گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، برای کمک به توسعه در برخی از حوزه‌های علمی، بودجه خارج از شمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی تعیین شد. همچنین در مورد وزارت بهداشت، بودجه بخش‌های آموزش و پژوهش و بهداشت و درمان، خارج از شمول نظارت دیوان محاسبات کشور لحاظ شده است.
این موضوع باعث شده است که در بودجه ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی اختصاص یابد که تنها ۱۸ درصد از بودجه این بخش قرار است در حوزه پژوهش صرف شود. به عبارت دیگر، قرار است حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان بدون هیچگونه نظارتی در بخش بهداشت و درمان صرف شود.
به عقیده کارشناسان، اختصاص اعتبارات هنگفت به صورت خارج از شمول، موجب مخارج غیرضروری، حقوق‌های نجومی و مفاسدی از این قبیل شده است؛ موضوعی که در تنگنای مالی دولت، پررنگ‌تر شده و ضرورت اصلاح آن احساس می‌شود.
ضابطه‌مند کردن بودجه دستگاه‌ها در دستور کار است
در همین رابطه، جعفر قادری؛ رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در خصوص تخصیص اعتبارات خارج از شمول به حوزه بهداشت و درمان در بودجه سال‌های گذشته گفت: پرداخت‌های خارج از ضابطه و غیرشفاف در وزارت بهداشت، موجب بروز مشکلات جدی در نظام اقتصادی کشور شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به طور کلی یکی از الزامات اختصاص بودجه به دستگاه‌های دولتی، پاسخگو بودن آن‌ها است، اظهار کرد: برای تدوین بودجه ۱۴۰۱ لازم است، یکی از بحث‌های جلسات مشترک سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس، ضابطه‌مند کردن بودجه دستگاه‌ها باشد.
وی ادامه داد: ممکن است، حوادثی از جمله سیل، زلزله و سایر حوادث طبیعی باعث شود، دستگاه‌های ذیربط برای سامان‌دهی اوضاع، وضعیت استثنائی قائل شوند. سال گذشته نیز به علت بحران کرونا وزارت بهداشت خود را مستحق دریافت بودجه خارج از شمول می‌دانست که البته اختصاص بودجه در این حد ضرورت نداشت. از طرفی، دستگاه‌های نظارتی و مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار‌های لازم در این موضوع را ندادند و متأسفانه این نکته به خوبی مورد توجه نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
نظارت بر مخارج دانشگاه‌های علوم پزشکی، هیأت امنایی است!
داریوش چیوایی؛ کارشناس حوزه اقتصاد سلامت در ادامه با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون تمام وزرای بهداشت، پزشک بودند، اظهار کرد: مسئله حائز اهمیت درباره بودجه وزارت بهداشت، مدیریت تخصیص منابع است، نه یک مسئله بالینی و پزشکی و متأسفانه بررسی اقتصادی و کارشناسی در این خصوص صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس با اشاره به درآمد‌های دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: نباید نظارت بر نحوه درآمدزایی و هزینه‌کرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ذیل هیئت امنایی باشد که اعضای آن را وزیر بهداشت انتخاب می‌کند. عدم نظارت دستگاه‌های ذیربط بر این گردش مالی، موجب عدم شفافیت و بروز ناعدالتی در نظام حقوق و دستمزد حوزه سلامت شده است.
شفافیت بودجه، موجب شناسایی بخش‌های غیراثربخش می‌شود
در ادامه، مهدی مختاری پیام؛ مدیر گروه بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به عدم شفافیت در هیئت امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: مدیریت هیئت امنایی به معنای رایج آن در دانشگاه علوم پزشکی عملیاتی نشده و این امر موجب شده حتی مصوبات این هیئت نیز منتشر نشود. درهیچ جای دنیا دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه خدمات بهداشت و درمان نمی‌کنند و باید بخش بهداشت و درمان از هیئت امنایی خارج و بودجه آن شفاف شود. موضوع مورد تأکید در بودجه، شفافیت آن است که موجب می‌شود بخش‌های غیر اثربخش که بهره‌وری لازم را ندارند، شناسایی شود.
وی ادامه داد: عدم شفافیت موجب مخارج بدون ضابطه و شکل‌گیری حواشی و ابهامات پیرامون آن می‌شود. منطق حکم می‌کند، اگر کسی از عدم شفافیت انتفاعی نمی‌برد، داوطلبانه پیگیر نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌های متبوعش باشد. این مسئله، مختص بخش دولتی نیست و این عدم شفافیت در بخش خصوصی بهداشت و درمان کشور نیز وجود دارد. شاید لازم باشد به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی، علاوه بر نظارت بر بخش دولتی ساز و کار نظارت بر بخش خصوصی هم فراهم شود.
مدیر گروه بهداشت و درمان مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: برای مثال معضلی که در بحث پرداخت حقوق کارکنان دولت وجود داشت این بود که این هزینه در قالب بودجه در اختیار دستگاه قرار می‌گرفت، ولی به دلیل نبود الزامات کافی، این وجوه در بخش‌های دیگر هزینه می‌شد. از سال ۱۳۸۳ دولت بودجه حقوق کارمندان را به دستگاه پرداخت نمی‌کند و خزانه به صورت مستقل حقوق را به حساب کارکنان واریز می‌کند.
مختاری پیام افزود: وقتی الزامات و جزئیات هزینه‌کرد در حوزه‌های مختلف مانند کرونا اعلام نشود، بودجه دریافتی در حوزه‌های دیگر هزینه خواهد شد. بهترین راه برای جلوگیری از این معضل، نظارت قبل و بعد از هزینه‌کرد بودجه است. مهم‌ترین علت عدم شفافیت در بودجه بخش بهداشت و درمان، نبود عزم سیاسی لازم برای حل این مسئله است.
کمیسیون بهداشت فقط منافع پزشکان را در نظر می‌گیرد!
در بخش دیگری از این برنامه رادیویی، پدرام اصلانی‌فر؛ کارشناس حوزه سلامت درباره فلسفه تأمین اعتبارات خارج از شمول برای حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: منشأ این بدعت (تخصیص اعتبارات خارج از شمول به دانشگاه‌های علوم پزشکی) در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و توسط مجلس دهم پایه‌گذاری شد.
این کارشناس حوزه سلامت با اشاره به اینکه تمام اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پزشک هستند، بیان کرد: به همین دلیل شاهد آن هستیم که تصمیمات این کمیسیون که در اصل باید در راستای حقوق بیمار و مصالح ملی اتخاذ شود، اما در واقع فقط منافع صنف پزشکان را تأمین می‌کند؛ می‌توان گفت که این کمیسیون در طول ۸ سال گذشته، حتی یک مصوبه هم در راستای حقوق بیماران نداشته است.
وی در پایان درباره نامه شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان به سران قوا و نیز وزیر بهداشت به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درباره افزایش سقف حقوق در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: اگر مسئولان نامه‌های منتشرشده در رسانه‌ها را قبول نداشتند، به طور رسمی تکذیب می‌کردند. متولیان حوزه بهداشت و درمان به جای تحقق انضباط مالی، به دنبال دریافت منابع مالی بیشتر و پرداخت حقوق‌های نجومی و کارانه‌های چند ۱۰ میلیونی هستند.