مهدیار: قانون انتخابات شوراها به دلیل ابهامات و ایجاد تعارض منافع باید اصلاح شود / به عنوان رئیس هیئت نظارت پردیس نمی‌دانم در نهایت انتخابات این شهر باطل شده یا نه!+فیلم

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ فاطمه امانگاه؛ انتخابات شورای شهر 1400 اگرچه به پایان رسیده اما حواشی آن همچنان پابرجاست؛ از انتشار اخباری مبنی بر تخلف انتخاباتی در برخی شعب گرفته تا ابطال نتیجه انتخابات برخی شهرها در اثر شدت تخلفات مانند شهر پردیس؛ در همین باره به سراغ میثم مهدیار، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر پردیس رفتیم و درباره چرایی انتخابات پرحاشیه‌ی برخی شهرها با او به گفتگو نشستیم.

دانشجو: نتایج انتخابات در شهری که شما مسئول هئیت نظارت آن بودید ابطال شد این مسئله چرا اتفاق افتاد و ارزیابی شما از آن چیست؟

مهدیار: برای صحبت درباره انتخابات پردیس باید بازگشتی به کل انتخابات شوراها داشته باشیم؛ در این چند سال گذشته هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و مسئولان شهرداری به خاطر تخلفات مالی و اداری دستگیر یا محکوم شدند. دوره چهارم انتخابات پردیس هم باطل شد و در انتخابات اخیر هم شهردار برکنار شد و نفرات علی البدل جایگزین شدند. در پردیس هم تعدادی از اعضای شورای شهر دستگیر شدند و پرونده تشکیل شد. انتخابات شورای شهر پردیس نمونه کوچکی از آن چیزی است که در شوراهای شهرهای کشور رقم خورد. بحث درباره پردیس مختص این شهر نیست و می‌تواند در مورد کلیت انتخابات شوراها باشد. اگر بخواهم در یک جمله خلاصه کنم مهمترین مشکل ساختار شورای شهر و روستا را این طور می‌توان گفت؛ شوراهای شهرها و روستاها اختیارات فراوان و نظارت کم دارند و این تجمیع اختیارات و قدرت تصمیم گیری و از آن طرف فقدان نظارت باعث بروز چنین چالش‌هایی می‌شود اما بخشی از این مشکلات ناشی از ساختار غلط در انتخابات شوراها و به طور کلی ساختار انتخابات در کشور ماست.

 نظارت بر انتخابات شوراها را به مجلس سپرده شده؛ این موضوع علی‌رغم مواهب، مشکلاتی نیز دارد. شوراهای شهر و انتخابات آن قرار بوده پلی برای مشارکت مردم در حکمرانی باشد اما به ضد خودش تبدیل شده است. مجری انتخابات مثل همه انتخابات‌ها دستگاه‌هایی اجرایی هستند و این طرف صرفا نهاد نظارتی در دست مجلس است.

به خاطر ساختار سیاسی ما اشکالاتی نیز به ساختار اجرایی انتخابات برمی‌گردد. یک قسمت به تایید صلاحیت‌ها و نظارت‌ها و قسمت دیگر به ابهام قانون در انتخابات مربوط می‌شود. مجموع این‌ها باعث شده شوراهای شهر و روستا در کل حالشان خوب نباشد و به جای اینکه باعث شادابی و نشاط سیاسی در کشور شود و مردم را در ساختار حکمرانی محلی همراه کنند، آنان را نسبت به ساختار سیاسی بدبین کرده باشند.

دانشجو: در حال حاضر وضعیت انتخابات پرئیس به چه صورت است؟ به طور قطعی نتیجه آن ابطال شده؟

مهدیار: من به عنوان رئیس هیئت نظارت پردیس نمی‌دانم در نهایت انتخابات باطل شده یا نه! اطلاعیه‌ای مبنی بر ابطال صادر شد اما کمی بعد رئیس هیئت نظارت مرکزی، آقای کاظمی مصاحبه کرد و گفت قطعی نیست. یک سردرگمی و کشاکشی هست که باعث شده امروز یعنی 19 مرداد من هنوز اطلاع نداشته باشم و هنوز ابلاغیه رسمی که باید فرمانداری اعلام کند اتفاق نیفتاده است؛ همین موضوع نشان‌دهنده‌ی بی‌نظمی است؛ در واقع ساختار غلطی وجود دارد و مسئله تعارض منافع مطرح است.

دانشجو: نظارت در انتخابات شوراها به چه شکل بود؟ و هئیت نظارت شهرستان نظارت را به چه شکل انجام می‌داد؟

مهدیار: ابتدا لازم است ساختار توضیح داده شود؛ یک هیئت نظارت مرکزی در کشور شکل می‌گیرد که شامل چند نفر از نمایندگان مجلس است. آن هیئت نظارت مرکزی، سه نماینده را در استان‌ها تعیین می‌کنند و در هر استانی به عنوان هیئت عالی آن استان و با حکم رئیس هیئت نظارت مرکزی رئیس هیئت نظارت‌های شهرستان‌ها تعیین می‌شود.

اولین کار نظارتی در شهرستان‌ها تایید صلاحیت‌ها است. تصمیم ما درباره تایید صلاحیت‌ها به استان ارسال شده و دوباره بررسی می‌شود و بعد به هیئت نظارت مرکزی کشور ارجاع می‌شود.

اولین مسئله تعارض منافع است؛ چون در هیئت نظارت استان باید درباره صلاحیت کسانی تصمیم گرفته شود که قبلا از آن‌ها رای گرفته شده؛ شهرستان پردیس نیز در انتخابات مجلس جزء حوزه انتخابیه تهران محسوب می‌شود. هم در هیئت نظارت مرکزی و هم هیئت نظارت استان نمایندگانی از استان تهران حضور دارند و کسانی هم که کاندیدای شورای شهر می‌شوند کسانی هستند که به هر طریقی یک سرمایه اجتماعی سیاسی در شهرشان دارند. اینجا اولین تعارض منافع رخ می‌دهد؛ چراکه باید در مورد صلاحیت کسی تصمیم گیری شود که یکی از ذی نفوذانی است که نحوه تصمیم گیری شما در مورد آن فرد برای حضور مجدد شما در انتخابات مجلس تاثیرگذار است و می‌تواند رای نماینده مجلس را برای دوره بعد بالا و پایین کند؛ این گستره را به تمام استان یا کشور می توانید بسط دهید؛ اولین مسئله در نظارت مسئله تعارض منافع است.

دانشجو: اعضای هئیت نظارت شهرستان حتما باید ساکن آن شهر باشند؟

مهدیار: قانون چنین تاکیدی ندارد و من نیز در شهر پردیس سکونت غیررسمی دارم. از جهاتی اینکه هیئت نظارت شهرستان ساکن شهر باشد ویژگی‌های مثبت و از جهاتی ویژگی‌های منفی دارد؛ ویژگی منفی این است کسی که در شهرستان باشد ممکن است درگیر تعارض منافع گروهی و حزبی و جناحی شود؛ اما از طرف دیگر اگر افراد ساکن آن شهر نباشند میزان شناخت‌شان کم می‌شود؛ در نتیجه باید یک تعادلی ایجاد شود؛ مانند اینکه یک تعدادی بیرون شهر باشند و یک تعدادی داخل شهر؛ در مکان‌هایی که هیئت نظارت کاملا اهالی آن شهر بودند مشکلات خاص خودش پیش آمد؛ ما در شهر پردیس ترکیب متناسبی داشتیم؛ هم افراد بومی بودند و هم کسانی که هیچ ارتباطی با پردیس نداشتند و کسانی هم بودیم که ساکن شهر نبودیم ولی رفت و آمد داشتیم.

دانشجو: اعضای هئیت نظارت شهرستان را چه کسانی تعیین می‌کنند؟

 مهدیار: هیئت نظارت استان تعیین می‌کند؛ در واقع پیشنهاد می‌دهد.

دانشجو: با وجود این ارتباط بین هئیت نظارت‌ها چطور ما شاهد اختلاف نظر در مراحل مختلف هستیم؟

مهدیار: در مسیر پیش می‌آید. یعنی در مسیر کار ممکن است تعارضات و اختلافاتی رخ دهد؛  مثلا آقای کاظمی برای من حکم زد، در حالی که من تا به حال از نزدیک ایشان را ندیدم. اتفاقا این سه لایه شدن هیئت نظارت سلامت انتخابات را بالاتر می‌برد و تصمیماتی که در شهرستان‌ها گرفته می‌شود، چندین بار چک می‌شود و این خوب است. مسئله جای دیگری رخ می‌دهد؛ مسئله تعارض منافعی است که ممکن است در هیئت نظارت شهرستان استان یا کشور پیش بیاید و قانون برای این فکری نکرده ‌است.

دانشجو: برخی افراد به دلیل سوابق‌شان توسط هئیت نظارت شهرستان پردیس رد شدند اما همان افراد توسط هئیت نظارت مرکزی تایید صلاحیت شدند؛ چرا این دو نهاد نظارتی نظر یکدیگر را خنثی می‌کنند؟

مهدیار: این ساختار نظارت سه لایه است؛ منطقه‌ای، ملی و محلی . به هر حال بین ملاحظات محلی و ملاحظات ملی تعارضاتی ممکن است پیش بیاید و این تعارضات باید با گفتگوی بین ساختارها حل و فصل شود و به نقطه تفاهم نهایی نزدیک شویم اما این گفت‌‌وگو وجود ندارد.

موضوع ابهام قانونی است؛ ما در سطح شهرستان نظارت استصوابی داریم؛ یعنی براساس اسناد و مدارکی که موجود است تصمیم می‌گیریم؛ اما یک سری شاخص‌هایی درقانون تعیین شده که قابل تفسیر است؛ مثلا اشتهار به فساد؛ این یک ملاک باز است؛ می‌توانید بگویید اگر دو نفر شهادت دهند آن شخص به فساد شهره است قابل استناد است اما نمی‌توان برای آن نظرسنجی کرد؛ قانون مبهم باعث تاثیرگذاری سلیقه‌ها می‌شود؛ قانون خیلی ضعیف است؛ ابهام دارد و تفاسیر مختلفی از آن در تایید صلاحیت‌ها و در رسیدگی به شکایات می‌شود که باید رفع شده و قانون اصلاح شود.

مسئله دوم تعارض منافع است؛ کسانی که در شهرستان صاحب نفوذ هستند ممکن است در هیئت نظارت شهرستان رد صلاحیت شوند و به خاطر نفوذی که در دستگاه‌های اجرایی و مجلس دارند برای تایید صلاحیت خود تلاش کنند و بعضا به نتیجه برسند.

دانشجو: گزارش‌هایی مبنی بر اینکه کسی این اعمال نفوذ را انجام داده باشد، وجود دارد؟

مهدیار: گزارش‌هایی وجود دارد؛ دستگاه‌های امنیتی نیز تایید کردند که کسانی برای اینکه تایید صلاحیت شوند، اعمال نفوذ کردند و پول‌هایی خرج کردند و قرار شد برای آنان پرونده تشکیل دهند. در آن منطقه‌ای که من مسئولیت داشتم ارتباطات و بده بستان‌ها در تایید صلاحیت ها تاثیرگذار بوده و مردم آن را یک مسئله مسلم و قطعی می‌دانند.

به هر حال تخلف هست حتی در انتخابات مجلس نیز وجود داشت؛ حتی یکی از نمایندگان مجلس از فروش صلاحیت‌ها به مبلغ خاصی نام برد؛ این مسائل وجود دارد چون ساختار نظارتی انتخابات یک ساختار کارمندی نیست و افراد قبلا مصاحبه وگزینش نشدند.

دانشجو: بین هیئت نظارت‌ها نهادی که حرف آخر را می‌زند، هئیت نظارت مرکزی است؟ مثلا اگر شما در هیئت نظارت شهرستان به نتایج هئیت نظارت مرکزی معترض باشید _کمااینکه در پردیس هم چنین شرایطی وجود داشت_ به کجا می‌تواند اعتراض کنید؟

مهدیار: هئیتی که حرف آخر را می‌زند هئیت نظارت مرکزی است؛ حیطه اختیارات ما این است که نظرمان را به استان اعلام کنیم و دیگر هیچ مسیری برای پیگیری نداریم و نکات ما صرفا در قالب پیشنهاد پذیرفته است؛ برای پیگیری حقوقی می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری یا دستگاه نظارتی مثل دیوان عالی سازمان بازرسی کمیسیون اصل 90 مجلس اقدام کرد.

دانشجو: تکلیف شورا و انتخاب شهردار درشهرهایی که آرائشان ابطال شده چه می‌شود؟

مهدیار: فرماندار با هماهنگی استانداری شهردار را معرفی می‌کند و یک کمسیون از دادگستری و بعضی دستگاه‌های دیگر برای نظارت بر کار شهردار تشکیل می‌شود ولی حیطه کار شورا را ندارد و تصمیم‌گیر نیست.

دانشجو: آیا امکان برگزاری انتخابات مجدد وجود دارد؟ مانند مجلس که در انتخابات میان‌دوره‌ای دارد.

 مهدیار: شوراهای شهر انتخابات میان‌دوره‌ای ندارند؛ اما با اصلاح قانون امکان‌پذیر است؛ چون انتخابات شوراها به صورت محلی برگزار می‌شود؛ در انتخابات مجلس کل یک استان یا یک شهرستان برای برگزاری انتخابات درگیر می‌شوند به همین خاطر معمولا به انتخابات میان‌دوره‌ای موکول می‌شود اما در شهر کوچیکی مثل پردیس یا بومهن که انتخابات‌شان ابطال شده می‌شود سه ماه دیگر انتخابات برگزار کرد؛ چراکه یک شهر است و فرمانداری با هماهنگی مجلس یا شورای نگهبان می‌تواند برای شهری مثل پردیس که کل آرا ابطال شده و شهر شورا ندارد در صورت تغییر قانون، انتخابات برگزار کند.

دانشجو: الگو بررسی صلاحیت‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

مهدیار: فرصت برای بررسی صلاحیت‌ها بسیار کم است. از اسفند و فرودرین ثبت نام کاندیدها شروع می‌شود و در اریبهشت کار بررسی صلاحیت‌ها باید تمام شده باشد. اول هیئت اجرایی باید تصمیم بگیرد بعد هیئت نظارت شهرستان بعد هیئت نظارت استان و در نهایت مرکزی؛ در شهرستان پردیس 300 نفر ثبت نام کردند، یعنی پرونده 300 نفر باید بررسی و استعلام 4 مرجع نظارتی گرفته شود. خود مراجع نظارتی سامانه‌های جامعی ندارند که همه‌ی ابعاد پرونده در آن موجود باشد. قوه قضاییه، نیروی انتظامی، اداره اطلاعت و اداره ثبت احوال 4 مرجع اصلی برای استعلام هستند. در اطلاعاتی که از قوه قضاییه می‌گیریم نیز ابهام وجود دارد؛ برای مثال مشخص نبود محکومیت‌ها قطعی است یا خیر؛ آیا منجر به محرومیت از خدمات اجتماعی مثل شرکت در انتخابات یا فرصت‌های سیاسی می‌شود یا نمی‌شود؛ ضمن آنکه در این فرصت کم نمی‌شود همه‌ی ابعاد یک پرونده را بررسی کرد.

دانشجو: راه‌حل این مسئله را چه می‌دانید؟

مهدیار: فرصت مقتضی نیست؛ بهترین کار این است ما از یک سال قبل کار ثبت نام را شروع کنیم و نهاد ناظر بر انتخابات شوراها دائم باشد؛ یعنی یک نهاد ثابتی باشد که افراد در دوره‌های مختلف عوض شوند ولی تجربیات اسناد و مدارک انباشت شود. از طرف دیگر از یک سال قبل از انتخابات افراد ثبت کنند و آموزش ببینند. بسیاری از کسانی که وارد انتخابات شورا می‌شوند از حیطه‌ی وظایف و اختیارات‌شان آگاه نیستند؛ حتی اولین ضروریات یک کار اداری و یک پارلمان شهری را نمی‌دانند.

دانشجو: عملکرد هیئت نظارت شهرستان پردیس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

مهدیار: تصمیماتی که ما در بررسی صلاحیت افراد گرفتیم صددرصد درست نبوده اما براساس شواهد موجود تصمیم گرفتیم؛ ضمن آنکه در یک مدت زمان محدود بررسی کردیم و ممکن است خطایی داشته باشیم چه ایجابی چه سلبی؛ یک بخشی از آن به ساختار هیئت نظارت شهرستان برمی‌گردد؛ اسناد و مدارک باید زودتر در اختیار هیئت نظارت قرار گیرد؛ گزینش‌های اولیه صورت گرفته باشد و انگیزه‌ی افراد مشخص باشد.

در بحث صلاحیت‌ها یک صلاحیت عمومی داریم و یک صلاحیت اختصاصی؛ در صلاحیت عمومی لازم است پرونده قضایی نداشته باشد و مشکل امنیتی در پرونده نباشد؛ اما صلاحیت اختصاصی به این معنا است که آیا فرد متقاضی، سیاست‌گذاری برای شورای شهر را درک می‌کند.