به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست خبری غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضائیه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه صبح امروز یکشنبه سیام خرداد ماه برگزار شد.
محسنی اژهای با اشاره به توطئه منافقان و دشمنان برای شکست انقلاب اسلامی ایران گفت: منافقن از هیچ تلاشی دریغ نکردند و در این راه تا کنون ۱۷ هزار نفر از هموطنان را به شهادت رساندهاند.
وی ضمن تبریک به مناسبت دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) افزود: انتخاب مردم را ارج مینهم و به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تبریک میگویم و این حضور گرم و معنادار مردم را به مقام معظم رهبری و همه ملت ایران تبریک عرض میکنم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پیش رو بودن سالروز شهادت شهدای قوه قضاییه و هفتم تیر گفت: یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی میدارم و هفته قوه قضاییه را به همه خانواده قوه قضاییه تبریک عرض میکنم.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: استکبار جهانی باور نمیکرد که یک روحانی انقلاب را به سامان برساند و کاخهای آنان را بر سرشان خراب کند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نهایت تلاش خود را به کار بردند تا از تثبیت آن جلوگیری کرده و بلافاصله انقلاب با رهبری امام و مردم در کمترین زمان ممکن تثبیت شد.
محسنی اژهای گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی، دولت و بسیاری از نهادهای انقلاب در مدت زمان کوتاهی تثبیت شدند و این موضوع برای جوانان امروز باور کردنی نیست و اگر نگویم معجزه بود، شبیه آن بود.
وی خاطرنشان کرد: انقلاب به رهبری مقام معظم رهبری تا کنون جلو رفته است و به نظامی قوی تبدیل شده و امروزه دشمنان به خود اجازه نمیدهند ایران را تهدید کنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: شهادت شهید بهشتی و یاران او در حادثه تروریستی هفتم تیر یک عملیات تروریستی و جنایت بار بود و به همین دلیل از روز از اول تا هفتم تیر ماه هر سال به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ما استقبال میکنیم که هر سال عملکردمان نقد شود و از پیشنهادات اصلاحی هم استقبال میکنیم و هر ساله متناسب با نامگذاریها اقدامات دستگاه قضا مدیریت و اجرایی میشود و البته اولویتهای هر سال متفاوت از سال دیکر است.
محسنی اژهای گفت: فعالیت امسال قوه قضاییه با سالهای اخیر خود تفاوت دارد و تا کنون سابقه نداشت که ریاست قوه قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، اما مردم از حجت الاسلام و المسلمین رئیسی درخواست کردند که در انتخابات شرکت کرده و با حضور ایشان تدبیری اندیشه شد تا کوچکترین خللی در کارها ایجاد نشود.
وی گفت: مردم از مسئولان توقعات به حق و به جایی دارند و میخواهند که مشکلات کنونی رفع شود و از طرفی ریاست قوه قضاییه که قرار است رئیس جمهور آینده باشد فردی است که حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه حضور داشته و بنابراین به همه زمینهها، چالشها و مشکلات و مسائل قوه قضاییه و دولت و کشور آگاه است.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: یکی از اولویتهای سالهای اخیر دستگاه قضا مبارزه با فساد در اشکال مختلف و همچنین رفع موانعی که با وجود تحریمهای ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن ایجاد شده است بود و حمایت مجدانه از تولید نیز در اولویت دیگر این دستگاه قرار داشته است.
محسنی اژهای گفت: بسیاری از گلوگاههای فساد باید از طریق دولت بسته شود و حجت الاسلام رئیسی این گلوگاهها را میشناسد و با مقررات دست و پا گیر آشنایی دارد و به عنوان رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را میشناسد و به رانتهای قبل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است و آشنایی دارد.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را به طور کامل میشناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار میشویم که او گامهایی بلند و موثر در راستای حل مشکلات مردم برمیدارد و زندگی مردم به مرور بهبود پیدا میکند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: پس از صدور بیانیه مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب باید به این فکر میافتادیم که برنامهای تدوین شود و با توجه به اینکه شرایط، فناوریهای نوین و نسل تغییر کرده است باید برنامه دقیقی ارائه میکردیم.
محسنی اژهای گفت: هدف دشمنان فشار به جمهوری اسلامی است و رویکردهای آنها ممکن است تغییر کند و بر همین اساس قوه قضاییه همگام با بیانیه مقام معظم رهبری به فکر افتاد تا سند تحولی را تنظیم و ارائه کند.
مردم محور بودن از جمله ویژگیهای سند تحول قضایی است
وی در تشریح فرآیند سند تحول گفت: گروهی از افراد در داخل و خارج قوه قضاییه شامل تعدادی از نخبگان و حقوقدانان تشکیل که در ابتدا وضعیت دستگاه قضا را شناسایی و آسیب شناسی کرده و این کارگروه جوانب مختلف را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت حدود ۴۷ محور کلی و اصلی را شناسایی کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این سند مختصاتی وجود دارد و قوه قضاییه سعی کرد تا سازوکاری را تدوین کند که سند هیچگاه ایستا نباشد، زیرا تحول باید پیوسته بوده و همه موارد در آن پیش بینی شود تا ارتقاء یابد.
محسنی اژهای گفت: سعی شد در این سند به صورت پیوسته از نظرات مردم استفاده کنیم و مردم محور بودن از طریق ارتباطهای موثر، از جمله اهداف سند است.
وی اضافه کرد: تصمیم بر این شد که سند اجرایی و عملیاتی باشد و سندی نباشد که فقط در یک کتابچه نوشته شود و در سند ساز و کار اجرایی و پیگیری و ستادی برای اجرای سند تحول پیش بینی شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بخشی از سند تحول قضایی باید به کمک قوه مقننه و مجریه درباره تغییر قوانین احتیاج دارد و امیدواریم تغییرات مورد نیاز در زمان خود انجام شوند.
محسنی اژهای تصریح کرد: علی رغم وجود کرونا در ابتدا به ۱۲ استان سفر کردیم و مشکلات قضایی آن شهرها بررسی شد و با همه مسئولان ارتباط برقرار کرده و جلسات حضوری با رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه دستگاه قضا برگزار شد و شرایط طوری مهیا شد تا خودشان رو در رو با مردم صحبت کنند.
وی اضافه کرد: در مجموع حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعات مردمی در سفرهای استانی و غیر استانی به ثبت رسیده است.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: بیش از ۵۷ هزار مکاتبه از طرف مردم به قوه قضاییه ارجاع شده و و بدون استثناء همه آنها مطالعه و برای آنها دستور صادر شده است.
محسنی اژهای گفت: در حوزه ارتباط با مردم از ۴۰ سامانه که برای رفاه آنها و دسترسی سریع و آسان مردم، جلوگیری از فساد و سرعت بخشیدن به کار مردم ایجاد شده بود پرده برداری شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه در سال جاری راه اندازی خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر بیشتر ابلاغهای قوه قضاییه به صورت الکترونیکی و همچنین بسیاری از رسیدگیهای دادسراها و دادگاهها توسط سامانههای الکترونیکی ارسال میشوند و اگر مجلس و دولت بودجه خوبی به این امر اختصاص دهند، میتوانیم تمام رسیدگیها را به شکل الکترونیک انجام دهیم.
معاون اول قوه قضاییه درباره کمک به بانکها گفت: در این راستا ساماندهی خوبی صورت گرفته و با کمک قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام موسسات غیر مجاز، شرکتهای تعاونی اعتباری که خارج از وظایف خود عمل میکردند تعیین تکلیف شده و در حوزه وصول مطالبات بانک ها، قوه قضاییه تا کنون اقدامات خوبی انجام داده است.
محسنی اژهای تصریح کرد: ما امیدواریم که با حضور آقای رئیسی در دولت دیگر مشکلی در حوزه معوقات بانکی نداشته باشیم و نباید فراموش کرد که در حوزه ارزهای صادراتی این قوه قضاییه بود که با ورود به موقع بخشی از مشکلات را حل کرد.
وی گفت: رئیس بانک مرکزی که اخیرا کاندید شده بود، گفت ارز نداریم و ارزها برگردانده نشده است و من در آن جلسه گفتم قول میدهم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارز نداده اند داده شود، همه آنها را برمیگردانیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در زمان فعالیت دولت فعلی و بانک مرکزی، برای یک خانم کارت بازرگانی اجارهای صادر و به نام او کارت بازرگانی گرفته شده بود و این در حالی بود که خودش اصلا از این موضوع خبر نداشت و در همین راستا به مشکلات متعددی برخورد کردیم.
محسنی اژهای گفت: مسئولان دولت تعداد دریافت کنندگان ارزهای صادراتی را نمیدانستند و برای آنها مشخص نبود که چه تعداد ارز دریافت کرده و چه مقدار از آن را باید برگردانند و با پیگیری قوه قضاییه این آمار مشخص شد و حدود ۱۸ هزار نفر معرفی شدند و این افراد در مجموع حدود ۱۹ میلیارد دلار گرفته بودند و حدود ۱۰ میلیارد دلار متعلق به دولت بود.
وی تاکید کرد: طی جلسهای که با حضور سران قوا و بانک مرکزی بود، شخص بنده گفتم که حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای دولت بوده، اما آن را تا کنون وصول نکردهاند و ابتدا این موضوع تکذیب شد، اما زمانی که من گفتم تمام آمار از بانک مرکزی دریافت شده است، دیدند که این موضوع صحت داشته است.
هیچ کارخانه ای به دلیل بدهی نباید تعطیل شود
معاون اول دستگاه قضا گفت: به تمامی زیر مجموعههای قوه قضاییه ابلاغ شده است که هیچ کارخانهای نباید به دلیل بدهی تعطیل شود و تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانهای هست، چارهای برای آن اندیشیده شود.
محسنی اژهای گفت: بسیاری از پروندههای کثیر الشاکی سال گذشته تعیین تکلیف شدند و موضوع آنها مواردی، چون تعاونیهای اعتباری، لیزینگها و تعاونیهای مسکن هستند و رفع مشکلات پروندههای کثیرالشاکی هم به کمک دولت احتیاج دارد و در این رابطه دستورالعملی صادر شده است که بسیاری از آنها تعیین تکلیف شده و سایر پروندهها نیز در حال تکمیل هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از امنیت و حقوق شهروندی بیان کرد: باید قبول کنیم مردم، ولی نعمت ما هستند و باید به آنها خدمت کنیم و همه باید به یکدیگر کمک کنیم و بدانیم موظف به خدمت هستیم.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دستورالعملهایی برای گرامیداشت کرامت مردم صورت گرفت تا آنها آسانتر خواسته خود را پیگیری کنند و نباید فراموش کرد که متهم هم حق و حقوقی دارد که باید رعایت شود و هنر ما این است که بین حق فرد، جامعه، محکوم به و محکوم علیه جمع ایجاد کنیم.