به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا رزمحسینی نتیجه اقدامات کارآفرینان در کشور را موثر در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش امنیت در کشور عنوان کرد و افزود: وزارت صمت بر اساس وظایف قانونی خود مسئولیت تجارت بین المللی و نیز تامین برخی از کالاهای اساسی را بر عهده دارد. در سه سال اخیر علی رغم فشارهای ناشی از تحریم و تاثیرات شیوع کرونا تراز تجارت بینالمللی کشور در سال گذشته ۷۴ میلیارد دلار بود که نتیجه آن، رشد ۸ درصدی در صنعت بود.
رزمحسینی رشد قابل قبول صادرات در چند ماه اخیر را نتیجه سیاستهای وزارت صمت در خصوص تامین ارز و رفع تعهد ارزی تجار بین المللی عنوان کرد و با تاکید بر رشد بالغ بر ۵۰ درصدی ۲۷ رشته صنعتی در کشور اظهار داشت: علاوه بر بخش صنایع در حوزه معادن نیز شاهد اقدامات خوب و نتایج قابل قبولی بودیم.
وی با اشاره به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلاری معادن کشف شده در ایران، طرح واگذاری ۶ هزار معدن در ۳۱ استان کشور از طریق مزایده را به فهرست جدیدی برای اشتغال و سرمایه گذاری عنوان کرد.
رزم حسینی، وزارت صمت را به عنوان یکی از متولیان حوزه تولید، مکلف به تسهیل مسیر تولید دانست و با تاکید بر اینکه وزارت صمت در رفع موانع پیشگام بوده است، گفت: ما در وزارت صنعت با توجه به چارچوب های قانونی و در حوزه اختیارات خود، اقدامات موثری در راستای تسهیل و رفع موانع حوزه تولید داشتیم و تسهیل صدور مجوز ها و تفویض اختیارات از جمله این اقدامات است.
وی ایجاد امنیت و تقویت فرهنگ در کشور را منوط به ایجاد یک اقتصاد قوی و فضای کسب و کار مناسب عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از کارهای بزرگی که برای حمایت از صنایع در سال گذشته و بعد از 7 سال به بهرهبرداری رسید، تامین آب صنایع بزرگ از طریق انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی بود که به طول ۸۲۰ کیلومتر تا شهرستان اردکان انجام شد و در آینده تا خراسان رضوی و اصفهان ادامه میباید.
وی افزود: در حال حاضر ۳۰۰۰ مگاوات برق توسط واحدهای صنعتی و معدنی با نیروگاههایی که این واحدها ایجاد کردهاند، تولید میشود و علیرغم این میزان تولید برق توسط واحدهای صنعتی و معدنی، هفته آینده هم با همکاری وزارت نیرو اجرای موافقتنامه ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید آغاز خواهد شد تا مشکل برق توسط خود واحدهای صنعتی حل شود.
وی همچنین از ایجاد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فرصت سرمایهگذاری جدید در کشور خبر داد و با تاکید بر حرکت به سمت توانمند سازی مردم تصریح کرد: در گذشته دلیل مهاجرت روستائیان کمبود و نبود زیرساخت در این مناطق بوده است اما امروز دلیل اصلی مهاجرت، مشکلات بیکاری است؛ با استفاده از ظرفیتهای شرکتها و بنگاههای اقتصادی برتر که به صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کردند باید به آموزش ، احیای مشاغل ، احصاء ظرفیتهای منطقه و خلق ثروت بپردازیم.
وی استفاده از ظرفیت مالی این شرکتها در پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط و تقویت آنها از دیگر برنامههای وزارت صمت عنوان کرد و افزود: ما در وزارت صمت وظیفه خود را راستای تحقق شعار سال، هم در قالب اقدامات درون سازمانی و هم احصاء موانع برون سازمانی انجام دادیم و نیاز است مجلس نسبت به رفع قوانین مزاحم تولید و تصویب قوانین حمایتی اقدام کند.