مسئله مجوز‌های کسب‌وکار و اهمیت آن برای حل شدن مشکل شروع کسب‌وکار در کشور بر کسی پوشیده نیست. در حال حاضر طبق بررسی مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار، مهم‌ترین مانع پیش‌روی کسب‌وکار‌ها مسئله مجوز‌های کسب‌وکار است؛ بنابراین لازم است که در سال تولید، پشتیبانی‌ها؛ مانع‌زدایی‌ها، مسئله مجوز‌ها باید به عنوان مهم‌ترین مانع تولید حل شود. در حال حاضر مجوز‌های شروع کسب‌وکار موجب شده‌اند، علاوه بر کاهش امکان ورود مردم به مشاغل خاص و ایجاد انحصار، کیفیت ارائه خدمات نیز به شدت پایین بیاید.
در همین رابطه با دکتر معتمدی کارشناس مسائل حقوقی و علی فیروزی مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌وکار به گفتگو پرداختیم.
معتمدی در ابتدای مصاحبه با اشاره به اقدامات مثبت فعلی وزارت اقتصاد عنوان کرد: داستان تسهیل ثبت شرکت‌ها به‌خوبی نشان داد که اگر اراده انجام کاری در کشور وجود داشته باشد، پیاده‌سازی آن شدنی و ممکن خواهد بود. یک زمانی ثبت شرکت در طی چند روز، مثل خواب و رویا می‌ماند. اما از وقتی اراده انجام این کار شکل گرفت، ایده پنجره واحد شروع کسب‌وکار، بسیار سریع عملیاتی و پیاده‌سازی شد. البته علت اصلی این امر، حفظ آبروی کشور در عرصه بین‌المللی بود، زیرا وضعیت کشور در شاخص‌های کسب‌وکار خیلی بد بود که یکی از عوامل موثر آن، همین بحث ثبت شرکت‌ها بود.
وی ادامه داد: باتوجه به این نمونه موفق، آیا دولت و مجموعه حاکمیت، به کسب‌وکار کمک می‌کند یا یک سنگی هم پیش پای افراد می‌اندازد؟ همین یک نمونه پیشرفت، یک تلنگر خیلی جدی هم به ما زد که فکر کنیم بقیه مشاغل چه وضعیتی دارند؟ در این وضعیت اقتصادی که بیکاری بیداد می‌کند، فشار اقتصادی مردم دارد بیداد می‌کند، آیا حاکمیت به کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند یا اینکه سنگی هم جلوی پای کسب‌وکار‌ها می‌گذارد؟ به نظر بنده، در حالت کلی بیشتر سنگ جلوی پای کسب‌وکار‌ها گذاشته می‌شود.
فیروزی در رابطه با اینکه پنجره واحد کسب‌وکار تنها نقطه شروع است و مشکل مجوز‌ها پابرجاست؛ گفت: راجع‌به آن بحثی که حول پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار، این فقط نقطه صفر و آغازین یک کسب و کار است. در ایران متأسفانه برای راه‌اندازی یک کسب و کار به n تا مجوز نیاز دارد، به n تا استعلام نیاز دارد. به تأمین منابع مختلف مثل آب، برق، گاز و زمین و این‌ها نیاز دارد. به تایدییه بهداشت، به بازدید‌ها و بازرسی‌ها نیاز دارد و قس علی هذه. اما پنجره واحد شروع کسب‌وکار محدود به ثبت شرکت نبود و ثبت نام مالیاتی و تخصیص کد بیمه تامین اجتماعی و موارد دیگری را به همراه داشت.
وی افزود: به جز مجوز‌های صنفی هزار و دویست و هفتاد و شش عنوان مجوز ما در کشور داریم. طبق قانون از ده سال گذشته می‌بایست این مجوز‌ها تسهیل شوند، اما در واقعیت تسهیل نشده است. باید بررسی شود که چرا این ۱۲۷۶ عنوان اصلاح نمی‌شود؟ یک دلیل کاملاً جذاب و جالب دارد. دلیل آن قوانین و منافع پشت این مجوز‌ها است.
مدیر مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب‌وکار در پایان با اشاره به رانت‌ها، منافع و قوانین ناکارآمد پشت مجوز‌ها گفت: من تمامی این هزار و دویست و خرده‌ای را یک بار حداقل رفتم نگاه کردم و به این نتیجه رسیدم که پشت تمام این‌ها قانون ناکارآمد وجود دارد. قانون ناکارآمد سبب شده است که یک جا‌هایی در آن عنصر انحصار هم اضافه شده است. یک جا‌هایی گفته شده است که این دستگاه اجازه دارد دو ماه هم این کار را طول دهد. یک جا‌هایی گفته شده که اگر دستگاه جوابی نداد کسی به کار او کاری نداشته باشد، یک جا‌هایی هم رانت به آن اضافه شده است. اگر این‌ها را کنار هم بگذاریم یک پازل ترسناک برای ما شکل می‌گیرد. موضوعی که داریم این است که یک نظام پیچیده بسیار ترسناک داریم از مجوز‌ها که گره‌های بسیار زیادی در آن هست. باید به جای مجوز‌های شروع کسب‌وکار که محل منافع اشخاص خاص شده است؛ به سراغ نظارت پسینی روی کسب‌وکار‌ها برویم.