به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سایت الف درباره این پرسش می‌نویسد: قرارداد فروش گاز به شرکت اماراتی کرسنت در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت زنگنه در دولت اول خاتمی مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. در همان دولت خاتمی، سازمان بازرسی کل کشور، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور و حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم به قیمت پایین فروش و دیگران مشکلات این قرارداد اعتراض کردند. همان زمان گفته شد که این قرارداد به‌خاطر پایین بودن قیمت، ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد و اجرای این قرارداد متوقف شد.
در این‌باره زاکانی ضمن بررسی‌های گسترده گفت: سال ۸۷ ما از جانب این قرارداد ۵۶ میلیارد دلار عدم نفع دریافت کردیم؛ در واقع طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده است. این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شده است.
وی درخصوص نقش دلالان و فساد در این قرارداد گفت که چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت می‌کردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کرده است.
زاکانی تصریح کرد: گروه دوم، یک تا یک و نیم درصد از اصل فروش گاز را دریافت می‌کرده است. گروه سوم نیز مربوط به آقایان عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی‌رفسنجانی می‌شود که دلالی ماجرا را از سال ۷۹ تا ۸۱ برعهده داشتند. گروه چهارم هم مربوط به علی ترقی‌جاه می‌شود که دلالی این قرارداد را از سال ۸۳ آغاز کرد.
با توقف اجرای قرارداد، مقامات شرکت اماراتی کرسنت از کشورمان به دادگاه لاهه شکایت کردند تا ایران مجبور به اجرای این قرارداد یا پرداخت خسارت سنگین به این شرکت شود. مقامات ایرانی نیز با توجه به اطلاعات گسترده و شفافی که درباره وجود فساد در انعقاد قرارداد کرسنت داشتند، تلاش‌کردند تا این موضوع را محور تلاش‌های خود برای دفاع از منافع ملی در زمینه این قرارداد در دادگاه لاهه قرار دهند. زیرا اگر در دادگاه‌های بین‌المللی ثابت شود که در یک قرارداد بین‌المللی، فساد یا رشوه‌ای صورت گرفته است، آن قرارداد لغو خواهد شد.
در دولت دهم با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت و وزارت اطلاعات کلیه مستندات فساد در قرارداد کرسنت همراه با تایید سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان مبارزه با فساد انگلستان FSO تهیه و به دیوان لاهه ارائه گردید، به‌طوری که جای هیچ انکاری از فساد باقی نمی‌گذاشت. جلسات داوری قرارداد کرسنت در اردیبهشت‌ماه و خردادماه 1392 در لاهه برگزار شد. جلسات متعدد دادگاه با توجه به مستندات شفاف، به نفع ایران پیش می‌رفت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و انتخاب مجدد زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، تمام معادلات تغییر کرد.
زنگنه هم پس از کسب رای اعتماد مجلس، برخی از نزدیکان خود در دولت اصلاحات را که نقش مهمی در امضای قرارداد کرسنت داشتند و در مراحل عقد این قرارداد در کنار او حضور داشتند را بار دیگر به‌عنوان مدیران ارشد وزارت نفت منصوب کرد. از آن جمله می‌توان به رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در دولت هشتم و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دولت یازدهم (تا اواخر خردادماه 95) و معاون فعلی نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت و همچنین علی کاردر، از امضاکنندگان قرارداد مذکور و معاون فعلی سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران در این دولت (تا اواخر خردادماه 95) و مدیرعامل فعلی این شرکت اشاره کرد. با توجه به همین وضعیت، مدیران شرکت کرسنت و وکلای آن مدعی شدند که در زمینه فساد در امضای قرارداد کرسنت در ایران دودستگی وجود دارد و این سؤال را مطرح کردند که اگر ایران معتقد است در این قرارداد فسادی رخ داده و مفسدینی وجود دارد پس چرا آن‌ها را در رأس بزرگ‌ترین مناصب صنعت نفت کشورش قرار داده است؟! جالب اینکه زنگنه در همین دوره احتمال محکومیت ایران را تکذیب کرده و گفت: در قرارداد کرسنت هیچ جریمه‌ای نشدیم و قدرتمندانه در حال دفاعیم (!) زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود که ایران در این پرونده، محکوم نخواهد شد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات