به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران دستخوش بی‌ثباتی است. تغییر پیاپی وضعیت در اثر شوک‌های خارجی و داخلی، ویژگی بارز این دوره است. در این دوره، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصاد کلان، حتی در افق زمانی چندماهه، همپای تحریم و تورم به اقتصاد ایران لطمه زده است.
در آبان ۱۳۹۹، شوک مثبت ناشی از تغییر دولت در آمریکا، اقتصاد کشور را از چرخه‌ای که می‌رفت اقتصاد کلان را به دام بی‌ثباتی کنترل‌ناپذیر بیندازد، نجات داد. اما پس از آن، دوباره دور تازه‌ای از بیم و امید مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام آغاز شد. فراموش نمی‌شود که در زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ دعوای مجلس و دولت بر سر این بود که پس از احیای برجام، نرخ ارز ۱۱ هزار تومان خواهد شد یا ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان. این وضعیت، موجب تشدید نااطمینانی و توقف بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی شد. نااطمینانی مربوط به انتخابات ۱۴۰۰ و رویکرد‌های داخلی و خارجی دولت جدید نیز به سایر نااطمینانی‌ها اضافه شد.
پس از گذشت قریب به دو ماه از تشکیل دولت جدید، هنوز هم نااطمینانی‌های زیادی درباره رویکرد‌های داخلی و خارجی دولت وجود دارد. هرچند برخی از این شوک‌ها، مثل همه‌گیری کرونا و نااطمینانی‌های شدیدی که به اقتصاد جهانی تحمیل کرد یا انتخابات آمریکا، خارج از کنترل و اراده سیاستگذاران ما بود، اما بخش بزرگی از این نااطمینانی‌ها ریشه در داخل دارد. هرچند همه امیدواریم در پی این تلاطمات به وضعیت پایدار خوب، یعنی رفع تحریم‌ها برسیم و گمان می‌کنیم تحمل چند ماه نااطمینانی بیشتر، ارزش صبرکردن برای رسیدن به چنین وضعیتی را دارد؛ اما به نظر می‌رسد اگر دوره بیم و امید و نااطمینانی ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد، نتیجه آن برای اقتصاد کشور بدتر از یک وضعیت پایدار و پیش‌بینی‌پذیر، اما نامطلوب است. با ذکر این مقدمه، در این یادداشت، به دنبال ترسیم تصویری از اقتصاد کلان در پایان سال ۱۴۰۰ هستیم؛ هرچند در چنین فضای غبارآلود و بی‌ثباتی، حتی پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کلان برای چند ماه باقی‌مانده تا پایان سال نیز بسیار دشوار است.
تحلیل تحولات نیمه اول سال
وضعیت اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۰ عمدتا در چارچوبی که از آبان ۱۳۹۹ در اقتصاد ایران حاکم شد قابل توصیف است. از زمان تغییر دولت در آمریکا تا امروز، همچنان بیم‌وامید احیای برجام و رفع تحریم‌ها بر فضای اقتصاد کشور حاکم است. البته در این دوره، برآورد جامعه از احتمال حصول توافق، براساس سیگنال‌های دریافتی از داخل و خارج، کم‌وزیاد شده و متناسب با آن، اقتصاد کلان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در زمستان ۱۳۹۹ که مذاکرات وین پیش می‌رفت و خوش‌بینی غالب بود، انتظار سقوط نرخ ارز پس از حصول توافق، باعث کاهش معنادار سوداگری در بازار‌های دارایی و کاهش تقاضای کالا‌های بادوام شد. به‌گونه‌ای‌که در ماه‌های آبان، آذر و دی، برای سه ماه پیاپی شاهد افت شاخص فروش صنعت (براساس برآورد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) بودیم.
در نتیجه، افت تقاضا ترمز رشد تولید صنعتی را کشید. به یاد داریم که تا پیش از آبان ۹۹ تولید صنعتی حداقل برای دو فصل با موتور افزایش تقاضا، رشد‌های خوبی را تجربه می‌کرد. در ماه‌های بعد تا زمان انتخابات ۱۴۰۰ با آشکار شدن این واقعیت که رفع تحریم‌ها به این زودی‌ها در دسترس نیست و نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان باز نخواهد گشت، وضعیت تقاضا و تولید صنعتی نسبتا بهبود یافت. اما از ابتدای تابستان، مساله کمبود برق که بار آن عمدتا به بخش صنعت منتقل شد، باعث شد در کل تابستان، رشد شاخص تولید صنعتی منفی باشد. مساله خشکسالی در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ علاوه بر اثرگذاری بر تولید برق، به‌طور مستقیم بر تولید بخش کشاورزی اثر گذاشت؛ به‌طوری‌که افت نزدیک به ۲ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود.
اما از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال ۲۰۲۱ و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شد. ارزش صادرات گمرکی در ۶ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۱ درصد و ارزش واردات ۳۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، انگیزه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت باعث شد شاهد رشد قابل‌توجه هزینه‌های عمرانی دولت باشیم. در کنار آن، ثبات نسبی در بازار‌های دارایی، در کنار افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان باعث شد به‌طور نسبی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم (هرچند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار ۱۴۰۰ را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل‌توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند).
در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال ۱۴۰۰ انتظار رشد مثبت در این بخش را داشته باشیم. در مجموع، در سال ۱۴۰۰ انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم. با توجه به اینکه احتمالا به‌دلیل بهبود تقاضای جهانی، روند تولید و صادرات نفت کشور نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بتواند به میزان حدود یک واحد درصد بیشتر از رشد اقتصادی غیرنفتی محقق شود؛ بنابراین تولید غیرنفتی کشور همچون سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، در سال ۱۴۰۰ نیز همچنان در مدار رشد یک تا دودرصدی قرار خواهد داشت. بدون ایجاد گشایش محسوس در روابط اقتصادی بین‌المللی کشور و اصلاحات ساختاری اقتصادی که به ثبات پایدار اقتصادی بینجامد، به نظر می‌رسد این دامنه، معرف ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد کشور خواهد بود. اما آنچه باعث نگرانی است، تداوم تورم بالا به‌دلیل استمرار عوامل تورم‌ساز در اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ و افت درآمد‌های نفتی در بودجه، اقدام اصلاحی جدی برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش درآمد‌های پایدار، به‌ویژه درآمد‌های مالیاتی انجام نشده است. در این دوره، اوراق بدهی، کسری درآمد‌های نفتی را جبران کرده است. این سیاست، در این مقطع زمانی ویژه باعث شد تا شوک درآمدی دولت بر اثر تحریم‌ها، به افت هزینه‌کرد دولت منجر نشود.
در نتیجه، به غیر از سال ۱۳۹۷ که بخش غیرنفتی اقتصاد بر اثر شوک بزرگ ارزی و تجاری ناشی از تحریم با افت ۳/ ۱درصدی روبه‌رو شد، در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌رغم فشار سنگین تحریم و تورم سنگین، شاهد رشد مثبت بخش غیرنفتی اقتصاد هستیم. همچنین استفاده از بازار بدهی برای تامین کسری بودجه، مانع از انتقال فشار کسری بودجه به بانک مرکزی شده است. در نتیجه اقتصاد کشور از افتادن در دام ابرتورم و اضمحلال پولی نجات یافت؛ بنابراین ظرفیت‌سازی در بازار بدهی در دولت یازدهم و بهره‌برداری از این ظرفیت در دولت دوازدهم، اقتصاد ایران را از یک رکود تورمی عمیق و خطرناک بر اثر تحریم‌ها نجات داد. اما از همان روز اول معلوم بود که این سطح از استقراض برای تامین کسری بودجه، نمی‌تواند استمرار داشته باشد.
سهم اوراق بدهی در تامین مالی کل مصارف بودجه در سال ۱۳۹۸ حدود ۱/ ۳۹ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۳/ ۴۳ درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ درصد برسد. این وضعیت قطعا ناپایدار و غیرقابل تداوم است. لازم بود دولت و حاکمیت، از همان سال ۹۷ به‌طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به‌عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی بودجه می‌بودند تا در سال ۱۴۰۰ شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متاسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند.
با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه ۱۴۰۱ اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر جنبه‌های بازتوزیعی، باید به‌عنوان منبعی برای تامین کسری بودجه به کارگرفته شود. شنیده شده است در بودجه ۱۴۰۱، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی‌شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه ۱۴۰۱ و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات