به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، امین حسین رحیمی در جلسه‌ای مشترک با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح اهداف و برنامه های وزارت دادگستری در حوزه مبارزه با فساد، تشکیل کارگروهی مشترک میان فراکسیون و شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد را در جهت اجرایی شدن پیشنهادات عنوان شده و بهره گیری از تجارب موفق دیگر کشورها در طراحی سازوکارهای تقنینی مبارزه با فساد و پیشگیری از آن در کشور خواستار شد که مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت.
رحیمی اظهار داشت: در خصوص نحوه ارتباط و تعامل مجلس با قوه قضائیه حسب نظر رییس قوه قضاییه، شیوه‌نامه‌ای در حال تدوین است که سبب تسهیل همکاری دو قوه خواهد شد.
در ادامه این جلسه، اعضای فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطالبی را حول محور زمینه های بروز و ظهور فساد اقتصادی و سازوکارهای مبارزه با آن تحت عناوین «ضرورت آسیب شناسی فساد و احیا ظرفیت های مغفول مانده اصل ۴۹ قانون اساسی جهت مبارزه با فساد» و «ضرورت ساماندهی مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از اصلی ترین سازوکارهای پیشگیرانه در زمینه مبارزه با فساد» طرح کردند.
محمود حکمت نیا معاون وزیر و دبیر شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نیز در این نشست، با اشاره به اینکه دغدغه اصلی وزیر دادگستری، ارتقا برنامه های مبارزه با فساد و پیشگیری از آن است، گفت: ظرفیت وزارت دادگستری در مبارزه با فساد به دو ساحت عام و اختصاصی تقسیم می‌شود. ساحت عام ظرفیت مندرج در اصل صد و شصت قانون اساسی و شأنیت ویژه تسهیل گرانه وزارت دادگستری به عنوان رابط سه قوه است که می‌تواند فرآیند تقنینی و اجرایی مبارزه با فساد را تسریع بخشد و ساحت اختصاصی نیز ظرفیت بهره‌گیری از تجارب بین المللی موفق در زمینه مبارزه با فساد در قالب دبیرخانه کنوانسیون و ارائه الگوهای منطبق در این زمینه جهت بهره‌گیری در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.
در ابتدای این نشست، حسین امامی‌راد رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از برگزاری چنین جلساتی استقبال کرد و خواستار استمرار این تعامل به منظور هم‌افزایی میان وزارت دادگستری و فراکسیون شد.
در این نشست معاون حقوقی و امور مجلس، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و همچنین دبیر کارگروه استرداد دارائی های ناشی از فساد، وزیر دادگستری را همراهی می‌کردند.