به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سازمان عفو بین‌الملل امروز سه‌شنبه با انتشار گزارشی به سرکوبگری نظام حاکم بر عربستان سعودی پرداخت و نوشت که این روند رو به افزایش است.
این سازمان تأکید کرد که پس از پایان ریاست عربستان سعودی در گروه بیست، «سرکوب شدید فعالان و آزادی بیان و محاکمه‌ای ظالمانه» در این کشور به شدت افزایش پیدا کرده است.
پایگاه خبری الخلیج الجدید به نقل از این سازمان گزارش داد، مسئولان سعودی در حالی به صورت آشکار، ظلم به مدافعان حقوق بشر و معارضان را افزایش داده‌اند، که سال گذشته به خاطر ریاست گروه بیست، این مسئله را کاهش داده بودند.
در این بیانیه آمده است، دوران کوتاهی که در کاهش سرکوبگری در عربستان سعودی وجود داشت و اکنون به پایان رسیده است، نشان می‌دهد که هر گونه «توهم اصلاح» در این کشور، صرفا جنبه تبلیغاتی داشته است.
بر اساس این بیانیه، محمد بن سلمان ولی‌عهد عربستان سعودی فوریه ۲۰۲۱ متعهد شد که عربستان سعودی، قوانین جدیدی تصویب و قوانین موجود را اصلاح کند، به نحوی که موجب حفظ حقوق عامه و تثبیت کننده اصول عدالت، شفافیت و حمایت از حقوق بشر باشد، «ولی مسئولان سعودی، هنوز هیچ اطلاعاتی درباره تأثیر این اصلاحات وعده داده شده، ارائه نکرده‌اند».
عفو بین‌الملل تأکید کرد: «به جای هر گونه پیشرفت در زمینه حقوق بشر، دادگاه مخصوص کیفری که یک دادگاه بدآوازه در مبارزه با تروریسم است، محاکمه‌ها را از سر گرفت و بار دیگر، پس از محاکمه‌های ظالمانه، حکم زندان صادر کرد».
به گفته این سازمان، دستکم در سه مورد، برخی از شهروندان سعودی، پس از گذراندن دوره محکومیت خود، به علت فعالیتهای مسالمت‌آمیز، بار دیگر، به زندان محکوم شدند یا مجازات آنان تشدید شد.
عفو بین الملل خاطر نشان کرد، در محاکمه‌های دادگاه کیفری سعودی، علیه متهمان، اقدامات زشت و زننده‌ای انجام می‌شود که ناقض حقوق این کشور و حقوق بین‌الملل است. در بسیاری از موارد، متهمان، به دور از جهان خارج و در حبس انفرادی به مدت چند ماه زندان می‌شوند.
«لین معلوف» معاون دفتر منطقه‌ای و خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل هم گفت که پس از پایان نشست گروه بیست، به خاطر انتقاد از دولت یا ابراز عقیده، مسئولان سعودی به تعقیب شهروندان پرداختند.
معلوف تأکید کرد که در یکی از پرونده‌ها، دادگاه کیفری سعودی، یکی از فعالان حقوق بشر را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد که یک مسئله وحشتناک است. این فرد، به خاطر یک توئیت و انتقاد از سیاستهای اقتصادی ریاض به این مدت حبس محکوم شد.
در همین ارتباط، دیده‌بان حقوق بشر بیستم تیر ماه گذشته اعلام کرد که گزارش‌های جدیدی درباره ادعای شکنجه زندانیان سیاسی برجسته در زندان‌های عربستان به دست آورده است.
به گفته این مرکز، مقام‌های سعودی تاکنون در خصوص اتهامات مربوط به اوایل سال ۲۰۱۸ در زمینه شکنجه فعالان حقوق زنان و دیگر زندانیان در بازداشتگاههای عربستان از جمله با استفاده از شوک الکتریکی، ضرب و شتم، شلاق زدن و آزار و اذیت جنسی تحقیقات مستقل و قابل اعتمادی انجام نداده است.
«مایکل پیج» معاون مدیر بخش غرب آسیا و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر در این خصوص گفت: «شواهد جدید مبنی بر اقدام عربستان در شکنجه وحشیانه و ظالمانه طرفداران حقوق زنان و دیگر زندانیان برجسته بیش از پیش اهانت کامل ریاض به حاکمیت قانون و ناتوانی این کشور را در انجام تحقیقات معتبر در خصوص این اتهامات، آشکار می‌کند».
وی ادامه داد: «آزاد گذاشتن متخلفین این پیام را القا می‌کند که شما (شکنجه‌گران) می‌توانید با مصونیت شکنجه کنید و هرگز برای چنین جرایمی تحت مجازات قرار نمی‌گیرید».
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نوامبر ۲۰۱۸ گزارش کردند که بازجویان سعودی دستکم چهار زن فعال حقوق زنان را به طرق مختلف از جمله شوک الکتریکی، ضربات شلاق و آزار جنسی و مورد شکنجه قرار داده‌اند.
در ژانویه ۲۰۱۹، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کردند که مقام‌های سعودی می‌بایست به ناظران بین‌المللی اجازه ورود به کشور و تحقیق درباره اتهامات مربوط به شکنجه زندانیان بدهد.