به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری دانشجو، ۱۵ فروردین سال جاری آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. این اقدام در راستای عمل به سند تحول قضایی صورت گرفت. در این سند به طور مستقیم به این موضوع اشاره شده است: «اعطای مجوز تاسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.»
ابلاغ آیین‌نامه جدید دفاتر اسناد رسمی با واکنش‌های مختلفی از سوی فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌های مرتبط، دفترخانه‌داران و فعالین کسب و کار مواجه شد. فارغ‌التحصیلان و فعالین کسب و کار، خوشحال از الزام سازمان ثبت و املاک به برگزاری آزمون سردفتری و تسهیل اعطای مجوز تاسیس دفترخانه، به تمجید از این آیین‌نامه پرداختند. اما از سوی دیگر دفترخانه‌داران و افرادی که سال‌هاست در این حوزه فعالیت می‌کنند، با طرح دلایلی نظیر اینکه نباید درآمد دفترخانه از حد مشخصی کمتر شود، به اعتراض و کارشکنی در اجرای آیین‌نامه جدید پرداختند.
بررسی آیین‌نامه اصلاحی نشان می‌دهد که در صورت اجرای دقیق این آیین‌نامه، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد تغییرات مثبت در بازار دفاتر اسناد رسمی خواهیم بود. الزام به برگزاری آزمون سردفتری، الزام به عضویت در سامانه ثنا، احراز هویت دو مرحله‌ای و رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی نمونه‌ای از این تغییرات است در ادامه مختصرا به آن‌ها اشاره می‌شود.
* الزام به برگزاری آزمون سردفتری
ماده ۳ آیین‌نامه جدید دفاتر اسناد رسمی بیان می‌دارد: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از کسب اجازه از رییس قوه قضائیه، جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی، میزان کار و تعداد مراجعان به دفاتر، نیاز به تأسیس دفترخانه دارد، پس از اعلام عمومی، به نحو مقتضی، به شرح زیر نسبت به پذیرش سردفتر اقدام نماید.»
الزام سازمان ثبت به برگزاری آزمون سردفتری در شرایطی که در ۱۴ سال اخیر تنها یک بار و آن‌هم با ظرفیت ۱۰۰۰ پروانه برگزار شده است امری ضروری به نظر می‌رسد. متاسفانه صنف دفترخانه‌دار‌ها طی این سال‌ها با استناد به اینکه قانون موروثی بودن مجوز دفترخانه‌ها را به رسمیت شناخته است، از برگزاری آزمون سردفتری طی این سال‌ها سر باز زده‌اند. به همین منظور الزام آیین‌نامه جدید به برگزاری آزمون، اقدام موثری در انحصارزدایی از این کسب و کار خواهد بود.
* الزام به عضویت در سامانه ثنا برای ارائه خدمات در دفاتر اسناد
ماده ۳۲ آیین‌نامه مذکور بیان می‌دارد: «با گذشت شش ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ارائه هر گونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مستلزم ثبت سند در سامانه ثبت آنی یا سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق یا سایر سامانه‌های کاربری دفاتر اسناد رسمی است، منوط به ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا) و اخذ تصدیق الکترونیکی است.»
ارائه خدمات الکترونیک قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی می‌باشد که مورد توجه و تاکید سند تحول قضایی نیز بوده است. الزام مردم به ثبت‌نام در سامانه ثنا در راستای خدمات رسانی آسان و بهتر به مردم و کاهش اطاله دادرسی است. همچنین احترام به حریم خصوصی افراد از مزایای مهم این طرح است. در گذشته مامور ابلاغ با لباس فرم برای ارائه اوراق به منزل اشخاص مراجعه می‌کرد و اگر فرد در منزل نبود ابلاغ را به همسایه می‌داد که این امر مشکلاتی را به همراه داشت، اما امروز بدون نیاز به مراجعه حضوری، افراد می‌توانند بر روی گوشی تلفن همراه اوراق خود را دریافت کنند.
* احراز هویت دو مرحله برای جلوگیری از کلاهبرداری
ماده ۳۴ آیین‌نامه جدید به این موضوع اشاره کرده است: «سردفتر در محل دفترخانه و هم‌زمان با اخذ امضای هریک از اصحاب سند در نسخه پشتیبان مکلف است از طریق سامانه اثر انگشت آن‌ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک و اثر انگشت، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی‌ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.»
ذبیح‌الله خدائیان در سخنان خود در مراسم مراسم افتتاح سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی با بیان اینکه هدف از طراحی و راه‌اندازی این سرویس، ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و پیشگیری از جعل و کلاهبرداری است، گفت: ما در آسیب‌شناسی‌هایی که داشتیم به مواردی برخورد کردیم که افرادی مدعی بودند اسنادی به نام آن‌ها تنظیم شده در حالیکه آن‌ها در دفاتر اسناد حضور نداشتند و شخص دیگری به جای آن‌ها اثر انگشت و امضا زده است.
بنابر این می‌توان انتظار داشت با راه‌اندازی سرویس تطبیق اثر انگشت اصحاب سند در دفاتر اسناد رسمی از اقدام افراد جهت جعل و کلاهبرداری جلوگیری به‌عمل آید.
* رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی
ماده ۵۸ آیین‌نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی بیان می‌دارد: «سازمان موظف است ماهانه براساس شاخص‌های نظیر میزان رضایت‌مندی مراجعین، گزارش‌های بازرسی، تعداد و نوع تخلفات انتظامی، محکومیت‌های کیفری و میزان اجرای مقررات و نظامات، نسبت به رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اقدام و نتیجه را جهت اطلاع عموم در پرتال سازمان قرار دهد. شیوه‌نامه اجرای این ماده ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب آیین‌نامه تهیه و به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.»
امروزه هر عملی که منجر به ایجاد امکان انتخاب بین کالا‌های مختلف در بازار واحدی را ایجاد کند امری پسندیده است. رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی و گذاشتن نتایج آن در معرض دید افراد عمومی از دو جنبه بسیار مهم است. اول اینکه دفاتر اسناد رسمی در ارتقای کیفیت با یکدیگر رقابت کرده و سعی می‌کنند با ارتقای رتبه خود مشتری بیشتری را جذب خود کنند. از جنبه دیگر، مراجعان به دفاتر اسناد رسمی فرصت انتخاب پیدا کرده و از بین چند دفترخانه‌ها بهترین آن‌ها را برمی‌گزیند.
* لزوم پیگیری مستمر سند تحول قضایی در دوره رییس بعدی دستگاه قضا
مطابق آنچه گفته شد، آیین‌نامه جدید دفاتر اسناد رسمی ضمن احصاء ریشه‌ها و علل نقص سیستم خدمت رسانی به مردم در این حوزه، به مسائل مهمی نظیر برگزاری آزمون سردفتری، رتبه‌بندی، احراز هویت دو مرحله‌ای و ... پرداخته که نهایتا به افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به عموم مردم منجر خواهد شد. اقداماتی که در پی پرداختن سند تحول قضایی به موضوع ساماندهی بازار دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است جهت تحقق اهداف و اقدامات مذکور بایستی سند تحول قضایی در دوران ریاست جدید قوه قضائیه نیز تا حصول نتیجه مطلوب با جدیت پیگیری و دنبال شود.
منبع: فارس
ارسال نظرات