به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، در پي وعده رئيس جمهوري مبني بر ورود مستقيم به مسئله مسكن و در راستاي مجموعه اقدامات دولت براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن اقشار كم درآمد و كنترل و نظارت بر قيمت ها، هيئت وزيران به پيشنهاد رئيس‌جمهوري با تشكيل كارگروهي از اعضاي دولت با 16 ماموريت و اختيارات ويژه موافقت كرد.
هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رئيس‌جمهوري و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سياست هاي كلي نظام و اصول قانوني اساسي مبني بر پي‌ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه كارگروهي متشكل از آقايان محمد سعيدي‌كيا، وزير مسكن و شهرسازي؛ سيد مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني؛ غلامحسين محسني اژه اي، وزير اطلاعات؛ غلامحسين الهام، وزير دادگستري؛ سيد مهدي هاشمي، سرپرست وزارت كشور؛ محمد عباسي، وزير تعاون؛ ابراهيم عزيزي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوري و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رئيس‌جمهوري با 16 ماموريت ويژه تشكيل داد.
بر اساس اين مصوبه، انجام وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي دولت و رئيس‌جمهوري در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تأمين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت يارانه‌ها، ماليات هاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي مربوط به اجراي آنها از جمله وظايف و اختيارات اين كارگروه است.
هيئت وزيران همچنين اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين‌نامه يا دستورالعمل درخصوص قيمت‌گذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل درآمد ناشي از مسكن دارند، موضوع قانون ماليات هاي مستقيم را به اين كارگروه واگذار كرد.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران، تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاك و مستغلات و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف، ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيش‌فروش و اجاره و كنترل قيمت)، فراهم نمودن امكانات و منابع مالي لازم و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي دولت و رييس‌جمهور در قانون تعزيرات حكومتي به كارگروه ويژه زمين و مسكن تفويض شده است.
اتخاذ تصميم درخصوص تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت‌گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن، هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع و جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن نيز بر اساس اين مصوبه بر عهده اين كارگروه گذاشته شده است.
كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن همچنين اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات برعهده دولت است و نيز تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهي عرضه اين كالا در شبكه توزيع بر اساس قانون تعزيرات حكومتي را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس اين مصوبه، اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كالا، اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي مربوط، هماهنگي دستگاه هاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون و ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن از ديگر ماموريت هاي اين كارگروه ويژه در دولت است.
بر اساس اين تصميم، جلسات كارگروه ويژه ساماندهي زمين و مسكن در حضور رئيس‌جمهوري تشكيل مي‌شود و حسب مورد از وزراي رفاه، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در جلساتي كه موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليت هاي آنان مطرح مي‌شود، دعوت به عمل مي‌آيد.
دبيرخانه كارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهوري مستقر خواهد بود و دبير آن مكلف است ساختار مناسب براي اجراي وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهوري پيشنهاد نمايد.
تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايي فوق در حكمت تصميمات رئيس‌جمهوري و هيئت وزيران و لازم‌الاجرا است و با رعايت آيين‌نامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور است.
بر اساس اين مصوبه، اختيارات هيئت وزيران در غير موارد اجرايي ياد شده و نيز اصلاح تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزاري عضو كارگروه تفويض مي‌گردد.
ملاك تصميم‌گيري در اين موارد موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس‌جمهوري با رعايت آيين‌نامه داخلي هيئت دولت، قابل صدور است.
در پي وعده رئيس جمهوري مبني بر ورود مستقيم به مسئله مسكن و در راستاي مجموعه اقدامات دولت براي ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن اقشار كم درآمد، كنترل و نظارت بر قيمت ها، هيئت وزيران به پيشنهاد رئيس‌جمهوري با تشكيل كارگروهي از اعضاي دولت با 16 ماموريت و اختيارات ويژه موافقت كرد./انتهاي پيام/