به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نسترن علی رمضانی- معماری و شهرسازی بر اساس هنر با ضوابطه قانونی، اصول اخلاقی، شرعی و سابقه فرهنگی خلق می شوند.
تماشای معماری یک تمدن نگریستن به فرهنگ آن است و این یعنی نظام معماري و شهرسازي و ارتباط مستقيمش با فرهنگ و در نتيجه هرگونه آشفتگي در نظام مذکور مي تواند فرهنگ و نظامات اجتماعي را دچار چالشهاي جدي کند و خود اهمیت قوانین معماری و شهرسازی را در حفظ و تعالی اخلاق و اعتقادات ساکنان خود و هویت مردمان یک کشور را که از عرف مورد قبول آن اجتماع متاثر است بیشتر پدیدار می کند.
چنانچه محیط کالبدی، مبتنی بر اصول فرهنگی طراحی شود، می تواند بسترتحقّق تعالی ارزشهای جامعه باشد و در عین حال، محیط کالبدی می تواند به نوعی طراحی شود که بستری برای استحاله ی هنجارها ی اعتقادی گردد.
شهر اسلامی چگونه خلق میشود؟
اگر بخواهیم منشاء و دلایل انحراف و بحران هویت در معماری و شهرسازی معاصر ایران را بررسی کنیم باید رابطه آفرینش و نمو شهرسازی معاصر را با سه وجهیِ عرف، شرع و قانون واجزای تشکیل دهنده آن را به تفسیر موشکافی کرد تا در نهایت رابطه این سه وجهی در معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی اصلاح شود و نباید فراموش کرد که شهر شرعی یک موجود است که این موجود باید در یک شهر عرفی درستی جای بگیرد و آن وقت است که می توانیم بگوییم که یک شهر اسلامی ایجاد و معماری و شهرسازی مطلوب خلق شده است.
عرف در معماری و شهرسازی سليقه ، عادت و تمایل ساکنین شهر در معماري که متاثر است از فرهنگ و اعتقادات آنان یا خلاف فرهنگ اصیل آن جامعه که بنا به دلايلی جهت دهي شده است و منظور از شرع در شهرسازی شامل ضوابط و دستورالعمل های مطابق با احكام فقهي، اخلاقي و اعتقادات ساکنان آن شهر است.
مشکل معماری و شهرسازی امروز ایران در واقع عدم ارتباط و تاثیر صحیح آن در مثلثی با اضلاع عرف، شرع و قانون است که خود دستخوش تاثیرانحراف است. سه ضلعی ای که گاه اضلاع آن چنان در هم تنیده می شوند که تفکیک آنها بسیار سخت خواهد شد. از آنجایی که در تعیین و تدوین قوانین شهرسازی در یک شهر باید به فرهنگ و اعتقادات مردم آن توجه ویژه کرد.
در نتیجه استفاده از دو منبع شرع و عرف واجب و حتمی است؛ لیکن عرف در تطبیق و تعیین مفاهیم و مصادیق اش در آثار خلق شده معماری و شهرسازی نقش اساسی و مهمی داشته و در تدوین قوانین و اصول شهرسازی و معماری تاثیرگذار است.
عرف در قالب رسم و روش و عادت معمول در ميان مردم، نيروي حياتي هر نهاد قانونگذاری در قوانین شهرسازی است و يكي از مقوله هايي است كه براي انطباق پاره اي از احكام فقهي با مقتضيات زمان و مكان از تأثيري بي بديل برخوردار است و اگر این امر مهم لحاظ نشود، خود به خود عرف شکل گرفته در جامع اجرا میشود.
مشکل ما در شهرسازی معاصر عرفی است
با وجود گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی برگرفته از آموزه های فرهنگی، اعتقادی و اسلامی و به رغم برخی توفیقات، معماری و شهرسازی معاصر ایران را چندان نمی توان به ارزش های اصیل اسلامی منتسب کرد و به دلیل فاصله ی قابل توجه میان برخی مصادیق این معماری و شهرسازی با نمونه های مشابه اصیل ایرانی اسلامی و بومی ما، بسیاری از اندیشمندان از بروز بحران هویت در این معماری و شهرسازی سخن به میان می آورند.
لازم است ضمن تشریح قوانین و نقش شرع و فقه در معماری و شهرسازی دلایل تغیر سلیقه و عرف در معماری و شهرسازی ریشه یابی شود و پر واضح است با وجود کجروی در قوانین شهرسازی چه در بخش تدوین و چه در بخش اجرا و ضمانت اجرایی و تشویقی آن در بخش فقه و شرع در معماری و شهرسازی کوتاهی های بسیار داشتیم و حتی با توجه به وضع موجود در معماری معاصر پسرفت زیادی نسبت به معماری و شهرسازی اصیل ایرانی اسلامی داشتیم.
گاهی یک مسئله بین شرع و قانون مشترک است چرا که بیشتر قوانین به خصوص قوانین موضوعه با توجه به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری باید ریشه در تشرع یا با تایید مراجع فقهی و شرعی و مذهبی وضع میشد اما در این مهم بنا به دلایلی؛ کوتاهی و صحلنگاری شده که این دلایل خود ریشه های کژروی معماری معاصر است.
با این وجود معماری ایرانی معاصر دچارانحراف، چنان در چارچوب اشتباه گرفتار آمده که تمام تلاش هایش برای شکستن این چارچوبها یا به شکست منجر شده یا گاه بارقه های امید هم یک به یک روبه سوی خاموشی می گذارد و این تلاش گسترده یا با بی مسئولیتی و عدم تخصص مدیران یا در نهایت پس از چند دهه به تغیر سیاست ها و بازی با الفاظ منجر شده و حتی اموری که بسیار زودتر در سراسر دنیا به امری معمول و متداول در معماری تبدیل شده. هنوز در شهرسازی ما در حال اکتشاف است.
بنا داریم در این اثر ضمن ریشه یابی دلایل انحراف و بحران هویت در معماری شهرسازی معاصر را درقالب سه وجهی مذکور دسته بندی نماییم و رابطه کلان تری برای این بحران هویت ترسیم کرده و علل انحراف را موشکافی کنیم.
مشکل ما در شهرسازی معاصر عرفی است که بنا به تعاریف وضع موجود ما را شامل می شود و با عرف گذشته مردم ما که بنا به دلایلی تغیر کرده و یا طبق تعریف هویت، متاسفانه وضعیت الان ما هویت ما است.
دلایل انحراف در معماری معاصر
دلایل انحراف در معماری معاصر ضمن نفوذ و تقلید از تمدن، فرهنگ غرب و اقتصاد لیبرال سرمایه داری، نداشتن عزم و اراده و اعتقاد مسئولین این حوزه به شهرسازی و معماری ایرانی اسلامی و عدم قانون مداری و ارتکاب تخلف مدیران غیر متخصص و غیر متعهد مربوطه، نسبت به رعایت استانداردهای مهندسی معماری و شهرسازی دنیا و توجه نکردن به سرانه ها و زیر ساخت ها در این حوزه نظیر تغیر کاربری ها، تراکم فروشی ها، تخلف فروشی ها و.... است.که این موارد نیز ریشه در عوامل نفوذ در معماری دارد.
قانونگذاری در شهرسازی و معماری جایگاه اعتباری بالایی دارد و در قانون گاهی به طور صریح و گاه به طورضمنی تشخیص و تطبیق موضوعات به اجتماع واگذار شده است. چرا که بی تردید عرف، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آن ها می شود.
در ارزیابی تمدنها، جوامع اخلاق مدار و شرعی درجه ی معرفتی بالاتری نسبت به جوامع اداره شونده با قوه ی قهریه و الزام قانونی را به خود اختصاص می دهند و قانون گذار نیز باید قوانین را برپایه اخلاق وضع کند و بالاترین فساد زمانی ایجاد می شود که قوانین ضعیف و یا عدم وجود قوانین درست پایه های اخلاقی را سست کنند.
تطبیق عرف به همراه شرع از منابع مهم و تاثیرگزار در قانونگذاری شهرسازی محسوب می شود و در نتیجه در اثر نفوذ فرهنگ لیبرال و مدرنیته و به اصطلاح تحول و پیشرفت در جوامع انسانی موضوعات و حقوق جدیدی در ارتباط با شهرسازی و معماری در یک زندگی جمعی و اجتماعی به وجود آمده ویا سرپیچی هایی از قوانین گذشته با تغییر عرف رخ می دهد و تحت عنوان بحران هویت و انحراف در شهرسازی و معماری معاصر ایران رخ نشان داده است.
عرف و شرع نوعی نگهبان در قوانین شهرسازی
شهرسازی و معماری جدای از هنر و نمود عینی فرهنگ ساکنان خود، مفهوم عامی است که شامل حقوق مدنی ، اجتماعی و فردی منطبق بر شرع و عرف برگرفته از جامعه است. و می تواند موضوع بسیاری از قوانین قرار گیرد.
شاید بتوان گفت عرف و شرع درقوانین شهرسازی نوعی نگهبان عدل، فطرت، عقل و مصلحت است و نیز یکی از موثرترین شیوه ها برای جلوگیری از کجروی های شهرسازی در فرهنگ عمومی و تمدن ایرانی و این نوع کجروی ها با توجه به عوامل مختلفی هنجار ها و ارزش ها به تدریج نفوذ خود را بر همه ی ارکان شهرسازی توسعه داده و از این رهگذر دورنمای خوشایندی برای شهر ایجاد نمی نماید. از آنجایی که شهرسازی به مثابه یک تمدن سازی است که در جامعه برای فرد با هدف رسیدن به سعادت جمعی و حفظ منافع عمومی در کنار رعایت حقوق همدیگر است و ساحت های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد؛ لذا می تواند موضوع برای قانون باشد.
قوانین مدنی نیز برگرفته از شرع و عرف هستند و تأثیر عرف مبتنی بر فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی، بومی و اعتقادی جامعه بر قوانین شهرسازی و معماری مورد نظر است و نه عرف تغیر یافته با عناصر لیبرال سرمایه داری و تمدن غرب و به طور خلاصه نه قوانین بدون نقص تصویب شده، نه حتی قوانینی که ابلاغ شده درست اجرایی شده که این ضعف به منظور نبود نظارت درست در اجرا و سلیقه ای و جناحی برخورد کردن مدیران بخش مسکن و شهرسازی و شهرداری ها اتفاق افتاده و به همین دلیل بسیاری از معماری ها و شهر سازی ها در کشورهای غربی بهتر از کلانشهر های ماست چراکه قانون درست اجرا شده است.