به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انحلال چندین شورای شهر از سوی وزارت کشور، نتیجه عملکرد مبتنی بر فساد و رانت این دوره از مدیریت شهری است. هنوز پروندههای بسیاری از این مفسدان به نتیجه نهایی نرسیده، که با فرارسیدن انتخابات شورای شهر، برای حضور مجدد در عرصه ثبتنام کردهاند!
هیئتهای نظارت همانطور که پیشبینی میشد، با احراز نکردن صلاحیت مفسدان و رانتخواران، مانع ادامه چپاول این عده شدهاند. حالا صدای برخی رد صلاحیت شدهها بلند شده که با این کار از شور انتخاباتی کاسته شده و چه و چه. اما نه گستردگی رد صلاحیتها به میزانی است که اصلاحطلبان در بوق و کرنا کردهاند و نه همانطور که رویه انتخاباتهای گذشته نشان میدهد، این رد صلاحیتها از شور انتخاباتی میکاهد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، آمار بازداشتیها و برکناریهای شوراهای فعلی شهر و روستا را بیش از هزار نفر اعلام کرده است.
طی چهار سال گذشته تقریبا هر هفته اخبار فساد و بازداشت شورای شهریها رسانهای میشد. فساد مالی و رانت و تخطی از قوانین شهرسازی، از مهمترین محورهای تخلفات شورای شهریها بوده است. حجم تخلفات و جرائم به حدی بود که شهرهای بزرگی همچون ساری با انحلال شورا از سوی وزارت کشور و استانداری مواجه شدند.
اهواز، اراک، بوشهر و گچساران از جمله شهرهایی بودند که اعضای شورای شهر یا شهرداریهایشان بهدلیل تخلفات بازداشت شدهاند. جرائم شورای شهریها به تهران هم رسید و شهرهایی مثل پرند با بازداشت همه اعضای شورای شهر مواجه شدند. حتی دو شهردار منطقه در تهران هم بهدلیل همین تخلفات بازداشت شدند. با وجود این حجم از تخلفات و بازداشتیها، میزان رد صلاحیتها بهگونهای نبوده است که رسانههای اصلاحطلب آن را در بوق و کرنا کردهاند.
مطابق قانون، بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر در هیئتهای اجرایی صورت میپذیرد. استعلام صلاحیت از چهار مرجع وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبتاحوال از جمله محورهای این احراز صلاحیت است.