صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال در کمین سرمایه‌های ایرانیان

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، پس از فراخوان عمومی مقامات دولت اعتدال از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس و هجوم میلیون‌ها نفر به بازار سرمایه، کارشناسان نسبت به سرنوشت این بازار و احتمال از بین رفتن سرمایه‌های مردم مکرر هشدار دادند؛ هشدارهایی که البته با انکار مسئولان دولتی سرنوشتی جز سقوط یکباره بازار در مردادماه سال گذشته نداشت. هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌ میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد بورس به جیب شرکت‌های بزرگ رفت تا کسری بودجه دولت را جبران کند.

ناکامی‌ بانک مرکزی و بورس دولت حسن روحانی غیر از نابودی سرمایه‌های مردم، اتفاق دیگری را نیز رقم زد؛ هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار نوپدید تجارت رمزارزها. تجارت رمزارزها تا همین چند سال اخیر عمدتا از طریق صرافی‌های خارجی صورت می‌گرفت و شرکت‌هایی در داخل کشور در نقش کارگزاران این صرافی‌ها (بصورت غیرقانونی) سرمایه‌های مردم را به خارج از کشور هدایت می‌کردند. چه بسیار مالباختگانی که در این تبادلات، به دلایل مختلف سرمایه‌هایشان بلوکه شده و از بین رفته است. دلیل عمده آن نیز پیروی این صرافی‌های خارجی از تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بوده است.

شرکت‌های ایرانی؛ تنها در خانه!

با استقبال مردم از این تجارت، شرکت‌ها و صرافی‌های داخلی پا به این عرصه گذاشتند تا جایگزین داخلی صرافی‌های خارجی باشند. اقدامی امیدبخش و مثبت که بازهم با تعلل و بی‌تدبیری بانک مرکزی دولت تدبیر و امید در استفاده از این فرصت مواجه شد. ضعف بانک مرکزی در ساماندهی و حمایت از صرافی‌ها و شرکت‌های داخلی و خلأ قانونی در زمینه مبادلات رمز ارز، موجب شد تا بار مسئولیت از بانک مرکزی و مجلس به دوش قوه قضائیه و دادستانی بیافتد و در اقدامی عجیب، درخواست فیلترینگ دسته‌جمعی تعداد زیادی از این شرکت‌ها به کمیته مصادیق مجرمانه ارسال شود. اقدامی که اولین تاثیر آن، بی‌اعتبارسازی شرکت‌های داخلی و افزایش فرار سرمایه از کشور خواهد شد.

پیوندهای مشکوک خارجی‌ها با واسطه‌های ایرانی

روشن است که منفعت برخورد قضایی به جای نظارت و ساماندهی صنفی، مستقیم در جیب صرافی‌های خارجی خواهد رفت.

همزمان با زمزمه‌های برخورد با صرافی‌های داخلی، چند صرافی خارجی که برخی از آنها دنباله‌های داخلی و سرخط‌های مشکوک ارتباط با داخل دارند، برای جذب سرمایه مردم وارد عمل شدند. یکی از مشهورترین این شرکت‌ها با عنوان «کوینکس» هم‌اکنون در میان سایت‌های ایرانی به رتبه دو رقمی دست یافته و نزدیک به ۷۰ درصد کاربرانش را سرمایه‌گذاران ایرانی تشکیل می‌دهد.

نکته جالب توجه اینجاست تا کنون چندین بار برای بستن درگاه‌های شرکت‌های ایرانی و یا فیلترینگ دسته‌جمعی وبسایت‌های ایرانی فعال در این حوزه اقداماتی صورت گرفته است اما سایت‌های خارجی همچنان آزادانه مشغول جذب سرمایه‌ هستند.

سمن‌هایی در خدمت بیگانگان

این گروه‌های مشکوک و ذی‌نفع در این حوزه که در قالب برخی انجمن‌ها و سمن‌ها نیز فعالیت می‌کنند، مردم را به سمت فعالیت در صرافی‌های خارجی سوق داده‌اند. نکته عجیب و قابل تامل اینجاست که وزارت کشور دولت اعتدال در حوزه‌ای مجوز فعالیت صادر کرده است که اساسا ماهیت اقتصادی و فناورانه داشته و ذیل عنوان «سازمان مردم نهاد»، فعالیت‌هایی در راستای انحصارگرایی و رگولاتوری (تنظیم‌گری) در حوزه فعالین عرصه رمزارز را انجام می‌دهد.

موضوعی که در گفت‌وگوی چندی قبل ذوالنوری سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری فارس نیز مطرح شد. وی اظهار داشت: تخلفات فراوانی در قالب برخی انجمن‌ها صورت می‌گیرد و دلیل آن هم این است که در حوزه حاکمیت مالی کشور قرار ندارد و حتی ممکن است در آینده این رمزارزها به صورت خیلی خردتر وارد بازار بشوند.

این گروه‌ها با ناامن‌سازی محیط کسب و کارهای داخلی، عملا مقدمات خروج سرمایه از کشور به نفع صرافی‌هایی نظیر بایننس و کوینکس را فراهم آورده‌اند.

انتظار می‌رود در روزهای پایانی دولت و همچنین دولت آینده، وزارت کشور در اعطای مجوزها دقت نظر بیشتری داشته باشد و مجوز فعالیت خارج از حیطه سمن‌ها را به نهادهای صاحب صلاحیت آن حوزه ارجاع دهد. صرافی‌های خارجی اکنون چند میلیون کاربر ایرانی دارند و هریک از آنها همانند شرکت‌های داخلی بورس، با اسناد هویتی مانند گذرنامه، گواهینامه، تهیه تصاویر و ویدئو کاربران خود را احراز هویت می‌کنند. دسترسی به چنین حجم از اطلاعات و اسناد هویتی به خودی خود یک تهدید امنیتی و انتقال «بیگ دیتا» (داده‌های کلان) به خارج از کشور به شمار می‌رود.

حالا صرافی‌های خارجی که میلیون‌ها دلار از پول مردم ایران در حساب‌های آنان در گردش است، خود را ملزم به رعایت مقررات FATF می‌دانند و قصد دارند ضمن شناسایی کاربران ایرانی، حساب‌هایی از مبدأ ایران را مسدود کنند.