به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت، با توجه به گزارش‌های هواشناسی ارائه شده توسط اداره کل هواشناسی در خصوص شرایط آب و هوایی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی، در جلسه هیئت وزیران، این شهرستان به مدت سه ماه از اول خرداد تا پایان مرداد ماه به عنوان منطقه گرمسیر (۴) تعیین شد.
همچنین، هیئت وزیران در ادامه، به منظور تسهیل انجام مأموریت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه صنایع دستی و تأمین منابع مالی برای پیشگیری از تخریب بافت‌های تاریخی، لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی–فرهنگی را تصویب کرد.
به موجب لایحه مذکور، در راستای حمایت از مالکان و متصرفان قانونی خصوصی آثار غیرمنقول و بافت‌های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، وزارت میراث فرهنگی مکلف است برای اعطای تسهیلات کم‌بهره به مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار و بافت‌های تاریخی – فرهنگی به منظور تعمیر، مرمت، احیا و بهره برداری آنها، بودجه و تسهیلات لازم را پیش بینی نموده و با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در این زمینه اقدام نماید.
همچنین وزارت میراث فرهنگی می‌تواند جهت حمایت از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی، املاک در اختیار از جمله فضا‌های مناسب در آثار تاریخی را به صورت کوتاه مدت در اختیار این تشکل‌ها قرار دهد.
هرگونه بهره برداری تبلیغی و تجاری از تصویر، فیلم یا نماد بنا‌های تاریخی ثبت شده بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی مجاز نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت استفاده از آنها با رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی، باید بطور سالانه به همان اثر کمک مالی نمایند.
همچنین به استناد لایحه مذکور، در صورتی که بنا‌ها و مستحدثات در حریم بنا‌ها و بافت‌های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی تاریخی، فرهنگی و با ارزش کشور، با محدودیت‌های قانونی از جمله در ساخت و ساز روبرو شده باشند، با تأیید وزارت میراث فرهنگی می‌توانند از اعتبارات، تسهیلات و امتیازات موضوع قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری برخوردار گردند.
دولت با هدف حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی و سایر قوانین، تقویت، هماهنگ، همگرا و هم افزا کردن تلاش‌ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی، اصلاح تصویر بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران و خاتمه دادن به پرونده سازی‌های حقوق بشری علیه کشور و نیز ارتقای تعاملات منطقه‌ای و بین المللی در این حوزه، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» موافقت کرد.
هیئت وزیران ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به تعیین وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی این سازمان اقدام کرد.
به موجب اصلاح اساسنامه مذکور، ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از جمله فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات ایران است.
تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین الملل در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از دیگر وظایف سازمان یاد شده است.
همچنین به موجب مصوبه دولت، وظیفه تهیه و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نیاز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل می‌شود.
نظر به ضرورت گذار از وابستگی اقتصاد به نفت به اقتصاد مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری، ایجاد شغل پایدار و افزایش درآمد سرانه ملی، اعضای دولت با هدف تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های اجرایی مربوط را از تصویب گذراندند.
بر این اساس، کارآفرینان پیشرو به مدت سه سال از مشوق‌های این مصوبه بهره‌مند خواهند شد و بعد از آن لازم است تا دوباره ارزیابی شوند. کارآفرین پیشرو به شخصی اطلاق می‌شود که کسب و کار بنیانگذاری شده توسط او اقدام به ارتقای زنجیره ارزش صنعت مربوط خود نموده و به سطح مشخصی از رشد شاخص ترکیبی اشتغال، فروش و صادرات دست یافته است.
علاوه براین، دانشگاه‌ها می‌توانند به کارآفرینان پیشرو مدرک دکتری افتخاری اعطا نمایند. وزارت علوم نیز موظف است چارچوب‌های لازم برای همکاری و حضور کارآفرینان پیشرو در دانشگاه ها، بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی آنان، به عنوان مدرس یا استاد مدعو در حوزه‌های مرتبط با فعالیت کاری آنان یا حوز‌های کارآفرینی را فراهم نماید. همچنین معاونت علمی و فناوری موظف است با هدف رفع نیاز‌های فناورانه کارآفرینان پیشرو، مشوق‌های لازم جهت ارتقای همکاری آنها با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را طراحی و اجرا کند.
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های اصلی کارآفرینان پیشرو را با تأیید دستگاه تخصصی مربوطه و احراز شرایط مربوطه، مشمول تسهیل تشریفات گمرکی قرار دهد. کارآفرینان پیشرو بعد از احراز شرایط، جزء فعالان اقتصادی مجاز گمرک شناخته می‌شوند.
کارآفرینان پیشرو همچنین می‌توانند یکی از فعالیت‌های ذیل را به عنوان مسئولیت اجتماعی متقبل شوند:
۱- راه اندازی مرکز نوآوری، باشگاه کارآفرینان نوجوان، مراکز رشد کارآفرینی یا باشگاه صادرات در منطقه خود
۲- تأسیس شتاب دهنده و صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه تخصصی خود، جهت شتاب‌دهی، پرورش و رشد تیم‌های جوان دارای پتانسیل بالا
۳- راه اندازی کافه کارآفرینی در اکوسیستم پیرامونی خود با هدف:
- اتصال اکوسیستم منطقه به دانش خارجی، انتقال و بسط تجربه، یادگیری و دانش (از جمله دانش تکنولوژیک و بازار) بین بازیگران اکوسیستم، بسترسازی برای گفتگوی سیاستگذاران منطقه‌ای و بازیگران اکوسیستم، تعریف کار جمعی میان بازیگران اکوسیستمی.
۴- اجرای فعالیت‌های سبز و دوستدار محیط زیست در زنجیره فعالیت‌های اصلی و محیط پیرامونی کارآفرین پیشرو با تایید سازمان حفاظت محیط زیست.
هیئت وزیران در راستای تعیین تکلیف باشگاه‌های دولتی و ایجاد مشوق‌های لازم برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران علاقمند در ورزش، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، باشگاه ورزشی به مؤسسه‌ای اطلاق می‌شود که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با هدف تعلیم و تعمیم سلامت جسمی و روحی افراد جامعه مبتنی بر اصول علمی و ارزش‌های اسلامی، ایجاد فضای کسب و کار و به دست آوردن رتبه و نشان (مدال) در یک یا چند رشته ورزشی با مجوز وزارت ورزش و جوانان، تأسیس و فعالیت می‌کند.
رشد فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زایی در حوزه ورزش، توسعه و رونق فعالیت باشگاه‌های ورزشی، ترویج اخلاق، روحیه پهلوانی و توسعه مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی در ورزش، ارتقا نقش باشگاه‌های ورزشی در سلامت عمومی جامعه، کمک به ارتقا همبستگی، هویت، غرور ملی و نشاط اجتماعی از طریق ورزش و نیز تقویت مشارکت بخش خصوصی در امر باشگاه‌داری، اهداف نظام جامع را تشکیل می‌دهند.
مطابق این لایحه، هرگونه تصدی گری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به استثنای شهرداری‌ها و هیئت‌های ورزشی استانی در امر باشگاه داری و تیم داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است. همچنین باشگاه‌های حرفه‌ای وابسته به دستگاه‌های اجرایی که در حال حاضر فعالیت می‌نمایند، مکلفند حداکثر به مدت دو سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود در چهارچوب این قانون اقدام نمایند.
علاوه براین، تأسیس شعبه یا شعب توسط باشگاه بلامانع است، ولی هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک تیم در یک رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از لیگ‌های کشوری است.
علاوه براین، باشگاه‌های شرکت‌کننده در لیگ‌های هر رشته ورزشی مکلفند از محل قرارداد‌های منعقده با ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر اجرایی شرکت‌کننده در این مسابقات نسبت به بیمه نمودن آنها در چهارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نماید.
حقوق ناشی از پخش رویداد‌های ورزشی از طریق صدا و سیما، تلویزیون‌های اینترنتی، رسانه‌های دیجیتال و امثالهم متعلق به باشگاه‌ها می‌باشد و هرگونه بهره‌برداری بدون اخذ مجوز باشگاه‌ها ممنوع می‌باشد.
ضمناً باشگاه‌هایی می‌توانند از امتیازات این قانون بهره‌مند شوند که عضو اتحادیه باشگاه‌ها باشند.
هیئت وزیران با هدف ایجاد ساز و کار مناسب برای تضامین قرارداد‌های مشارکت عمومی – خصوصی به دلیل ماهیت متفاوت این نوع قرارداد‌ها با تضامین قرارداد‌های معمول، «آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب رساند.
مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد به حداقل رساندن خطرپذیری (ریسک) برای سرمایه پذیر و سرمایه گذار از طریق ارایه تضمین‌های لازم برای فرآیند انتخاب سرمایه گذار و قرارداد‌های مشارکت عمومی- خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌ها می‌باشد.
کاربرد تضمین ها، شرایط و نحوه پذیرش تضامین و میزان و مبلغ آنها، تضمین قرارداد‌های خارجی و موارد عام در مورد نحوه آزادسازی تضمین ها، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه یاد شده هستند.
هیئت وزیران با هدف کاهش هزینه‌های سوخت در کشور، کاهش حجم ترافیک در مسیر تبریز – شبستر و ارتقای ایمنی محور یاد شده، به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، مجوز انعقاد قرارداد واگذاری احداث پروژه بزرگراه تبریز – شبستر را صادر کرد.
مطابق این تصمیم، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر به طول حدود (۴۲) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر» اقدام نماید.
براین اساس، شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین صددرصد از منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.
پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری وفق گزارش هزینه- درآمد اولیه مورد تأیید وزارت راه، معادل ۲۳ سال مشتمل بر سه‌سال دوره مطالعه و احداث و ۲۰ سال دوره بهره‌برداری خواهد بود. مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات جانبی پروژه در دوران واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.
همچنین نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یکساله بانک‌های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد. ضمناً وزارت راه موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای بند (و) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، طی گزارشی، فهرست شرکت‌های دولتی زیان ده مربوط به سال مالی ۱۳۹۸ را به هیئت وزیران ارایه داد.
هیئت وزیران در ادامه، با لایحه موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه‌های جمعی موافقت کرد.