دیگر قوانین از مسئولیت مجرمان کرونایی چه می‌گویند؟/ بررسی ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و تهدید کنندگان سلامت جامعه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نیره سادات موسوی- شاید اگر ما نیز دخترکی داشتیم، تا همانطور که به شهرک خیالی "ماکوندو" در رمان صد سال تنهایی وارد شد به زندگی مان وارد شود؛ شاید اگر همه مان با خوردن اب نبات‌های خانواده‌ی "اورسلا " فراموشی می‌گرفتیم و مجبور می‌شدیم روی تک تک وسایل و لوازممان نام و کاربردش را بنویسیم، همه چیز بهتر میشد، آن وقت میتوانستیم روی ماسک‌ها بنویسیم "شئ حیاتی، در صورت عدم استفاده خواهید مرد" یا پشت لباس‌های مان چاپ کنیم " حفظ فاصله‌ی حیاتی برای زنده ماندن= ۲ متر" یا روی داشبورد ماشین‌ها مینوشتیم " این ماشین توانایی سفر به مناطق قرمز را ندارد "یا روی میز کار مسئولین نوشته می‌شد "وظیفه‌ی شما نجات مردم از مرگ است، عاقلانه و بدون درنگ‌های بیهوده تصمیم بگیرید، در غیر این صورت استعفا دهید "یا هزاران کاربرد و وظیفه و یاداوری دیگر که اگر ذهن هایمان در به خاطر آوردن اطلاعات کند شده بود بهتر رعایتشان میکردیم و ۳۱۷۳۳۸۸ انسان را از بختک جانکاه کرونا نجات داده بودیم.

در پی همه گیری بیماری کووید ۱۹، ما هر روزه تعداد زیادی از هم نوعانمان را از دست میدهیم این ویروس از ابتدای همه گیری اش در دسامبر سال ۲۰۱۹ میلادی تا کنون بیشتر از ۱۵۰۹۴۴۹۶۲ نفر مبتلا و بیشتر از ۳۱۷۳۳۸۸ نفر جانباخته در جهان داشته و در کشورمان ایران نیز هم اکنون شاهد گذر پیک چهارم و اوج گیری کرونا به احتمال زیاد در هستیم؛ تا کنون ۸۰ هزار و ۳۲۷ نفر از هموطنانمان را به همین دلیل از دست داده ایم، این مسئله در حالیست که بسیاری از کشور‌های جهان توانسته اند با انجام و اعمال پروتکل‌ها ومحدودیت‌ها و همچنین اغاز به واکسیناسیون عمومی با موفقیت بیشتری این بیماری را مدیریت کنند، ولی در ایران متاسفانه به دلایلی که درادامه به جنبه ها‌ی حقوقی و کیفری این دلایل خواهیم پرداخت، موفقیت چندانی در مصاف با این ویروس نداشته ایم.

بررسی ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی و تهدید کنندگان سلامت جامعه

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ - تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره ۲ - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

با توجه به اینکه ماده‌ی مذکور نشان از تاکید قانون گذار بر جرم "تهدید علیه بهداشت عمومی "دارد، بایست برای یافتن تعریف مدونی از بهداشت به "آیین نامه‌ی بهداشت محیط" مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیئت وزیران مراجعه کنیم؛ ماده‌ی ۱ این آیین نامه اظهار میدارد: ((بهداشت محیط عبارت است از، کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه‌ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر میگذارند.)) فلذا تهدید علیه بهداشت عمومی به نوعی به خطر انداختن سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان‌ها ست؛ منتها باید توجه کنیم که این جرایم معمولا "عمدی" هستند و با سوء نیت مجرم همراه میشوند البته قانونگذار برای حمایت از زیان دیدگان بیان داشته که، حتی در صورت احراز نشدن جرم هم، شخص آسیب زننده همچنان مسئولیت مدنی در قبال پرداخت خسارات وارد شده را خواهد داشت.

در صدر ماده‌ی مذکور بیان شده: ((هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود.)) پس به خوبی مشخص است که مصادیق بیان شده در ماده، برای مثال است و نبایست " تهدید علیه بهداشت عمومی" را به این موارد محدود کنیم؛ اما باید این را هم بدانیم که جرم مذکور یکی از جرایم مقید به نتیجه است، یعنی اگر انجام دادن عملی امکان آسیب به بهداشت عمومی را داشته باشد، اما در نهایت منجر به اسیب نشود، تا زمانی که اقدام مذکور ضرر‌های خود را نشان ندهد یا وقوع این آسیب‌ها برای ما مسلم نباشد، نمی‌توانیم مجرم را تحت تعقیب کیفری قرار دهیم؛ پس هر اقدامی را هم به صرف تهدید کننده بودن نمیتوانیم دربین مصادیق این جرم جای دهیم.

با بررسی ذیل ماده‌ی مذکور متوجه می‌شویم که مرجع اعلام کننده و مقام تشخیص دهنده‌ی جرم تهدید علیه بهداشت عمومی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ اما در اینجا بایست به یک نکته توجه کنیم؛ علی رغم اینکه نهاد مذکور متولی اعلام جرایم علیه بهداشت عمومی است، اما به دلیل اینکه این جرایم مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیر قابل گذشت هستند و همچنین این مسئله که دراکثر مواقع، اشخاص بسیارزیادی از این جرایم متضرر میشوند، بایست بگوییم که اعلام جرم و تعقیب آن از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یعنی سایر افراد نهاد‌ها و ارگان‌ها نیز قابل انجام است.

در اینجا بایست این نکته را نیز متذکر شویم که "اعلام جرم یک تکلیف شهروندی به شمار می‌رود" و هر کسی صلاحیت انجام این کار را دارد؛ بنابرین چه از لحاظ اخلاقی و چه از لحاظ حقوقی ما شهروندان مسئول هستیم که در صورت اگاهی از جرایمی که جسم و روح و اجتماع انسانی ما را به خطر می‌اندازند، به نهاد‌های مربوطه اطلاع دهیم و چه بسا در این شرایط کرونایی که سلامتی تک تک ما انسان‌ها به رعایت و مسئولیت پذیری یکدیگر وابسته است انجام این امر بیش از پیش اهمیت یافته است؛ چرا که با انجام این کارعلی رغم کمک به کنترل شرایط کرونایی، مجرمان نیز از قبح اعمال خود بیشتر اگاه می‌شوند وبا نظارت عمومی، انجام این دست از جرایم در جامعه کاهش می‌یابد.

دیگر قوانین از مسئولیت مجرمان کرونایی چه می‌گویند؟

قابل توجه است که در کنار ماده‌ی فوق، برای اینکه دروضعیت پاندمی کنونی بتوانیم مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا را تبیین کنیم بایستی ماده‌ی ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیر دار و آمیزشی مصوب سال ۱۳۲۰ را نیز مورد توجه قرار دهیم که اظهار می‌دارد: ((اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به ۸ روز تا ۲ ماه حبس تادیبی و ۱۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی و یا به یکی از این دو مجازات، محکوم می‌شوند.))

این قانون با قوانین بعدی نسخ نشده و همچنان لازم الاجراست، همچنین مطابق ماده مذکور، به صرف غفلت شخص (یعنی بی احتیاطی یا بی مبالاتی وی) در صورت انتشار بیماری واگیردار ما میتوانیم او را مجرم تلقی کرده و مجازات کنیم.

شایان ذکر است که به دلیل استفاده‌ی مطلق از فعل "مانع شدن " می‌توانیم هرگونه ممانعت برای انجام پروتکل‌های بهداشتیِ کنترل یا مبارزه با کرونا و مصوبات شورای ملی کرونا را جزو مصادیق جرایم این ماده بدانیم، فلذا تمام افرادی که محدودیت‌های کرونایی از جمله محدودیت مشاغل و اصناف و یا ممنوعیت‌های مسافرت و ورود به شهر‌های مختلف را زیر پا میگذارند و یا مانع انجام قوانین و مقررات اعلامی می‌شوند قابل تعقیب کیفری خواهند بود؛ درباره‌ی این مسئله دکتر کاظم کوهی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرم‎شناسی پژوهشگاه قوه‎قضاییه در گفتگویی با خبرگزاری تابناک اینگونه بیان کرد: ((این ماده، دو رفتار کلی را جرم‎انگاری کرده که هر دوی این رفتار‌های مجرمانه، در خصوص ناقضان مقررات و پروتکل‎‌های بهداشتی مربوط به کرونا قابل استناد است. این دو رفتار عبارتند از کسانی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌‎‏شوند و کسانی که در اثر غفلت، باعث انتشار بیماری کرونا می‌‎شوند. جرم قسمت نخست ماده، هر کسی را که مانع اجرای مقررات بهداشتی پیش‎بینی‎شده برای کرونا شود _اعم از مقامات دولتی، غیردولتی، عمومی غیردولتی، افراد عادی و شهروندان_در بر می‎گیرد.))

علاوه بر موارد مذکور تمامی مسئولانی که با کاهلی یا کم کاری خود موجب عدم کنترل یا ورود ویروس کرونا به شهر‌های مختلف ایران شده اند، مثلا اینکه مقررات سختگیرانه‌ای را برای رفت امد‌های شهری و بین شهری اعمال نکرده اند یا اینکه با توجه به مشکلات اقتصادی و گرانی‌ها تدابیری برای کاهش خروج مردم از خانه_ که جهت تامین معاش انجام می‌شود _نیاندیشیده اند، یا در صورت عدم انجام وظایف قانونی خود برای کنترل این بیماری مثلا عدم سختگیری و دقت در تصمیمات _علی رغم هشدار‌های پزشکان و کادر درمان به شرایط اضطراری و نزدیک شدن به پیک چهارم کرونا _ یا تعلل‌های طولانی مدت برای واکسیناسیون، به دلیل درخطر انداختن سلامت و بهداشت جامعه مجرم محسوب شده و بایست مورد تعقیب و مجازات کیفری قرار گرفته و علاوه براین همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد این افراد موظف به جبران خسارات وارده از اعمال مجرمانه یا ترک وظایف قانونی خود (مطابق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی) خواهند بود.

پس با توجه به دو ماده‌ی فوق بایست اینگونه نتیجه گیری کنیم که در صورت عدم وجود قانون ومجازات خاصی برای مجرمین در شرایط کرونایی: در صورتی که شخصی بدون سوء نیت و از روی غفلت باعث انتشار ویروس کرونا به اشخاص دیگر شود طبق ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار، به ۸ روز تا ۲ ماه حبس تادیبی و ۱۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی و یا به یکی از این دو مجازات، محکوم می‌شود؛ و در صورتی که شخصی با سوء نیت و از روی اگاهی و عمداً موجب انتشار ویروس کرونا و بیماری افراد جامعه شود، مرتکب جرم " تهدید علیه بهداشت عمومی" شده و به حبس تا ۱ سال محکوم می‌شود.

در نهایت آنچه میتوانم بگویم این است که این قوانین و مقررات فقط تا حدودی میتوانند چرخه‌ی اسف بار کشتار هم نوعان و عزیزانمان را محدود کنند و بیش و پیش از این قواعد، وجدان اگاه، مسئولیت پذیری و همدلی مردم با یکدیگر و همراهی و تصمیمات مصمم و قاطعانه دولت و حکومت است که میتواند ما را پیروز این میدان گرداند؛ همانطور که شاعر می‌ گوید: ((مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرانند پوست))