گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک جهانی هر سال یک شاخصی را به نام شاخص سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند که متاسفانه وضعیت ایران در این شاخص بسیار بد است؛ به گونه‌ای که بین ۱۹۰ کشور، در رتبه ۱۲۷ قرار دارد. همچنین ایران در شاخص شروع به کسب‌وکار که به مجوز‌های کسب‌وکار مرتبط است، در رتبه ۱۷۸ قرار دارد. این شاخص به خوبی بیان‌گر وضعیت بسیار اسف‌بار ایران در سهولت ورود به کسب‌وکار است. مهم‌ترین عاملی که چنین وضعیتی را برای کشور ایجاد کرده است، وجود مجوز‌ها است. مجوز‌های کسب‌وکار به مانعی جدی برای کسب‌وکار‌ها تبدیل شده است. از این رو سراغ جواد معتمدی؛ وکیل دادگستری و کارشناس حقوق تجارت رفتیم و با او به گفتگو پرداختیم که در ادامه تقدیم می‌شود.
دولت آینده باید بازار را به اهل بازار بسپارد
معتمدی در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به امضا‌های طلایی در نظام مجوزدهی کشور گفت: مجوز‌ها به دستگاه‌ها امکان امضای طلایی و قدرت می‌دهند و به این صورت امکان فساد فراهم می‌شود. یعنی نیاز نیست مسئولی اختلاس کند. کافی است که برای دوستان و آشنایان خود سفارش‌هایی انجام بدهد که به ایشان زودتر مجوز بدهید. به خاطر اینکه این موارد خیلی توسعه در کشور ما دارد، دستگاه‌ها علاقه‌ای ندارند که از مجوز‌های خود کم کنند و هر روز هم دارند آن را توسعه می‌دهند.
او در ادامه گفت: به نظر من دولت آینده بهترین کاری که می‌تواند انجام بدهد این است که متواضعانه خود را از بازار تقلیل دهد و بازار را به اهل بازار بسپارد و نظارت خود را بیشتر ابتدایی کند. در نظارت ابتدایی محکم بگیرد و خیلی هم محکم بگیرد. خیلی دیتا‌های قوی بگذارد و دولت الکترونیک را توسعه بدهد. دولت باید بگوید که بازار برای اهل بازار است و برای من نیست.
حریم صنفی هیچ توجیه اقتصادی ندارد
این کارشناس در مورد دلیل دیگر ایجاد انحصار در سیستم مجوزدهی کشور و منطق حریم‌های صنفی گفت: به نظر من تأثیر منفی حریم صنفی از مجوز خیلی بدتر از امضا‌های طلایی است؛ چون در مجوز یک توجیهی دارد. قانون‌گذار یا دولت یا حاکمیت می‌گوید که من می‌خواهم استاندارد‌های خاصی را ببینم پس به هر شخصی مجوز نمی‌دهم، ولی حریم صنفی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. دخالت مستقیم و غیرمنصفانه و غیرعادلانه و مخرب دولت است. ما اتفاقاً نگاه کردیم مشاغلی که حریم صنفی ندارند مشاغل پویاتری هستند.
کارشناس حقوق تجارت اضافه کرد: مثلا مشاورین املاک حریم صنفی ندارند. اگر دیده باشید در بعضی از مناطق نوساز بیشتر از سوپرمارکت، مشاور املاک داریم. همه‌ی آن‌ها هم دارند کار می‌کنند و مشتری هم راضی است. این باعث می‌شود که در آن منطقه قیمت ارائه این خدمات نیز تعدیل شود. هم آن بندگان خدا راضی هستند و کسب‌وکار ایجاد کردند و درآمد ایجاد کردند. هم کار مردم و هم کار عرضه‌کننده‌ی مسکن راحت شده است. در مقابل برای داروخانه حریم ایجاد کردیم. یک نفر زودتر توانسته است آن‌جا داروخانه بزند و صد‌ها و هزاران داروساز نخبه دیگر نمی‌توانند در آن منطقه کار کنند و همیشه هم در آن داروخانه صف خرید وجود دارد. برای پمپ بنزین این کار را کردیم و صف پمپ بنزین در برخی جایگاه‌های تهران بیش از یک کیلومتر است؛ بنابراین حریم دخالت مستقیم، مانع‌سازی و ایجاد هزینه برای مبادله است. من هیچ وقت نتوانستم توجیهی برای آن پیدا کنم.
استعلام‌های مورد نیاز برای کسب‌وکار، یعنی تنبلی دولت
معتمدی همچنین در مورد استعلامات مورد نیاز برای شروع کسب‌وکار افزود: ماهیت استعلام تنبلی دولت است. به خاطر اینکه من می‌خواهم بروم یک کاری را شروع کنم به من می‌گویند که برو استعلام بگیر که این زمین مثلاً از سازمان محیط زیست مناسب برای این کار هست یا نیست؟ خود شما که حاکمیت هستی باید از خودت بپرسی. یعنی دولت به جای اینکه وظیفه‌ی خود را انجام بدهد و به جای اینکه با خود ارتباط داشته باشد، این وظیفه را محول به متقاضی می‌کند. بعد کار به جایی می‌رسد که برای تأسیس گاوداری باید صد و چهل یا صد و پنجاه تا استعلام مجوز بگیرید که صد تای آن به خاطر تنبلی دولت است؛ بنابراین استعلام و همان موافقت خاموش یک راهکار خیلی ساده توسعه‌ی دولت الکترونیک است.
مجوز فروشی رانت رسمی!
او در مورد خریدوفروش مجوز‌ها در بازار آزاد گفت: در زشتی این کار هیچ تردیدی نیست. مثل اینکه در مورد زشتی قتل صحبت کنیم. نظام مجوزدهی ما آن‌چنان افتضاح شده که حتی مجوز‌ها دیگر نه فقط به عنوان مجوز بلکه به عنوان رانت رسمی معنی پیدا کرده است و قیمت‌دار شده‌اند. در حال حاضر مجوز نانوایی و مؤسسه‌ی آموزشی و داروخانه و ... خرید و فروش می‌شود و با قیمت‌های نجومی به دلیل رانت‌های موجود در نظام مجوزدهی، در بازار سیاه خریدوفروش می‌شوند.
مصوبات هیئت مقررات‌زدایی، ضمانت اجرایی ندارد
او در زمینه دلیل عدم اجرای مصوبات هیئت مقررات زدایی گفت: دلیل آن این است که رئیس هیئت مقررات‌زدایی، وزیر اقتصاد است و وزارتخانه‌ای که منشأ مجوز‌ها است، وزارتخانه‌ی صمت است که از نظر اقتصادی قوی‌تر از وزارت اقتصاد است و زیر بار مصوبات نمی‌رود. من فکر می‌کنم که باید رئیس هیئت، رئیس جمهور باشد و مجریان مصوبات آن وزیر اقتصاد و وزیر صمت باشند و البته ضمانت اجرایی خیلی سفت و سختی هم برای آن بگذارند.
نقش مهم قوه قضائیه در بهبود شرایط صدور مجوز کسب‌وکار
او در مورد نقش قوه‌ی قضائیه در زمینه بهبود شرایط صدور مجوز گفت: قوه قضائیه به عنوان حافظ قانون و مجری ضمانت اجرایی کیفری، می‌تواند خیلی محکم مراجعی که تخلف می‌کنند را شناسایی کند و در واقع مسیر کیفری آن‌ها را اجرا کند. در مواردی که مجوز ندادن باعث ایجاد رانت شود آن حوزه‌ها را قوه می‌تواند شناسایی کند و فساد‌های آن دستگاه را بیشتر روی آن تمرکز کند.
به تعدیل مجوز‌ها نیاز داریم
او در پایان سخنانش گفت: باید به دنبال تعدیل مجوز‌ها برویم. بعضی از مجوز‌های کسب‌وکار را می‌شود شرایط شفاف‌تر و قابل دسترس‌تری برای آن لحاظ کرد. این یک راهکار است. راهکار دوم این است که به طور کلی قاعده حریم صنفی را مطلقاً از نظام حقوقی خود حذف کنیم. یعنی این یک قاعده بگذاریم که هیچ دستگاهی حق تعیین حریم صنفی را ندارد. هر دستگاهی هم انجام داد ضمانت اجرایی سخت و کیفری برای آن در نظر بگیریم. این راهکار‌ها وجود دارد.