طلب ۲۱ هزار میلیاردی بانک سرمایه از ۶۴ نفر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیستم بانکی ایران نه به‌صورت موردی بلکه به‌صورت ساختاری دچار آسیب‌های ریز و درشتی است که اصلاح آن هرچه با تاخیر‌تر انجام شود، غیرممکن‌تر خواهد شد. یکی از مشکلات سیستم بانکی در ایران، «بریز و بپاش»‌های بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات کلان به شرکت‌ها و افراد خودی است که عموما صرف سفته‌بازی در بازار‌هایی مثل مسکن می‌شود. این افراد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، در عمده موارد علاقه‌ای به بازگرداندن و پرداخت اقساط خود ندارند و درنهایت باعث افزایش زیان و ریسک‌های بانک موردنظر می‌شوند. در این گزارش به بررسی شاخص‌های سلامت بانک سرمایه پرداخته‌ایم که در وضعیت هشدار قرار دارند. براساس اعلام حسابرس رسمی بانک سرمایه، مانده مطالبات جاری در این بانک معادل 94 درصد کل تسهیلات اعطاشده است. همچنین نرخ کفایت سرمایه در این بانک 370 درصد و میزان زیان انباشته به حدود 33هزار میلیارد تومان یعنی 80 برابر سرمایه ثبت‌شده (400 میلیارد تومان) رسیده است. مانده بدهی این بانک به بانک مرکزی در پایان دوره (6ماهه منتهی‌به شهریور 1399) بالغ‌بر 24 هزار میلیارد تومان یا معادل 20 درصد کل بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی است. بانک‌هایی که وضعیتی مشابه به بانک سرمایه دارند، در سیستم بانکی کشور کم نبوده و نیستند و تا مادامی که اصلاح نظام بانکی در حد حرف و پست‌های اینستاگرامی باشد، گامی از پیش نمی‌رود. یکی از برنامه‌های دولت فعلی اصلاح نظام بانکی بوده و همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز بار‌ها از تبعات آن صحبت کرده، اما همچنان اقدامی جدی انجام نگرفته است. چندی پیش عباس شاکری، یکی از اساتید دانشگاه طی نامه‌ای؛ بخش اعظمی از تورم و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور را به فعالیت‌های مخرب و سفته‌بازانه بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی مرتبط دانسته بود. «بانک سرمایه» یکی از همین دست بانک‌ها در کشور است که از سال 1384 فعالیت‌های خود را آغاز کرده است.

زیان انباشته این بانک 2 برابر درآمد نفتی!

بانک سرمایه ازجمله بانک‌هایی است که با سرمایه 400میلیارد تومانی نماد معاملاتی آن در تابلوی زرد بازار پایه حضور دارد. این بانک ششمین بانک خصوصی در ایران است که در سال1384 با سرمایه اولیه 353میلیارد تومان فعالیت‌های خود را آغاز کرده و براساس اساسنامه، اهداف خود را نیز تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیت‌های سازنده و مثمرثمر اعلام کرده است. این بانک اما در سال‌های اخیر (سال94 به بعد) به‌دلیل آنچه فعالیت‌ها پرریسک و خارج از چارچوب بانکداری خوانده می‌شود روند زیان‌دهی در پیش گرفته، به‌طوری ‌که میزان زیان انباشته این بانک براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی‌ به آذر سال‌99 به 32هزار و 356میلیارد تومان رسیده که 80برابر میزان سرمایه ثبت‌شده آن (400میلیارد تومان) است. شاخص سود یا زیان انباشته ازجمله شاخص‌هایی است که وضعیت مطلوب یا نامطلوب یک بنگاه را به‌ تصویر می‌کشد. درواقع برای بررسی عملکرد یک بنگاه، زیان انباشته، دروازه عملکرد محسوب می‌شود و ارقام نامطلوب آن به‌تنهایی می‌تواند وضعیت و چالش‌های آتی بنگاه را به‌ تصویر بکشد. بر این اساس، هرچه زیان انباشته افزایش یابد، در سال آتی از حجم فعالیت‌های بنگاه کاسته می‌شود و ادامه فعالیت‌ها نیز غیرممکن خواهد شد. بانک سرمایه رکورددار زیان انباشته در سیستم بانکی است و عملکرد آن از سال94 به بعد و به‌خصوص در سال‌های 97 و 98 و 99 نشان از ناکارآمدی مدیریت این بانک دارد که امروز زیان انباشته این بانک چندین‌برابر سرمایه ثبت‌شده آن است و مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت می‌شود. زیان انباشته بانک سرمایه در پایان آذرماه سال99 با رشدی 22درصدی در مقایسه با سال1398 از 26هزار و 475میلیارد تومان به حدود 32هزار و 356میلیارد تومان رسیده است. این بانک که در سال‌های اخیر انتشار صورت‌های مالی خود را با وقفه‌های طولانی همراه می‌کرد، در یک‌سال گذشته به انتشار آنها سرعت بخشیده، اما نکات منفی بسیاری وجود دارد. بررسی صورت‌های تلفیقی بانک در 10سال اخیر نشان می‌دهد این بانک از سال90 تا پایان سال93 سود شناسایی کرده اما در اسفند منتهی ‌به سال94 با زیان انباشته 766میلیارد تومانی مواجه شده و روند غیرمعمول آن آغاز شده است. سال95 نقطه‌عطف این بانک در آغاز مسیر نزولی بوده، به‌طوری ‌که تا پایان سال98 در هرسال به‌طور میانگین زیان انباشته آن با رشد 180درصدی همراه بوده است. برای درک بهتر رقم حدودا 33هزار میلیارد تومانی زیان انباشته بانک سرمایه تا پایان پاییز سال99، خوب است بدانیم که براساس گمانه‌زنی‌ها حداکثر درآمد حاصل‌شده از فروش نفت در این سال برابر با 15هزار میلیارد تومان بوده است. به‌عبارت دیگر، زیان انباشته این بانک بیش از دوبرابر کل درآمد نفتی کشور در سال99 بوده است. حال با کدام توجیه و پشتوانه «بانک سرمایه» درحال فعالیت است، مشخص نیست!

بانک سرمایه 18 برابر ارزش خود زیان دارد

نکته جالب زیان انباشته بانک سرمایه اینجاست که این زیان انباشته آنقدر در این سال‌ها افزایش یافته که هم‌اکنون با 18برابر ارزش بازاری این بانک در بازار سرمایه است. هم‌اکنون ارزش بازاری بانک سرمایه در بازار فرابورس برابر 2هزار میلیارد تومان است. همچنین هیات‌مدیره این بانک در دی‌ماه سال99 به مجمع عمومی فوق‌العاده پیشنهادی درخصوص افزایش سرمایه ۲۵۰۰درصدی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به‌منظور بهبود و اصلاح شاخص‌های مالی بانک، تامین نقدینگی جدید، بهبود و کفایت سرمایه و... داده که تا به‌حال از آن خبری نشده است. این بانک در شهریور97 به‌علت تخلفات از تابلوی اصلی بازار فرابورس اخراج و به بازار پایه منتقل شد.

سایه سنگین ماده 141 روی بانک سرمایه

بانک سرمایه در سال‌های اخیر همواره با تراز درآمدی منفی مواجه بوده است و بیش از آنکه از تسهیلات اعطایی درآمد کسب کند، به سپرده‌های سرمایه‌گذاری سود پرداخت کرده است. درواقع، درحالی که عملیات بانکی در این شرکت با زیان همراه بوده، اما به بنگاهی برای سوددهی به برخی سپرده‌گذاران تبدیل شده است. زیان عملکردی بانک سرمایه از سال 94 تا پایان 9ماهه 99، 40 برابر شده است. بانک سرمایه مدت‌هاست که مشمول ماده 141 قانون تجارت است. براساس این ماده قانونی، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود یا به‌عبارت دیگر میزان زیان انباشته شرکت بیشتر از نصف سرمایه شرکت باشد، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت موردبررسی قرار گیرد و هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان ‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ قانون تجارت، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. زیان انباشته بانک سرمایه درحال حاضر 80 برابر سرمایه 400 میلیاردی این شرکت است و درصورتی‌که هیات‌مدیره برخلاف این ماده، مجمع عمومی فوق‌العاده را تشکیل ندهد یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

فعالیت با کفایت سرمایه منفی 370 درصدی!

سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار کند. کارکرد اصلی نسبت کفایت سرمایه، حمایت بانک دربرابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. به‌دلیل حفاظتی که این نسبت دربرابر زیان‌های وارده ایجاد می‌کند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک به‌طور خاص و سیستم بانکی به‌طور عام است. نسبت کفایت سرمایه حاصل کسری است که درصورت آن، سرمایه نظارتی (سرمایه پایه) از مجموع سرمایه لایه یک (سرمایه اصلی بانک‌ها) و سرمایه لایه دوم (سرمایه تکمیلی بانک‌ها) تشکیل می‌شود. حسابرس رسمی در گزارش‌های مالی سال 98 و 99 اعلام می‌کند که نسبت کفایت سرمایه محاسبه‌شده برای بانک سرمایه کمتر از حدنصاب مقرر بانک مرکزی (8درصد) است که تبعات مالی فراوانی دارد. حسابرس رسمی در بند14 گزارش مالی 6ماه منتهی به 99 اعلام می‌کند که کفایت سرمایه از 308 درصد در سال 1398 به منفی 370 درصد در دوره جاری (6ماهه ابتدایی 99) کاهش داشته و باتوجه به زیان انباشته این بانک، ادامه فعالیت‌های این بانک در ابهام است. بررسی‌های صورت مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد نسبت کفایت سرمایه این بانک در سال منتهی به اسفند97 حدود منفی 129درصد بوده. نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه بدترین وضعیت را در سیستم بانکی دارا است. نسبت منطقی کفایت سرمایه باتوجه به اعلام بانک مرکزی حدود 8درصد بوده و نسبت بسیار منفی کفایت سرمایه نشان می‌دهد این بانک یکی از پرتهدیدترین بانک‌های کشور ازنظر پوشش ریسک خود و عمل‌به تعهدات دربرابر مشتریان محسوب می‌شود.

24 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی

مهرماه سال 97 بود که همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، بانک‌ها را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد. در این بخشنامه آمده بود: «عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به‌دلیل در تضاد بودن آن با اهداف اقتصاد کلان سیاستگذاری پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن، می‌تواند منجربه برخورد انضباطی با بانک موردنظر شود.» در ادامه این بخشنامه همچنین گفته شده بود: «اعطا و ایجاد هرگونه تسهیلات و تعهدات (به‌استثنای تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابلاغی) یا مصرف منابع تجهیزشده در هر شکلی که به‌منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، ازسوی بانک‌ها و موسسات اعتباری که دارای اضافه‌برداشت نزد این بانک است وجاهت نداشته و ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مانده اضافه‌برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هرگونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت‌به تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کنند.» درحال حاضر حدود سه‌سال از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد، اما مروری بر صورت مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد حسابرس رسمی در بند 14 از مانده بدهی غیرمعمول این بانک به بانک مرکزی گفته است. براساس اظهارنظر حسابرس صورت مالی بانک سرمایه، مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت این بانک در پایان دوره (6 ماه منتهی شهریور 1399) بالغ بر 23 هزار میلیارد و 761 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که براساس آمار رسمی بانک مرکزی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان آذرماه سال 99 درحدود ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است، درواقع از مجموع بدهی کل سیستم بانکی به بانک مرکزی، 20 درصد متعلق به بدهی بانک سرمایه است.

لزوم اصلاحات بانکی قبل از ورشکستگی

افزایش بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی می‌تواند زنگ خطری برای ورود بانک سرمایه به فاز جدید بنگاهداری باشد؛ که البته این موضوع تلویحا ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در جلسات گوناگون درمورد عموم بانک‌های پربدهی عنوان شده است. بنگاهداری بانک علاوه‌بر افزایش سفته‌بازی آن با حجم‌های بسیار سنگین در بازار‌های مختلف، منجربه افزایش نقدینگی نیز خواهد شد. یک‌ماه پیش عباس شاکری، اقتصاددان و استاد دانشگاه طی نامه‌ای به مشاوران اقتصادی سابق رئیس دولت دوازدهم یکی از دلایل تورم را افزایش فعالیت‌های سفته‌بازانه بانک‌های خصوصی در بازار‌هایی مانند املاک دانسته بود. اضافه برداشت بانک سرمایه حتی پس از ابلاغ بخشنامه در سال 97 و ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی، همچنان ادامه پیدا کرده است. با این تفاسیر گام اول اصلاحی بانک مرکزی جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و ادامه آن است که درصورت موفقیت در این مرحله، گام مهمی به‌سمت اصلاح رفتار نظام بانکی برداشته شده و بعد از آن است که می‌توان درمورد وصول مبالغ صحبت کرد. همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بار‌ها درمورد اقدام‌های متفاوت در خنثی‌سازی این‌گونه فعالیت‌های سیستم بانکی گفته، اما درنهایت موفق نبوده است. اصلاح نظام بانکی در وضعیت فعلی ایران، افضل اولویت‌های اقتصادی است، برای همین انتظار می‌رود کاندیدا‌های انتخاباتی برنامه خود را برای بهبود این وضعیت به‌طور صریح و کامل ارائه دهند. لازم به ذکر است وضعیت مشابه بانک سرمایه در برخی دیگر از بانک‌های خصوصی کشور نیز دیده می‌شود که در گزارش‌های مختلف به آنها پرداخته و می‌پردازیم.

21 هزار میلیارد تومان در دست 64 نفر

حسابرس رسمی در بند 14 اظهارنظرهای خود به میزان تسهیلات اعطایی بانک سرمایه اشاره کرده و تایید می‌کند که؛ به‌دلیل عدم وصول اقساط تسهیلات اعطایی، مانده مطالبات جاری بانک معادل 94 درصد کل تسهیلات اعطاشده است. طبق آمارهای صورت مالی بانک سرمایه، مجموع مانده تسهیلات و تعهدات کلان بانک سرمایه در پایان نیمه اول سال 99 درحدود 20 هزار و 661 میلیارد تومان است که از این میزان 94 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات جاری، 20 هزار و 254 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات غیرجاری و 115 میلیارد تومان نیز مربوط به بخش تعهدات است. براساس اطلاعات صورت مالی، در پایان 6ماهه 99 رقم 20 هزار و 254 میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک سرمایه دراختیار 64 شخصیت حقیقی و حقوقی بوده است. میزان تعهدات و تسهیلات کلان این بانک در مدت مشابه و در 6 ماهه منتهی به 98 نیز درحدود 70 نفر با رقمی حدود 17 هزار میلیارد تومان بوده است. نکته جالب از بدهکاران به بانک سرمایه حضور افرادی مانند حسین هدایتی و محمود جهانبانی در بالای لیست مذکور است. عمده این افراد به اسم خود یا شرکت‌های خودی، وام‌های چندهزار میلیاردی را تنها با یک چک به‌عنوان وثیقه دریافت کرده‌اند؛ اقدامی که حسابرس رسمی نیز به‌ آن اشاره کرده و در بند 22 صورت مالی سال 99 اینچنین آورده است: «عمده وثیقه‌های دریافت‌شده بابت تسهیلات کلان پرداخت‌شده امن نبوده و ارزیابی ریسک نشده است.» اما نکته مهم در این بحران، عدم نظارت بانکی مرکزی است، تا جایی‌که نه‌تنها از بدهی‌های کلان اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک سرمایه کم نشده، بلکه طی یک سال 3 هزار میلیارد نیز به آن اضافه شده است. همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها به‌صورت تلویحی از ورشکسته بودن تعدادی از بانک‌های خصوصی کشور سخن گفته است، اما همچنان اقدام عملیاتی درمورد آن انجام نشده و رئیس بانک مرکزی نیز صرفا به پست‌های اینستاگرامی اکتفا می‌کند.