به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اغلب کارخانه‌های صنعتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مشاغل شبکه محور بر پایه برق سرمایه‌گذاری خود را انجام داده‌اند؛ ضمن این‌که باید توجه داشت برق برای همه کشور‌ها یک موضوع بسیار حیاتی و اقتصادی است و پدافند غیر‌عامل باید شرایطی را فراهم کند تا انرژی به‌صورت پایدار در همه جای کشور وجود داشته باشد. برخی کارشناسان انگشت اتهام خود را به سمت استخراج رمز ارز می‌برند، اما در کنار آن باید به افزایش مصرف صنعت و بخش خانگی و همچنین بخش کشاورزی در کنار افزایش دما نیز اشاره کرد. این روز‌ها که همه‌جای جهان با گرمای بی‌سابقه دست و پنجه نرم می‌کند ایران هم جزو کشور‌هایی است که به دلیل مشکلات صنعت برق پایداری شبکه برق خود را از دست داده و برای خاموشی‌ها جدولی منتشر کرده و بررسی‌های خبرنگاران ما نشان می‌دهد ساعت خاموشی بیش از ساعت اعلام شده است. دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور ضمن عذرخواهی از مردم به‌دلیل قطع برق از برق به عنوان نعمت یاد کرد، اما نکته اینجاست برق در همه کشور‌ها به‌عنوان پیشران مهم صنعت و اقتصاد همیشه باید در دسترس باشد. در این گزارش می‌خواهیم دلایل این اتفاق را بررسی کنیم.
دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور گفت: ظرفیت نصب شده در کشور حدود ۸۵ هزار مگاوات است که از این میزان بین ۵۲ تا ۵۳ هزار مگاوات قابل استفاده خواهد بود. وی افزود: این در شرایطی است که پیک مصرف حدود ۶۴ هزار مگاوات برآورد شده و کسری برق حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاواتی داریم. صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور در شرایطی گفته می‌شود که دولت سالانه با سیاستگذاری‌های مختلف تولید برق را به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات افزایش می‌داد. آمار‌ها نشان می‌دهد تولید برق در هشت سال گذشته تنها ۶/۱۷ درصد رشد داشته است. زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور حدود ۷۰ هزار مگاوات بود و پس از گذشته هشت سال به ۸۵ هزار مگاوات رسیده است. آماری که به گفته کارشناسان، رشد بسیار کمی داشته و خاموشی‌های اخیر حاصل کوتاهی بخش اجرایی کشور در این زمینه است.
غفلت از اجرای برنامه ششم توسعه
در برنامه ششم توسعه باید سالی ۵۰۰۰ مگاوات تولید جدید برق انجام می‌شد، اما سالانه ۲۵۰۰مگاوات برق جدید تولید شده است. به بیان بهتر در پایان برنامه ششم توسعه باید ۲۵ هزار مگاوات به برق مصرفی کشور افزوده می‌شد. در برنامه پنجم توسعه روی ۵۰۰۰ مگاوات انرژی بادی و خورشیدی حساب باز شده بود، ولی در برنامه ششم توسعه این میزان به ۵ درصد ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور رسید که در آن زمان ایران روی ۸۰ هزار مگاوات سرمایه‌گذاری کرده بود که ۵ درصد آن ۴۰۰۰ مگاوات می‌شد که از این میزان حدود ۱۰۰۰ مگاوات محقق شده است.
انرژی باد، انرژی موج، انرژی هسته‌ای، نیروی برقابی، الکتریسیته زمین گرمایی؛ انرژی خورشیدی و انرژی جزر و مد انواع انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و کشور‌ها در حال فاصله گرفتن از سوخت فسیلی و تنوع سبد انرژی خود هستند. در همه مواردی که گفته شد ایران ظرفیت امکان تولید آن را دارد.
در شمال و جنوب کشور می‌توان از بخش جزر و مد و موج بهره برد و کویر‌های ایران نیز می‌توانند تبدیل به تولید برق از انرژی خورشیدی شوند، اما سوخت ارزان برای نیروگاه‌های سوخت فسیلی باعث شده تا جذابیت در این بخش از دست برود.
ازدست رفتن بازار‌های جهانی
محقق نشدن و بی‌توجهی به مفاد برنامه ششم توسعه باعث شد تا بازار‌های صادراتی ایران نیز از دست برود. ایران در سال‌های گذشته به برخی کشور‌های همسایه از جمله عراق برق صادر می‌کرد که فعلا متوقف شده است.
مشخص است در این شرایط عراق نیاز خود را از کشور دیگر تامین خواهد کرد و به‌دست آوردن دوباره آن برای ایران آسان نخواهد بود؛ ضمن این‌که گردش مالی صنعت برق در بقیه کشور‌های تولید‌کننده حدود ۱۲ میلیارد دلار است، اما در ایران تنها نیم میلیارد دلار گردش مالی دارد که این موضوع نشان‌دهنده لزوم یک برنامه جدی و عملیاتی در حوزه صنعت برق است.
هر چند سال یک‌بار خشکسالی‌هایی سراغ ایران می‌آید و بارش کمتری داریم و این موضوع باعث می‌شود نیروگاه‌های برقابی از مدار خارج شوند. با این‌که سوخت مایع که به نیروگاه‌ها می‌رسد هزینه تقریبا صفر دارند، اما به‌دلیل این‌که وزارت نیرو پول پیمانکاران را به‌موقع پرداخت نمی‌کند اقتصادی بودن این صنعت را به حاشیه برده است.
ماجرای معاهده پاریس
در دولت یازدهم معاهده‌ای به معاهده پاریس در کشور اجرا شد که برخی کارشناسان دلیل خاموشی‌های اخیر را اجرای آن می‌دانند. در معاهده پاریس آمده به‌منظور کنترل و کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای کشور‌ها در زمینه استفاده از سوخت فسیلی سقف تعیین کنند تا محیط زیست جهانی حفظ شود، اما کارشناسان کشور معتقدند کشور‌هایی که طی سال‌های گذشته تولیدات زیادی انجام دادند ابتدا تولید گاز‌های گلخانه‌ای خود را کم کنند و بعد برای کشور‌های دیگر تعیین تکلیف در این زمینه انجام دهند. طبق این توافق‌نامه ایران متعهد شده از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ نسبت به سال۲۰۱۰ بین ۴ تا ۱۲درصد انتشار گاز‌های گلخانه‌ای خود را کاهش دهد. کاهش ۱۲درصدی مشروط به تحقق کمک‌های بین‌المللی بوده است که ظاهرا بخشی از آن به ایران پرداخت نشد.
چندی پیش یاسر جبراییلی، کارشناس اقتصاد سیاسی در این زمینه گفته بود کشور‌های اروپایی به‌دنبال این هستند پس از صنعتی شدن خودشان مقابل کشور‌های دیگر را برای صنعتی شدن بگیرند و توافق‌نامه پاریس هم بر همین اساس تهیه و تدوین شده است.
مشکل در سیاستگذاری صنعت برق است
کریم کبیری، رئیس کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق در گفت و گویی که با خبرنگار ما داشت به محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه افزایش تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر پرداخت و تصریح کرد: تا قبل از سال ۸۹ هیچ قانونی برای ورود بخش خصوصی به حوزه تجدیدپذیر وجود نداشت و عملا کشور چیزی که در این حوزه انجام شده بود به طرح سازمان انرژی اتمی در سال ۷۵ برای نیروگاه بادی منجیل بر‌می‌گشت و سازمان‌های انرژی‌های نو وزارت نیرو آن را در دست گرفت و نیروگاه بادی بینالود را هم احداث کرد. در ادامه نیروگاه زمین‌گرمایی مشکین شهر نیز احداث شد که اکنون هم عملیاتی نشده‌است.
وی افزود: در سال ۸۹ تفاهم‌نامه احداث ۱۰ هزار نیروگاه بادی در کشور توسط وزارتخانه‌های نیرو و دفاع امضا شد که این دو وزارتخانه به این نتیجه رسیدند که اگر قانون دولتی پیرامون این امر نباشد این پروژه به مرحله عملیاتی شدن نمی‌رسد. کبیری با بیان این‌که از سال ۸۹ تاکنون بالغ بر ۳۰۰ شرکت در بخش خصوصی وارد این پروسه شده‌اند، تاکید کرد: بخش‌هایی که در سال ۱۳۷۵ برای تولید توربین‌های بادی مگاواتی شکل گرفته بودند موفق شدند در سال ۱۳۹۳ به سرانجام برسند و نیروگاه بادی تاکستان را احداث کنند.
خوشبختانه امروز شاهد این هستیم که هم تولیدکنندگان بخش بادی و هم تولیدکنندگان بخش خورشیدی شکل گرفته‌اند منتها از ظرفیت‌های موجود فعلی وزارت نیرو استفاده درستی نمی‌شود که دلیلش نیز به این موضوع بر‌می‌گردد که در قانون خرید تضمینی آورده شده بود که منابع آن از محل تعیین عوارض در قبوض برق تعیین شود، اما شرکت ساتبا به این امر اعتراض کرد و معتقد بود که منابع از این محل بسیار کم است و تمام بودجه‌اش را باید برای نیروگاه‌هایش خرج می‌کند و درآمدی برای احداث نیروگاه جدید ندارد.
رئیس کمیته تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: در حالی که در ماده ۶۱ تا ۶۳ قانون اصلاح الگوی مصرف این امر پیش‌بینی شده بود که از محل سوخت صرفه‌جویی شده باید اقدامات مقتضی صورت گیرد، ولی ساتبا برای زنده کردن این بودجه هیچ اقدامی صورت نداد.
در سال ۹۸ با توجه به افزایش نرخ ارز وزارت نیرو یک گزارشی را ابلاغ کرد که طی آن ۳۰درصد افزایش تعرفه‌های خرید تضمینی برق اعمال خواهد شد، اما این طرح به‌دلیل نوسانات شدید ارز جذابیت سرمایه‌گذاری را از دست داد و متاسفانه این ابلاغیه از کارایی افتاد.
کبیری به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ به‌رغم رشد ۲۲۰ درصدی نرخ ارز، آقای اردکانیان، وزیر نیرو ۴۰ درصد بیشتر تعرفه‌ها را افزایش نداد؛ ضمن این‌که بندی را در این طرح اضافه کردند که اگر بودجه بود به این شرکت‌ها می‌دهند، اما اگر نداشته باشند در سامانه بدهی‌های دولت به سرمایه‌گذاران ثبت می‌شود بنابراین سرمایه‌گذاران از این امر استقبال نکردند. به‌گفته وی، از اوایل سال ۹۸ تاکنون دولت به‌دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع این حوزه را معطل خود کرده است، قطعا اگر از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌شد و سامانه‌های خورشیدی پشت‌بامی رشد پیدا می‌کرد همه مردم کشور خودشان نیروگاه‌دار کوچک بودند.
این مقام مسؤول در مورد ارتباط استخراج رمزارز و خاموشی‌ها توضیح داد: دولت مقصر اصلی خاموشی‌های اخیر را مزارع رمزارز می‌داند، هم‌اکنون رقمی حدود ۱۵هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد که این دور از انصاف است که ضعف خود در سال‌های گذشته را به دوش دیگر بخش‌ها بیاندازیم. در حال حاضر باید ظرفیت اسمی کشور به ۱۰۰هزار مگاوات می‌رسید که ۵ درصد (۵۰۰۰ مگاوات) آن باید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می‌شد و برق تولید می‌کرد. طبق آخرین آمار‌ها از کارشناسان مزارع رمزارز مجاز چیزی حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات برق را مصرف می‌کنند، اما آماری از سوی مزارع غیرمجاز در دست‌نیست.
وی به مصوبه مجلس در حوزه رمزارز اشاره کرد و افزود: مجلس طبق ۴ ماده طرحی را برای رمز‌ارز‌ها ارائه کرده است، اما در این طرح هم هیچ نشانه‌ای از انرژی‌های تجدیدپذیر نیست که مطالعه آن نشان می‌دهد به جای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور به فکر درآمد بخش دولتی است که این موضوع دوباره رو آوردن به سوخت فسیلی و آلایندگی بالاست.
از کم‌توانی مدیران تا فرسودگی تجهیزات
دکتر مسعود سرپاک، کارشناس ارشد انرژی در این‌باره گفت: نگاهی به خاموشی‌های اخیر نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل پیشامد‌های کنونی، کم‌توانی برخی مدیران ارشد در کنترل و راهبری بحران‌ها، ناشی از انتصابات و انتخاب‌های ناشیانه دوران اخیر و به حاشیه راندن افراد دانا، توانا، مجرب، متخصص و متعهد است.
وی تاکید کرد: آسیب قطع برق، بیشتر از آن که به آن‌ها صدمه بزند، چندین برابر به شبکه و تاسیسات الکتریکی و سلامت متخصصان مرتبط ضرر می‌رساند.
کهنسالی شبکه در تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریسیته و فرسودگی آن، مانعی در سرعت وصل جریان الکتریکی، پس از قطع است و برقراری جریان الکتریکی، به آهستگی و تدریجی انجام می‌شود تا جریانات هجومی و ناگهانی ناشی از مصارف، کمترین اختلال را در شبکه ایجاد کند. منابع این جریان‌های هجومی شامل چراغ‌ها، وسایل سرمایشی، الکتروموتورها، آسانسور‌ها و مصرف‌کننده‌هایی هستند که در زمان قطعی برق، در مدار‌های مصرف، روشن باقی مانده بودند و در صورت وصل یک‌باره برق، جریان بسیار شدیدی در شبکه ایجاد‌می‌کنند.
سرپاک توضیح داد: انتقادات بسیار اساسی و زیادی به سیاست‌ها و عملکرد برخی از مسؤولان و مدیران ارشد خود دارند و این موضوع، زمینه‌ساز کاهش همکاری مردم در اجرای مصرف بهینه و عاملی در تشدید بحران‌های حاضر است. امیدوارم دولت آینده با درایت و خردورزی مناسبی، این اَبَربحران را مدیریت کرده و وزارت نیرو را به جایگاه تخصصی خود بازگرداند.
نگاه شرکتی به برق باید تغییر کند
حسین میرزایی کارشناس فناوری اطلاعات
بی‌برقی این روز‌ها همه ما را کلافه کرده است و اغلب کارشناسان حوزه انرژی به بحث تولید آن می‌پردازند. اما در یادداشت پیش رو به بخش دیگری از ماجرا پرداخته شده؛ ایرادات زیادی در حوزه انرژی وجود دارد که از نگاه مسؤولان کشور مغفول مانده است. به این صورت که پس از تشکیل پرونده دریافت انشعاب آب، برق و گاز به متقاضی، کنتوری با یک شماره مشخص واگذار می‌شود، اما از آن مرحله به بعد، نظارتی وجود ندارد. در تشریح این موضوع باید بگویم اتفاقا بعد از کنتور هم باید نظارت شود که در آن صورت، می‌دانیم چه افرادی با چه کد ملی‌ای از کنتور استفاده می‌کنند. اگر سامانه املاک و اسکان، اطلاعات افراد را ثبت و به‌روزرسانی می‌کرد، نظارت در این بخش آسان بود و مشخص می‌شد چه کسانی، چه میزان مصرف دارند. همچنین سرانه مصرف خانوار‌ها به‌خوبی قابل پایش بود و کوتاهی در این بخش، باعث بروز مشکلاتی شد که اکنون مشاهده می‌شود. پس از رصد کنتورها، باید برای مناطق مختلف و پر مصرف‌ها الگوی مصرف طراحی می‌شد، به این صورت که تا یک الگوی مشخص، قیمت یارانه‌ای محاسبه‌ای می‌شد و در صورت عبور از میزان تعیین‌شده، نه‌تن‌ها باید نرخ تصاعدی را درنظر بگیرند، بلکه سود شرکت تولید و توزیع‌کننده، از مشترک پرمصرف دریافت شود. در این زمینه می‌توان قوانینی اجرا کرد تا افراد ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه باشند. افرادی هم که اطلاعات خود را در سامانه مشخص‌شده ثبت نکنند، از خدمات کشوری مانند نظام بانکی و مواردی از این قبیل، محروم شوند. در این صورت تعداد قابل‌توجهی از مشترکان غیرمجاز شناسایی خواهد شد. افرادی که در حاشیه شهر سکونت دارند، برخی از آن‌ها برای رایگان بودن حامل‌های انرژی به آنجا می‌روند که با اجرای این روش‌ها، انگیزه افراد برای سکونت در مکان‌های غیرمجاز، از بین خواهد رفت. درنتیجه طی سال‌های گذشته باید به این سمت می‌رفتیم تا مصرف‌کننده نهایی آب، برق و گاز شناسایی می‌شدند. اگر بخواهم اشاره‌ای به بحث پرمصرف‌ها داشته باشم، باید تاکید شود تعداد مشترکان پرمصرف بسیار کم است، اما میزان زیادی از بار شبکه را مصرف می‌کنند. رفتار با مشترک پرمصرف باید همانند کسی که جرایم رانندگی مرتکب شده، یا چک برگشتی دارد، باشد. در این صورت اگر مشترک رفتار خود را تغییر نداد باید حامل‌های انرژی که مصرف می‌کند، یارانه‌ای نباشد. ممکن است برخی افراد در منزل از ماینر برای تولید رمزارز استفاده کنند که با مشخص شدن اصلاح الگوی مصرف، این موضوع حل خواهد شد. متاسفانه مقاومت‌هایی وجود دارد که اجازه پیاده‌سازی چنین قانونی را نمی‌دهد و شفاف باید گفت برخی افراد نمی‌خواهند مصرف‌کننده نهایی شفاف شود به این دلیل که سودشان در میزان فروش برق تولیدی است. نگاه شرکتی به تولید برق، باعث شده فرهنگ تولید برق بیشتر و فروش بیشتر در کشور به وجود بیاید، در صورتی که اطلاعات کنتورها اگر شفاف شود و اصلاح الگوی مصرف را به کار گیرند، نه‌تن‌ها مشترکان غیرمجاز شناسایی خواهند شد، بلکه بحران بی‌برقی در کوتاه‌مدت حل می‌شود. اکنون برای مشترکان غیرمجاز شورای حل اختلاف قبض صادر می‌کند که موضوع با بحث شفافیت فاصله دارد.
منبع: جام جم
ارسال نظرات