به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰) پارلمان، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم در اجرای آیئن‌نامه داخلی مجلس را بررسی کرده و نهایتا با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، پرونده رئیس‌جمهور را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارسال کردند.
به گزارش فارس، در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عدم ابلاغ ۱۳ فقره و عدم دستور انتشار این قوانین توسط رئیس‌جمهور اشاره شده است که این قوانین به شرح ذیل است.
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسؤولان و کارگزاران (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، قانون اصلاح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ممصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)، (قانون الحاقی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی، قانون الحاق یک ماده به قانوان تعیین تعکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، قانون مواقفتنامه خدمات (سرویس‌های) هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کشور کویت، قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران.
برای مشاهده متن کامل گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره استنکاف از اجرای ماده یک قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوزادهم در اجرای ماده ۲۳۴ آنین‌نامه داخلی مجلس اینجا 
کلیک کنید.
ارسال نظرات