دفتر حسن روحانی در برنامه گفت‌وگوی ویژه حضور یافت و اعلام کرد که به نظر کارشناسان، شاخص از حوالی یک میلیون و ششصد هزار واحد بازخواهد گشت. این سخنان غیرکارشناسی از سوی مسئولی که هیچ سررشته‌ای در این امور نداشت، در نظر مردم به عنوان سخنان رئیس‌جمهور تلقی می‌شد و همین موضوع باعث شد دوباره بند دل سهامداران خرد محکم شود.
خودزنی ارزی
در ادامه پیش‌بینی بازار از نرخ آتی ارز به عنوان بازیگر موثر در بازار سرمایه این ریزش را ادامه دار کرد. دولت و رسانه‌های وابسته که از ماه‌ها قبل از انتخابات آمریکا، اقتصاد کشور را به تحولات سیاسی آمریکا گره زده بودند، اوج شرطی سازی اقتصاد را پس از رأی آوردن بایدن رقم زدند تا جایی که روحانی از دلار ۱۵ هزار تومانی در پی توافق با آمریکا و آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده کشورمان سخن گفت؛ ادعایی که با تأیید کارشناسان همسو با دولت و حتی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز همراه نگردید. با این حال بازار سرمایه به استقبال کاهش نرخ ارز رفت و باز هم روند ریزشی ادامه یافت. این درحالی بود که نرخ دلار در بازار اساسا کاهش چندانی نیافت و اظهارات اخیر مقامات واشنگتن هم نشان داد که هیچ توافقی حداقل به این زودی‌ها در کار نخواهد بود و لذا دلار فعلا ریزشی نخواهد داشت.
آب شدن دارایی مردم
اما در بورس روند ریزشی تابستان تا زمستان ادامه یافت و سهام بسیاری از شرکت‌ها، ریزش بالای ۵۰ درصد را تجربه کردند. برخی از افراد که در سال ۹۸ به بازار سرمایه آمده بودند، تنها سودهای خود را از دست دادند، اما در این بین بخشی از اصل سرمایه مردمی که در ماه‌های پایانی رشد بورس با اعتماد به مسئولان راهی بورس شدند و با توصیه آنان در بازار ماندند، از بین رفت. عدد دقیقی از سرمایه مردم که طی ریزش بورس در سال ۹۹ از بین رفته در دست نیست، اما سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس و طراح طرح تفحص از سازمان بورس اوایل اسفندماه اعلام نمود که در حال حاضر دست کم ۱۵۰۰ تریلیون تومان معادل ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار از سرمایه مردم ذوب شده است.
این سرنوشت، به طور ویژه درباره سهام عدالت قابل تأمل است. وقتی دولت در تیرماه امسال اعلام کرد مردم می‌توانند ۳۰ درصد از سهام عدالت خود را بفروشند، ارزش روز سبد دارایی آن حدود ۱۵ میلیون تومان بود که در مردادماه به بالای ۲۰ میلیون تومان هم رسید. برخی افراد به دلیل نیاز مالی سهام خود را فروختند که عموما با دردسر زیادی به پول خود رسیدند، اما بسیاری از مردم به دلیل مشکلات پرداخت وجه از سوی کارگزاری‌ها و یا به چشم سرمایه‌گذاری و توصیه مسئولان، از فروش سهام صرف نظر کردند. با این حال ارزش سبد دارایی سهام عدالت در روزهای پایانی سال به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
رونق کاسبی آخر سال دولت
اتفاق مهم دیگر در هفته‌های پایانی سال و همزمان با روند ضعیف معاملات بازارهای بورس و فرابورس، کاسبی پر رونق دولت در فروش اوراق است. در این مدت که بازار از کمبود شدید نقدینگی برای تغییر روند رنج می‌برد و بسیاری از نمادها در صفوف فروش معامله نمی‌شوند، حجم روزانه معاملات اوراق دولتی چند برابر معاملات خرد سهام بوده است. بر اساس آمار فرابورس، ارزش معاملات اوراق بدهی در بهمن ماه امسال فرابورس با هزار درصد رشد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ١٢٧هزار میلیارد تومان رسیده است. این وضعیت باعث شده برخی مدعی شوند که دهقان دهنوی رئیس‌جدید سازمان بورس گویا هنوز بیش از آنکه رئیس‌سازمان بورس و حامی حقوق سهامداران باشد، معاون وزیر اقتصاد و زمینه‌ساز فروش اوراق دولتی است.
هر چند محمدعلی دهقان دهنوی، که از اوایل بهمن ماه جایگزین قالیباف اصل شده و علی‌الظاهر سکان بازار سرمایه را در دست گرفته، صحبت‌هایی کرده و تصمیم‌هایی گرفته است ولی هنوز نمی‌توان درباره عملکرد او قضاوت جامعی داشت، با این وجود برخی تصمیمات مهم در همین دوره کوتاه قابل بررسی است.
شاید مهم‌ترین مورد، محدود کردن دامنه نوسان منفی و افزایش دامنه مثبت است که نتایج نهایی و کامل آن هنوز بروز نکرده، اما قفل شدن بسیاری از سهام در صفوف فروش و از بین رفتن نقدشوندگی که به عنوان مزیت بازار سرمایه شناخته می‌شد آن هم در روزهای پایانی سال که بسیاری از افراد و حتی حقوقی‌ها به نقدینگی نیاز دارند، کارایی این تصمیم را زیر سؤال برده است.
آغاز پیگیری‌های قضایی و پاسخگو شدن مسئولان!
در مجموع آنچه در سال ۹۹ بر بازار سرمایه گذشت، شاید برای سال‌ها حرف‌های ناگفته و سؤالات بدون پاسخ داشته باشد، اما آنچه تا اینجا واضح است اینکه عده‌ای از مسئولان، مردم را به بورس دعوت کردند بدون اینکه کمترین آموزشی را به آنان بدهند و یا رشد افسارگسیخته شاخص را به سوی روندی منطقی هدایت کنند، لذا عده‌ای در اوج قیمت‌های تیر و مرداد سهام بادکرده را به مردم عادی فروختند و سرمایه‌های خود را راهی سایر بازارها کردند.
در این بین پیگیری‌هایی نیز برای مقابله با سودجویی‌های احتمالی صورت گرفت. مانند نامه قاضی زاده هاشمی، نائب رئیس‌مجلس شورای اسلامی که نتیجه بررسی‌های خود را در قالب نامه‌ای به قوه قضائیه ارسال نمود و در آن نامه جزئیاتی از فروش‌های بسیار گسترده برخی مجموعه‌های وابسته به دولت در تیر و مرداد را ذکر نمود که معادل آن خرید مجددی صورت نگرفت. قوه قضائیه هم قول پیگیری داده و برخی مسئولان احضار شده‌اند اما هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده است.
مسئولان مختلفی تا امروز درباره بازار سرمایه اظهار نظر کرده‌اند ولی حالا که بورس روزهای سختی را می‌گذراند و پیگیری‌های قضایی جدی‌تر شده، به دفاع از خود می‌پردازند. یک مورد جالب، سخنان فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد است که در مورد دعوت دولت از مردم برای حضور در بورس و زیان‌های وارده به آنها گفته است: به مردم گفتم سوددهی بورس تضمین‌شده نیست و دینی بر دوشم نیست . این سخنان در فضای حقیقی ومجازی با واکنش کاربران و یادآوری اظهارات گذشته دژپسند مواجه گردید. البته نه تنها وزیر اقتصاد، که حسن روحانی و محمود واعظی هم به طریق اولی زیر بار عواقب سخنان خود نرفتند.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفت هشدارهای لازم را درخصوص روند بازار سرمایه داده بودیم و در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کردیم . این اظهارات هم چندان به مذاق اهالی بازار سرمایه خوش نیامد. گروهی از سهامداران معتقدند افزایش نرخ سود در نظام بانکی از اواخر بهار عملا جریان نقدینگی را به سمت بانک‌ها برد و همین موضوع پیامی مهم برای حرکت پول‌های بزرگ برای خروج از بورس بوده است. نرخ سود بین بانکی که ابتدای امسال در حوالی ۱۸ درصد قرار داشت، طی یک روند نزولی، در خردادماه به کمتر از ۱۰ درصد رسید اما پس از آن با یک روند افزایشی، در یک دوره به بالای ۲۲ درصد رسید و پس از مدتی دوباره کاهشی شد. البته برخی کارشناسان هم بر این باورند که ادعای تاثیر نرخ سود بین بانکی بر ریزش بورس، بی‌منطق است و می‌گویند روند نزولی شاخص بورس به دلیل صعود تُندی بود که در چهار ماه اول سال داشت.
به هر تقدیر این روزها و در آستانه عید، بسیاری از شرکت‌ها و سهامداران آنها حال و روز خوشی ندارند و چشم انتظار روزهای پایان سال و تحولات سال بعد هستند تا بازار به کدام سو خواهد رفت. دولت هم عملا اعتبار خود را در این بازار خدشه دار کرد و این دولت سال آینده به دست هر فرد و گروهی بیفتد، مسیر دشواری برای بازگرداندن اعتماد به جامعه خواهد داشت. بنابراین بهترین فرصت برای دولت، اصلاح رویه گذشته در همین فرصت اندک باقی مانده است.
نمره منفی دولت در مدیریت بازار معیشتی
در ابتدای سال ۹۹ در صفحه ۴ روزنامه نوشتم که با شیوع کرونا، احتیاط در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های معیشتی بیش از هر زمان دیگری شرط عقل است و تأکید کردم که یکی از مصادیق احتیاط در این شرایط، مراقبت ویژه از وضع معیشت مردم به‌ویژه در بحث تولید و توزیع مواد غذایی است.
با این حال اوضاع بازار کالاهای معیشتی اعم از خوراک، پوشاک و مسکن بدترین شرایط در سال‌های پس از پیروزی انقلاب را دارد. البته دلیل این امر آنچنان به کرونا و تحریم‌ها مربوط نیست بلکه به‌دلیل بی‌تدبیری و گرفتار شدن دولت در جنگ روانی خودساخته‌ای است که با هدف حقنه کردن سیاست شکست‌خورده برجامی به مردم از راه فشار اقتصادی براه انداخته و اکنون در حال غرق شدن در همان گرداب خودساخته است. ایران اسلامی به‌دلیل وجود نظام ولایت‌فقیه و ظرفیت‌های بی‌بدیل رو و زیرزمینی، هیچ‌گاه ونزوئلا و عراق نمی‌شود مگر عده‌ای در درون دولت با تلفیق جنگ روانی و فیزیکی اقتصادی، شبحی از ونزوئلا و عراق را در ذهن‌ها ایجاد کنند که اکنون بیش از آنکه روی مردم اثر بگذارد، روی خودشان تأثیر گذاشته و سردرگم‌شان کرده است.
نگاهی اجمالی به قیمت‌ها و مقایسه آن با ابتدای سال، نشان می‌دهد که تورم کالاهای اساسی برای نخستین بار، سه رقمی شده است. در حالی که مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه دیماه را ۴۶ درصد اعلام کرد که مردم طی یک سال گذشته افزایش‌های سه تا شش برابری ده‌ها قلم کالای اساسی و ضروری را شاهد بودند که باورپذیری تورم اعلامی را سخت کرده است. چه خوب بود تورم کالاهای اساسی هم به‌صورت رسمی اعلام می‌شد.
بر اساس نگاه اجمالی به قیمت‌ها در سال ۹۹ نرخ مرغ که در ۲۲ فروردین‌ماه کیلویی ۱۱ هزار تومان بود در دیماه ۴۰ هزار تومان شد و اکنون کیلویی ۳۳ هزار تومان است یعنی افزایش ۲۰۰ درصدی داشته. همچنین قیمت کره از ۲۵۰۰ به ۱۰ هزار تومان و برنج هندی از هشت به ۳۰ هزار تومان رسیده است. هر کیلوگرم انواع برنج ایرانی ۱۲ تا ۲۴ هزار تومان فروخته می‌شد که اکنون به ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان رسیده. تن ماهی هشت هزار تومانی ۳۲ هزار تومان شده و قیمت هر شانه تخم‌مرغ از ۱۶ تا ۲۰ به ۵۵ هزار و دانه‌ای دو هزار تومان رسید و در اسفندماه به حدود ۴۰ هزار تومان در اسفندماه بازگشت. قیمت گوشت گوسفندی از ۱۱۰ هزار تومان تا ۱۶۰ هزار تومان رفت و اکنون کیلویی ۱۳۰ هزار تومان است. حتی قیمت نان هم که رسما گران نشد عملاً افزایش قیمت یافت به‌طوریکه تافتون ۸۵۰ تومانی به یک‌هزار تومان و سنگک ۲۵۰۰ تومانی به سه هزار تومان رسید.
رسیدن گوجه‌فرنگی و خیار به ۲۰ هزار و پیاز به ۱۶ هزار تومان و افزایش سرسام‌آور قیمت میوه‌های تولید داخل و خارجی‌های پرمصرف همچون موز با سوءاستفاده از ایام کرونا از دیگر مواردی است که نشان می‌دهد دولت در مدیریت بازار معیشت ۹۹ نمره منفی می‌گیرد.
قیمت هر مترمربع مسکن در مناطق مختلف تهران نیز نسبت به یک‌سال گذشته از هشت الی ۴۰ میلیون تومان به ۳۰ الی ۱۰۰ میلیون افزایش یافته است. این در حالیست که طی این یک‌سال گذشته حقوق کارگران، هیچ افزایشی نداشته است.
اگر بخواهیم نرخ همه کالاهای اساسی را بررسی کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود اما جدای از افزایش سرسام‌آور نرخ کالاها، کم‌فروشی هم در سال جاری وجود داشت و این امر در بسته‌بندی‌های آشکار و پنهان روغن، لبنیات، آشامیدنی‌ها و دستمال کاغذی و... مشهود بود. روغن ۹۲۰ گرمی۸۲۰ گرم شد و بسته‌های پنیر هم آشکارا کم‌وزن شد حال آنکه قیمت‌ها به شدت افزایش یافت.
اکنون که این مطلب را می‌نویسم صف‌های طویل مرغ و روغن به قیمت مصوب تشکیل شده است هر چند یکی از مقامات بلندپایه دولت هم اذعان دارد کالاهای اساسی به وفور در کشور موجود است و مشکل از بی‌عرضگی سیستم توزیع دولتی است. به‌نظر می‌رسد برخی مسئولین و دولتمردان خودشان خرید نمی‌کنند و از قیمت‌ها و میزان افزایش نرخ کالاها و خدمات خبر ندارند که آمار نادرست به مردم می‌دهند.
بهم‌ریختگی بازار معیشت با لغو قانون انتزاع
از سوی دیگر یکی از مسائلی که سبب بهم‌ریختگی بازار کالاهای اساسی شد لغو قانون انتزاع وظایف بخش کشاورزی توسط دولت بود.
خبرگزاری تسنیم در ۲۷ مردادماه ۹۹ نامه گلایه‌آمیز خاوازی؛ وزیر جهاد کشاورزی به همتای خود در وزارت صمت را منتشر کرد. در این نامه خاوازی درباره انتقال کلیه اختیارات مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی از وزارت جهادکشاورزی به وزارت صمت، پرده برداشت.
در سال ۱۳۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد.
در ماده ۱ این قانون آمده است که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی و دام و طیور و صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.
هیئت وزیران در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۸ مصوبه‌ای با امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند ۱ آن، قانون انتزاع لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن مجدداًً برقرار می‌شود. به این ترتیب مسئولیت تنظیم بازار برعهده وزارت صمت گذاشته شد اما پس از ناتوانی این وزارتخانه در مدیریت بازار، برخی مسئولان وزارت صمت می‌گویند مدیریت خرده‌فروشی‌ها با ما و عمده‌فروشی‌ها با وزارت جهاد کشاورزی است. جالب اینکه در همین ماجرای مرغ، خرده‌فروشی‌ها حواله دریافت مرغ را امضا می‌کردند اما محموله‌ها سر از جای دیگری درمی‌آورد.
به این ترتیب بازار اقلام خوراکی که با همت امثال محمود حجتی در خودکفایی محصولاتی چون گندم، شکر، مرغ و تخم‌مرغ و همچنین حرکت به سوی خودکفایی تولید روغن، گوشت، نهاده‌های دامی، پنبه و... می‌رفت به ثبات برسد با تغییر رویه به نفع طرفداران واردات و مزخرف خوانان خودکفایی کشاورزی، بهم‌ریخت و در برخی اقلام چون شکر تا اندازه‌ای دوباره واردکننده شدیم و با وجود وفور کالا، بازار دچار آشفتگی شد.
با وجود مطالب فوق‌الذکر و مسائل بسیاری که پرداخت به آن از اندازه صفحات روزنامه‌ها و کتاب‌ها، خیلی بیشتر است، ملایم‌ترین برخورد با مدیریت دولت در بازار کالاهای اساسی و معیشتی، دادن نمره منفی است. بازاری که گاهی بی‌عملی یا بهم‌ریختگی عمدی در جهت مقاصد سیاسی در آن مشهود است و حداقل توصیف درباره آن بی‌عرضگی است.
بازار مسکن، خودرو، ارز و سکه در سال ۹۹
عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی در تولید مسکن سبب شد تا قیمت مسکن قریب ۱۰۰ درصد فقط ظرف سال جاری در تهران گران شود.
بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی که در بهمن ماه امسال منتشر شد متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۸۳/۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷/۲ درصد افزایش نشان می دهد. براین مبنا در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۸۹/۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۱۹/۹ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۱۱۰/۱ و ۶۷/۵ درصد افزایش نشان می‌دهند.
در همین راستا اجاره مسکن هم طی یک‌سال اخیر رشد بالایی داشته و حداقل طبق آمارهای بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران معادل ۳۰/۶ درصد و در کل مناطق شهری ۳۳/۹ درصد در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
این وضعیت آشفته مسکن عمدتاً ماحصل سیاست عدم حمایت دولت روحانی از ساخت مسکن است. به اعتقاد کارشناسان مسکن، به‌جز تأثیر التهابات ارزی، مهم‌ترین دلیل افزایش چشمگیر قیمت مسکن کاهش عرضه و تولید مسکن با تحریک تقاضا (افزایش وام مسکن) طی پنج‌سال ابتدایی دولت تدبیر و امید بوده است. از ابتدای این دولت که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شد سیاست نساختن مسکن از سوی دولت دنبال شد تا جایی‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد طی پنج‌سال ابتدایی دولت روحانی، ساخت‌وساز ۴۱ درصد کاهش یافت به‌طوری که تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی از ۲۲۳ هزار و ۸۲۸ فقره واحد در پایان سال ۹۱ به ۱۳۱ هزار و ۹۱۰ فقره در پایان سال ۹۶ رسید. بی‌توجهی به مسکن مهر و عدم تعیین طرح جایگزین برای آن، معلق ماندن طرح مسکن اجتماعی، تقلیل و بی‌توجهی به رهنمودهای طرح جامع مسکن، تعلیق طرح‌هایی همچون طرح پیشگام و برنامه ملی بازآفرینی شهری و موارد دیگر ماحصل بیش از پنج سال تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط عباس آخوندی بود که این کارنامه سبب شد مسئول بعدی نیز تا حدودی همین سیاست را به نوعی ادامه دهد مثلا اسلامی وزیر جایگزین آخوندی اعلام کرد که مسکن ملی را اجرا می‌کند ولی بسیاری از متقاضیان این طرح معتقدند مسئولان اجرایی فقط روی کاغذ طرح مسکن ملی را اجرا کرده‌اند و در میدان خبر چندانی از این طرح نیست.
بازار خودرو هم در سال جاری شاهد رکوردشکنی‌های عجیبی بود تا حدی که قیمت پراید که در ۳۱ فروردین امسال ۶۸ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شده بود در اسفندماه با افزایش بیش از ۹۵ درصدی به ۱۲۸ میلیون تومان رسید. این وضعیت درباره سایر خودروهای داخلی و خارجی نیز رخ داد. البته دولت برای کنترل قیمت خودرو به طرح‌های فروش فوری و فروش فوق‌العاده از طریق قرعه‌کشی روی آورد که این طرح‌ها به‌دلیل فاصله قیمتی زیاد کارخانه و بازار اصلا موفق نبود زیرا مثلا در یک قرعه‌کشی بیش از ۷ میلیون متقاضی خودرو ثبت‌نام می‌کردند که در نهایت فقط ۲۰ هزار از آنها برنده می‌شدند و لذا عطش خرید خودرو از کارخانه هیچ‌گاه با طرح‌های مذکور کاهش نیافت و همواره این ماجرا تا پایان سال ادامه داشت. هرچند خودروسازان ادعا می‌کردند که میزان تولیداتشان را در سال ۹۹ به شدت افزایش داده‌اند اما همان شکاف قیمتی سبب شد تا این افزایش تولید چندان به چشم نیاید.
هرچند برخی فعالان بازار خودرو معتقدند این افزایش تولید اگر با آزادسازی قیمت همراه شود منجر به کاهش نرخ خودرو در بازار آزد خواهد شد بر همین اساس نعمت‌الله کاشانی‌نسب نایب‌رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرومعتقد است آزادسازی قیمت خودرو کمک به بازار کالا خواهد کرد، درصورتی‌که تولید خودرو افزایش یابد. اگر تولید افزایش یابد آزادسازی هم به نفع مردم و هم بازار خواهد بود. حذف قیمت‌گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به تعادل بیشتری برسد به شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد. هرچند برخی هم معتقدند که با آزادسازی قیمت خودرو هزینه‌های اضافی خودروسازان از جیب مردم پرداخت می‌شود و این مردم هستند که باید جور سوءمدیریت خودروسازان را بکشند.
بازار سکه و ارز هم در سال جاری شاهد نوسانات شدیدی بود تا جایی‌که طبق آمار بانک مرکزی در دی‌مـاه ۱۳۹۹ متوسـط قیمـت فـروش یـک سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح قـدیم در بازار آزاد شهر تهران ۱۱۱/۷۸۱/۰۰۰ریال بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶/۱۳۷ درصد افزایش نشان می‌داد.
همچنین متوسـط قیمـت فـروش یـک سـکه تمـام بهـار آزادی طـرح جدیـد در بازار آزاد شهر تهران در دیماه امسال۱۱۵/۲۸۶/۰۰۰ ریال بود که در مقایسه با نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴۲/۴درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر در دی‌مـاه ۱۳۹۹ متوسـط قیمـت فـروش یـک دلار آمریکـا در بـازار آزاد شـهر تهـران ۲۵۰/۲۳۲ ریال بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۸۹/۲ درصد افزایش داشت. همچنین در ماه مذکور متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۳۰۴/۹۰۱ ریال بود که در مقایسه با ماه مشابه سال قبـل ۱۰۷/۸ درصـد افزایش داشت.
معنای دیگر افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز و سکه در سال جاری کاهش ارزش پول ملی به همین میزان در سال ۹۹ بوده است.البته تا اواخر سال اغلب کارشناسان معتقد بودند دلیل عمده این مسئله اعمال تحریم‌های پولی بانکی بر ضد کشورمان است اما در ماه‌های پایانی سال اظهارات واعظی رئیس‌دفتر حسن روحانی درباره نرخ ارز نشان داد دولت هم در کاهش ارزش پول ملی بی‌تقصیر نبوده است. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در همایشی، به بالا نگه داشتن نرخ ارز برای نگهداشتن اقتصاد کشور در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده. دولت نرخ ارز را واقعی نمی‌داند و همواره برای کاهش نرخ ارز تلاش کرده است .
این جملات بعد از بازتاب رسانه‌ای، توسط واعظی تغییراتی به خود دید و وی در این‌باره در صفحه مجازی خود اینچنین نوشت: مقصود بنده نیز این بود که دولت علی‌رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان نیست، اما با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه تحریم‌ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده دولت ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. وی در ادامه مدعی شد: دولت هیچ‌گاه به‌دنبال گران کردن ارز نبوده است. همین چند جمله، جوی روانی در فضای رسانه و بازارها به راه انداخت تا جایی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش‌های متعددی را نشان دادند و علت افزایش‌های پی‌درپی نرخ ارز در دو سال گذشته را هم بیش از تحریم‌ها، نتیجه سوءمدیریت و اغراض دیگر عنوان کردند.
در همین رابطه نسرین نامی، کارشناس اقتصادی، به اهداف دولت‌ها برای جا به جایی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: تصمیمات کوتاه‌مدتی چون دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری‌های پیامی بودجه، تبعات سهمگینی در آینده خواهد گذاشت که نمونه بارز آن تورم و از بین رفتن ارزش پول ملی است.
مجتبی توانگر، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به اظهارات رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بیان کرد: مسئله مهم این است که اگر نیت افزایش نرخ ارز را هم نداشته‌اند در عمل چنین کرده‌اند. ما واقعاًً دستگاه نیت‌سنج نداریم که ببینیم دولت درباره نرخ ارز چه نیتی داشته است ولی می‌دانیم که جهش نرخ ارز از سه هزار و ۵۰۰ به ۲۵ هزار تومان، معلول سیاست‌گذاری‌های غلطی بود که توسط دولت انجام شد .
به هر حال نرخ سکه و ارز هم در سال ۹۹به شدت بالا رفت و به بهانه همین افزایش نرخ ارز، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خوارکی و...گران شد.