به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسن حسینقلی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که پروژه معدن مهدی آباد داشته، ورود بدون صلاحدید برخی اعضای کنسرسیوم به طرح باطله برداری معدن بوده است که این کار را با هزینه سنگینی شروع کردند.
وی ادامه داد: اجرای این طرح در کنار افزایش سرمایه‌ای که با ارزش بسیار بالا انجام شد، باعث شده عده‌ای که سرمایه جدید در اختیار نداشتند، از عضویت در معدن کنار بروند و این مساله شائبه‌ای شد تا این احتمال داده شود که عمدا موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده‌اند تا سهامداران خرد را کنار بگذارند، در حالی که برخی از این سهامداران مانند انجمن سرب و روی شاکله اصلی این کنسرسیوم بودند.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت باید تلاش کند که معدن مهدی آباد به وضعیت قبلی خود یعنی کنسرسیوم برگردد، افزود: وقتی که اعضای قبلی کنسرسیوم مهدی آباد از تخصص کافی برخوردار هستند، چرا ترکیب آن باید تغییر کند و از طرف دیگر، این معدن با هدف تامین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی راه‌اندازی شده است و نمی‌توان وارد فرآوری محصولی شد که در کشور به آن نیاز نیست و نسبت به ظرفیت‌های خالی صنایع معدنی سرب و روی بی توجه بود.
حسینقلی ادامه داد: اگر قرار باشد محصولی تولید شود که مازاد بر نیاز داخلی است و استفاده‌ای در داخل نداشته باشد، به طور قطع با صادرات آن هم مخالفت خواهد شد، زیرا در شرایط فعلی کشور به مواد اولیه‌ای نیاز دارد که باید توسط این معدن تولید شود.
وی تصریح کرد: اگر معدن مهدی آباد بار دیگر به قالب کنسرسیوم برگردد، مشکلات برطرف می‌شود، هرچند این اتفاقی که در واگذاری رخ داده از نظر حقوقی قابل بررسی است و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود کرده اند که چطور یک معدن حاکمیتی به یک نفر واگذار شده است.
وی تاکید کرد: باید نگاه حاکمیتی و مطابق با منافع کشور وجود داشته باشد و بر مبنای آن، فعالیت‌های این معدن سیاست گذاری شود.
بررسی وضعیت معدن مهدی آباد در مجلس
محمد صالح جوکار، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد با اشاره به اینکه معدن مهدی آباد یک سرمایه ملی است که اهمیت زیادی در اشتغال منطقه دارد، گفت: به طور قطع، فراکسیون معدن مجلس در صورتی که مساله‌ای در مالکیت و انحرافات احتمالی معدن مهدی آباد مشکل ساز شده باشد، ورود خواهد کرد و این موضوع تنها یک پروژه خصوصی نیست و پروانه آن متعلق به دولت است که به همین دلیل باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد به دلیل نیاز کشور به این محصول و صادرات مازاد آن اهمیت بالایی دارد، افزود: معدن مهدی آباد به یک کنسرسیوم واگذار شده و در شرایط کنونی هم باید به همان وضعیت مزایده برگردد. به همین دلیل باید بررسی حقوقی لازم انجام شود و دستگاه‌های نظارتی و مجلس به این قضیه ورود کنند.
گفتنی است، پروانه بهره‌برداری معدن مهدی آباد متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی است و این سازمان چند سال پیش در فراخوان مزایده، طی قراردادی به مدت ۲۴ سال حق بهره برداری معدن را به کنسرسیومی متشکل از ۶ شرکت واگذار کرد تا مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی را تامین کند.
چند ماه بعد از عقد قرارداد و زمانی که قرار بود، نتیجه واگذاری به ثمر بنشیند، فعالیت معدن از حالت کنسرسیوم خارج شد و به یک شرکت خصوصی تبدیل شد که برخی از سهامداران نسبت به شرایط به وجود آمده معترض شدند.